Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
1
إسم القسم<br />
Investor Relations Department<br />
Address: 2505 | JBC 2 | Cluster V<br />
Jumeirah Lakes Ttowers | Dubai | UAE<br />
P.O.Box: 26730<br />
Contact No: +971 4 3259996 | #215<br />
Email: ir@directfn.com<br />
Website: www.directfn.com<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
2
3
تبويب<br />
أشهر<br />
9 في دوالر مليار 75 تخسر الخليج بورصات ١٤<br />
ص واتجاهات<br />
أسواق النفط<br />
أسعار تراجع مجابهة تستطيع الخليج موازنات ١٨<br />
ص العدد<br />
ملف جديدة؟<br />
اقتصادية أزمة العالم يواجه هل ٢٦<br />
ص عالمي<br />
اقتصاد «« 10<br />
ص “جويك”<br />
الصناعية لالستشارات الخليج لمنظمة العام األمين ٣٠<br />
ص مقابلة<br />
والتقليدي<br />
الصخري النفط منتجي بين تحتدم المنافسة ٤٦<br />
ص وطاقة<br />
نفط البتروكيماويات<br />
صناعة عالم في فريد طراز القبيسي” “خادم ٤٨<br />
ص بروفايل<br />
««<br />
ص١٢ ««<br />
ص٣٤ الخليج<br />
عقارات تقود اإلماراتية الشركات ٥٤<br />
ص وبناء<br />
عقارات تنافس<br />
ال تكامل عالقة .. علي” و”جبل السويس” قناة “محور ٦٠<br />
ص لوجستية<br />
خدمات عجارتلل الخليجي االتصاالت قطاع أرباح تدفع وعالمية محلية عوامل ٦٤<br />
ص اتصاالت<br />
لآلمال<br />
مخيب الستثمار ويتحول بريقه يفقد الذهب ««<br />
ص١٨ ٧٢<br />
ص ومعادن<br />
سلع العالمي<br />
الطيران سوق تغزو الخليجية الشركات ٧٤<br />
ص طيران<br />
تاراملإا في مبيعًا األكثر السيارات على تعرف ٧٦<br />
ص رفاهية<br />
»»<br />
٤٨<br />
ص ««<br />
ص٢٢ ٢٠١٥<br />
اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 4
العودة إلى األمام<br />
مباشر<br />
اقتصادية شهرية تصدر عن شركة مباشر<br />
ميديا المنطقة الحرة<br />
اإلمارات العربية المتحدة<br />
بعد سنوات عشر من الوجود الرقمي الرائد لموقع مباشر المالي المتخصص،<br />
قدمنا خاللها تجربة فريدة في صياغة محتوى اقتصادي متخصص للمنطقة<br />
العربية يخدم مستثمري أسواق المال، عبر مرجعية إخبارية ومعلوماتية أكثر عمقًا<br />
وتفصيالً... ندخل اليوم تجربة أخرى.<br />
ففي عالم رقمي نعرفه نحن جيدًا، قد يتساءل كثيرون: لماذا نعود للورق؟ في<br />
صناعة أشبه ما تكون بنهر متدفق يسير نحو »رقمنة« اإلعالم بامتياز، ونكون نحن<br />
كمن يحاول إعادة تدفق المياه للخلف؟ لكن هذا ال يلخص أبدًا تجربة إصدار مجلة<br />
جديدة.<br />
فعلى أرض الواقع، وبينما سارع عدد ال بأس به من ناشري الورق إلى إيقاف هدير<br />
المطابع، واللجوء إلى شبكة اإلنترنت لخفض التكاليف، وإيجاد سبل لالستفادة<br />
من الدخل الرقمي، رأينا العبين مهمين في ميدان الصحافة اإللكترونية يفعلون<br />
العكس تمامًا، ويحملون نتاجهم إلى الطباعة.<br />
وتتنوع األسباب وراء ذلك، فمنها تجاري متعلق باإلنفاق على اإلعالن في العالم<br />
الورقي، ومنها ما يتعلق بالتخصص والتوجه لشريحة قراء بعينها، وغيرها من<br />
العوامل، التي ال يتسع المقام لبحثها هنا.<br />
واليوم، وعبر إطالق العدد األول من مجلة مباشر االقتصادية المتخصصة، نضع منتجًا<br />
جديدًا أمام القارئ والمستثمر، إلى جانب منتجاتنا األخرى، مثل الراديو االقتصادي<br />
الرقمي األول من نوعه، والبوابة المالية اإللكترونية »مباشر إنفو«، والخدمات األكثر<br />
تخصصًا الموجهة للمؤسسات والمستثمرين.<br />
وفي حين أن الراديو مثالً، أو اإلنترنت، هي قنوات إعالمية »فورية« وسريعة، توصل<br />
المعلومة بشكل آني للمتلقين، إال أن الورق ال يزال ليومنا هذا يتربع على منصة<br />
خاصة، تقدم للقارئ المعنى والفهم المتأني، والتحليل العميق، في شكل ملموس<br />
وشخصي.<br />
وسواء كان النتاج ورقًا، أو صفحات على اإلنترنت، أو أصوات عبر األثير، فإن التزامنا لكم<br />
ثابت ال يتغير، وهو تقديم محتوى اقتصادي محترف، يساعد على الفهم، واتخاذ<br />
القرار، في قالب مهني يرتكز على المصداقية والنزاهة والحيادية، تمامًا كما فعلنا<br />
عبر سنواتنا العشر الماضية.<br />
هاتف: 0097142259996<br />
فاكس: 0097142251153<br />
ص. ب. : 26730 دبي – اإلمارات العربية<br />
المتحدة<br />
المدير العام: يوسف رفايعة<br />
مدير التحرير: محمود مكاوي<br />
نائب مدير التحرير: عمرو فؤاد<br />
المراسلون:<br />
سلطان الرداد - محمد أبو مليح - الرياض<br />
رامي سميح - أبوظبي<br />
عمرو عادل - دبي<br />
أحمد عوض - الكويت<br />
إسالم سالم - الدوحة<br />
أحمد عالم - القاهرة<br />
الديسك المركزي: محمود المسلمي<br />
مدير اإلعالنات: معتز جاد الحق<br />
التصميم واإلخراج: شيماء جمال<br />
للمراسلة بشأن التحرير<br />
Magazine@mubasher.info<br />
للمراسلة بشأن اإلعالنات:<br />
sales.ads@mubasher.info<br />
تصدر في اإلمارات العربية المتحدة، بترخيص<br />
من المجلس الوطني لإلعالم.<br />
فريق مباشر<br />
5
بالمختصر<br />
أبوظبي تستضيف معرض ومؤتمر “أديبك 2015” في نوفمبر<br />
“ساسكو السعودية “ توقع<br />
اتفاقية تمويل إسالمي ب 41<br />
مليون دوالر<br />
تنطلق الدورة ال 18 لمعرض ومؤتمر أبوظبي الدولي للبترول »أديبك 2015« - ثالث أكبر حدث في مجال<br />
صناعة النفط والغاز في العالم - خالل الفترة من 9 وحتى 12 من نوفمبر، برعاية الشيخ خليفة بن زايد<br />
آل نهيان- رئيس دولة اإلمارات العربية المتحدة وحاكم أبوظبي.<br />
ويقام على هامش أديبك - 2015 في مركز أبوظبي الوطني للمعارض »أدنيك« - معرض ومؤتمر<br />
العمليات النفطية البحرية والمالحية للمرة األولى، ويأتي عقد الحدثين الجديدين؛ استجابة لتزايد<br />
االهتمام بهذا الجانب في قطاع النفط والغاز.<br />
ويتيح المعرض المجال أمام الشركات لعرض منتجاتها وخدماتها الموجهة لقطاع العمليات<br />
البحرية والمالحية، بإقامته بمنطقة ذات تصميم خاص على الواجهة المائية المحاذية لمركز<br />
أبوظبي الوطني للمعارض.<br />
ويتوقع القائمون على المعرض أن يشارك فيه ألفان من الجهات العارضة، وأن يستقبل 85 ألف زائر.<br />
حزمة مشروعات في الجبيل الصناعية ب300 مليون دوالر<br />
قالت الشركة السعودية لخدمات السيارات<br />
والمعدات )ساسكو( أنها أكملت توقيع<br />
إتفاقية تسهيالت مرابحة )متوافقة مع<br />
الشريعة اإلسالمية( مع البنك األهلي التجاري<br />
بقيمة 151,8 مليون ريال )40.6 مليون دوالر(، وذلك<br />
بضمان سند ألمر.<br />
ويكمن الهدف من وراء اإلتفاقية إلى التوسع<br />
بمشاريع الشركة ودعم أنشطتها الرئيسية<br />
وشراء مواقع جديدة لبناء محطات وقود فضالً<br />
عن تمويل رأس المال العامل.<br />
اعتمد األمير سعود بن عبداهلل بن ثنيان-<br />
رئيس الهيئة الملكية للجبيل وينبع، تخصيص<br />
أراضٍ لعدد من المشاريع االستثمارية المحلية<br />
واألجنبية في مدينة الجبيل الصناعية، بتكلفة<br />
1.12 مليار ريال )300 مليون دوالر(.<br />
وشمل العقد األول تخصيص أرض بمساحة 200<br />
ألف متر مربع لشركتي الصناعات الكيماوية<br />
األساسية، وإبراهيم الجفالي وإخوانه للمنتجات<br />
الكيماوية؛ إلقامة مشروع كيماويات الكلور<br />
)كلوروكيم( في الجبيل2، إلنتاج مادة الكلور<br />
المسال وحمض الكلور المركز %100، ومادة<br />
الصوديوم هايبوكلورايت %100، والصودا الكاوية،<br />
باستثمارات تقدر بنحو مليار وثمانين مليون ريال<br />
سعودي، ونسبة شراكة %50 لكل شركة.<br />
فيما شمل العقد الثاني تخصيص أرض بمساحة<br />
448 ألف متر مربع لشركة الجودة والدقة<br />
للمقاوالت العامة؛ إلقامة مشروع صناعي في<br />
الجبيل 2 لمنتجات البولي يوريثين، وألواح العزل<br />
الحرارية، وكذلك ألواح العوازل المستخدمة في<br />
اإلنشاءات والرغوات المرنة، باستثمار يقدر ب 40<br />
مليون ريال.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
6
7.2 مليار دوالر قيمة<br />
مشروعات أوراسكوم<br />
كونستراكشن تحت التنفيذ<br />
قالت شركة أوراسكوم كونستراكشن، إنها<br />
حققت زيادة %51 في قيمة المشروعات تحت<br />
التنفيذ المتعاقد عليها، لتصل إلى 7.2 مليار<br />
دوالر، مع تحقيق صافي أرباح للمساهمين بقيمة<br />
34 مليون دوالر في الربع الثاني من 2015.<br />
وأضافت أنها حققت نموًا قويًا يدفع قيمة<br />
المشروعات تحت التنفيذ إلى 7.19 مليار دوالر،<br />
اعتبارًا من 30 يونيو 2015، بعد ما وقعت »الشركة«<br />
عقودًا جديدة في الربع الثاني بقيمة 2.56 مليار<br />
دوالر في مصر، والسعودية، وأمريكا.<br />
ووقعت »الشركة« عقودًا جديدة خالل الربع<br />
الثاني لعدد من المشروعات في مجال قطاع<br />
النقل في مصر، وتشتمل على إنشاء المطارات،<br />
والطرق، والكباري. الفتة إلى أن المجموعة<br />
أضافت لسجلها في قطاع الطاقة مشروعًا<br />
جديدًا عمالقًا من خالل توقيعها عقدين بمبلغ<br />
1.6 مليار يورو، لبناء محطتين لتوليد الكهرباء<br />
بنظام الدورة المركبة في مصر، بطاقة إنتاجية<br />
إجمالية قدرها 9600 ميجاوات.<br />
“ أوتكو العمانية” توفر<br />
أول محطة تخزين عائمة<br />
مرتبطة بالعقود اآلجلة<br />
للطاقة<br />
اطلقت الشركة العُ مانية للصهاريج )أوتكو(<br />
ش.م.م ، محطة للتخزين العائم بميناء الفحل<br />
بسعةٍ تخزينية 2,1 مليون برميل لمزيج النفط<br />
العُ ماني المعد للتصدير.<br />
وفازت العطاءات التي قدمتها كل من شركة<br />
النفط الصينية Oil( ،)China وشركة جلينكور<br />
،)Glencore( والشركة العمانية العالمية<br />
للمتاجرة -)OTI( مما يمكنها من االستفادة<br />
من محطة التخزين العائمة بميناء الفحل وهي<br />
عبارة عن خزانات ناقلة نفط عمالقة سيتم<br />
تشغليها وإدارتها مِ ن قِ بل الشركة العُ مانية<br />
للنقل البحري.<br />
وتم تطوير محطة التخزين العائمة لشركة<br />
أوتكو، والتي تم تدشينها بدعمٍ من وزارة النفط<br />
والغاز وذلك بالتعاون مع كل من الشركة<br />
العُ مانية للنقل البحري، وشركة تنمية نفط<br />
عُ مان، وبورصة دبي للطاقة.<br />
236 مليون دوالر<br />
للبنى التحتية للوكرة<br />
اللوجيتسية<br />
وقعت اللجنة اللوجستية بوزارة االقتصاد<br />
والتجارة القطرية، وشركة المناطق االقتصادية<br />
)مناطق( مع شركة جلفار المسند للهندسة<br />
والمقاوالت عقد ترسية إنشاء البنى التحتية<br />
لمنطقة الوكرة للخدمات اللوجستية، بتكلفة<br />
إجمالية تبلغ حوالي 856 مليون ريال )236 مليون<br />
دوالر(.<br />
وأوضحت وزارة االقتصاد والتجارة، في بيان<br />
صحفي لها، أنه وقع العقد عن اللجنة<br />
اللوجستية حمد بن علي المناعي- رئيس<br />
اللجنة، وعن شركة مناطق فهد راشد<br />
الكعبي- الرئيس التنفيذي للشركة، وساتيش<br />
غوباالكريشنا بيالي- المدير التنفيذي لشركة<br />
جلفار المسند للهندسة والمقاوالت، وهي<br />
الشركة الفائزة بمناقصة مشروع إنشاء أعمال<br />
البنى التحتية لمنطقة الوكرة للخدمات<br />
اللوجستية التي من المقرر االنتهاء منها خالل<br />
24 شهرًا من تاريخ توقيع العقد.<br />
7
بالمختصر<br />
السياحة الحالل بأبوظبي خالل أكتوبر<br />
تستضيف أبوظبي القمة العالمية للسياحة<br />
الحالل 2015 في الفترة ما بين 19 و21 أكتوبر، بمركز<br />
أبوظبي الوطني للمعارض )أدنيك(.<br />
وتعد القمة أكبر تجمع يضم العديد من<br />
المنظمات الدولية والمسؤولين الحكوميين<br />
والمهنيين؛ بغرض تكريس وتنمية االستثمار في<br />
السياحة العالمية الحالل.<br />
وتشهد القمة حضور أكثر من 6 آالف مشارك<br />
بما في ذلك الرواد والخبراء في صناعة السفر<br />
والسياحة، ووكاالت السفر، ومجموعات<br />
الضيافة، وأصحاب الفنادق، ومنظمو الرحالت<br />
والوجهات السياحية، باإلضافة إلى أكثر من 200<br />
من العارضين والرعاة الدوليين.<br />
من المتوقع أن تبلغ قيمة عائدات سوق السفر<br />
238 مليار دوالر بحلول عام 2019، مشيرًا إلى<br />
أن القمة ستشهد عقد برامج يومية لحضور<br />
الندوات التعريفية، وحلقات النقاش لتسليط<br />
الضوء على القضايا الرئيسية التي تواجه<br />
السياحة الحالل.<br />
تأسيس “إنشاء” برأسمال<br />
664 مليون دوالر<br />
البحرين تستضيف قمة العرب للطيران في ديسمبر<br />
وافقت وزارة التجارة والصناعة الكويتية على<br />
مشروع القانون الخاص بتأسيس الشركة<br />
الكويتية لإلنشاء والتعمير، برأسمال 200 مليون<br />
دينار )664.2 مليون دوالر(.<br />
وأشارت »الوزارة« أن من بين إيجابيات تأسيس<br />
الشركة، المساهمة في حل المشكلة<br />
اإلسكانية التي يُعاني منها المواطنون، من<br />
خالل إشراك القطاع الخاص إليجاد حل، وتحمل<br />
جزء من العبء الذي يقع على كاهل الدولة<br />
وذلك وفقًا للقواعد والقوانين المنظمة لعمل<br />
شركات القطاع الخاص العاملة في هذا<br />
المجال.<br />
تستضيف البحرين قمة العرب للطيران واإلعالم 2015.،والتى تعد مبادرة مشتركة تقودها مجموعة<br />
من المؤسسات الرائدة في القطاع يومي 7 و8 ديسمبر 2015.<br />
وتسعى »قمة العرب للطيران واإلعالم« التي تمر بدورتها الخامسة هذا العام إلى تعزيز وتطوير واقع<br />
قطاع الطيران والسياحة في العالم العربي.<br />
ويشارك في دعم المبادرة العديد من المؤسسات الرائدة كمجموعة »إيرباص«، ومجموعة »العربية<br />
للطيران«، وشركة »سي أف أم« لصناعة محركات الطائرات، وتلفزيون »سي أن بي سي«، ووزارة السياحة<br />
في سلطنة عمان إضافة إلى العديد من الشركاء الداعمين.<br />
وستقام دورة هذا العام بالشراكة مع وزارة المواصالت واالتصاالت في مملكة البحرين وشركة<br />
مطار البحرين.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
8
اإلمارات تصدر حزمة إجراءات<br />
لتنظيم السوق العقاري<br />
أصدرت دائرة أراضي وأمالك دبي قرارًا بإلزام<br />
المطورين العقاريين بتحرير عقد بيع العقار أو<br />
استمارة حجز العقار بثالث نسخ أصلية باللغتين<br />
العربية واإلنجليزية موقعة من طرفي التعاقد<br />
)البائع والمشتري( بحيث يحتفظ كل طرف<br />
بنسخة بينما تودع النسخة الثالثة لدى الدائرة<br />
ألغراض التسجيل والتوثيق في السجل العقاري<br />
والسجل العقاري المبدئي.<br />
وأوضحت الدائرة أن هذا اإلجراء يستهدف زيادة<br />
جرعات التنظيم في السوق وضمان حقوق<br />
المتعاملين عبر تطوير آليات السجل العقاري<br />
والسجل العقاري المبدئي.<br />
“السعودية للكهرباء “<br />
تتفاوض للحصول على<br />
تسهيالت ب 2,3 مليار دوالر<br />
قالت الشركة السعودية للكهرباء ،إن اللجنة<br />
التنفيذية للشركة وافقت على التفاوض<br />
للحصول على تسهيالت ائتمانية احتياطية<br />
بقيمة إجمالية تصل إلى 2.3 مليار دوالر<br />
واشارت الشركة الى ان اللجنة التنفيذية وافقت<br />
على برنامج صكوك بقيمة تصل إلى 1.5 مليار<br />
دوالر.<br />
واضافت الشركة أن التسهيالت االئتمانية<br />
االحتياطية ستكون مقومة بشريحتين أحداهما<br />
بالريال السعودي بقيمة ال تتجاوز 3 مليارات ريال<br />
)800 مليون دوالر( واألخرى بالدوالر بقيمة ال تتجاوز<br />
1.5 مليار دوالر ولفترة تتراوح بين ثالث وخمس<br />
سنوات.<br />
كما وافقت اللجنة على إعداد الشركة برنامج<br />
إلصدار صكوك أو عدة إصدارات مقومة بالدوالر<br />
بقيمة ال تتجاوز 1.5 مليار دوالر بغرض »تمويل<br />
بعض مشاريع الشركة الرأسمالية.«<br />
وسجلت الشركة التى تمتلك فيها الدولة حصة<br />
حاكمة خسائر صافية بقيمة 1.97 مليار ريال<br />
)525.3 مليون دوالر( في األشهر الثالثة المنتهية<br />
اإلمارات تكشف مالمح<br />
الدورة السادسة من ملتقى<br />
االستثمار السنوي 2016<br />
كشفت وزارة االقتصاد االماراتية عن المعالم<br />
األولى من الدورة السادسة من ملتقى االستثمار<br />
السنوي 2016، الذي سيُعقد تحت رعاية الشيخ<br />
محمد بن راشد آل مكتوم نائب رئيس الدولة<br />
رئيس مجلس الوزراء حاكم دبي في الفترة ما<br />
بين 11 13 أبريل القادم في مركز دبي الدولي<br />
للمؤتمرات والمعارض.<br />
“سكاي القابضة” تقترض 300<br />
مليون دوالر لمشروع عقاري<br />
في “جميرا”<br />
قالت شركة سكاي القابضة المتخصصة في<br />
االستثمار العقاري والتي تتخذ من دبي مقرا لها<br />
إن بنوكا صينية وعربية ساعدتها على الحصول<br />
على قرض بقيمة 1.1 مليار درهم )299.5 مليون<br />
دوالر( لدعم األعمال اإلنشائية في جزيرة جميرا<br />
الصناعية وتحديث أحد الفنادق القائمة بها.<br />
وأشارت سكاي الى أن مصرف أبوظبي اإلسالمي<br />
والبنك الصناعي والتجاري الصيني والبنك الزراعي<br />
الصيني والبنك المركزي الصيني وشركة الصين<br />
مينشنج كورب المصرفية والبنك االستثماري<br />
والبنك العربي االفريقي الدولي قدموا القرض<br />
الذي ينقسم إلى جزءين أحدهما بالتمويل<br />
اإلسالمي واآلخر بتمويل تقليدي.<br />
وتشهد دبي نموا قويا في عدد السياح القادمين<br />
من الصين حيث قفز عددهم % 27 خالل 2014<br />
وفق دائرة السياحة والتسويق التجاري في دبي.<br />
في 30 يونيو . 2015<br />
9
أسواق واتجاهات<br />
تداوالت األجانب تقترب من 36 مليار دوالر<br />
ببورصات الخليج في 7 أشهر<br />
االسواق االماراتية تتفوق على مثيالتها الخليجية في تعامالت االجانب<br />
