Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
Oðüà b'G äÃÃãdGh ƪæâd ±hô¶dG - Al Bayan Magazine
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
نقاط سوداء<br />
يفوق عد الموظفين العاملين في الولة اللبنانية<br />
ال ٢٠٠ ألف موظف موزعين على موءسساتها<br />
ووزاراتها واداراتها كافة.<br />
كتلة كبيرة من موظفي القطاع العام بع هم<br />
ورش الوظيفة عن أبيه وأمه حتى باتت وظيفته من<br />
تراش عاءلته الكريمة.<br />
وإذا كان عد سكان لبنان لا يزي عن ال ٤<br />
ملايين نسمة كما تقول معظم الاحصاءات، يت ه<br />
لنا ان نسبة موظفي القطاع العام كبيرة جاً<br />
وتتخطى بأشواط المعل العالمي، وهي تشكل<br />
عبئاً حقيقياً على الواقع الاقتصادي للولة اللبنانية<br />
المفلسة أصلاً!<br />
وبالرغم من الشواغر العية التي يهكى عنها،<br />
فإن الملاك العام لا يزال يعجّ بهجم هاءل من الموظفين الرسميين. أما<br />
الشواغر التي يهكى عنها فتبقى مهودة وفي بع المراكز<br />
والقطاعات كالقوى الأمنية والعسكرية وبع المراكز في الفئة الأولى.<br />
إلا ان الهقيقة الساطعة ان هناك جيشاً كبيراً جاً من الموظفين<br />
الرسميين ينهك خزينة الولة اللبنانية دون فاءة ولا مردود!<br />
قياساً الى نسبة الين العام ق لا يشكل هذا «الجيش» العبء الرءيسي<br />
على الخزينة، إلا انه يبقى مع لة مهمة ومصروفاً بلا «طعمه»،<br />
وبالتالي يشكل هراً كبيراً في طاقات الولة اللبنانية ومعرقلاً كبيراً<br />
للنمو الاقتصادي والانماءي.<br />
أما التأثير الأساسي السلبي لهذه الكتلة البشرية ال خمة فهو في<br />
مساهمته في تهجيم النمو العام وفرملة تطور الولة وزيادة الأعباء<br />
على المواطن.<br />
فالسواد الأعظم من الموظفين الرسميين غير كفوءين اطلاقاً. لا<br />
يواظبون أصلاً ولا يعملون. ان موا الى الملاك بفعل دعم زعيم من هنا<br />
او سياسي او نافذ من هناك.<br />
فعدهم الكبير لا يعني قوة انتاجية كبرى بل على العكس، فأقلية<br />
ضئيلة من بينهم تعمل كما يجب وب مير حي، ام البقية فهي أرقام<br />
فقط، بلا فاءة وبمشابة عبء حقيقي على الوطن.<br />
خلال سنوات ما بع الهرب ازدادت أعاد الموظفين في القطاع العام<br />
بشكل دراماتيكي جراء التوظيفات «الميليشياوية» حتى باتوا اليوم<br />
يشكلون الباب الواسع والأكبر لهر المال العام والعبء الأكبر على<br />
خزينة الولة.<br />
لا كفاءة ولا علم ولا خبرة، بل مجرد تنفيعة تعرقل سير أمور الناس<br />
وتكلف الخزينة الملايين من رواتب وبل نقل واستشفاء وغيرها..<br />
فالعم السياسي المطلق الذي يتمتعون به جعلهم «ملوكاً» و«زعماء»<br />
على الموءسسات المن وين تهت لواءها، يفعلون ما يشاوءون<br />
ويتصرفون دون رقيب أو حسيب. خاصة في ظل تعطيل دور<br />
موءسسات الرقابة والمهاسبة.<br />
دولة الموظفين<br />
بقلم المهنس زياد زخور<br />
وإذا كانت قلة من بينهم تتمتع بالأخلاق<br />
والكفاءات إلا انها تظل غير قادرة على الانتاج<br />
بفعالية في ظل تلك الأوضاع الشاذة.<br />
فالانتاجية هي الأساس.<br />
ماذا ينفع وجود هذه الطاقة البشرية الهاءلة في<br />
موءسسات الولة دون القرة على تنظيمها<br />
وتهسين انتاجيتها كما يجب؟<br />
مع العلم ان الولة بهاجة الى طاقات كافة<br />
شراءه المجتمع للنهوض والتطور. إلا ان توظيف<br />
الزلم والمهاسيب العشواءي في الادارات الرسمية<br />
كان كارثياً على مستقبل الولة اللبنانية.<br />
فالبرغم من ان هناك الكشير من العمل المطلوب<br />
للنهوض بالولة وموءسساتها فلا توظيف للكفاءات<br />
الموءهلة للقيام بهذه المهمة!<br />
فمعظم موظفي الولة هم زلم من وظفهم، يوءمنون مصالهه<br />
ضاربين بعرض الهاءط مصاله المواطن.<br />
اليوم معظم ادارات الولة مهملة بشكل لا مشيل له ولا يمكن تصوره!<br />
لذلك فالنف ة الهقيقية باتت أكشر من ضرورية وملهة!<br />
الا انها شبه مستهيلة في ظل هذه العقلية السياسية الباءية الزباءنية<br />
المسيطرة التي لا زالت ترف قيام دولة بكل ما للكلمة من معنى.<br />
فأضهت الولة اللبنانية كالباخرة التاءهة في بهر هاءج من الجهل<br />
والتخلف. كل فاشل يري ان يكون رباناً وكل مشقف و«آدمي» يمنع من<br />
الوصول الى القيادة!<br />
الموءسف ان الجميع على ذاك المركب ومن الصعب النزول منه.<br />
كما انه من الجبن ترك المركب يغرق بمن فيه واللجوء الى الشواطئ<br />
الأكشر أمناً. انها مع لة كبرى.<br />
من هنا نأمل ان يستنير السياسيون العقلاء ويعملوا على تطهير هذا<br />
الملاك الرسمي من الموبوءات.<br />
هذه الخطوة هي الأساس لبناء الولة الهيشة المتطورة.<br />
نعم يجب التخلص من تلك التخمة الزاءة لتهسين الانتاجية بشكل<br />
علمي ودقيق في الولة اللبنانية.<br />
كما ان اشراك القطاع الخاص أضهى اليوم أساساً وفي صلب ادارة<br />
الول المتطورة.<br />
تبقى الولة المنظم الكبير، صاحب العلاقة والمراقب العام، إلا ان<br />
تهسين الخمات العامة لن يتم الا عبر اشراك القطاع الخاص مع<br />
خبراته وجهازه البشري.<br />
فلا يمكن أباً «الهلم» ببناء دولة جية قوية ومتطورة في ظل هذا<br />
«الجيش» الكبير من الموظفين الرسميين.<br />
فمعظمهم يشكل «ميليشيا» داخل الولة يجب التخلص منها لكي<br />
تستقيم الأمور.<br />
وإلا فالج ولا تعالج!■<br />
XIV البيان الاقتصادية - العد - ٥٠٠ تموز (يوليو) ٢٠١٣