گزارش ٠رÙر اسÙاد باÙادست٠ØÙز٠سÙا٠ت- پاÙÙز 88 (داÙÙÙد ÙاÙÙ)
گزارش ٠رÙر اسÙاد باÙادست٠ØÙز٠سÙا٠ت- پاÙÙز 88 (داÙÙÙد ÙاÙÙ)
گزارش ٠رÙر اسÙاد باÙادست٠ØÙز٠سÙا٠ت- پاÙÙز 88 (داÙÙÙد ÙاÙÙ)
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
تاريخ : /۰۹/۱۸ ۱۳۸۸<br />
عنوان مصوبه<br />
تاریخ تصویب<br />
مرجع صدور /<br />
مخاطب<br />
اهم مصوبات<br />
نقش<br />
زیر نقش<br />
102- ماده<br />
دولت موظف است برنامه توسعه بخش تعاونی را با رویکرد استفاده مؤثر ازقابلیتهاي بخش<br />
تعاونی، در استقرار عدالت اجتماعی و توزیع عادلانه درآمدها، تأمینمنابع لازم براي سرمایهگذاریها، از طریق<br />
تجمیع سرمایههاي کوچک، اجراي بند<br />
(2)<br />
اصلچهل و سوم قانون اساسی جمهوري اسلامی ایران، افزایش<br />
قدرت رقابتی وتوانمندسازي بنگاههاي اقتصادي متوسط و کوچک، کاهش تصدیهاي دولتی، گسترشمالکیت<br />
و توسعه مشارکت عامه مردم در فعالیتهاي اقتصادي مشتمل بر محورهاي ذیلتهیه و تا پایان سال<br />
1383<br />
تقدیم مجلس شوراي اسلامی نماید. الف- توانمندسازي جوانان، زنان، فارغالتحصیلان و سایر افراد جویاي<br />
کار، درراستاي برقراري تعاملات اجتماعی لازم جهت شکلگیري فعالیت واحدهاي تعاونی. ب- ارتقاي<br />
تولیت<br />
سیاست گذاري<br />
بهرهوري و توسعه و بهبود مدیریت تعاونیها. ج- ترویج فرهنگ تعاون و اصلاح محیط حقوقی توسعه بخش و<br />
ارائه لوایح قانونیمورد نیاز . د- اولویت دادن به بخش تعاونی، در انتقال فعالیتها و کاهش تصدیهاي<br />
بخشدولتی اقتصاد به بخش غیردولتی. ه- توسعه حیطه فعالیت بخش تعاونی، در چارچوب بند<br />
(47)<br />
سیاستهاي کلیبرنامه چهارم توسعه<br />
...<br />
که بعداً ابلاغخواهد شد. و- تسهیل فرآیند دستیابی تعاونیها به منابع،<br />
امکانات، فناوریهاي نوین و بازارها وبهبود محیط کسب و کار. ز- تسهیل ارتباطات و توسعه پیوندهاي فنی،<br />
اقتصادي و مالی بین انواع تعاونیها.<br />
ماده : 135<br />
نقش و وظایف دولت در حوزههاي «امور حاکمیتی»، «امور تصدیهاي اجتماعی،فرهنگی و<br />
خدماتی»، «امور زیربنائی» و «امور تصدیهاي اقتصادي» تعریف و به شرح ذیلتنظیم گردد :<br />
الف<br />
تولیت<br />
سیاست گذاري<br />
-<br />
امور حاکمیتی: امور حاکمیتی دولت که تحقق آن موجب اقتدار حاکمیت کشور است و منافع آنبدون<br />
محدودیت شامل همه اقشار جامعه میگردد عبارتند از:<br />
- سیاستگذاري، برنامهریزي و نظارت در بخشهاي اقتصادي، اجتماعی و فرهنگی.<br />
-<br />
برقراري عدالت و تأمین اجتماعی و باز توزیع درآمد.<br />
-<br />
فراهم نمودن زمینهها و مزیتهاي لازم، براي رشد و توسعه کشور و رفع فقر وبیکاري.<br />
۲۷۱
Change language