تسارعت وتيرة االستثمارات األجنبية بأسواق الخليج في أعقاب ترقية »أم أس سي أي« ألسواق اإلمارات<br />
وقطر إلى مصاف األسواق الناشئة وإعالن السعودية فتح الباب أمام االستثمار االجنبي المباشر<br />
بسوق األسهم.<br />
وقال محللون وخبراء أسواق مال استطلعت »مباشر« آرائهم إن استثمارات األجانب، التي عادة<br />
ما توصف باألموال الساخنة، تدل بشكل قاطع على نظرة األجانب لتلك األسواق، وما إذا كان بها<br />
فرصة آمنة ألموالهم، مشيرين إلى أن فتح ملكيات الشركات المدرجة بأسواق الخليج أمام االفراد<br />
والمؤسسات االجنبية دعم بصورة كبيرة الدخول لمصاف البورصات والمؤشرات العالمية.<br />
ووفقا إلحصائيات »مباشر«، بلغت تداوالت األجانب في 7 أسواق خليجية خالل السبعة أشهر األولي<br />
من 2015 أكثر من 35.8 مليار دوالر تشكل نحو %10 من إجمالي قيم تداوالت األسواق البالغة نحو 354.2<br />
مليار دوالر.<br />
وحققت تعامالت االجانب صافي شرائي بقيمة 1.6 مليار دوالر مع وصول مشترياتهم بأسواق المال<br />
الخليجية إلى 18.7 مليار دوالر مقابل مبيعات بنحو 17.11 مليار دوالر،<br />
وأضاف محللون، أن معظم أسواق الخليج تبذل أقصى جهد من آجل إدراجها بالمؤشرات الدولية<br />
ووضع شركاتها على خريطة االستثمار العالمي، بما يساهم في تدفق مزيد من االستثمارات<br />
األجنبية ورفع كفاءة هذه األسواق وزيادة عمقها وخفض أخطارها ورفع مستوى الوعي االستثماري<br />
لدى المتداولين فيها.<br />
وقال أحمد فاروق، محلل أسواق المال الخليجية لدى نماء لالستشارات المالية، ومقرها الكويت<br />
: »اجتذبت البورصات الخليجية مزيد من االستثمارات األجنبية منذ بداية العام الجاري السيما مع<br />
انضمام بورصتي اإلمارات وقطر إلى مؤشر )أم. أس. سي. أي( لألسواق الناشئة«<br />
العنزي: “ السوق الكويتي<br />
يعاني مشاكل تحول<br />
دون تدفق االستثمار<br />
االجنبي “<br />
الغطيس: “ إن<br />
المستثمرين األجانب<br />
هم أكثر المستفيدين<br />
من تلك التراجعات “<br />
بورصة أبوظبي تحتل<br />
المرتبة األولى في قائمة<br />
شراء األجانب باألسواق<br />
الخليجية<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
10
وأضاف فاروق »على الرغم من انخفاض النفط<br />
والهبوط الحاد فى معظم أسواق العالم،<br />
إال أن أسعار األسهم الخليجية التزال االفضل<br />
حول العالم حيث تمثل فرص استثمارية جيدة<br />
أمام المستثمرين االجانب بفضل المالءة المالية<br />
الجيدة للشركات«<br />
اإلمارات تتصدر مشتريات األجانب<br />
وبحسب إحصائيات »مباشر«، حلت بورصة<br />
أبوظبي بالمرتبة األولى في قائمة محصلة شراء<br />
األجانب باألسواق الخليجية ، وأسفرت تعامالت<br />
المستثمرين األجانب في سوق العاصمة<br />
أبوظبي عن محصلة شرائية خالل السبعة أشهر<br />
األولى من العام الجاري ، إذ بلغ صافي تعامالت<br />
األجانب 2.56 مليار درهم )697 مليون دوالر(، بعد<br />
الشراء بنحو 9.75 مليار درهم )2.66 مليار دوالر(<br />
مستحوذا على %28.5 من إجمالي سيولة السوق<br />
في تلك الفترة والتي بلغت 34.15 مليار درهم<br />
)9.3 مليار دوالر( ، مقابل مبيعات لهم بنحو 7.2<br />
مليار درهم )1.96 مليار دوالر أمريكي(.<br />
وقال موسى حداد، مدير صندوق استثماري<br />
بمجموعة إدارة األصول ببنك أبوظبي الوطني:<br />
أسواق اإلمارات شكلت فرص استثمارية ملفتة<br />
منذ ترقيتها إلى مصاف األسواق الناشئة<br />
منتصف العام الماضي«<br />
وأضاف حداد، أن السوق اإلماراتي اليزال يتمتع<br />
بالمزيد من الفرص الجيدة التي تناسب كبار<br />
المستثمرين من المحافظ وصناديق االستثمار<br />
، حال رغبتهم في إعادة بناء مراكز مالية عند<br />
مستويات سعرية جديدة منخفضة .«<br />
وفى سوق دبي ايضًا، اتجهت تعامالت األجانب<br />
والمؤسسات إلى الشراء خالل األشهر السبعة<br />
األولى من عام 2015، لتدعم أداء السوق في<br />
مواجهة بيوع العرب، والخليجيين، والمحليين<br />
وبلغت مشتريات االستثمار األجنبي خالل تلك<br />
الفترة حوالي 18.5 مليار درهم )5.04 مليار دوالر(<br />
مقابل 17.2 مليار درهم للبيع )4.68 مليار دوالر(،<br />
بمحصلة شراء بلغت 1.3 مليار درهم )354 مليون<br />
دوالر(<br />
وقال فادي الغطيس، الرئيس التنفيذي ل »ثينك«<br />
للدراسات المالية :«إن المستثمرين األجانب هم<br />
أكثر المستفيدين من تلك التراجعات، وخاصة<br />
غير العرب، في ظل غياب ثقة المستثمرين<br />
المحليين«.<br />
وفي المقابل، جاءت صافي تعامالت العرب<br />
غير الخليجيين بيعيه بمحصلة بلغت 179 مليون<br />
درهم، بإجمالي مشتريات 24.95 مليار درهم،<br />
مقابل 25.13 مليار درهم هو إجمالي المبيعات<br />
وجاءت محصلة تعامالت االستثمار الخليجي<br />
بيعيه كذلك بقيمة 44.18 مليون درهم بعد أن<br />
بلغ إجمالي المشتريات 9.66 مليار درهم مقابل<br />
9.7 مليار درهم للبيع.<br />
وبلغ إجمالي مشتريات اإلماراتيين خالل السبعة<br />
أشهر األولى من 2015 حوالي 58.3 مليار درهم،<br />
مقابل 59.35 مليار درهم هو إجمالي المبيعات،<br />
بمحصلة بيعيه بلغت 1.08 مليار درهم.<br />
من ناحية أخرى، بلغت قيمة مشتريات االستثمار<br />
المؤسسي خالل تلك الفترة 28.56 مليار درهم<br />
مقابل 26.88 مليار درهم إجمالي المبيعات،<br />
ليصل صافي التعامالت إلى 1.68 مليار درهم<br />
كمحصلة شراء.<br />
وجاءت محصلة تعامالت األفراد بيعيه بنفس<br />
القيمة، بإجمالي مشتريات بلغت 82.84 مليار<br />
درهم، مقابل 84.5 مليار درهم هو إجمالي<br />
المبيعات.<br />
وجاءت محصلة أداء سوق دبي إيجابية خالل<br />
سبعة أشهر، ليضيف مؤشره العام 369.2 نقطة<br />
إلى رصيده خالل الفترة من بداية يناير إلى نهاية<br />
يوليو 2015، تمثل %9.8 من قيمته لينهي تعامالت<br />
يوليو عند مستوى 4.143.21 نقطة، وكان إغالقه<br />
بنهاية 2014 عند مستوى 3.774 نقطة .<br />
ويأتي تزايد تلك االستثمارات لما ترنو إليه اإلمارات<br />
كدولة ، حيث صرح عبداهلل آل صالح، وكيل وزارة<br />
االقتصاد لشؤون التجارة الخارجية والصناعة، ل<br />
»مباشر« في وقت سابق إن اإلمارات تستهدف<br />
زيادة قيمة االستثمارات األجنبية المباشرة<br />
المتدفقة للداخل بنسبة %16 خالل 2015.<br />
صافي تعامالت األجانب ببورصة<br />
قطر يتجه للشراء<br />
وبحسب إحصائية أعدتها »مباشر« ، فقد جاءت<br />
تعامالت األجانب )مؤسسات وأفراد( بالبورصة<br />
القطرية بنهاية فترة السبعة أشهر من 2015<br />
بمحصلة شرائية بلغت 650 مليون ريال ( 178.65<br />
مليون دوالر ) حيث بلغت قيمة مشترياتهم<br />
6.9 مليار ريال مستحوذا على %32.3 من اجمالي<br />
السيولة المتداولة بالسوق فى تلك الفترة<br />
والتي بلغت 21.4 مليار ريال )ما يعادل 5.8 مليار<br />
دوالر( مقابل مبيعاتهم التي بلغت نحو 6.25<br />
مليار ريال .<br />
وأوضح المحلل المالي والمدير العام لشركة<br />
عربي للوساطة »ميثم الشخص« ل«مباشر« ، أن<br />
هناك عوامل دفعت بورصة قطر الجتذاب تلك<br />
األموال الساخنة والتي كان ابرزها بعد الترقية<br />
رفع نسب تملك الغير قطريين فى أسهم<br />
الشركات الى %49 واعفاءهم من الضرائب وكان<br />
ذلك في نهاية العام الماضي .<br />
وكانت شركة قطر لإليداع المركزي لألوراق<br />
المالية صرحت في وقت سابق أنها قامت<br />
بتعديل نسب التملك لمواطني دول مجلس<br />
التعاون لدول الخليج العربية على أنظمة<br />
الشركة ومعاملتهم معاملة القطريين في<br />
تملك اسهم الشركات المدرجة اعتبارًا من<br />
صباح يوم الخميس الموافق 26 مارس 2015<br />
وذلك استنادًا ألحكام الخاص بتنظيم استثمار<br />
رأس المال غير القطري في النشاط االقتصادي ،<br />
والتي تنص على معاملة مواطني دول مجلس<br />
التعاون الخليجي معاملة القطريين في تملك<br />
أسهم الشركات المدرجة<br />
وأضاف »ميثم الشخص « : هناك بعض العوامل<br />
األخرى تجذب األموال األجنبية الى البورصة منها<br />
قوة ومتانة االقتصاد والفوائض المالية بالدولة<br />
التي ستظل داعما قويا له<br />
فيصل بوشهري: “ السوق<br />
الكويتي يعاني عدم<br />
حماية حقوق صغار<br />
المساهمين “<br />
البلوي:<br />
اشتراطات االستثمار<br />
االجنبي المباشر بالسوق<br />
السعودي صعبة<br />
ميثم الشخص: “ رفع<br />
نسب تملك غير<br />
القطريين فى أسهم<br />
الشركات الى %49“<br />
11
أسواق واتجاهات<br />
وأكد أحمد ماهر المحلل المالي في أسواق<br />
الخليج إن فتح السوق القطري أمام األجانب<br />
واتخاذ الهيئة تلك الخطوات مع التوجيهات<br />
األميرية لذلك سهل ضخ أموال جديدة لالستثمار<br />
باألسهم المحلية خالل الفترة الماضية<br />
ولفت »ماهر« إلى أن شركات عديدة أعلنت خالل<br />
انعقاد عموميتها السنوية في عام 2014 رفع<br />
نسبة تملك األجانب إلى %100 ، و49 % .<br />
وذكر »ماهر« أن دخول بعض الشركات القيادية<br />
مثل إزدان العقارية وقطر للتأمين خالل الربع<br />
الثاني من 2015 لقائمة األسواق الناشئة زاد من<br />
هذا من االستثمار حيث تمثل تلك الشركتين نحو<br />
%17 من قيمة مؤشر البورصة«.<br />
وأوضح »ماهر« أن هناك شركات قيادية أخرى<br />
سوف تناقش قريبا قرار الرفع بعد بخصوص<br />
انفتاحها الواسع أمام األجانب مثل شركة<br />
ناقالت قطر<br />
وأشار »ماهر« إلى أن البورصة القطرية تتمتع<br />
بمزايا مهمة بعد هذه اإلجراءات التي تتخدها<br />
إدارة السوق تساهم في جذب رؤوس األموال<br />
الخارجية وذلك بفضل المالءة المالية للشركات<br />
والعوائد المجزية وانخفاض نسبة المخاطرة<br />
وارتفاع الشفافية .«<br />
وأوضح »ماهر« أن األسهم القطرية حاليا تعتبر<br />
استثمار جيدا لمدخرات المقيمين مع االستقرار<br />
السياسي التي تتمتع به الدولة والسياسة<br />
االقتصادية الجيدة التي تتبعها الحكومة في<br />
قطر.<br />
وحقق أداء سوق قطر محصلة سلبية خالل<br />
سبعة أشهر رغم تلك االستثمارات ، ليتراجع<br />
مؤشره نحو %4.1 لينهي تعامالت يوليو عند<br />
مستوى 11785.22 نقطة<br />
نتائج عكسية بسوق األسهم<br />
السعودي<br />
وبالنسبة ألكبر أسواق المنطقة السوق<br />
السعودي فقد بلغ إجمالي مبيعات األجانب<br />
به في السبعة أشهر األولى من العام الحالي<br />
30.2 مليار ريال )8.05 مليار دوالر( تعادل %2.67<br />
من إجمالي المبيعات التي تم بالسوق خالل<br />
تلك الفترة والبالغة 1130 مليار ريال )301.3 مليار<br />
دوالر(، بينما بلغت مشترياتهم 29.28 مليار ريال<br />
)7.81 مليار دوالر( وبنسبة %2.59 من إجمالي<br />
المشتريات التي تمت بالسوق بصافي بيعي<br />
اقترب من المليار ريال.<br />
واألجانب بالسوق السعودية منقسمين إلى<br />
أجانب مقيمين، وأجانب يتداولون عبر اتفاقيات<br />
المبادلة Agreements( ،)Swap وأجانب<br />
مؤهلين، وبينما تم اإلعالن عن قيم تداوالت<br />
القسمين األولين منذ أغسطس 2008، فقد تم<br />
بدء اإلعالن عن القسم األخير وهو مقتصر على<br />
المؤسسات منذ يونيو الماضي.<br />
وفتحت هيئة السوق السعودي في منتصف<br />
يونيو الماضي رسميًا باب التداول أمام<br />
المستثمرين األجانب المؤهلين وذلك للتمكن<br />
تداول األسهم في أكبر بورصة عربية تصل<br />
قيمتها السوقية إلى 500 مليار دوالر.<br />
وأوضحت الهيئة أن أبرز األسباب وراء فتح السوق<br />
السعودية لألجانب تعزيز االستثمار المؤسسي<br />
في السوق الذي سيؤدي بدوره إلى دعم<br />
استقرار السوق والحد من التذبذب فيها.<br />
إضافة إلى تعزيز مكانة السوق السعودية<br />
وزيادة فرص رفع تصنيفها إلى سوق ناشئة<br />
ضمن مؤشرMSCI ورفع أداء الشركات<br />
المدرجة والسيما في جانب اإلفصاح عن<br />
المعلومات المالية، وكذلك رفع أداء الشركات<br />
البورصة الكويتية تحتاج لعالج عاجل لجذب<br />
االستثمارات األجنبية<br />
االستثمارية المتخصصة.<br />
وقال »بدر البلوي« المحلل بأسواق المال ، إن فتح<br />
السوق السعودي لألجانب لم يكن مناسبا<br />
حيث ان االشتراطات صعبة مقابل ان الظروف<br />
باألسواق والتذبذب بالنفط لم تهيء األجواء<br />
لتلك الخطوة الجيدة التي آتت في غير وقتها.«<br />
وباستعراض قيم تداوالت األجانب قبل وبعد<br />
دخول األجانب المؤهلين نجد أن القيم لم<br />
يطرأ عليها تغيير كبير، حيث لم يتم دخول<br />
المؤسسات بشكل فعلي.<br />
ومنذ بداية العام وحتى نهاية يوليو الماضي<br />
كان السوق السعودي قد حقق مكاسب<br />
بلغت 764.9 نقطة وبنسبة ارتفاع %9.17، إال أن<br />
السوق وبعد التاثر بتراجعات أسعار النفط وعدد<br />
من األحداث االقتصادية العالمية، واألحداث<br />
الجيوساسية بالمنطقة العربية، خسر كل تلك<br />
المكاسب ليتراجع بنهاية جلسة 26 أغسطس<br />
الماضي ب %11.38 خاسرا 948.8 نقطة، ليمحو<br />
جميع مكاسبه بالسبعة أشهر األولى.<br />
وتشترط هيئة السوق السعودي على المستثمر<br />
األجنبي الراغب في تداول أسهم ببورصتها<br />
أن يدير استثمارات تفوق قيمتها 5 مليارات<br />
دوالر، ووفق االشتراطات أيضا، ال يجوز لمستثمر<br />
أجنبي واحد امتالك أكثر من %5 من شركة<br />
مدرجة في البورصة السعودية، وال يجوز أن<br />
تزيد االستثمارات األجنبية الكلية في شركة ما<br />
عن %49، وباإلضافة إلى ذلك يوجد سقف نسبته<br />
%20 لكل المستثمرين األجانب المؤهلين في أي<br />
سهم، وال يمكن أن تفوق حيازة األجانب في<br />
السوق ككل عن %10<br />
وقال »محمد الشميمري« المحلل بأسواق المال<br />
والعمالت ل »مباشر« إن ما حدث بعد فتح السوق<br />
السعودي لألجانب لم يكن متوقعا حيث لم<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
12
حداد:<br />
أسواق اإلمارات ال تزال تتمع بالفرص االستثمارية<br />
الجيدة<br />
يطرأ أي تغير ملفت على األسهم المحلية. «<br />
وطالب »الشميمري« الجهات بتعديل بعض<br />
الشروط الحاكمة الستثمارات األجانب بالسوق<br />
المحلي ، مشيرا إلى ان األسهم السعودية بها<br />
فرص استثمارية جاذبة ألنظار تلك الصناديق.«<br />
محصلة بيعيه بالكويت<br />
وبحسب اإلحصائية فقد جاءت تعامالت<br />
األجانب )مؤسسات وأفراد( بالبورصة الكويتية<br />
بنهاية فترة السبعة أشهر من 2015 بمحصلة<br />
بيعية بلغت 50 مليون دوالر ، حيث بلغت قيمة<br />
مشترياتهم 1.38 مليار دوالر مستحوذا على<br />
%16 من اجمالي السيولة المتداولة بالسوق فى<br />
تلك الفترة والتي بلغت 8.67 مليار دوالر مقابل<br />
مبيعاتهم التي بلغت نحو 1.33 مليار دوالر.<br />
وقال المُ حلل الفني ألسواق المال، فيصل<br />
بوشهري، ل »مباشر « أن السوق الكويتي يعاني<br />
حاليا من مشاكل تحول دون جذب االستثمارات<br />
األجنبية والتي بدأت األسواق المجاورة في<br />
جذبها «<br />
ونوه »بوشهري« الى أن من أبرز المشاكل التي<br />
يُعاني منها السوق المالي الكويتي هي: عدم<br />
حماية حقوق صغار المساهمين، والتالعبات،<br />
وانتشار اإلشاعات دون توضيح من الشركات،<br />
وإفصاحات النتائج المالية غير الواضحة<br />
وعن الحل لتلك المشاكل التي يُعاني منها<br />
السوق الكويتي قال »علي العنزي« المُ حلل<br />
المالي Financial« M&R for Islamic<br />
»Consulting »العالج يتمثل في خلق بيئة<br />
تداول لدى مهنية خالية من المتالعبين فيها<br />
قدر أكبر من الشفافية، ومحاربة االستفادة<br />
من المعلومات الداخلية، ومساواة صغار<br />
المساهمين بكبارهم.«<br />
وأضاف«العنزي« إن من ضمن العالج السعي<br />
لتنظيف البورصة من الشركات التي تُشكل عبئًا<br />
حقيقيًا على سمعة السوق الكويتي. «<br />
واكد »العنزي« على ضرورة أن تكون البورصة أداة<br />
تمويل، وأن تستمر هكذا، مع ارتباطها بأدوات<br />
استثمارية جديدة كصانع السوق والبيع على<br />
المكشوف، وتطوير السوق الثانوي وأسواق<br />
السندات وغيرها؛ لتستقطب أفكارًا وأمواالً من<br />
الداخل والخارج.<br />
ومع ميل األجانب للبيع بالسوق الكويتي في<br />
تلك الفترة تراجع أداء المؤشر العام بالبورصة<br />
منذ بداية العام الجاري وحتي نهاية شهر يوليو<br />
الماضي بنحو %4.3 بالغا مستوى 6253.71 نقطة.<br />
دعم خليجي لبورصة مسقط<br />
وفي بورصة مسقط ، اتجهت تعامالت األجانب<br />
في فترة السبعة أشهر إلى البيع في النصف<br />
األول من العام الحالي بمحصلة بلغت 35.4<br />
مليون ريال )92.2 مليون دوالر(، بإجمالي مبيعات<br />
267.51 مليون ريال )696.67 مليون دوالر(، مقابل<br />
232.14 مليون ريال )604 مليون دوالر( هو إجمالي<br />
قيمة المشتريات.<br />
واتجه الخليجين بالسوق المسقطي في<br />
السبعة أشهر إلى الشراء بمحصلة بلغت 53.9<br />
مليون ريال )140.3 مليون دوالر( بإجمالي مشتريات<br />
بلغ 124.79 مليون ريال )92.2 مليون دوالر( في<br />
مقابل إجمالي مبيعات بنحو 70.85 مليون ريال.<br />
واتجهت تعامالت العمانيين نحو الشراء<br />
بإجمالي 788.74 مليون ريال، في حين بلغ<br />
إجمالي المبيعات 753.37 مليون ريال، بمحصلة<br />
شرائية بقيمة 35.4 مليون ريال.<br />
ودعمت مشتريات الخليجين والعمانيين<br />
األسهم بسوق مسقط حيث ارتفع مؤشره منذ<br />
بداية العام بحوالي %3.4 إلى مستويات 6558.18<br />
محصلة بيعيه لتعامالت األجانب<br />
بالبحرين<br />
واتجهت تعامالت األجانب إلى البيع في بورصة<br />
البحرين خالل النصف األول من العام الحالي<br />
بمحصلة بلغت 7.988 مليون دينار )21.304<br />
مليون دوالر(، بإجمالي مبيعات 19.299 مليون<br />
دينار )51.471 مليون دوالر(، مقابل 11.311 مليون<br />
دينار )30.166 مليون دوالر( هو إجمالي قيمة<br />
المشتريات.<br />
وضغطت تعامالت المستثمرين األجانب البيعيه<br />
على أداء المؤشر العام لسوق البحرين لألوراق<br />
المالية، التى أسفرت عن محصلة بيعيه خالل<br />
الشهور الستة األولى من العام 2015<br />
وانخفض المؤشر العام لسوق البحرين بحوالي<br />
%8.6 منذ بداية العام متراجعًا إلى مستويات 1303<br />
نقطة، فيما بلغت تراجعات المؤشر بنهاية يونيو<br />
الماضي حوالي %4.11 ليصل الى مستويات 1367.8<br />
نقطة.<br />
وبلغت قيمة تداوالت المستثمرين البحرينيين<br />
في النصف األول من العام الجاري 79.9 مليون<br />
دينار مشكلة %72 من إجمالي قيمة التداوالت<br />
خالل الفترة، في حين بلغت نسبة غير البحرينيين<br />
%29.95 أي ما قيمته 31 مليون دينار.<br />
وبلغت قيمة التداول خالل النصف األول من<br />
العام الجاري 220.4 مليون دينار بأحجام تداول<br />
673.1 مليون دينار<br />
وفي المقابل اتجهت تعامالت المستثمرين<br />
المحليين نحو الشراء بإجمالي 44 مليون دينار،<br />
في حين بلغ إجمالي المبيعات 35.9 مليون دينار،<br />
بمحصلة شرائية بقيمة 8.1 مليون دينار.<br />
كتب - محمود جمال<br />
نقطة .<br />
13
أسواق واتجاهات<br />
بورصات الخليج تخسر 75 مليار دوالر<br />
في 9 أشهر<br />
سيطرت حالة من التراجعات الجماعية على األسواق المالية لدول مجلس التعاون الخليجي متأثرة بالتراجعات الحادة التي<br />
شهدتها أسعار النفط كسبب رئيسي مرورًا بأزمة اليونان وتأثيرها على دول اليورو وما أعقبها من ظهور تقارير اقتصادية تؤكد<br />
انكماش االقتصاد العالمي وتوقعات بتراجع معدالت النمو االقتصادي للدول الصناعية الكبرى وعلى رأسها الصين, األمر الذي<br />
انعكس على مؤشرات األسواق المالية الناشئة بصورة أكبر من المتوقع لتمنى في مجملها بخسائر يمكن وصفها بالفادحة.<br />
وطالت تلك المؤثرات أسواق المنطقة ليهبط<br />
رأس المال السوقي ألسواق دول مجلس<br />
التعاون الخليجي من 1.04 تريليون دوالر في بداية<br />
العام 2015 )بنهاية عام 2014( إلى حوالي 966<br />
مليار دوالر بنهاية سبتمبر )2015( لتصل خسائرها<br />
السوقية خالل تسعة أشهر إلى 75.47 مليار دوالر<br />
ليظل المشهد غامضا فيما يتعلق بأداء الربع<br />
األخير من العام الجاري مع غياب رؤية واضحة<br />
التجاهات أسواق النفط مع تذبذب )وضعف(<br />
التقديرات التي تؤيد قدرة الصين على مجابهة<br />
تيار الركود االقتصادي العالمي الذي انعكست<br />
بوادره على مؤشرات نموها خالل العام الجاري<br />
السعودية تخسر 43 مليار دوالر بعد استبعاد<br />
اإلدراجات الجديدة<br />
استحوذت السعودية على نحو %49 من قيمة<br />
خسائر األسواق الخليجية خالل التسعة أشهر<br />
األولى من العام الجاري بقيمة اقتربت من<br />
39 مليار دوالر حيث تراجعت القيمة السوقية<br />
لسوق المال السعودي من حوالي 483 مليار<br />
دوالر في بداية العام إلى 444.5 مليار بنهاية<br />
سبتمبر بالرغم من وجود إدراجات جديدة<br />
بقيمة 4 مليار دوالر خالل التسعة شهور األولى<br />
من هذا العام بما يعني أنه في حال استبعاد<br />
تلك االكتتاب سيكون رأس المال لسوق االسهم<br />
السعودية 440 مليار دوالر بما يعني خسائر 42.5<br />
مليار دوالر في تسعة أشهر مع تراجع في قيمة<br />
مؤشر السوق الرئيسي بنسبة تجاوزت %11 والتي<br />
تقلصت بصورة كبيرة بفعل االداء االفضل خالل<br />
تعامالت سبتمبر.<br />
قطر األعلى في نسب الخسائر<br />
بقيمتها السوقية<br />
وجاءت البورصة القطرية في المركز الثاني<br />
لنسبة االستحواذ على قيمة الخسائر السوقية<br />
لبورصات دول مجلس التعاون الخليجي<br />
بقيمة 19.6 مليار دوالر تمثل %23 من إجمالي<br />
قيمة خسائر تلك األسواق مع تصدرها لنسبة<br />
الخسائر إلى قيمة رأسمالها السوقي حيث<br />
مثلت الخسائر نحو %10.56 من القيمة اإلجمالية<br />
للسوق مع تراجع في قيمة مؤشر السوق<br />
الرئيسي بنسبة %6.7 ليغلق دون مستوى 11500<br />
نقطة بنهاية سبتمبر ليهبط رأس المال السوقي<br />
للبورصة القطرية من 185.8 مليار دوالر في بداية<br />
عام 2015 إلى 166.2 مليار دوالر بنهاية الربع الثالث<br />
من العام الجاري.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
14
الكويت تتصدر تراجعات المؤشرات<br />
الخليجية<br />
وجاء سوق الكويت في مقدمة تراجعات<br />
المؤشرات الخليجية بما يملكه من %9 من<br />
قيمة رأس المال السوقي لألسواق الخليجية<br />
بفقد مؤشره السعري نحو %13 من قيمته خالل<br />
التسعة أشهر األولى من العام الجاري ليغلق<br />
عند 5726 نقطة مع فقده لنحو 10.5 مليار دوالر<br />
من قيمة رأس المال السوقي ليصل بنهاية<br />
سبتمبر إلى 87.8 مليار دوالر متأثرا بالمتغيرات<br />
االقتصادية العالمية مع وجود مؤثرات داخلية<br />
تتعلق بأداء الشركات المدرجة وفقدان أي<br />
محفزات داخلية تدعم زيادة االستثمار.<br />
أبوظبي أقل التراجعات مع تفاقم<br />
خسائر القيمة السوقية<br />
واستطاع مؤشر سوق أبوظبي لألوراق المالية أن<br />
ينجو من حدة التراجعات الجماعية للمؤشرات<br />
الخليجية بدعم كبير من سهم اتصاالت الذي<br />
استطاع أن يقلص من خسائر مؤشر السوق<br />
الناتجة عن تراجع القطاعين العقاري والبنوك<br />
حيث عملت زيادة نسب تملك األجانب في<br />
سهم اتصاالت على تدفق السيولة لتدفع<br />
قيمته السوقية لالرتفاع بنسبة تجاوزت %40<br />
وهو األمر الذي انعكس على المؤشر فقط<br />
بينما غاب تأثيره على رأس المال السوقي حيث<br />
فقد السوق نحو %10 من قيمته لتهبط قيمته<br />
السوقية إلى 115.5 مليار دوالر بنهاية سبتمبر<br />
مقابل 126.3 مليار دوالر في بداية العام بما يعني<br />
خسائر بقيمة 11 مليار دوالر.<br />
دبي ينجو وحيدًا من تراجعات القيم السوقية<br />
شهد مؤشر سوق دبي المالي تراجعًا في قيمة<br />
مؤشره الرئيسي بنسبة %4.8 خالل التسعة<br />
أشهر األولى من العام الجاري ليغلق أسفل<br />
مستوى 3600 نقطة , وبالرغم من تراجع القطاع<br />
العقاري بنسبة %10 والبنوك بنسبة اقتربت من %4<br />
إلى أن تأثيره غاب عن رأس المال السوقي حيث<br />
ارتفع خالل نفس الفترة بنسبة %7 تقريبًا بقيمة<br />
6 مليار دوالر ليصل إلى 94 مليار دوالر بنهاية<br />
سبتمبر مقابل 87.8 مليار دوالر مدعومًا بارتفاع<br />
القيمة السوقية لسهم دبي باركس بنسبة<br />
%66 ودخول سهم داماك بقيمة سوقية 5<br />
مليارات دوالر خالل يناير بما دعم من رأس المال<br />
السوقي وحفظه من التراجع الذي طال كافة<br />
األسواق الخليجية األخرى.<br />
البحرين األقل وزنًا في قيمة<br />
التراجعات<br />
شهدت القيمة السوقية لبورصة البحرين<br />
تراجعات قوية إذا ما قورنت نسبة الخسائر إلى<br />
إجمالي القيمة السوقية حيث فقدت البورصة<br />
نحو %10 من قيمتها السوقية لتصل إلى 20 مليار<br />
دوالر تقريبًا بخسائر بلغت قيمتها 2 مليار دوالر<br />
مع تراجع قيمة مؤشرها الرئيسي بنسبة %10.6.<br />
مكاسب هامشية ل »مسقط«<br />
وحصد سوق مسقط لألوراق المالية، مكاسب<br />
هامشية مدعومة بإدراج شركة العنقاء الذي<br />
دعم القيمة السوقية بنحو 600 مليون دوالر<br />
ليحقق رأس المال السوقي مكاسب سوقية<br />
230 مليون دوالر تمثل حوالي %0.6 من قيمة رأس<br />
المال السوقي ليصل بنهاية سبتمبر إلى حوالي<br />
38 مليار دوالر مقابل نحو 37.77 مليار دوالر في<br />
بداية العام مع تراجع مؤشر السوق الرئيسي<br />
بنسبة %8.8 بما يعني أن إستبعاد االدارج الجديد<br />
يجعل رأس المال السوقي متراجعًا بقيمة 270<br />
مليون دوالر.<br />
15
تمويل إسالمي<br />
وكالة التصنيف االئتماني “ستاندرد آند بورز”:<br />
توقعات بتباطؤ نمو الودائع في البنوك<br />
اإلسالمية الخليجية خالل 2016<br />
تواجه البنوك اإلسالمية بمنطقة الخليج ضعفًا<br />
تشغيليًا وتباطؤًا في نمو الودائع خالل عامي<br />
2015 و2016.<br />
وعزت وكالة التصنيف االئتماني العالمية<br />
»ستاندرد آند بورز« ذلك التباطؤ إلى االنخفاض<br />
في إيرادات النفط التي هوت أسفل مستويات<br />
50 دوالرًا للبرميل، في الوقت الذي تمثل فيه<br />
اإليرادات النفطية ألغلب اقتصادات الخليج نحو<br />
%80 من إجمالي اإليرادات العامة.<br />
وقالت »ستاندرد آند بورز«: إن أسعار النفط شهدت<br />
تراجعًا منذ يونيو 2014، فيما تشير التوقعات بأن<br />
تبقى ضعيفةً نسبيًا خالل العام 2016، مرجحة أن<br />
يكون متوسط سعر خام برنت 55 دوالرًا أمريكيًا<br />
للبرميل في العام 2015، و65 دوالرًا أمريكيًا في<br />
العام 2016، ونحو 75 دوالرًا أمريكيًا في العام<br />
.2017<br />
وأوضحت أنه نظرًا ألهمية اإليرادات ذات الصلة<br />
بالنفط بالنسبة القتصادات المنطقة، فإن<br />
الضعف التدريجي في الظروف االقتصادية<br />
لدول مجلس التعاون الخليجي الذي أعقب<br />
ذلك االنخفاض سيكون له انعكاس سلبي<br />
على القطاع المصرفي، مشيرًا إلى أن طلب<br />
المستثمرين على المنتجات المتوافقة<br />
مع أحكام الشريعة اإلسالمية واإلجراءات<br />
الحكومية الداعمة سيمكن البنوك اإلسالمية<br />
من مواصلة النمو وزيادة حصصها السوقية<br />
تدريجيًا بالرغم من كبوة أسعار النفط.<br />
وأشارت »ستاندرد آند بورز« إلى أن السوق<br />
المصرفي اإلسالمي في الكويت سجل أدنى<br />
مستوى من النمو خالل السنوات القليلة<br />
الماضية، مضيفة أن نمو االئتمان المحلي كان<br />
األدنى من كل دول الخليج؛ األمر الذي أدى إلى<br />
تباطؤ نمو السوق المصرفي اإلسالمي.<br />
وعزت »ستاندرد آند بورز« تباطؤ السوق المصرفي<br />
اإلسالمي إلى حالة الجمود في سياسات<br />
الكويت التي أدت إلى تأخيرات كبيرة في<br />
مشاريع البنية التحتية.<br />
وتوقعت وكالة التصنيف االئتماني العالمية<br />
استمرار التوجه نحو حالة الجمود في مشاريع<br />
البنية التحتية خالل العام 2015.<br />
وكشفت عن تراجع نمو االئتمان المحلي<br />
بالكويت من %8.1 خالل عام 2013 إلى نحو %6.2 في<br />
2014، ومتوقعة انخفاض يصل إلى %6 خالل العام<br />
الجاري، واستقرار نمو االئتمان المحلي بالكويت<br />
عند هذا المستوى خالل العام المقبل.<br />
وأضافت أن الميزانيات العمومية للبنوك<br />
اإلسالمية في الكويت وصل إلى 80 مليار دوالر<br />
في عام 2014 بمعدل نمو بلغ %9 مقابل 73 مليار<br />
دوالر في عام 2013.<br />
ونوهت إلى أن القروض المتعثرة للبنوك<br />
معدالت النمو االئتماني للمصارف<br />
اإلسالمية الخليجية ستصل إلى % 9<br />
خالل 2016<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
16
اإلسالمية بالكويت بلغت %4.6 في عام 2014<br />
وهي في المرتبة الثانية من بين األعلى خلف<br />
اإلمارات التي شكلت القروض المتعثرة للبنوك<br />
اإلسالمية فيها نحو %5.1.<br />
وأكدت أن الكويت استطاعت خفض نسبة<br />
القروض المتعثرة من %6 خالل عام 2013 إلى %4.6<br />
في عام 2014، مرجعة ذلك إلى استرداد بيت<br />
التمويل الكويتي لبعض المبالغ وعمليات إعادة<br />
التصنيف.<br />
وقالت »ستاندرد آند بورز« إن القروض المتعثرة<br />
إلجمالي البنوك الكويتية بلغ في عام 2014 نحو<br />
%3 مقابل %4.1 خالل عام 2013 لتتحسن بشكل<br />
كبير معدالتها مقابل عام 2009 الذي بلغت فيه<br />
مستوى مرتفع وصل إلى %10.1.<br />
وأظهرت إحصائية وكالة »ستاندرد آند بورز«<br />
لخدمات التصنيف االئتماني التي شملت عينة<br />
مكونة من 17 بنكًا من البنوك اإلسالمية القائمة<br />
في مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 والتي<br />
تزاول جميعها أنشطة مصرفية إسالمية تجارية<br />
خالصة، ويبلغ الحد األدنى بميزانيتها العمومية<br />
نحو 5 مليارات دوالر أمريكي، وقد حققت تلك<br />
البنوك نموًا صحيًا في الميزانية العمومية بلغ<br />
نحو%13 العام الماضي.<br />
مضيفة أن البنوك اإلسالمية القائمة في<br />
مجلس التعاون الخليجي استطاعت جدولة<br />
قروض وتعزيز أرباحها مدعومةً من انخفاض<br />
الخسائر االئتمانية.<br />
وأشارت إلى أن قطر والمملكة العربية<br />
السعودية، باإلضافة إلى اإلمارات العربية<br />
المتحدة ال تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو<br />
في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الفتة<br />
إلى أن عام 2015 لم يشهد تباطؤًا كبيرًا في<br />
النمو االئتماني لعدم إعالن أي من حكومات<br />
تلك الدول عن إجراء خفض كبير في اإلنفاق<br />
على البنية التحتية.<br />
وأضافت أن التوقعات تشير إلى حدوث تراجع<br />
تدريجي في شروط التمويل في منطقة الخليج<br />
بالتزامن مع تراجع اإليرادات الحكومية نتيجة<br />
النخفاض أسعار النفط، وذلك ألن الحكومات<br />
تعد من المودعين الرئيسيين في المنطقة.<br />
وقالت »ستاندرد آند بورز« إن البنوك اإلسالمية في<br />
دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها<br />
العمومية بمتوسط بلغ %15.2 ما بين العامين<br />
2009و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في<br />
منطقة الخليج ارتفاعًا قدره %8.8، فيما بلغ<br />
معدل نمو البنوك اإلسالمية في الخليج %12.6<br />
في العام 2014، مقابل %9.6 للبنوك التقليدية.<br />
وأضافت أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك<br />
اإلسالمية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على<br />
منتجات الصيرفة اإلسالمية المتوافقة مع<br />
أحكام الشريعة اإلسالمية لألفراد والشركات،<br />
وكذلك المبادرات الحكومية المصممة لدعم<br />
التمويل اإلسالمي.<br />
وأشارت إلى أنه بالرغم من التوقعات بأن يكون<br />
عامي 2015 و2016 أقل إيجابية بالنسبة لبنوك دول<br />
مجلس التعاون الخليجي عمومًا، إال أن منتجات<br />
الصيرفة اإلسالمية والدعم الحكومي ستواصل<br />
دعم نمو البنوك اإلسالمية؛ األمر الذي سيرفع<br />
من أهميتها النسبية في األسواق المصرفية<br />
لمنطقة الخليج خالل السنوات القليلة القادمة،<br />
والدليل على ذلك هو تضاعف إجمالي قاعدة<br />
أصول البنوك اإلسالمية إلى 396 مليار دوالر<br />
أمريكي في نهاية العام 2014 من 195 مليار دوالر<br />
أمريكي في نهاية العام 2009.<br />
ونوهت إلى أن المؤشرات ترجح بلوغ النمو<br />
االئتماني ما بين 8 إلى %9 خالل العام الجاري<br />
والمقبل، مؤكدة أن البنوك اإلسالمية بدول<br />
مجلس التعاون الخليجي ستواصل توسيع<br />
ميزانياتها العمومية بوتيرة أسرع.<br />
وأشار تقرير الوكالة إلى أن المملكة العربية<br />
السعودية واإلمارات أكبر األسواق المصرفية<br />
اإلسالمية، حيث بلغ إجمالي ميزانياتها<br />
العمومية نحو 121 مليار دوالر أمريكي و102 مليار<br />
دوالر، على التوالي خالل العام الماضي.<br />
قطر األسرع نموًا في السوق المصرفي<br />
اإلسالمي<br />
ولفتت »ستاندرد آند بورز« إلى أن قطر تبقى أسرع<br />
األسواق المصرفية اإلسالمية نموًا في منطقة<br />
الخليج، بمواصلة البنوك اإلسالمية انتزاع حصة<br />
السوق من البنوك التقليدية، خاصة في سوق<br />
الخدمات المصرفية لألفراد، مدعومةً من<br />
المبادرات الحكومية مثل منع البنوك التقليدية<br />
من مزاولة األنشطة المصرفية اإلسالمية؛ األمر<br />
الذي أدى إلى رفع البنوك اإلسالمية القطرية<br />
قاعدة أصولها بمعدل %19 العام الماضي، كما<br />
تشير التوقعات بمواصلة تحقيقها نموًا أقوى<br />
خالل العامين المقبلين، على الرغم من التباطؤ<br />
المتوقع في الفترة ما بين 2015 و2016.<br />
الربحية ستحافظ على وضعها الصحي<br />
وأوضحت وكالة »ستاندرد آند بورز« أن بيئة أسعار<br />
الفائدة المنخفضة تاريخيًا على المستويين<br />
اإلقليمي والدولي لم تكن مواتية للبنوك في<br />
منطقة الخليج، باإلضافة إلى ذلك، احتفظت<br />
المنطقة بوفرة من السيولة في السنوات<br />
األخيرة؛ مما أدى إلى انخفاض التسعير المسبق<br />
للشركات إلى مستويات منخفضة قياسية.<br />
مضيفًا أنه بالرغم من تراجع صافي الهوامش<br />
بين البنوك اإلسالمية بنحو %0.5 منذ عام 2010،<br />
حافظت البنوك إلى حد كبير على عائداتها<br />
على األصول عند نحو%1.7 كون أن البنوك شهدت<br />
انخفاضًا ملموسًا في الخسائر االئتمانية،<br />
متوقعًا عدم زيادة في االنخفاض الكبير في<br />
الهوامش، إال أن هناك تباطؤًا نسبيًا في توليد<br />
اإليرادات.<br />
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن كل من البنوك<br />
اإلسالمية والبنوك التقليدية في دول مجلس<br />
التعاون الخليجي تعمل بمستويات عالية من<br />
الرسملة، ويدعم ذلك قدرات توليد األرباح القوية<br />
للبنوك، والتي تكون عادة أعلى مما لدى البنوك<br />
العالمية الكبيرة.<br />
السعودية واإلمارات أكبر األسواق<br />
المصرفية اإلسالمية بالمنطقة وقطر<br />
األسرع نموًا<br />
17
ملف العدد<br />
موازنات الخليج تستطيع مجابهة تراجع<br />
أسعار النفط<br />
هبوط أسعار النفط قد يدفع بتغيير السياسات المالية لدول الخليج<br />
تسيطر حالة من القلق على شعوب من منطقة الخليج مع التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي لبعض<br />
دول الخليج، ولكن هل تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي مجابهة التغييرات الحادة في أسعار النفط بما تملكه من<br />
تنوع في مصادر الدخل واحتياطات نقدية أسهمت أسعار النفط المرتفعة في بعض الوقت في تطورها بشكل كبير، وكذلك<br />
اللجوء لسياسات مالية تعتمد على كبح اإلنفاق العام، أو زيادة اإليرادات اعتمادًا على مصادر أخرى.<br />
يتوقع اقتصاديون - استطلعت »مباشر« آراءهم<br />
- عودة العجز لموازنات تلك الدول في العامين<br />
الحالي والقادم، ليتشابه الوضع بما كان عليه<br />
أواخر التسعينيات ومطلع األلفية الجديدة.<br />
ويأتي العجز المتوقع في الموازنات نتيجة<br />
زيادة النفقات عن اإليرادات المقدرة للعام<br />
الجاري، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي<br />
)السعودية واإلمارات والكويت وعمان وقطر<br />
والبحرين( بشكل كبير على النفط لتمويل<br />
موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما<br />
إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في<br />
نهاية السنة المالية؛ ومن هنا تنبع أهمية السعر<br />
التقديري، أو سعر التعادل.<br />
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط،<br />
الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات<br />
في الموازنة.<br />
وباستخدام بيانات 2014 يالحظ أن سعر التعادل<br />
للموازنة العامة لدولة قطر يقارب 71 دوالرًا<br />
للبرميل )استنادًا إلى سعر نفط خام اإلشارة<br />
مزيج برنت(، في حين أن سعر التعادل لدولة<br />
الكويت هو 77 دوالرًا للبرميل، وفي اإلمارات<br />
هو 80 دوالرًا للبرميل تقريبًا، وفي السعودية<br />
وسلطنة عمان فهو يقدر ب99 و100 دوالر للبرميل<br />
على التوالي، أما في مملكة البحرين فتم<br />
تقديره بمبلغ 136 دوالرًا للبرميل.<br />
وبحسب استطالع »مباشر«، حدد االقتصاديون<br />
عدة خيارات لتمويل عجز الموازنة المتوقع،<br />
منها ترشيد اإلنفاق بالقطاع الحكومي،<br />
واللجوء ألسواق الدين، وتنشيط سوق السندات<br />
والصكوك، باإلضافة إلى إعطاء فرصة أكبر<br />
للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي،<br />
والتوسع في برامج الخصخصة، فضالً عن إلغاء<br />
دعم الطاقة.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
18
محمد العمران: “أتوقع خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل”<br />
خطط تقشف جديدة<br />
يقول محمد العمران، رئيس المركز الخليجي<br />
لالستشارات المالية، إن دول مجلس التعاون<br />
الخليجي مرشحة إلقرار خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل، ال سيما أن كل المؤشرات<br />
تظهر أن أسواق النفط تتجه من سيئ إلى<br />
أسوأ، ولكن السؤال متى تنتهي هذه الموجة<br />
هل ستكون قصيرة تنتهي خالل العام 2016، أو<br />
طويلة تستمر ألعوام مقبلة؟<br />
وتابع: تتهاوى أسعار النفط بشدة، ووصلت خالل<br />
شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها<br />
في 6 أعوام ونصف العام، بعدما استمرت في<br />
هبوطها لألسبوع الثامن على التوالي في أطول<br />
موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986.<br />
واستبعد رئيس المركز الخليجي لالستشارات<br />
المالية، إقرار خطط للتقشف في 2015، عازيًا ذلك<br />
إلى إقرار مخططات اإلنفاق مسبقًا، وتعويض<br />
دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من تأثير<br />
هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام اإلنتاج بوتيرة<br />
أسرع من المتوقع خالل العام الحالي.<br />
وأوضح »العمران« أن جميع الدول الست األعضاء<br />
بمجلس التعاون الخليجي، مطالبون بالبحث<br />
عن بدائل لتمويل العجز المتوقع، فإلى جانب<br />
التقشف لتخفيف الضغط على المالية العامة،<br />
يمكن البحث عن مصادر أخرى لدعم اإليرادات<br />
الحكومية وتنويع مصادرها، مثل فرض ضرائب<br />
كضريبة القيمة المضافة، أو غيرها، أو مثل اتجاه<br />
السعودية لفرض الرسوم على األراضي البيضاء.<br />
وأشار إلى أنه يمكن اللجوء ألسواق الدين<br />
باعتباره أمرًا ملحًا وضروريًا لسد العجز الناجم<br />
عن استمرار زيادة اإلنفاق الحكومي في وقت<br />
تواصل فيه أسعار النفط التراجع، معتبرًا هذا<br />
الخيار أفضل نسبيًا من السحب من االحتياطي<br />
بحكم إمكانية تطبيقه بشكل سريع في<br />
الوقت الراهن.<br />
ويرى محمد العمران، أن هناك خيارات أخرى، مثل<br />
إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في النشاط<br />
االقتصادي، والتوسع في برامج الخصخصة،<br />
والتي تعتبر أحد أهم الخيارات الواجب تفعيلها<br />
لتخفيض اإلنفاق العام؛ وبالتالي تخفيض عجز<br />
الموازنة مستقبالً.<br />
من جانبه يرى مايكل جريفيرتي، مؤسس<br />
جمعية السندات والصكوك الخليجية، أن<br />
استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد<br />
من العجز في موازنات جميع دول مجلس<br />
التعاون الخليجي في العامين الحالي والقادم.<br />
وقال: إن االحتياطات المالية الكبيرة التي<br />
تملكها دول الخليج ستقلل احتمالية خفض<br />
اإلنفاق لهذا العام على األقل، الفتًا إلى أن أي<br />
خفض للنفقات في المستقبل سيكون بشكل<br />
تدريجي ومدروس.<br />
وأوضح »جريفيرتي« أن لجوء حكومات دول<br />
مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام<br />
االحتياطات المالية في سد العجز المحتمل في<br />
موازناتها لن يستمر طويالً؛ لذا ال بد من البحث<br />
عن بدائل تمويلية أخرى استعدادًا لفترات أخرى<br />
من انخفاض النفط.<br />
ورغم وجود احتياطيات ببعض دول الخليج<br />
يمكن اللجوء إليها، لسد العجز المحتمل في<br />
الموازنة، إال أن االنخفاض الحاد الذي يشهده<br />
سعر النفط حاليًا، يستدعي ضرورة لجوء تلك<br />
الدول لتنويع مصادر دخلها.<br />
وحافظت تلك الدول على فوائض مالية كبيرة<br />
لعشر سنوات متواصلة؛ ما ساعدها على<br />
مراكمة احتياطات خارجية ضخمة. وتشير<br />
قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن<br />
دول الخليج الست، لديها احتياطات من النقد<br />
األجنبي المقومة بالدوالر األمريكي ما قيمته<br />
904.1 مليار دوالر، وأن السعودية وحدها تستحوذ<br />
على النصيب األكبر من هذه االحتياطيات بقيمة<br />
737.7 مليار دوالر، وبما يعادل %81.5 من قيمة<br />
إجمالي احتياطيات الخليج من النقد األجنبي،<br />
فيما تعتبر البحرين أقل االحتياطيات بين دول<br />
الخليج؛ إذ تملك 5.5 مليار دوالر، فيما تملك<br />
سلطنة عمان 15.9 مليار دوالر، وذلك وفقًا لبيانات<br />
البنك الدولي بنهاية عام 2013.<br />
وأشار مؤسس جمعية السندات والصكوك<br />
الخليجية، إلى أن تراجع أسعار النفط لبضع<br />
سنوات أخرى سيغير تفكير دول مجلس التعاون<br />
نحو سياساتها االقتصادية، الخاصة بمعدالت<br />
النمو، واستمرار برامج الدعم، وكذلك نحو<br />
التوجه بقوة إلى سوق الصكوك والسندات<br />
كبدائل رئيسية رخيصة لتمويل العجز في<br />
المالية العامة، والعمل على زيادة هامش<br />
مساهمة القطاع الخاص.<br />
مايكل جريفيرتي: “اللجوء لالحتياطات المالية<br />
لسد العجز لن يستمر طويالً”<br />
19
ملف العدد<br />
احتياطيات ضخمة<br />
ونوه رامي سيداني، مدير االستثمار لمنطقة<br />
الشرق األوسط لدى »شرودر«، إلى أن معظم دول<br />
الخليج تعاني من تداعيات الهبوط في أسعار<br />
النفط، الذي يمثل نحو %95 من إيرادات موازناتها<br />
الكلية، ال سيما بعد نزوله إلى مستويات هي<br />
األدنى في ست سنوات ونصف، وهو ما سيؤثر<br />
كثيرًا على أوضاعهم المالية، ويدفعهم التخاذ<br />
مزيد من اإلجراءات التقشفية، مشيرًا في<br />
الوقت نفسه إلى أن تلك الدول لديها بالفعل<br />
احتياطيات ضخمة تمكنها من سد العجز<br />
المحتمل.<br />
ويشكل النفط ما يربو على نصف الناتج المحلي<br />
لدول الخليج مجتمعة بنسبة %49، وتمتلك دول<br />
مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي عالمي<br />
يقدر ب 486.8 مليار برميل، بما يعادل %35.7 من<br />
إجمالي االحتياطي العالمي من النفط، وما<br />
نسبته %70 من إجمالي االحتياطي العام ألوبك،<br />
وفق آخر التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة<br />
الدولية.<br />
وشدد »سيداني« على أنه يتعين على باقي دول<br />
الخليج البحث عن بدائل أخرى لدعم موازنتها<br />
في السنوات القادمة، لعل أبرزها إصالح دعم<br />
الطاقة مثلما فعلت اإلمارات، بعد تحريرها<br />
أسعار الوقود وفقًا لألسعار العالمية، أو التفكير<br />
جديًا في فرض بعض الضرائب، ومنها الضريبة<br />
على القيمة المضافة )ضريبة المبيعات(، وهو ما<br />
سيساعد كثيرًا على تعزيز العائدات غير النفطية.<br />
كانت »دولة اإلمارات« أعلنت تحرير أسعار الوقود<br />
في الدولة اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري،<br />
واعتماد آلية للتسعير وفقًا لألسعار العالمية،<br />
حيث يشمل قرار تحرير األسعار مادتي: الجازولين<br />
)البنزين(، والديزل.<br />
وأوضح »سيداني« أن إصالح دعم الطاقة<br />
سيمكن دول الخليج من ضبط أوضاع المالية<br />
العامة، وتقليل العجز المتوقع، بينما ستعمل<br />
ضريبة القيمة المضافة على زيادة اإليرادات غير<br />
النفطية.<br />
بدائل أخرى<br />
وأشار محمد األعصر، مدير إدارة البحوث لدى بنك<br />
الكويت الوطني، إلى أن الهبوط الحاد في أسعار<br />
النفط منذ يونيو الماضي يلوح ببداية عصر جديد<br />
من التقشف لدى دول الخليج المقبلة بال شك<br />
على هبوط حاد في إيراداتها، الفتًا في الوقت<br />
نفسه إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتنويع<br />
مصادر الدخل بدالً من االعتماد على النفط<br />
بشكل رئيسي.<br />
وأضاف »األعصر« أن البداية كانت مع دولة<br />
اإلمارات عندما بدأت في إصالح دعم الطاقة،<br />
رامي سيداني: “البحث عن بدائل مثل خفض<br />
دعم الطاقة وفرض بعض الضرائب”<br />
وربما تحذو دول أخرى حذوها في الفترة<br />
القادمة، أو قد تلجأ بعض الدول إلى تسييل<br />
أصول مملوكة لها، أو االعتماد على الصكوك<br />
والسندات لتمويل العجز المنتظر.<br />
وأوضح مدير إدارة البحوث لدى بنك الكويت<br />
الوطني، أن استمرار هبوط النفط سيكبد دول<br />
الخليج في 2015 خسائر قد تصل إلى 215 مليار<br />
دوالر؛ ما يعادل %14 من إجمالي الناتج المحلي<br />
القتصاداتها وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وهو<br />
ما سيدفعها إلى إجراء تخفيضات حادة في<br />
حجم إنفاقها.<br />
وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، عن حاجة<br />
دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إيجاد سبل<br />
جديدة لتوزيع ثروتها النفطية، وخفض اإلنفاق،<br />
وتقليص القطاع العام فيها، في ظل تهاوي<br />
أسعار النفط في األسواق العالمية.<br />
وقال األعصر: دول مثل السعودية واإلمارات<br />
وقطر لديها احتياطيات مالية ضخمة كونتها<br />
في أعقاب األزمة المالية العالمية عام 2008؛<br />
وهو ما جعلهم أكثر صمودًا خالل تلك الفترة<br />
الراهنة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون<br />
هناك أي قرارات تقشفية قبل نهاية عام 2015،<br />
لكنه توقع أن تكون مع بداية العام المقبل<br />
كتب-عمرو عادل -رامي سمير<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
20
على الهامش:<br />
موازنات2015 .. توسع في اإلنفاق العام<br />
سجلت موازنات دول مجلس التعاون الخليجي المعلنة حتى اآلن توسعًا في معدل اإلنفاق العام خالل العام 2015،<br />
على الرغم من تراجع اإليرادات النفطية إلى أدنى مستوياتها منذ أكثر من سبع سنوات، حتى أن بعضها رفع اإلنفاق<br />
العام إلى مستويات قياسية؛ وهذا ما أدى إلى رفع العجز المالي فيها:<br />
السعودية:<br />
قطر:<br />
اإلمارات العربية المتحدة:<br />
جاءت المملكة العربية السعودية، وهي<br />
أكبر مصدر للنفط في العالم، في المرتبة<br />
األولى خليجيًا وعربيًا من حيث قيمة<br />
اإلنفاق العام في موازنتها للعام 2015؛ إذ<br />
بلغ حوالي 860 مليار ريال )229.3 مليار دوالر(،<br />
ارتفاعًا من 855 مليارًا في الموازنة األصلية<br />
للعام 2014. ومن المتوقع أن تبلغ اإليرادات<br />
715 مليار ريال في 2015، أو ما يعادل 190.3<br />
مليار دوالر.<br />
وهو ما يجعل المملكة تسجل عجزًا في<br />
الموازنة - للمرة األولى منذ األزمة المالية<br />
العالمية في - 2009 بقيمة 145 مليار ريال،<br />
أو ما يعادل 38.58 مليار دوالر. وقالت<br />
الحكومة إنها ستمول العجز المتوقع من<br />
االحتياط المالي الضخم لديها.<br />
الكويت:<br />
بلغ حجم اإلنفاق العام لدى دولة الكويت<br />
نحو 19.17 مليار دينار )63.9 مليار دوالر( في<br />
الموازنة العامة - 2015 2016، مسجالً هبوطًا<br />
بنسبة %17.4 مقارنة بالموازنة السابقة.<br />
وتظهر موازنة - 2015 2016 عجزًا بسبعة<br />
مليارات دينار )23.2 مليار دوالر(؛ بسبtب<br />
االنخفاض الحاد في أسعار النفط، وسجلت<br />
الموازنة هبوطًا في اإليرادات إلى 12.2 مليار<br />
دينار )40.7 مليار دوالر(؛ أي أقل بمقدار الثلث<br />
من العام 2014.<br />
بلغ حجم اإلنفاق في قطر بموازنة 2014<br />
/2015 مبلغ 218.4 مليار ريال )59.8 مليار<br />
دوالر(، بينما بلغ إجمالي المصروفات في<br />
تقديرات التسعة أشهر 163.8 مليار ريال<br />
)44.8 مليار دوالر(. وفي موازنة ال21 شهرًا<br />
مبلغ 382.2 مليار ريال )104.7 مليار دوالر(.<br />
ووفقًا لتقديرات الموازنة حتى 31 ديسمبر<br />
2015، فقد بلغ الفائض في موازنة عام<br />
2015-2014 مبلغ 7.3 مليار ريال.. فيما بلغ<br />
تقدير الفائض في التسعة أشهر المكملة<br />
وحتى 31 ديسمبر 2015 بمبلغ 5.5 مليار،<br />
وبذلك يصل تقدير الفائض خالل الواحد<br />
والعشرين شهرًا إلى مبلغ 12.8 مليار ريال.<br />
وكانت قطر قد مدت العمل بموازنتها<br />
للعام المالي الحالي من نهاية مارس<br />
الماضي إلى 31 ديسمبر المقبل؛ لتعديل<br />
موعد بدء العام المالي من األول من أبريل<br />
إلى األول من يناير من كل عام.<br />
سلطنة عمان:<br />
بلغ اإلنفاق العام في الموازنة العامة<br />
العمانية للعام 2015 حوالي 14.1 مليار ريال،<br />
أو ما يعادل 36.62 مليار دوالر، بزيادة نسبتها<br />
%4.5 مقارنة بالعام الماضي، وبعجز قيمته<br />
2.5 مليار ريال، أو ما يعادل 6.49 مليار دوالر،<br />
ونسبته %8 من الناتج. وقُ دّ رت إجمالي<br />
اإليرادات العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني،<br />
أو ما يعادل 30.05 مليار دوالر، بانخفاض<br />
نسبته %1 مقارنة بإيرادات 2014.<br />
بلغ حجم اإلنفاق العام في الموازنة العامة<br />
االتحادية لدولة اإلمارات للعام 2015 حوالي<br />
49.1 مليار درهم، أو ما يعادل 13.4 مليار دوالر،<br />
بزيادة نسبتها حوالي %6.7 مقارنة بالعام<br />
2014، حسب رئيس وزراء اإلمارات محمد بن<br />
راشد آل مكتوم. وسيخصّ ص نحو نصفها<br />
للمشروعات والتنمية االجتماعية. وأعلن »آل<br />
مكتوم« أن: »موازنة االتحاد تأتي متوازنة<br />
لناحية مصروفاتها وإيراداتها«.<br />
وتمثّل الموازنة االتحادية لإلمارات نحو %14<br />
فقط من إجمالي اإلنفاق المالي للدولة،<br />
والبقية تتحمّ لها اإلمارات السبع، وعلى<br />
رأسها أبوظبي المنتج الرئيسي للنفط في<br />
الدولة.<br />
والميزانية االتحادية لدولة اإلمارات معنية<br />
بالقطاعات والشؤون االتحادية اإلماراتية،<br />
وفي المقابل تقر كل إمارة، وبشكل<br />
منفصل، ميزانيتها السنوية المتعلقة<br />
بالشؤون والقطاعات المحلية - غير<br />
االتحادية - الخاصة بها.<br />
البحرين:<br />
وفقًا للموازنة العامة للدولة للسنتين<br />
الماليتين 2015 و2016، سجلت البحرين حجم<br />
إنفاق بلغ 3.571 مليار دينار )9.47 مليار دوالر(<br />
في 2015 انخفاضًا من 3.708 مليار دينار كان<br />
مخططًا لها في األصل في 2014. ومن<br />
المتوقع إنفاق 3.721 مليار دينار في 2016.<br />
ويتوقع مشروع الموازنة الجديد أن يقفز<br />
العجز إلى 1.47 مليار دينار هذا العام، و1.563<br />
مليار دينار في العام المقبل، مقارنة مع<br />
914 مليون دينار في العام الماضي.<br />
وتخطط البحرين القتراض أموال من<br />
الداخل والخارج لتغطية العجز في<br />
موازنتها.<br />
21
ملف العدد<br />
تمويل عجز الموازنة أبرز تحديات االقتصادات الخليجية<br />
السيولة بالبنوك الخليجية تدعم<br />
إصدارات السندات والصكوك السيادية<br />
تعرضت موازنات دول مجلس التعاون الخليجي الغنية بالنفط خالل العام الماضي إلى هزة عنيفة مع تهاوي أسعار النفط ليسجل العديد منها عجزًا<br />
بالموازنة هو األول منذ سنوات، حيث كانت تتمتع طيلة األعوام الماضية بفوائض مالية قياسية، لتلجأ تلك الدول مع اضطرابات أسعار النفط وانهياره إلى<br />
ما دون 40 دوالرًا للبرميل إلى سوق الدين لتمويل العجز الذي أصبح يؤرق »دولة الرفاه« التي تسعى إليها دول الخليج، وذلك مع توقعات بإجراءات تقشفية<br />
بالمستقبل تطال الدعم الذي يقدم للمواطنين سواء دعم الوقود، أو المنح التي تقع على كاهل موازنات هذه الدول، حيث بات التدخل لوقف كافة<br />
أشكال الدعم أمرًا محتومًا خالل السنوات المقبلة.<br />
وشكل لجوء بعض الدول الخليجية إلى إصدار<br />
سندات سيادية وصكوك، إضافة إلى السحب<br />
من االحتياطيات خيارات لتمويل عجز الموازنة،<br />
ولكن هل ستكون تلك اإلصدارات كافية لتمويل<br />
العجز بالتزامن مع ارتفاع عبء خدمة الدين؟<br />
يقول محللون إن تقلب أسعار النفط سيظل أحد<br />
المخاوف الكبرى الذي سيهدد جاذبية السندات<br />
السيادية الخليجية، ومدى تمتعها بانخفاض<br />
مخاطر عدم السداد، إضافة إلى أن أغلب الخبراء<br />
يرون أن الحل يكمن في تنويع اإليرادات، ودعم<br />
القطاعات غير النفطية التي ال تتعدى %30 من<br />
اقتصاديات دول مجلس التعاون الخليجي.<br />
وترجح التوقعات نمو إصدارات أدوات الدين خالل<br />
هذا العام تماشيًا مع احتمال ارتفاع الطلب<br />
على الديون. ومن المتوقع أن تتوجه الحكومات<br />
نحو إصدار أدوات الدين لتغطية العجز المالي<br />
في ظل تراجع أسعار النفط.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
22
115 مليار ريال إصدار سندات<br />
للسعودية في 2015<br />
بدأت العديد من الدول الخليجية اللجوء إلى<br />
أسواق الدين لتمويل عجز الموازنة، حيث أصدرت<br />
السعودية سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال<br />
)5.3 مليار دوالر( وذلك للمرة األولى منذ عام<br />
2007 لتغطية عجز الميزانية بعد تقديرات بتجاوزه<br />
التوقعات األولية عند 145 مليار ريال )39 مليار<br />
دوالر( في عام 2015 وهو العجز الذي تسجله<br />
المملكة ألول مرة منذ 6 سنوات.<br />
وتبلغ اإليرادات العامة بميزانية السعودية في<br />
العام 2015 نحو 715 مليار ريال )190 مليار دوالر(<br />
مقابل إنفاق يبلغ 860 مليار ريال سعودي )230<br />
مليار دوالر( لتشكل موازنة العام 2015 األكبر في<br />
تاريخ المملكة.<br />
ورجحت وكالة التصنيف االئتماني العالمية<br />
“موديز” للتصنيف إصدار المملكة العربية<br />
السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال هذا<br />
العام، مشيرًا أن التقديرات بوصول العجز في<br />
الميزانية إلى %15 من الناتج المحلي هذا العام<br />
مدفوعًا بضغوط اإلنفاق االجتماعي وزيادة<br />
النفقات بسبب التطورات السياسية والعمليات<br />
العسكرية في اليمن.<br />
وتضررت ميزانية المملكة أكبر منتجي النفط<br />
في العالم والعضو األبرز في منظمة »أوبك« من<br />
تهاوي األسعار، حيث يبلغ إنتاجها نحو 10.3 مليون<br />
برميل يوميًا، فيما تشكل اإليرادات النفطية نحو<br />
%87 من إجمالي إيرادات البالد.<br />
67 مليار دوالر انخفاض االحتياطي<br />
العام لثالث دول خالل 5 أشهر<br />
وبجانب طرح أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة<br />
لجأت العديد من دول الخليج إلى السحب<br />
من االحتياطي العام؛ بهدف مواصلة اإلنفاق<br />
الحكومي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط،<br />
لتقوم السعودية بسحب نحو 65 مليار دوالر<br />
منذ ديسمبر 2014 وحتى مايو 2015، وذلك بسبب<br />
تهاوي أسعار النفط.<br />
وقامت قطر خالل نفس الفترة بسحب قرابة 1.2<br />
مليار دوالر، فيما سحبت اإلمارات نحو 793 مليون<br />
دوالر من االحتياطي العام.<br />
ورغم تهاوي النفط رفعت الكويت من<br />
احتياطيها العام منذ ديسمبر 2014 وحتى شهر<br />
أبريل 2015 بنحو 99 مليون دوالر ليصل إلى 1.08<br />
مليار دوالر.<br />
وحافظت سلطنة عمان على احتياطيها العام<br />
دون تغيير عند مستويات 1.02 مليار دوالر.<br />
67مليار دوالر انخفاض االحتياطي العام لثالث<br />
دول خالل 5 أشهر بعد تهاوي النفط<br />
242 مليار دوالر حجم سوق السندات<br />
والصكوك الخليجية<br />
ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة األبحاث التابعة<br />
للمركز المالي الكويتي، فإن مجموع قيمة<br />
إصدارات الشركات والحكومات الخليجية بلغ<br />
242.04 مليار دوالر حتى 30 يونيو 2015. وهيمنت<br />
إصدارات الشركات على مجموع قيمة اإلصدارات<br />
بقيمة 205.41 مليار دوالر، أو ما يمثل %84.87 من<br />
مجموع قيمة اإلصدارات، وشكلت إصدارات<br />
الصكوك %34.33 من مجموع قيمة اإلصدارات.<br />
وبالنسبة لحجم اإلصدارات كما في 30 يونيو<br />
2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة اإلمارات<br />
115.85 مليار دوالر، أو ما يشكل %47.87. في<br />
حين شكلت إصدارات الكويت من السندات<br />
والصكوك 6.10 مليار دوالر أو ما يمثل %2.52 من<br />
إجمالي حجم اإلصدارات.<br />
فيما حل اإلصدار السيادي الوحيد إلمارة رأس<br />
الخيمة بقيمة مليار دوالر، وبفائدة %3.094 يستحق<br />
بعد 10 سنوات.<br />
وتصّ درت دولة اإلمارات العربية المتحدة إجمالي<br />
إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية<br />
في النصف األول من 2015؛ ما يمثل %75.6 من<br />
إجمالي حجم اإلصدارات؛ أي 14.99 مليار دوالر،<br />
وكانت األكثر نشاطًا من حيث معدل اإلصدارات<br />
بنحو 99 إصدارًا.<br />
أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليار دوالر<br />
من أصل 3 إصدارات. وبلغت إصدارات سلطنة<br />
عُ مان 1.38 مليار دوالر، والبحرين 800 مليون دوالر.<br />
بالنسبة إلصدارات قطر فبلغت 380 مليون دوالر<br />
من أصل 10 إصدارات.<br />
وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد<br />
إلصدارات الشركات الكويتية، حيث أصدر أوراقًا<br />
مالية دائمة بقيمة 700 مليون دوالر وبفائدة<br />
.%5.75<br />
تشريع جديد إلصدار صكوك سيادية<br />
في الكويت<br />
وتعمل الكويت على تشريع إلصدار الصكوك،<br />
حيث من المتوقع أن يقدم للمناقشة في<br />
مجلس األمة قبل انتهاء الفصل التشريعي في<br />
شهر أكتوبر من العام 2015، ويأتي مقترح إصدار<br />
الصكوك في وقت تستبعد فيه الحكومة<br />
خيار السحب من صندوق األجيال القادمة؛ ألن<br />
القانون يمنع ذلك، فيما تمتلك الكويت صندوقًا<br />
سياديًا يبلغ حجمه نحو 548 مليار دوالر.<br />
وتقدر الحكومة الكويتية العجز المتوقع<br />
لميزانية السنة المالية 2016-2015 عند 8.18 مليار<br />
دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند<br />
45 دوالرًا للبرميل، حيث تبلغ اإليرادات نحو 12.2<br />
مليار دينار، مقابل مصروفات تبلغ 19.17 مليار<br />
دينار، فيما تسهم اإليرادات النفطية بنسبة %88.1<br />
من اإليرادات اإلجمالية المقدرة للسنة المالية<br />
.2016/2015<br />
23
ملف العدد<br />
تنويع االقتصاد ودعم القطاعات غير<br />
النفطية يحمي من تقلبات أسعار النفط<br />
ولفت »الصادي« إلى أن الصناديق السيادية التي<br />
تمتلكها الدول الخليجية لديها استثمارات<br />
ضخمة في السندات األمريكية، ويمكن أن تبيع<br />
تلك السندات لصالح كبح عجز الموازنة.<br />
وتأتي تقديرات الحكومة بتسجيل عجز في<br />
موازنة عام 2016-2015 عند 8.18 مليار دينار، بعد أن<br />
سجلت الكويت ألول مرة منذ عام 1991 عجزًا في<br />
موازنة العام 2015-2014 بلغ مقداره نحو 2.7 مليار<br />
دينار كويتي.<br />
ويبلغ إنتاج الكويت من النفط نحو 2.7 مليون<br />
برميل يوميًا، لتشكل إغالق الحقول المشتركة<br />
مع السعودية بجانب تراجع أسعار النفط<br />
عوامل ضغط كبيرة على إيرادات البالد التي<br />
يشكل النفط منها نحو %88.<br />
البنوك الخليجية العب أساسي في<br />
تمويل عجز الموازنة<br />
وقال وليام جاكسون كبير اقتصاديي األسواق<br />
الناشئة في مؤسسة األبحاث البريطانية كابيتال<br />
إيكونوميكس ل »مباشر« إن تمويل عجز الموازنة<br />
لدولة مثل الكويت سيكون عبر احتياطاتها<br />
الضخمة، إضافة إلى أدوات الدين التي تسعى<br />
إلى إصدارها خالل الفترة المقبلة.<br />
وأضاف »جاكسون« إصدارات الدين التي تنوي دول<br />
الخليج إصدارها ستكون إيجابية للمستثمرين،<br />
مشيرًا أن البنوك سيكون لها دور كبير في شراء<br />
اإلصدارات الحكومية؛ بسبب تخمة السيولة التي<br />
تتمتع بها البنوك الخليجية.<br />
وأشار الدكتور حسن الصادي أستاذ اقتصاديات<br />
التمويل بجامعة الخليج للعلوم والتكنولوجيا<br />
إلى أن الحكومات الخليجية يمكنها السحب<br />
من ودائعها بالبنوك لتمويل عجز الموازنة،<br />
حيث إن الفائدة على تلك الودائع منخفضة وال<br />
تتخطى %1.<br />
ونوه إلى أن البنوك المحلية ستستعين بالودائع<br />
الضخمة التي في حوزتها، والتي تعود ملكيتها<br />
للحكومات في تمويل إصدار السندات السيادية.<br />
وأضاف أن دول الخليج تمكنت خالل السنوات<br />
الماضية من تحقيق فوائض مالية قياسية،<br />
وذلك مع االرتفاعات الكبيرة التي حققها<br />
النفط، وحان الوقت لتستغل تلك الفوائض في<br />
تمويل عجز الموازنة بدالً من االقتراض.<br />
وأكد أن إصدار الدول الخليجية لسندات في<br />
السوق الدولية سيواجه بمنافسة شديدة من<br />
إصدارات الدول األخرى التي تعطي فائدة أعلى.<br />
البحرين تسعى لتمويل %50 من عجز<br />
موازنتها خارجيًا<br />
وأقرت البحرين موازنة للسنتين الماليتين 2015،<br />
و2016، بعد تأجيل استمر ستة أشهر أجرى<br />
البرلمان البحريني خاللها تعديالت على خطة<br />
الموازنة، حيث توقع مشروع الموازنة الجديد أن<br />
يقفز العجز إلى 1.5 مليار دينار هذا العام، و1.505<br />
مليار دينار في العام المقبل.<br />
وتخطط البحرين القتراض أموال من الداخل<br />
والخارج لتغطية العجز في موازنتها، حيث<br />
تسعى القتراض %50 من داخل البحرين، و%50 من<br />
الخارج.<br />
ويبلغ إجمالي إنفاق البحرين خالل عام 2015 نحو<br />
9.4 مليار دوالر، فيما تسعى حكومة البحرين<br />
إلى خفض بعض الدعم الحكومي على بعض<br />
السلع والخدمات مثل اللحوم والكهرباء.<br />
وتوقعت وكالة )موديز( للتصنيف االئتماني<br />
ارتفاع عجز الموازنة في مملكة البحرين، إلى<br />
%14 من الناتج المحلي اإلجمالي في عام 2015،<br />
ثم انخفاضه إلى %10 في عام 2016، فيما تتوقع<br />
أن يرتفع الدَّ ين الحكومي إلى أكثر من %70 من<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
24
السعودية تعود لسوق السندات<br />
والكويت نحو تشريع للصكوك<br />
الناتج المحلي اإلجمالي بنهاية العام 2016.<br />
اإلمارات تسجل عجزًا ألول مرة بموازنتها منذ<br />
2009<br />
وعلى الرغم من تنوع االقتصاد اإلماراتي<br />
بالمقارنة مع باقي اقتصادات دول الخليج إال<br />
أن الصندوق الدولي توقع أن تسجل اإلمارات<br />
أول عجز للميزانية المالية العامة منذ عام<br />
2009، بسبب هبوط إيرادات النفط، حيث تشير<br />
التقديرات لبلوغ العجز في الموازنة نحو %2.3 من<br />
إجمالي الناتج المحلي، وذلك بالمقارنة مع %5<br />
فائض للعام الماضي.<br />
وقامت اإلمارات بإصالحات هي األكبر منذ<br />
سنوات لنظام دعم الوقود، بتحرير أسعار<br />
الوقود منذ أغسطس الماضي، وأكدت<br />
الحكومة أنها ستعلن في الثامن والعشرين<br />
من كل شهر أسعار الوقود للشهر التالي، وأن<br />
أسعار البنزين والديزل ستتحدد اعتمادًا على<br />
متوسط األسعار العالمية.<br />
نصف مليار ريال أول صكوك سيادية<br />
لسلطنة عُ مان<br />
وتبلغ تقديرات حجم اإلنفاق للموازنة العامة<br />
لدولة عُ مان للعام المالي 2015 بنحو 14.1 مليار ريال<br />
عماني بنسبة نمو، كما تبلغ إجمالي اإليرادات<br />
العامة بنحو 11.6 مليار ريال عماني، فيما يبلغ<br />
العجز المقدر لعام 2015 يبلغ 2.5 مليار ريال<br />
عماني؛ أي بنسبة %21 من اإليرادات، ونسبة %8 من<br />
الناتج المحلي.<br />
وقامت مسقط بزيادة اإلنفاق على الرغم من<br />
تدهور أسعار النفط الذي تشكله إيراداته نحو<br />
%79 من إجمالي إيرادات البالد.<br />
ولسد عجز الموازنة قامت حكومة السلطنة من<br />
خالل التنسيق بين وزارة المالية والبنك المركزي<br />
العماني وسوق مسقط لألوراق المالية بإصدار<br />
صكوك سيادية وسندات حكومية من خالل<br />
إصدار أول صكوك سيادية للسلطنة بقيمة 500<br />
مليون ريال عماني عن طريق طرح خاص يُعرض<br />
بشكل رئيسي للمؤسسات المالية اإلسالمية<br />
وكبار المستثمرين بقيمة اكتتاب تبلغ 500 ألف<br />
ريال عماني كحد أدنى.<br />
قطر تسجل فائضًا وتعدل السنة<br />
المالية<br />
وعلى عكس باقي دول الخليج سجلت قطر<br />
فائضًا في موازنة عام 2015-2014 مبلغ 7.3 مليار<br />
ريال، حيث بلغت اإليرادات في موازنة 2015-2014<br />
نحو 225.7 مليار ريال، مقابل مصروفات بلغت<br />
نحو 218.4 مليار ريال.<br />
وأعلنت قطر استمرار العمل بموازنة السنة<br />
المالية 2014- 2015 حتى نهاية عام 2015 كفترة<br />
انتقالية على أن تبدأ الموازنة الجديدة في يناير<br />
2016 مع تقدير متوسط سعر النفط عند 65 دوالرًا<br />
للبرميل لهذه الفترة.<br />
ويبلغ إنتاج قطر من النفط نحو 656 ألف برميل<br />
يوميًا، حيث تعد قطر أكبر مورد للغاز الطبيعي<br />
المسال في العالم إذ يصل إنتاجها نحو 77<br />
مليون طن سنويًا.<br />
وتحل قطر في المرتبة الثالثة عالميًا من حيث<br />
احتياطي للغاز في العالم بوجود 885 تريليون<br />
قدم مكعب من الغاز يتركز معظمه في<br />
الحقل الشمالي.<br />
وتمتلك قطر صندوقًا سياديًا تبلغ موجوداته<br />
وفقًا لمؤسسة Institute( )SWF نحو 256 مليار<br />
دوالر، ويستثمر في كبرى الشركات العالمية<br />
والعقارات بأوروبا وأمريكا.<br />
الصكوك السيادية<br />
وتصدر الصكوك السيادية الحكومات أو<br />
المؤسسات شبه الرسمية، وتثبت حق الملكية<br />
لحامليها في أصول الدولة التي بموجبها يتم<br />
إصدار هذه الصكوك، وبموجب هذه الصكوك<br />
تقوم الدولة ببيع بعض األصول المملوكة لها<br />
لصالح خزانة الدولة.<br />
السندات السيادية<br />
تكون السندات الحكومية مقومة عادة بالعملة<br />
الوطنية في هذا البلد، وينظر إلى السندات<br />
الحكومية عادة باعتبارها سندات خالية من<br />
المخاطر؛ وذلك بسبب قدرة الحكومة على رفع<br />
الضرائب، أو طبع عمالت إضافية لسداد هذه<br />
السندات عند تاريخ االستحقاق.<br />
البحرين تمول % 50 من العجز خارجيًا..<br />
ومسقط ترفع وتيرة اإلنفاق رغم تراجع<br />
النفط.. وقطر تغرد خارج السرب بفائض<br />
يبلغ 7.3 مليار ريال<br />
25
اقتصاد عالمي<br />
هل يواجه العالم أزمة اقتصادية جديدة؟<br />
بعد سبعة أعوام مرت علي إندالع األزمة<br />
المالية العالمية فى 2008 إثر ازمة الرهن العقاري<br />
تزايدت التساؤالت والمخاوف حول ما إذا كان<br />
االقتصاد العالمي اآلن علي شفا أزمة مالية<br />
واقتصادية كبرى جديدة بسبب المشكالت<br />
االقتصادية الحالية، وعلى رأسها تباطؤ نمو<br />
االقتصاد الصيني، والمخاوف من خروج اليونان<br />
من منطقة اليورو، والشكوك التي تحيط برفع<br />
أسعار الفائدة االمريكية وتراجع أسعار النفط<br />
ألدنى مستوى قرب سبع سنوات، وهبوط أسعار<br />
السلع األولية.<br />
وأثارت المعطيات االقتصادية الراهنة مخاوف<br />
المستثمرين، وظنوا أنها ربما تؤول إلي أزمة<br />
جديدة قد تكون أعنف من سابقتها، ألنها قد ال<br />
تقتصر على ضرب المؤسسات المالية والعقارية،<br />
ولكن قد تمتد لالقتصاد الحقيقي ومعدالت<br />
النمو.<br />
فيما أكد خبراء ومحللون اقتصاديون استطلعت<br />
»مباشر« أراءهم أنه من السابق ألوانه التوقع إذا<br />
ما كان العالم مقبل على أزمة مالية جديدة<br />
وعنيفة أم ال، واصفين ما يحدث باالقتصادات<br />
المتقدمة والناشئة على حد سواء، و أسواق<br />
المال والبورصات والعمالت بمجرد »تصحيح«،<br />
وليس مقدمة ألزمة مالية.<br />
وتعرض االقتصاد العالمي لعدة أزمات<br />
اقتصادية، من بينها عشرات من األزمات المالية<br />
التي ضربت العالم سواء بشكل إقليمي أو<br />
عالمي منها بسبب الكساد العالمي وسميت<br />
بأزمة الكساد الكبير عام 1929، وجاءت أخرى<br />
بسبب أسواق المال ففي عام 1997 حدث هبوط<br />
حاد بأسعار األسهم في األسواق المالية الكبري،<br />
بدأ في هونغ كون وانتقل إلى اليابان، ثم ألوروبا،<br />
وتتالي الهبوط من بلد آلخر، ومنها أخيرًا ما جاء<br />
بسبب الرهن العقاري ففي عام 2008 اندلعت<br />
أزمة الرهن العقاري في الواليات المتحدة<br />
األمريكية فأفلست كبرى البنوك والمؤسسات<br />
المالية في أمريكا أو كادت.<br />
فيما يشهد الوضع االقتصادي العالمي اآلن<br />
عدة تغيرات دراماتيكية على كافة األصعدة في<br />
االقتصادات الكبري والناشئة والنامية، من بينها<br />
ترقب قرار الواليات المتحدة حول رفع معدل<br />
الفائدة وتباطؤ النمو في الصين، باإلضافة إلي<br />
أزمات المديونية في االتحاد األوروبي وإحتمالية<br />
خروج اليونان فضالً عن االنهيارات الحادة في<br />
أسعار النفط والسلع والمعادن.<br />
وفي الوقت الذي رسم فيه صندوق النقد<br />
الدولي صورة قاتمة لنمو االقتصاد العالمي،<br />
تباينت التقارير والتوقعات الصادرة عن وكاالت<br />
التصنيف االئتماني العالمية ومؤسسات دولية،<br />
حيث ساهمت بعضها في زيادة مخاوف<br />
المستثمرين حول العالم، بعد أن توقعت<br />
وكالة »موديز« تراجع نمو االقتصاد في العالم،<br />
وزادت وكالة »فيتش« من قتامة المشهد بعد<br />
توقعاتها بتوقف نمو االقتصاد العالمي.<br />
في المقابل جاء تقرير مؤسسة »جولدمان<br />
ساكس« مخالفًا لكثير من اآلراء الدافعة إلى أن<br />
الوضع االقتصادي الراهن هي بوادر أزمة مالية<br />
عالمية، مبينًا أن مشكالت االقتصاد الصيني لن<br />
تؤثر على نمو االقتصاد العالمي بشكل كبير<br />
وأن االمر سيقتصر في النهاية على بعض الدول<br />
األسيوية المرتبطة بشكل كبير مع الصين.<br />
وأضاف تقرير »جولدمان ساكس« إن هبوط<br />
أسعار السلع األولية والضعف الذي ألم<br />
باالقتصاد وسوق الصرف في اآلونة األخيرة في<br />
الصين وأسواق ناشئة أخرى لن يوقع االقتصاد<br />
العالمي في براثن الكساد.<br />
أوضاع صعبة<br />
يقول الدكتور فخري الفقي، مساعد مدير<br />
صندوق النقد الدولي السابق، إن التطورات<br />
االقتصادية التي يشهدها العالم اآلن تشير<br />
إلي أن هناك أوضاعًا صعبة نتيجة تباطؤ نمو<br />
االقتصاد الصيني )ثاني أكبر اقتصاد في العالم(<br />
مع تراجع الطلب المحلي والخارجي، باإلضافة<br />
إلي المخاوف من خروج اليونان من منطقة<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
26
د.فخري الفقي: تكرار سيناريو “الرهن<br />
العقاري” مستبعد..وما يحدث مجرد<br />
“ارتباك” فقط<br />
اليورو فضالً عما تشهد أسواق النفط الدولية من<br />
تطورات وتقلبات، وهو ما سينعكس على األداء<br />
االقتصادي العالمي بصفة عامة<br />
وأوضح الفقي، أن أزمة الصين لن تصل إلى أزمة<br />
مالية عالمية، لما لديها من أدوات تجعلها قادرة<br />
على حل مشاكلها االقتصادية وتؤهلها كذلك<br />
لمواجهة تذبذب االقتصاد العالمي، وإن كانت<br />
خبرتها أقل من الواليات المتحدة وأوروبا، لذلك<br />
ستحتاج لبعض الوقت.<br />
ويري مساعد مدير صندوق النقد الدولي السابق،<br />
أن ما يحدث في االقتصادات المتقدمة والناشئة<br />
على حد سواء، وفي أسواق المال والبورصات<br />
والعمالت مجرد »إرتباك«، وليس مقدمة ألزمة<br />
مال جديدة ستضرب العالم.<br />
وأشار الى أن العالم اآلن أصبح يملك وعيًا وخبرة<br />
تجاه متغيرات األسواق المالية أكثر بالمقارنة<br />
بأزمتي 2008 و1929، الفتا الى أن المحللين<br />
وصناعى السياسات المالية واالقتصادية أصبحو<br />
أكثر قدرة من ذي قبل علي التعامل مع األزمات،<br />
مستبعدًا تكرار حدوث سيناريو أزمة الرهن<br />
العقاري في عام 2008<br />
ونوه الفقي، إلي أن االجتماعات السنوية<br />
لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي<br />
معًا القادمة والتي ستعقد في ليما عاصمة بيرو<br />
في الفترة من 9 إلى 11 أكتوبر المقبل، ستساهم<br />
في التنسيق لتفادي وقوع أزمة جديدة وفشل<br />
السياسات النقدية والمالية في العالم<br />
سابق ألوانه<br />
ومن جانبه، أكد الدكتور شريف الديواني، المدير<br />
التنفيذي للمركز المصري للدراسات االقتصادية،<br />
أنه من السابق ألوانه التوقع إذا ما كان العالم<br />
مقبل على أزمة مالية جديدة وعنيفة أم ال.<br />
وأرجع ذلك الى أن قرار الصين األخير بخفض<br />
قيمة عملتها والتداعيات العالمية المترتبة<br />
يمكن أن يكون مرتبطا بالمشاكل االقتصادية<br />
الصينية، أكثر مما هو مرتبط بأطراف أخري حول<br />
وائل زيادة: “ما يحدث باألسواق امتداد<br />
طبيعي لترتيبات اقتصادية تمت قبل<br />
”2008<br />
العالم ، واعتباره توجه »صحي« لتحديد قيمة<br />
اليوان وفقا آلليات السوق.<br />
وأضاف : »الصين ترغب في إدراج اليوان في<br />
نادي العمالت المرجعية في العالم لتوسيع<br />
استخدام عملتها خارج حدودها، بإدراجها في<br />
حقوق السحب الخاصة »الوحدة الحسابية«<br />
لصندوق النقد الدولي، التي تتشكل حاليًا<br />
من أربع عمالت هي »الدوالر واليورو والجنيه<br />
اإلسترليني والين« .<br />
ولفت الديواني، الذي كان يشغل مدير إدارة<br />
الشرق األوسط بمنتدى دافوس العالمي، الى أن<br />
التباطؤ الذي تشهده الصين يمكن أن يقود إلي<br />
معدالت نمو عالمية أبطأ وطلب أقل بالنسبة<br />
لالقتصاد االميركي، مضيفًا أن تعافى االقتصاد<br />
العالمي هو عملية طويلة األمد، وبالرغم من<br />
ذلك سينمو بنسبة أقل مما كان متوقعًا من<br />
جانب صندوق النقد الدولي أى دون %3.3 بسبب<br />
بطء النمو في االقتصادات المتقدمة والناشئة.<br />
وتوقع المدير التنفيذي للمركز المصري<br />
للدراسات االقتصادية، أن تشهد الدول الناشئة<br />
نموًا في حجم االستثمارات نتيجة خروج الصين<br />
من بعض األنشطة اإلنتاجية قليلة التكلفة،<br />
فضالً عن تنامي أنشطة االستثمار المباشر في<br />
مقابل زيادة معدالت الخروج من البورصات.<br />
األزمة الصينية<br />
وقال الدكتور أحمد عبد الحافظ، رئيس قسم<br />
االقتصاد بجامعة 6 أكتوبر المصرية : األزمة<br />
الصينية األخيرة أثرت بشكل كبيرة على مجريات<br />
األمور االقتصادية في العالم سواء على<br />
األسواق العالمية أو النفط فضالً عن أسعار<br />
السلع والمنتجات الصناعية، لكنها لن ترتقي<br />
د.شريف الديواني: “من السابق ألوانه التوقع<br />
بحدوث أزمة عالمية”<br />
ألزمة عالمية، مؤكدا أن الصين لديها الكثير<br />
لتفعله لتعيد وضعها االقتصادى إلي النمو مرة<br />
أخرى.<br />
واعتبر عبد الحافظ تخفيض سعر صرف »اليوان«<br />
والفائدة في الصين محاولة لتصحيح األوضاع<br />
االقتصادية وتهدئة األسواق .<br />
وتابع رئيس قسم االقتصاد بجامعة 6 أكتوبر<br />
: من الصعب رفع المركزي األمريكي سعر<br />
الفائدة ، منوها الى أن ارتفاع الدوالر سيكون<br />
له تأثير سلبي على االقتصاد وربما يؤثر على<br />
الصادرات األمريكية في حال وجود حرب عمالت<br />
بين الدول الصناعية في العالم.<br />
وأشار إلي أن تراجع األسواق العالمية وانخفاض<br />
أسعار النفط وتراجع تصنيفات المؤسسات<br />
العالمية للنمو العالمي سيكون له تأثير سلبي<br />
على الدول العربية والخليجية، وخصوصًا علي<br />
الصناديق السيادية الخليجية والتي تستثمر<br />
بأموال ضخمة في الدول العالمية.<br />
ونوه الى أن بعض دول الخليج اتجهت إلصدار<br />
سندات بسبب تراجع أسعار النفط وانخفاض<br />
االستثمارات العالمية ، مشيرا الى أن دولة<br />
اإلمارات اتحهت إلي تحرير أسعار الوقود، فيما<br />
تعاني دول خليجية أخرى من عجز في الميزانية<br />
العام، األمر الذي يحتم على دول الخليج<br />
تنويع مصادرها االقتصادية لتجنب المشاكل<br />
المشابهة<br />
أمر مستبعد<br />
واستبعد وائل زيادة، رئيس قسم البحوث<br />
بالمجموعة المالية »هيرميس« القابضة، إندالع<br />
أزمة مالية عالمية جديدة في الوقت الحالي.<br />
وأكد أن األسباب التي أدت إلي أزمة الرهن<br />
العقاري، تختلف نوعًا ومضمونًا عن الظروف<br />
االقتصادية الراهنة ، الفتا الى أن ما يحدث في<br />
األسواق العالمية حاليًا يعتبر إمتدادً ا طبيعيًا<br />
لترتيبات اقتصادية عالمية تمت ما قبل 2008 و<br />
اليزال أثرها موجودًا حتي اآلن<br />
وأضاف رئيس قسم البحوث بالمجموعة المالية<br />
»هيرميس« : من غير المستبعد هبوط المؤشرات<br />
االقتصادية في بعض األسواق الناشئة ، إلرتباط<br />
معظمها بدورة السلع األساسية، مع استمرار<br />
تذبذب أسعار النفط عند مستوياتها الحالية<br />
مع احتمال ارتفاعها العام القادم، لنطاق أعلى<br />
لتتراوح ما بين - 55 60 دوالر للبرميل.<br />
27
اقتصاد عالمي<br />
على الهامش<br />
أسواق المال.. عامل مشترك في األزمات<br />
لم تكن تحذيرات المديرة التنفيذية لصندوق<br />
النقد الدولي كريستين الجارد األخيرة بأن<br />
التقلبات األخيرة في األسوق المالية العالمية<br />
تظهر إن المخاطر يمكن أن تنتشر بسرعة من<br />
اقتصاد ألخر ، من فراغ، السيما وأن أسواق المال<br />
ال تزال العامل المشترك في انتقال األزمات<br />
المالية العالمية من مكان األزمة إلى العالم،<br />
وهذا ما رأيناه في 1929 و 1997 و2008 وكذلك هو<br />
الحال عام 1987 و 1989.<br />
حيث شهدت ثمانينيات القرن الماضي أزمتين<br />
ماليتين فاألولى كانت 1987 والثانية 1989 وكان<br />
العامل المشترك هو تغيرات األسعار في<br />
البورصات نتج عن اختالل التوازن بين العرض و<br />
الطلب.<br />
بدأت األزمة المالية العالمية يوم االثنين 19 أكتوبر<br />
1987 عندما انهارت أسواق المال في هونغ كونج<br />
وانتشرت بسرعة إلى اوروبا ومن ثم دخلت إلى<br />
الواليات المتحدة األمريكية، األمر الذي تسبب<br />
في تضخم األزمة المالية وجعل تأثيرها السلبي<br />
أكبر بسبب ضخامة االقتصاد األمريكي وارتباطه<br />
بشكل كبير مع معظم الدول العالم.<br />
وتشير بعض البيانات الى أن سبب أزمة 87 يرجع<br />
إلى ارتفاع قيمة األسهم إلى مستويات قياسية،<br />
مع ضخامة الصفقات في البورصات العالمية.<br />
وقبل األزمة أشار إعالن عن العجز الكبير في<br />
الميزان التجاري األمريكي يوم 14 أكتوبر 1987،<br />
أكثر من المتوقع، بعض التوتر وربما يكون<br />
ساهم بشكل كبير في زيادة األزمة.<br />
وقبل أزمة 1987 بعدة أيام وبسبب تراجع الميزان<br />
التجاري األمريكي، قال وزير المالية األمريكي أن<br />
هناك حاجة إلى خفض قيمة الدوالر في أسواق<br />
الصرف األجنبي، وعلى الفور تراجع الدوالر.<br />
وتطابق األمر عندما أعلنت الصين في الوقت<br />
الراهن عن تراجع في نشاط التصنيع خالل الفترة<br />
السابقة، مع تباطؤ في نموها االقتصادي، وقد<br />
يصل ألقل من المتوقع وألدنى مستوى خالل<br />
25 عام.<br />
وجاء أثار الخبر كالصاعقة على المستثمرين<br />
في البورصات الصينية أوالً ومن ثم انتقل إلى<br />
البورصات العالمية والتي شهدت تراجعات<br />
فقدت بعضها مكاسبها خالل ثماني أشهر.<br />
ومع بداية التعامالت في يوم االثنين األسود<br />
1987 كانت هناك ضغوط بيعيه كبيرة جدا في<br />
البورصة , واستجاب مئات المتعاملين في »وول<br />
ستريت« للتضخم وارتفاع معدالت الفائدة، األمر<br />
الذي أدى إلى أزمة عالمية.<br />
وانتهت األزمة بعدها بعده شهور وذلك بتدخل<br />
من الشركات الكبيرة إلعادة شراء اسهمها،<br />
كما تدخل بعض البنوك المركزية لمساندة<br />
المصارف في أزمتها األمر الذي أدى إلى انتهاء<br />
األزمة المالية<br />
فيما بدأت أزمة 2008 بشكل فعلي قبلها بفترة<br />
زمنية ليست بعيده كما حدث األمر في أزمات<br />
1929 و1987 و1989 و1997 واألزمة الحالية، وجاءت<br />
في البداية حينما تراجعت ثقة المستثمرين<br />
في قطاع سندات الرهونات العقارية األمريكي،<br />
األمر الذي أدى لحدوث أزمة سيولة، واضطرت<br />
البنوك المركزية العالمية مثل االحتياطي<br />
الفيدرالي وبنك انجلترا والبنك المركزي االوروبي<br />
القيام بعمليات ضخ سيولة إضافية في األسواق<br />
المالية.<br />
ومع ارتفاع القروض وبسبب عدم قدرة<br />
المواطنين على السداد أعلن بنك »ليومان برازر«<br />
إفالسه، وجاء الخبر كإشارة رمزيه خطيره ،<br />
باعتبار أن البنك كان من المؤسسات القليلة<br />
التي نجت من أزمه الكساد العظيم عام ، 1929<br />
وكان الخبر بمثابه إشارة بأن القادم سيكون أزمه<br />
مالية.<br />
وبعدها جاءت األزمة المالية العالمية في 2008<br />
نتيجة ألزمة الرهن العقاري في أمريكا، والتي<br />
تمثلت في عدم قدرة األمريكيين على سداد<br />
مديونيتهم للبنوك وشركات التمويل، بسبب<br />
شراءهم المنازل والعقارات بالقروض، وبنسبة<br />
أكبر من إمكانياتهم، ولفترات طويلة، وبنسب<br />
فائدة كبيرة على المواطنين، األمر الذي أدى إلى<br />
إفالس بعض المؤسسات المالية في أمريكا.<br />
وبعد إفالس »ليومان برازر« توالت اخبار إفالس<br />
البنوك في أمريكا وخارجها، ففي أمريكا وصل<br />
عدد البنوك المنهارة إلى أكثر من 150 بنك وفقًا<br />
لهيئة ضمان الودائع الفدرالية األمريكية حينها.<br />
وأدى انهيار المصارف في أمريكا إلى تهاوي<br />
بنوك أخرى عالمية مرتبطة بالنظام المالي<br />
األمريكي، األمر الذي دفع الحكومات في بعض<br />
دول العالم التخاذ تدابير للحد من تأثير انهيار<br />
المصارف في أمريكا على اقتصاد بالدها.<br />
فقامت البنوك المركزي في معظم دول<br />
العالم بتقليل اسعار الفائدة وبضخ المليارات<br />
في بنوك الدولة في إطار محاول منها لمساندة<br />
البنوك المتأثرة باألزمة المالية األمريكية، كما<br />
تفعل الصين في الوقت الراهن، مع اختالف<br />
النتائج.<br />
وحاولت أمريكا احتواء األزمة بخطة تحفيز مالي<br />
ب 700 مليار دوالر لشراء األصول المتعثرة، فعارض<br />
أعضاء الكونجرس على القرار األمر الذي أثار التوتر<br />
في األوساط المالية العالمية، نتج عنه انهيار في<br />
األسواق المالية العالمية.<br />
وزادت حدة التراجع في األسواق العالمية<br />
بسبب ارتفاع أسعار الفوائد بين البنوك مما أثر<br />
سلبًا على قدرتها على إعادة تمويل نفسها،<br />
األمر الذي ضغط على صناع القرار في أمريكا<br />
للموافقة على خطة التحفيز، ولكن بعد أن<br />
شهدت البورصات العالمية تراجعات عنيفة.<br />
ويذكر أن الرئيس األمريكي، باراك أوباما قال<br />
أن بالده تجاوزت األزمة االقتصادية، إال أن زعيم<br />
الجمهوريين، في الكونجرس، مبتشل مكونيل<br />
شكك باألرقام في تصريحات الرئيس االمريكي<br />
، واصفا األزمة المالية بالمربكة،و موضحا أن<br />
االقتصاد األمريكي لم يتعافى بعد<br />
وجاءت خطة اإلنقاذ المالي االمريكية والتي<br />
صاغها وزير الخزانة األمريكية هنري بولسون،<br />
إلى تأمين حماية أفضل للمدخرات واألمالك<br />
العقارية، والتي تعود إلى دافعي الضرائب،<br />
كما تهدف إلى حماية الملكية وتشجيع النمو<br />
االقتصادي وزيادة عائدات االستثمارات إلى<br />
أقصى حد ممكن.<br />
وتشمل الخطة بمساعدة المقترضين الذين<br />
يواجهون صعوبات في تسديد ديونهم<br />
عن طريق رفع سقف القروض العقارية التي<br />
بإمكانهم تقاضيها مقابل ضمانة عامة، كما<br />
تقوم الخطة على شراء الديون الهالكة التي<br />
تقض مضاجع السوق المالية األمريكية وتهدد<br />
بانهيارها.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
28
29
مقابلة<br />
األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات الصناعية “جويك” في حوار خاص ل “مباشر”:<br />
400 مليار دوالر استثمارات صناعية في<br />
دول الخليج بنهاية 2015<br />
“السعودية” و”قطر” األكثر جذبًا لالستثمارات الصناعية<br />
توقعات بارتفاع استثمارات الصناعات الصغيرة إلى 16 مليار دوالر<br />
حاوره – رامي سميح<br />
تحول العديد من دول الخليج خالل الفترة<br />
الماضية نحو دعم الصناعات التحويلية لتصبح<br />
مستقبالً عصب اقتصاداتها، ومفتاح التنمية<br />
المستدامة للسنوات المقبلة، حيث تسهم<br />
الطفرة التي تشهدها العديد من الدول في<br />
تلك الصناعات بتنوع يحمي الدول الخليجية<br />
من التقلبات المستمرة في أسعار النفط، ليقفز<br />
حجم الصناعات التحويلية في دول الخليج إلى<br />
قرابة نصف تريليون دوالر مع توقعات بآفاق نمو<br />
جيدة على المدى الطويل.<br />
حاورت »مباشر« عبدالعزيز بن حمد العقيل،<br />
األمين العام لمنظمة الخليج لالستشارات<br />
الصناعية »جويك«؛ للوقوف على حجم<br />
االستثمارات في الصناعات التحويلية بدول<br />
مجلس التعاون الخليجي والتي يتوقع أن<br />
تصل إلى 400 مليار دوالر أمريكي بنهاية عام<br />
2015، مقابل 380 مليار دوالر في عام 2014، حيث<br />
تعد المملكة العربية السعودية األكثر جذبًا<br />
لالستثمارات الصناعية، لتستحوذ بمفردها على<br />
أكثر من %55 من إجمالي االستثمارات، تليها قطر<br />
بنسبة %21.6.<br />
وأشار »العقيل« إلى أن حجم االستثمارات<br />
األجنبية في القطاع الصناعي بدول مجلس<br />
التعاون يقدر بنحو 52.7 مليار دوالر، بينما يبلغ<br />
حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة<br />
والمتوسطة نحو 15.3 مليار دوالر، ومن المتوقع<br />
وصولها إلى 16 مليار دوالر بنهاية 2015.<br />
وإلى نص الحوار:-<br />
في البداية، نود أن نتحدث عن طبيعة<br />
االستثمارات الصناعية في دول مجلس<br />
التعاون الخليجي.<br />
االستثمارات الصناعية في دول مجلس التعاون<br />
تتوزع على األنشطة الصناعية كافة، ولكن<br />
بصورة متفاوتة، حيث يتركز القسم األعظم<br />
منها في قطاعات صناعية تشكل العمود<br />
الفقري للصناعة التحويلية الخليجية، يأتي<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
30
في مقدمتها قطاع صناعة المواد والمنتجات<br />
الكيميائية، تليها صناعة تكرير النفط، ثم<br />
الصناعات األساسية للمعادن كالحديد والصُ لب<br />
واأللمنيوم، ثم صناعة األسمنت والمنتجات<br />
األسمنتية، ثم باقي الصناعات التحويلية.<br />
كم يبلغ عدد المصانع في دول<br />
الخليج؟ وما هي تصنيفاتها؟<br />
بلغ عدد المصانع العاملة في مجال الصناعة<br />
التحويلية بدول المجلس نحو 16292 مصنعًا<br />
حتى عام 2014، وتوزعت على األنشطة الصناعية<br />
كافة ولكن بصورة متفاوتة أيضًا، حيث حازت<br />
صناعة األسمنت والمنتجات األسمنتية على<br />
المركز األول عدديًا، وبلغت 2858 مصنعًا،<br />
شكّ لت نحو %17.5 من إجمالي عدد المصانع<br />
العاملة في الصناعة التحويلية بدول المجلس،<br />
تلتها بنسبة قليلة صناعة المنتجات المعدنية<br />
المصنعة )عدا الماكينات والمعدات( بعدد بلغ<br />
2806 مصانع، وبمساهمة قدرها %17.2، جاءت<br />
بعدها صناعة المنتجات الغذائية والمشروبات<br />
بعدد 1965 مصنعًا شكلت %12، ثم صناعة<br />
منتجات البالستيك والمطاط ب 1779 مصنعًا،<br />
وبنسبة %10.9، ثم بقية األنشطة الصناعية بنسب<br />
تقل عن ذلك، ويأتي في مقدمتها صناعة المواد<br />
والمنتجات الكيماوية وصناعة األثاث.<br />
في رأيكم، ما هي الدول الخليجية<br />
األكثر جذبًا لالستثمارات الصناعية؟<br />
المملكة العربية السعودية تعتبر من أكثر الدول<br />
جذبًا لالستثمارات الصناعية، حيث حازت على<br />
%55.3 من إجمالي االستثمارات التراكمية في<br />
قطاع الصناعة التحويلية لدول مجلس التعاون،<br />
تلتها دولة قطر ب %21.6، فباقي دول مجلس<br />
التعاون بنسب تقل عن ذلك.<br />
كم يبلغ حجم االستثمارات الصناعية<br />
بدول مجلس التعاون في 2014؟ وما هو<br />
المتوقع في نهاية العام الجاري؟<br />
التوقعات ترجح أن يصل حجم االستثمارات<br />
المتراكمة في الصناعات التحويلية بدول<br />
مجلس التعاون إلى حوالي 400 مليار دوالر<br />
أمريكي بنهاية عام 2015، بعد أن بلغت 380 مليار<br />
دوالر نهاية العام الماضي 2014.<br />
ماذا عن االستثمارات األجنبية في<br />
القطاع الصناعي؟ وهل هناك تقديرات<br />
لحجمها؟<br />
تقدر االستثمارات األجنبية المتراكمة في القطاع<br />
الصناعي بدول مجلس التعاون بنحو 52.7 مليار<br />
دوالر، تشكل حوالي %14 من إجمالي االستثمارات<br />
الصناعة التحويلية لعام 2014.<br />
حدثنا عن االستثمارات في الصناعات<br />
الصغيرة والمتوسطة بدول مجلس<br />
التعاون؟<br />
يعد حجم االستثمارات في الصناعات الصغيرة<br />
والمتوسطة ضئيالً نسبيًا، حيث إن معظمها<br />
هي صناعات إحاللية وال تتطلب رؤوس أموال<br />
كبيرة، وتعتمد على كثافة العمالة أكثر مما<br />
تعتمد على كثافة رأس المال.<br />
وتشكل الصناعات الصغيرة والمتوسطة<br />
نحو %4 فقط من إجمالي حجم االستثمارات<br />
التراكمية في قطاع الصناعات التحويلية، بينما<br />
تشكل نحو %82.7 من إجمالي عدد المصانع<br />
العاملة، إذ يبلغ عدد المصانع الصغيرة<br />
والمتوسطة نحو 13480 مصنعًا عام 2014، منها<br />
10809 مصانع من فئة المصانع الصغيرة، و2671<br />
مصنعًا من فئة المصانع المتوسطة.<br />
ويستوعب هذا القطاع الهام نحو 674.93 ألف<br />
عامل؛ أي نحو %44.1 من إجمالي عدد العاملين<br />
في الصناعات التحويلية والبالغ عددهم نحو 1.5<br />
مليون عامل، وقد استوعبت الصناعات الصغيرة<br />
نحو %28.7 من إجمالي العاملين، بينما استوعبت<br />
الصناعات المتوسطة نحو %15.5.<br />
فيما تتركز استثمارات الصناعات<br />
الصغيرة والمتوسطة؟ وما هي<br />
توقعاتكم بشأنها في عام 2015؟<br />
تتركز االستثمارات الصغيرة والمتوسطة<br />
بصورة كبيرة في نشاط صناعة المعادن<br />
اإلنشائية والنقل، ثم صناعة المواد الالفلزية؛<br />
أي صناعة مواد البناء، وأيضًا الصناعات الغذائية<br />
والمشروبات، وصناعة منتجات المطاط واللدائن،<br />
بلغ حجم االستثمارات التراكمية في هذه<br />
الصناعات بنهاية عام 2014 نحو 15.3 مليار دوالر،<br />
موزعة بواقع 6 مليارات دوالر في الصناعات<br />
الصغيرة، ونحو 9.4 مليار دوالر في الصناعات<br />
المتوسطة.<br />
ومن المتوقع أن يتم ضخ استثمارات جديدة<br />
تقدر بنحو 700 مليون دوالر، بحيث تبلغ تراكماتها<br />
حتى نهاية عام 2015 نحو 16 مليار دوالر.<br />
نود أن نلقي الضوء على االستثمارات الصناعية<br />
في قطاع األغذية والمشروبات الذي<br />
يعد من القطاعات الحيوية والهامة<br />
في دول مجلس التعاون الخليجي؟<br />
وصل حجم استثمارات الصناعات الغذائية<br />
في الخليج إلى نحو 24 مليار دوالر مع نهاية<br />
العام الماضي؛ ونظرًا لتزايد عدد السكان<br />
في دول مجلس التعاون، وزيادة الطلب على<br />
المواد الغذائية والمشروبات، فمن المتوقع<br />
إنشاء العديد من المصانع الغذائية في<br />
المنطقة، وبناء على هذا فمن المتوقع أن تصل<br />
االستثمارات التراكمية في هذا القطاع إلى<br />
حوالي 25.5 مليار دوالر بنهاية عام 2015.<br />
وشكّ ل هذا القطاع، الذي يحظى باهتمام<br />
متزايد؛ نظرًا لدورها المهم في تحقيق األمن<br />
الغذائي الخليجي، حوالي %12.1 من إجمالي<br />
مصانع الصناعات التحويلية عام 2014، وحوالي<br />
%6.2 من مجموع االستثمارات، و%15.6 من إجمالي<br />
عدد العاملين في الصناعات التحويلية.<br />
ويشمل قطاع الصناعات الغذائية العديد<br />
من األنشطة الصناعية - حسب التصنيف<br />
الدولي لألنشطة الصناعية - منها: تجهيز<br />
وحفظ اللحوم ومنتجاتها، وتجهيز وحفظ<br />
األسماك والمنتجات السمكية، وتجهيز وحفظ<br />
الفواكه والخضراوات، وصناعة الزيوت والدهون<br />
الحيوانية والنباتية، وصناعة منتجات األلبان،<br />
وصناعة منتجات مطاحن الحبوب، وصناعة<br />
النشاء ومنتجات النشاء، وصناعة منتجات<br />
المخابز، وصناعة السكر، وصناعة الكاكاو<br />
والشيكوالتة والحلويات السكرية، وصناعة<br />
المكرونة والمنتجات النشوية المماثلة، وصناعة<br />
الوجبات واألطباق المعدة، وصناعة أعالف<br />
حيوانية محضرة، وصناعة المشروبات المرطبة<br />
والمياه المعدنية ومياه القوارير األخرى، وصناعة<br />
منتجات التبغ.<br />
31
مقابلة<br />
تسهيل وتشجيع جذب االستثمارات األجنبية بما<br />
يؤدي إلى النهوض باالقتصاد الخليجي، والعمل<br />
على إزالة المعوقات كافة التي تحد من تدفق<br />
هذه االستثمارات.<br />
ما هي أبرز التحديات والعقبات التي<br />
تقف عائقًا أمام التوسع في االستثمارات<br />
بالقطاع الصناعي؟ وما الحلول؟<br />
هناك توسع دائم في االستثمار بالمشروعات<br />
الصناعية، لكن هناك بعض التحديات التي<br />
يمكن تذليلها والتغلب عليها، والتي تتمثل<br />
بالمنافسة من المنتجات األجنبية المماثلة،<br />
خصوصًا في مجال الصناعات اإلحاللية، حيث إن<br />
السوق الخليجية مفتوحة بال حواجز جمركية<br />
عالية أو تقييد كمي.<br />
وأضاف أن الصناعات التصديرية تواجه منافسة<br />
غير متكافئة في األسواق الخارجية؛ بسبب<br />
فرض قيود ورسوم على دخول هذه المنتجات<br />
إلى أسواق الدول األجنبية، مثل األلمنيوم<br />
وبعض المنتجات البتروكيماوية، كما أن الصناعة<br />
التصديرية تتأثر أحيانًا بسبب وجود األزمات<br />
االقتصادية العالمية، وتدني أسعار النفط<br />
والمشتقات النفطية والصناعات البتروكيماوية<br />
المرتبطة بها؛ لذا ال بد من بذل الجهود لتعزيز<br />
قدرة الصناعات الوطنية الخليجية على منافسة<br />
المنتجات األجنبية، وذلك بالعمل على تقوية<br />
الروابط اإلنتاجية للصناعات القائمة وتكاملها،<br />
والعمل على خفض التكاليف اإلنتاجية، وتعزيز<br />
الصناعات ذات الميزة النسبية، وتلك التي تعتمد<br />
على استغالل الموارد المحلية، وبذل الجهود<br />
لتفعيل دور مراكز البحوث والتطوير، وتشجيع<br />
االنتقال إلى الصناعات المعرفية والحيوية ذات<br />
القيمة المضافة العالية، والعمل على تنمية<br />
القدرات اإلنتاجية لدى الكوادر الوطنية، والعمل<br />
عل زيادة مجاالت التنسيق والتكامل الصناعي<br />
بين دول مجلس التعاون؛ بما يهدف إلى تحسين<br />
موقفها التفاوضي، وزيادة فرص المنافسة في<br />
األسواق األجنبية.<br />
هل لديكم أي أنشطة أو مؤتمرات<br />
ستعقد في القريب العاجل بهدف دفع<br />
عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس<br />
التعاون الخليجي؟<br />
لدينا بالفعل مؤتمر الصناعيين سيعقد<br />
تحت رعاية وزارة التجارة والصناعة في دولة<br />
الكويت يومي 25 و26 من شهر نوفمبر القادم<br />
تحت شعار »االستثمار األجنبي المباشر وأثره<br />
في الصناعات الخليجية«، هذا المؤتمر تتم<br />
استضافته بالتناوب بين الدول األعضاء في<br />
“جويك” مرة كل عامين، وهو أحد أهم إنجازات<br />
المنظمة منذ إنشائها، حيث أسهمت هذه<br />
المؤتمرات، التي كانت انطالقتها في عام<br />
1985 بالدوحة، في تطوير مسار الصناعة في<br />
دول المجلس واليمن على المستويين العام<br />
والخاص.<br />
هل سيساعد مؤتمر الصناعيين على<br />
جذب مزيد من االستثمارات الصناعية<br />
إلى دول الخليج خالل الفترة المقبلة؟<br />
من المؤكد أن مؤتمر الصناعيين سيعمل على<br />
اتخاذ توصيات تعمل على تبني السياسات<br />
الكفيلة بتطوير التنمية الصناعية في دول<br />
مجلس التعاون، وذلك من خالل إستراتيجية<br />
صناعية تعتمد في مقوماتها على تحديد<br />
القطاعات الصناعية المهمة والحيوية التي<br />
تحتاج إلى جذب المزيد من االستثمارات األجنبية<br />
المباشرة، خصوصًا تلك التي سوف تعمل على<br />
نقل التقنية، وتعظيم الفائدة من الموارد<br />
المحلية، وتعمل على تشغيل المزيد من القوى<br />
العاملة الوطنية، وعلى تطوير عمليات التصنيع<br />
واإلدارة والتسويق، كما أنها ستركز على أهمية<br />
إعداد التشريعات والقوانين التي تعمل على<br />
ما هي استراتيجيات وخطط منظمة<br />
»الخليج لالستشارات الصناعية«<br />
لتعظيم االستثمارات الصناعية في<br />
دول الخليج خالل السنوات المقبلة؟<br />
تعمل »جويك« وفق خطة إستراتيجية واضحة<br />
المعالم للفترة - 2012 2016، تتلخص في تفعيل<br />
وعقد تحالفات دولية وإقليمية في مجال<br />
االستشارات الصناعية، وفي دعم القطاعات<br />
المستهدفة في الدول األعضاء )التقليدية منها<br />
والمعرفية(، وزيادة طرح الفرص االستثمارية<br />
الصناعية في الدول األعضاء، وتقديم<br />
المعلومات والتقارير الصناعية واالقتصادية<br />
المحدثة، وتطوير أنظمة المعلومات ومحركات<br />
البحث فيها، ورفع كفاءة وأداء عمل منتسبي<br />
المنظمة، وتحقيق الكفاءة التشغيلية<br />
للمنظمة، والعمل على دعم أنشطة القطاع<br />
الخاص في الدول األعضاء، وفي تعزيز التعاون<br />
والشراكة بين القطاعين العام والخاص.<br />
ومن الطبيعي أن يكون لهذه األعمال واألنشطة<br />
والفعاليات أثر كبير على القطاع الصناعي<br />
والنهوض به، وعلى تشجيع المبادرات لالستثمار<br />
في هذا القطاع الواعد.<br />
منظمة الخليج لالستشارات الصناعية<br />
»جويك«.. في سطور<br />
هي منظمة إقليمية تضم في عضويتها دولة<br />
اإلمارات العربية المتحدة، ومملكة البحرين،<br />
والمملكة العربية السعودية، وسلطنة عمان،<br />
ودولة قطر، ودولة الكويت، والجمهورية<br />
اليمنية، ومقرها العاصمة القطرية الدوحة.<br />
تعمل »المنظمة« كجهاز استشاري قائم على<br />
المعرفة بغرض تطوير الصناعات في المنطقة<br />
من خالل توفير البيانات والمعلومات والبحوث<br />
المتخصصة واالستشارات والخدمات الفنية<br />
للقطاعين العام والخاص في دول المجلس.<br />
و«جويك« هي بيت الخبرة األول في مجال<br />
االستشارات الصناعية، وتسهم في تحريك<br />
ودفع عجلة التنمية الصناعية لدول مجلس<br />
التعاون الخليجي واليمن. وهي تسعى لدعم<br />
التكامل والتنسيق الصناعي بين الدول األعضاء،<br />
والعمل على تشكيل السياسة الصناعية في<br />
المنطقة.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
32
33
مقابلة<br />
هل يترقب السوق القطري إدراجات<br />
لشركات جديدة في ، 2015 وما<br />
هو سبب االحجام أو التراجع في<br />
مستويات االكتتابات األولية بقطر ؟<br />
البورصة القطرية جاهزة من الناحية الفنية<br />
إلدراج أي شركات جديدة، ولكن من الصعب<br />
تحديد وقت معين إلدارج هذه الشركات ،ألن<br />
هذه األمور تعود إلى هيئة األسواق المالية<br />
والشركات نفسها، وهناك ملفات لشركات<br />
ترغب في اإلدراج أمام الهيئة بانتظار الموافقة<br />
عليها، و إدارة بورصة قطر تعمل جاهدة على<br />
خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر<br />
من الشركات التي ترغب في إدراج أسهمها في<br />
بورصة قطر.<br />
ما هى االجراءات التى اتخذتها<br />
البورصة القطرية الدراج اكبر عدد<br />
الشركات ؟<br />
راشد بن علي المنصوري<br />
الرئيس التنفيذي للبورصة القطرية:<br />
االنضمام إلى مؤشرات<br />
“ فوتسي” يعزز من تواجد<br />
البورصة على الساحة<br />
العالمية<br />
أعده – إسالم سالم<br />
مباشر: أكد راشد بن على المنصورى الرئيس التنفيذى للبورصة القطرية أن إدارة بورصة قطر<br />
تعمل جاهدة على خلق مناخ استثماري صحي لجذب عدد أكبر من الشركات التي ترغب في<br />
إدراج أسهمها بالبورصة ، وانها جاهزة من الناحية الفنية إلدراج أي شركات جديدة، اال أنه من<br />
الصعب توقع توقيت االدراج لتحكم هيئة االسواق المالية في ذلك .<br />
وشدد خالل مقابلة له مع مباشر على ان البورضة القطرية تسعى جاهدة لوضع برنامج<br />
زمني إلدراج المزيد من الشركات ، ومؤكدا أنه ليس من المقبول ان يقتصر سوق المال<br />
القطري على 43 شركة فقط ، رغم أنها من أقوى وأسرع اقتصاديات العالم نموا .<br />
وأشار الى أن البيئة التشريعية والقانونية تعوق عمليات توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج، وأن<br />
اإلدراجات المزدوجة خطوة على طريق دمج األسواق المالية الخليجية والوصول إلى سوق<br />
مشتركة موحدة<br />
وتوقع بن على المنصورى تأثر البورصة القطرية إيجابيًا بعد اإلنضمام إلى مؤشرات « فوتسي«<br />
لألسهم العالمية خالل الفترة القادمة .<br />
بدأنا بالفعل في عقد اجتماعات مباشرة مع<br />
الشركات للتعريف بمزايا اإلدراج في البورصة،<br />
لالستفادة من الفرص التمويلية التي ستتوفر<br />
لهم مع إتمام عملية اإلدراج، والتأكيد على أن<br />
االدراج سيعزز من الحالة االقتصادية العامة<br />
للشركة المدرجة ويزيد من قوة الشركة<br />
اقتصاديا ، كما وقعنا مؤخرا اتفاقية تعاون<br />
مشترك مع غرفة تجارة وصناعة قطر ، ونسعى<br />
الى وضع برنامج زمني إلدراج المزيد من الشركات<br />
بالبورصة ، خاصة أنه ليس من المقبول أن تكون<br />
قطر من أقوى وأسرع اقتصادات العالم نموا،<br />
وما زال سوقها المالي يضم 43 شركة فقط<br />
وال يعبر عن مكانة اقتصاد الدولة، نتيجةً لعدة<br />
عوامل أهمها قلة اإلدراجات، حيث شهدت<br />
البورصة إدراجًا واحدًا فقط خالل السنوات<br />
القليلة الماضية ، ونحن جاهزون في البورصة<br />
الستقبال أي إدراجات جديدة، والتي ستشكل<br />
إضافة جيدة للسوق و فرصة للمستثمر في<br />
الحصول على بدائل استثمارية جديدة ، ونتوقع<br />
أن تتم تغطية جميع االكتتابات الجديدة في<br />
ظل توافر سيولة عالية في متناول شريحة<br />
كبيرة من أفراد المجتمع.<br />
االدراج المزدوج للشركات الخليجية<br />
هل هو أحد الحلول التي يمكن<br />
أن تفكر فيه إدارة السوق لجذب<br />
شركات جديدة على غرار الشركات<br />
الكويتية او البحرينية المدرجة<br />
بسوق دبي المالي ؟ وهل هناك<br />
عراقيل اجرائية امام تنفيذ ذلك<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
34
سواء كان لدول مجلس التعاون أو<br />
غيرها؟<br />
هناك بعض التحديات التي تواجه عمليات<br />
توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج، أبرزها البيئة<br />
التشريعية والقانونية، لذا فإن تسهيل اإلجراءات<br />
بين المستثمرين في أسواق الخليج، يعتبر األهم<br />
في المرحلة الحالية، على صعيد فتح الحسابات<br />
وتسهيل دخول المستثمرين بين دول الخليج،<br />
كما أن اإلدراجات المزدوجة هي خطوة على<br />
طريق دمج األسواق المالية الخليجية والوصول<br />
إلى سوق مشتركة موحدة.<br />
ونحن نرحب باإلدراجات المزدوجة من كافة<br />
دول الخليج والتي سينعكس ادراجها في<br />
بورصة قطر إيجابًا على سوق البورصة وعلى<br />
هذه الشركات على حد سواء، حيث سيتستفيد<br />
هذه الشركات من إعادة تسعير أسهمها<br />
بمكررات ربحية قد تكون في بعض األحيان<br />
أعلى من سوقها المحلي، عالوة على حصولها<br />
على السيولة العالية للسوق القطري والتي لم<br />
تكن تتوافر في السوق األم.<br />
وبشكل عام سنواصل استقطاب الشركات<br />
األجنبية لإلدراج في سوق بورصة قطر ، إلضافة<br />
خيارات جديدة أمام المستثمرين وإتاحة الفرصة<br />
أمام هذه الشركات لجذب شريحة جديدة من<br />
المستثمرين، وفي الوقت ذاته تستفيد الشركة<br />
من الحصول على تقييم سعري جديد لسهمها<br />
قد ال يتوافر في سوقها األم.<br />
صناديق المؤشرات هي أحد االدوات<br />
الجديدة التي تسعى إدارة السوق<br />
لتفعليها خالل العام الجاري فما<br />
هي أخر التطورات المتعلقة بذلك ؟<br />
بشكل عام، تتميز استراتيجية تنويع المنتجات<br />
لدينا بأنها واضحة ومباشرة، حيث تهدف إلى<br />
إدراج المنتجات التي توفر مدخالً للوصول إلى<br />
أسواق خارج قطر والسماح بمدخل أكثر مرونة<br />
للوصول إلى مجموعة واسعة من فئات األصول<br />
في قطر.<br />
ومن هذا المنطلق، عملنا على إطالق عدد من<br />
صناديق االستثمار المتداولة التي من شأنها أن<br />
تسمح باالستثمار في جميع مكونات مؤشر<br />
بورصة قطر 20 QSE من خالل صفقة واحدة.<br />
والمنتجات المتوافقة مع الشريعة اإلسالمية<br />
هي أيضا جزء من استراتيجيتنا ، حيث نعمل<br />
حاليا مع بعض مديري األصول المحلية إلطالق<br />
أكبر« »ETF متوافق مع الشريعة اإلسالمية<br />
في العالم ، وباإلضافة إلى صناديق االستثمار<br />
المتداولة .<br />
نعمل أيضا مع الجهات التنظيمية إلدراج صناديق<br />
االستثمارالعقاري REITs« « باعتبار العقارات جزء<br />
ال يتجزأ من المحافظ االستثمارية في المنطقة،<br />
وبشكل عام ، ستضيف هذه المنتجات الكثير<br />
إلى حجم السوق وتسمح لنا بجذب مستثمرين<br />
جدد ومواصلة تعزيز السيولة.<br />
كما توفر هذه الصناديق فرصة التداول<br />
شراء وبيعًا مثل بقية األسهم المدرجة في<br />
األسواق، كما تتيح الفرصة للمستثمرين بتنويع<br />
محافظهم االستثمارية عن طريق شراء وبيع<br />
مجموعة من األسهم بتكلفة منخفضة، حيث<br />
توفر مزايا الصناديق االستثمارية واألسهم<br />
العادية، باإلضافة إلى القدرة على التسييل<br />
الفوري مثل األسهم العادية.<br />
وهناك تنسيق وتعاون بين إدارة البورصة وهيئة<br />
قطر لألسواق المالية ومصرف قطر المركزي<br />
على جميع المستويات وخاصة على مستوى<br />
العمليات اليومية بالسوق، ونتمنى أن تكون<br />
هناك سرعة في الموافقة على إطالق هذه<br />
الصناديق.<br />
تحدثت مسبقًا عن إدراج صندوق<br />
للسندات فما هي أخر االجراءات<br />
السوق<br />
في باطالقه المتعلقة القطري؟<br />
تعتزم قطر تنفيذ مشاريع تتجاوز قيمتها مئات<br />
المليارات من الدوالرات خالل األعوام المقبلة،<br />
وستكون الصكوك وسندات الدين من بين أهم<br />
الطرق التي ستساهم في تمويلها ، ومنذ نهاية<br />
عام 2011 بدأت قطر في تداول أذونات الخزانة<br />
والسندات الحكومية في بورصة قطر.<br />
وعلى اعتبار أن قطر بإمكانها االستفادة من<br />
رفعنا مقترحات للجهات المعنية لتأسيس<br />
سوق للسندات ببورصة قطر<br />
اإلدراجات المزدوجة خطوة للوصول<br />
إلى سوق خليجية مشتركة موحدة<br />
قوتها المالية لتحقيق التنويع االقتصادي<br />
المنشود، يُنتظر أن تلعب كل من الشركات<br />
الحكومية والخاصة في قطر دورًا هامً ا وحيويًا<br />
في تحقيق هذا التنويع االقتصادي المأمول<br />
من خالل المشاركة في إصدار سندات الدين<br />
باعتبارها مصدرًا للتمويل وسبيالً لدعم التنويع<br />
االقتصادي في قطر.<br />
وفيما يتعلق بتأسيس سوق للسندات في سوق<br />
بورصة قطر، رفع السوق مقترحاته بهذا الشأن<br />
إلى الجهات المعنية ، ونحن على استعداد<br />
حاليًا ألي إدراجات للصكوك وسندات الشركات،<br />
وهذه مسألة وقت ليس إال ، نظرا ألن أسواق<br />
السندات مهمة ولدى بورصة قطر اهتمام بالغ<br />
بها، خصوصًا أن نسبة أدوات الدين في أسواق<br />
المال المتقدمة هي أضعاف هذه السوق في<br />
المنطقة، وهو ما يشير إلى أهمية التركيز على<br />
هذه األسواق.<br />
هل هناك نية لدى بورصة قطر إلى<br />
اطالق نظام تزويد السيولة والتداول<br />
بالهامش؟<br />
استراتيجية بورصة قطر تتماشى مع<br />
اإلستراتيجية العامة للدولة ، وتهدف استراتيجيتنا<br />
لضمان استدامة أعمالنا من خالل االستمرار في<br />
خلق القيمة المضافة وتنويع عائداتنا واالستثمار<br />
في رأس المال البشري والمادي ، وتم تصميم<br />
هذه االستراتيجية لضمان استمرارية البورصة<br />
كمحفز للنمو االقتصادي لصالح بالدنا وشعبها.<br />
وأحد المكونات الرئيسية الستراتيجيتنا، وتحديدا<br />
جهود بورصة قطر المتواصلة لتحسين السيولة<br />
في السوق.، وعندما نتحدث عن السيولة في<br />
سياق البورصة، فإننا ال نتحدث فقط عن حجم<br />
الصفقات في السوق ، إذ إن السيولة هي قياس<br />
مدى سهولة تنفيذ الصفقات بدون وجود<br />
أي تأثير على سعر السهم ، وانها مزيج من<br />
الهامش السعري أو الفرق بين أسعار العرض<br />
والطلب، وعمق السوق من حيث كمية األسهم<br />
المتاحة للتداول عند مستويات أسعار مختلفة،<br />
ومتوسط الكمية القابلة للتداول على جميع<br />
مستويات األسعار باإلضافة إلى العدد والقيمة<br />
اإلجمالية لالسهم المتداولة.<br />
وحتى نتمكن من تحسين السيولة، فإننا نهدف<br />
35
مقابلة<br />
إلى تضييق الفارق بين أسعار البيع والشراء، وزيادة<br />
عمق سجل األوامر، وضمان وجود كميات كافية<br />
من األسهم المتاحة للتداول، باإلضافة إلى<br />
زيادة العائد اإلجمالي وكمية وقيمة األسهم<br />
المتداولة.<br />
وهناك أربعة عوامل نركز عليها ، بهدف زيادة<br />
اتساع وعمق السوق وهذه العوامل هي<br />
تحسين السيولة، وتنويع المستثمرين، وتنويع<br />
المنتجات وتنويع األعضاء.<br />
وفيما يتعلق بتنويع المنتجات والخدمات، تحرص<br />
البورصة على وضع المبادرات الهادفة إلى<br />
تطوير السيولة، وال سيما نظام تزويد السيولة<br />
الذي ساهم في إحداث تحسينات كبيرة على<br />
سيولة بعض األسهم ، حيث دخلت شركة<br />
المجموعة لألوراق المالية وشركة المناعي في<br />
اتفاقية لتزويد السيولة في العام الماضي، األمر<br />
الذي أدى إلى مضاعفة معدل دوران سهم<br />
المناعي عدة مرات، ومن هذا المنطلق فإننا<br />
نتوقع توقيع اتفاقيات مماثلة مع شركات<br />
مدرجة أخرى سيتم اإلعالن عنها قريبا.<br />
وعالوة على ذلك وبدعم من الجهات التنظيمية<br />
في دولة قطر فإننا مستمرون في جهودنا<br />
الهادفة إلى اطالق المبادرات األخرى التي<br />
تهدف إلى تعزيز السيولة في السوق مثل<br />
مبادرة إقراض واقتراض األوراق المالية والتداول<br />
بالهامش.<br />
وفي الوقت الحالي، ال يسمح بإقراض واقتراض<br />
األوراق المالية إال في نطاق عمليات التسليم<br />
مقابل الدفع )DVP( وتزويد السيولة ، ونحن<br />
نعمل مع الجهات التنظيمية لتوسيع هذه<br />
الخدمة للمستثمرين ذوي الخبرة ، وذلك من<br />
خالل السماح لهم بكسب دخل إضافي من<br />
خالل السماح لهم بإقراض أسهمهم، األمر<br />
الذي سيؤدي إلى زيادة نسبة التعويم الحر في<br />
السوق وتوفير فرص تداول إضافية للمستثمرين<br />
المرخصين.<br />
وستتيح مبادرة التداول بالهامش للمستثمرين<br />
فرصة لزيادة حجم ونطاق محافظهم<br />
االستثمارية دون الحاجة إلى ربط وتقييد كمية<br />
أكبر من رؤوس أموالهم ، وهذا سيؤدي بدوره<br />
إلى تحسين السيولة في السوق.<br />
هل هناك مفاوضات ومتابعات<br />
حالية مع مجموعة مؤشرات<br />
»فوتسي« الدارج البورصة القطرية<br />
ضمن مؤشراتها لالسواق الناشئة؟<br />
تعمل البورصة مع مجموعة مؤشرات فوتسي<br />
لألسهم العالمية إلدراج بورصة قطر على<br />
مؤشرها لألسواق الناشئة، األمر الذي يساعد<br />
على ضخ المزيد من السيولة في السوق.<br />
وقال إن إتمام إجراءات انضمام بورصة قطر إلى<br />
مؤشرات »فوتسي« لألسهم العالمية ضمن<br />
خطط البورصة للتطوير والتواجد بقوة على<br />
الساحة العالمية، وذلك بعد انضمام بورصة<br />
قطر فعليًا لكل من مؤشر »مورجان استانلي«<br />
ومؤشر »ستاندرد آند بورز« وذلك على اعتبار أن<br />
»فوتسي« يعد واحدا من أكبر مؤشرات األسهم<br />
البريطانية<br />
ويمثل مؤشر فوتسي 100 ما نسبته 80 %من حجم<br />
بورصة لندن.<br />
ما هو حجم التغير فى االستثمار<br />
االجنبي بعد االدراج بمؤشر MSCI<br />
في العام الماضي ، ونسبة االستثمار<br />
االجنبي والعربي والخليجي في<br />
السوق القطري خالل النصف االول<br />
من العام الجاري؟<br />
أدت الترقية إلى مرتبة السوق الناشئة من قبل<br />
كل من « MSCI « و«ستاندرد آند بورز« إلى زيادة<br />
كبيرة في نشاط التداول وعمق السوق، حيث<br />
ارتفع متوسط حجم التداول اليومي بنسبة ٪160<br />
خالل 2014 مقارنة بما كان عليه عام ، 2013 ونأمل<br />
أن يؤدي رفع تصنيف السوق القطرية المحتمل<br />
من قبل FTSE إلى ضخ المزيد من السيولة في<br />
السوق.<br />
ما هو تقييمك لمستوى االفصاح<br />
والشفافية لشركات بورصة قطر<br />
خاصة وانها شهدت تطورًا ملحوظًا<br />
منذ توليكم إدارة السوق وهل<br />
هناك المزيد من المعايير المطلوب<br />
تطبيقها ؟<br />
قطعت الشركات المدرجة في بورصة قطر<br />
شوطا كبيرا في تطبيق معايير عالمية في<br />
اإلفصاح والشفافية وفي تطوير إدارات عالقات<br />
المستثمرين فيها باعتبار ذلك من أهم عوامل<br />
نجاح تلك الشركات في كسب ثقة المستثمرين<br />
وتوفير أفضل الشروط لهم لالستثمار فيها.<br />
ونظرا ألهمية االفصاح والشفافية، قامت بورصة<br />
قطر بدعم الشركات في جهودها الرامية إلى<br />
تطوير خدماتها المقدمة للمستثمرين وفي<br />
االستفادة من التكنولوجيا الحديثة المتمثلة<br />
في المواقع اإللكترونية وشبكات التواصل<br />
االجتماعي للوصول إلى شريحة أكبر من<br />
المستثمرين باتت أكثر اهتماما بتلك المواقع.<br />
وحققت بورصة قطر تطورا كبيرا خالل الفترة<br />
األخيرة على كافة المستويات سواء التنظيمية<br />
منها أو التشريعية، وإن ترقيتها إلى سوق<br />
ناشئة على مؤشرات مورجان ستانلي كابيتال<br />
انترناشيونال وستاندر أند بورز لألسواق الناشئة،<br />
وانضمامها لجمعية عالقات المستثمرين في<br />
وقت سابق، ماهو إال انعكاس لهذا االنجاز الذي<br />
تم تحقيقه خالل السنوات األخيرة.<br />
وفي هذا الصدد البد من اإلشارة إلى أن هيئة<br />
قطر لألسواق المالية أقرت العديد من القرارات<br />
المهمة مؤخرا، بهدف تعزيز مكانة السوق<br />
على المستوى العالمي من خالل تعزيز الدور<br />
التنظيمي واإلشرافي والرقابي للسوق.<br />
وكانت آخر هذه القرارات الحزمة التي شملت<br />
عددً ا من التشريعات مثل أنظمة الحوكمة<br />
وإقرار اإلفصاح عن كبار المساهمين الذين<br />
يملكون بشكل مباشر أو مع األبناء القاصرين أو<br />
الشركات التابعة نسبة %5 فأكثر من رأس مال<br />
الشركة المدرجة، وأن يكون اإلفصاح يوميًا.<br />
وبشكل عام تعتبر الشركات المدرجة ببورصة<br />
قطر من الشركات الملتزمة بالمعايير العالمية<br />
فيما يتعلق باإلفصاح والشفافية، وأن مواكبة<br />
التطورات والتشريعات العالمية تحتم عليها<br />
ضرورة المسايرة في هذا النهج وعدم إغفال<br />
دورها ذلك، في تعزيز مكاسب السوق من خالل<br />
تعزيز ثقة المستثمرين.<br />
وتؤكد االجتماعات التي تعقدها البورصة<br />
بحضور ممثلين عن هيئة قطر لألسواق المالية<br />
ومركز قطر لإليداع المركزي وممثلين أيضا عن<br />
الشركات المدرجة، حرص البورصة على تعزيز<br />
مستويات اإلفصاح والشفافية في السوق<br />
إلى أقصى درجة ممكنة تضاهي المستويات<br />
العالمية ، كما يؤكد أيضا على جدية بورصة<br />
قطر في بناء سوق مالي يتميز بالشفافية<br />
والحوكمة، وهي أمور مطلوبة لسوق تعتبر<br />
محط أنظار المستثمرين من أفراد ومؤسسات<br />
ليس على المستوى المحلي فحسب بل على<br />
المستوى اإلقليمي في دول الخليج وعلى<br />
المستوى العالمي.<br />
البيئة التشريعية والقانونية تعوق<br />
عمليات توحيد اإلدراج بين أسواق الخليج<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
36
37
مقابلة<br />
ملاع أحمد – أعده المالية:<br />
الرقابة هيئة رئيس للمستثمر<br />
صديق عام لمناخ بحاجة مصر لالقتصاد<br />
ومحفز للمستثمر،<br />
صديقًا ليكون مصر في المناخ تهيئة إلى المصرية المالية للرقابة العامة الهيئة تسعى أسهمها<br />
وطرح القيد، على الشركات إقبال على سينعكس ما وهو االقتصادي؛ للنشاط ومحفزًا لالقتصاد.<br />
مرآة تشكل التي بالبورصة الفترة<br />
خالل الهيئة خطط لمعرفة المالية؛ للرقابة العامة الهيئة رئيس سامي، شريف حاورت »مباشر« البالد.<br />
إلى أجنبية استثمارات تدفق لضمان والتشريعية؛ االستثمارية البيئة تعزيز أجل من المقبلة في<br />
المالي للتقييم معايير أول من االنتهاء على تعمل »الهيئة« أن إلى المالية الرقابة هيئة رئيس ونوه النقدية<br />
بالتدفقات المدعومة المغطاة بالسندات يعرف ما استحداث نحو تسعى فيما قريبًا، مصر المالية.<br />
الحقوق من غيرها أو العقاري التمويل لعقود تصنيف<br />
على حاصلة غير تكون أن يمكن سندات استحداث على أيضًا تعمل »الهيئة« أن وأوضح السندات،<br />
إصدار طريق عن التمويل من والمتوسطة الصغيرة الشركات استفادة لتسهيل ائتماني باإلضافة<br />
سنويًا، وتجديده ائتماني تصنيف على الحصول بإجراءات المرتبطة باألعباء تحميلها وعدم خيرية<br />
أغراض إلى فوائضها وتوجه الوثائق، حملة على أرباحًا توزع ال استثمار صناديق استحداث إلى واجتماعية.<br />
الجمهورية<br />
رئيس وقرار الوزراء بمجلس مرهون الصكوك قانون صدور توقيت أن عن »سامي« وكشف الحوار:<br />
تفاصيل وإلى جديد، برلمان انتخاب حتى تمر<br />
التي الصعبة الظروف ظل في الوسائل<br />
ما المصرية.. البورصة بها جذب<br />
على قدرتها لتعزيز الممكنة ثقة<br />
واستعادة األجنبي المستثمر المحلي؟<br />
المستثمر التشريعات<br />
بتطوير يتعلق ال تصوري في األمر باجتهاد<br />
وال المال، لسوق المنظمة والقرارات متوفران،<br />
فالعنصران الترويج، في البورصة ومحفز<br />
للمستثمر، صديق عام مناخ اآلن األهم سينعكس<br />
ما وهو االقتصادي؛ النشاط على البورصة،<br />
في التداوالت قيم على تأكيد بكل وطرح<br />
فيها القيد على الشركات إقبال وعلى أسهمها.<br />
٢٠١٥<br />
اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 38
والمناخ المطلوب والذي تعمل الحكومة على<br />
تحقيقه في الوقت الراهن، يتضمن إصدار<br />
التشريعات وعدم تأخرها، ومن بينها تشريعات<br />
االستثمار والضرائب والعمل والطاقة والتعدين،<br />
وما يتعلق بإتاحة وتسعير األراضي، وسرعة إنهاء<br />
المعامالت بالجهاز اإلداري للدولة، إضافة إلى<br />
وجود مناخ سياسي وأمني مستقرين.<br />
كيف تؤثر األوضاع السياسية<br />
واألمنية على األنشطة االقتصادية<br />
المختلفة التي تراقبها الهيئة؟ وما<br />
توقعاتك لتلك القطاعات ودورها؟<br />
أعتقد أن األوضاع السياسية واألمنية وبعض<br />
األوضاع االقتصادية تؤثر بصورة أكبر على نشاط<br />
البورصة، ومن ضمنها نتائج أعمال الشركات<br />
المرتبطة بقطاع السياحة، أما باقي الخدمات<br />
المالية غير المصرفية من تأمين وتمويل عقاري،<br />
وتأجير تمويلي والتمويل متناهي الصغر فهي<br />
تشهد نموًا جيدًا.<br />
كذلك هناك نشاط في حركة تأسيس وترخيص<br />
شركات عاملة في تلك القطاعات لم نشهدها<br />
في األربع سنوات السابقة، وهناك نشاط في<br />
التأمين، فشهدنا استحواذًا مؤخرًا ودخول<br />
واحدة من كبريات الشركات العالمية السوق<br />
المصري.<br />
إلى أي درجة تأثر المستثمر األجنبي<br />
باألحداث وكيف يأخذ قراره؟<br />
األمر يختلف من قطاع إلى قطاع ومن نشاط<br />
إلى نشاط، وإجماالً االستثمار المباشر يكون<br />
طويل األجل، وتكون نظرته لألوضاع ألمد أبعد،<br />
متأثرًا بالسياسات الضريبية والنقدية وبتوجهات<br />
الدولة أكثر من ظروف وأوضاع آنية، وبالتأكيد<br />
تختلف شهية تحمل المخاطر من مستثمر<br />
إلى آخر، وفي مرحلة ما قد تجد إقباالً أكثر في<br />
مشروعات البنية األساسية، أو مع االهتمام<br />
بتنمية إقليم قناة السويس ما يعد أهم<br />
المشروعات اللوجستية.<br />
ومصر كونها سوقًا كبيرًا فسنجد دائمًا<br />
إقباالً في مجاالت الصحة، والغذاء، واإلسكان،<br />
والتعليم، وفي المقابل، بسبب األوضاع قد<br />
يتريث المستثمرون في قطاعات مثل السياحة.<br />
من المطلوب دائمًا وجود معايير يلتزم بها<br />
الجميع في أي مجال، فهناك مثالً كود للمباني<br />
يلتزم به المهندسون، وهو ما أدى إلى صدور<br />
أول معايير مصرية للتقييم العقاري ألول مرة<br />
منذ عدة أشهر، ونعمل في الوقت الراهن على<br />
االنتهاء قريبًا من أول معايير للتقييم المالي<br />
في مصر، تتناول أسس التقييم واستقاللية<br />
المقيم، ومشتمالت تقرير التقييم وما إلى<br />
ذلك.<br />
في رأيك هل المعايير الجديدة<br />
ستعيد الثقة إلى سوق االكتتابات<br />
في البورصة؟<br />
ال أعتقد أن هناك أزمة ثقة بسوق االكتتابات،<br />
ولو كنت تشير إلى اكتتاب واحد تم في شهر<br />
رمضان الماضي في وسط فصل الصيف )ألول<br />
مرة في تاريخ مصر(، وتواكب مع أزمة حادة<br />
في الصين وفي أوروبا )واألخيرة بسبب اليونان(<br />
وصاحبه انخفاضات حادة في سعر البترول بما<br />
لها من تأثير على المنطقة العربية، فال أتصور<br />
أن هناك أزمة ثقة، وكل البورصات المتقدمة<br />
تشهد بعض طروحاتها انخفاضًا.<br />
وقد بدأنا العمل في إعداد معايير التقييم<br />
المالي منذ عدة شهور، وهي بغرض تأكيد<br />
الموضوعية وللتخفيف من الوقت المستغرق<br />
في مراجعة الهيئة لتقارير القيمة العادلة،<br />
ومناقشة المالحظات مع المستشارين<br />
الماليين المستقلين، وفي جميع األحوال ال<br />
توافق »الهيئة« على تقرير ال يلتزم بالمنهجيات<br />
المتعارف عليها، كما أنها ال تتدخل في تحديد<br />
أرقام مبيعات مستقبلية مثالً، أو سعر بيع<br />
منتجات، وكلها تؤثر في التقييم، وحتى بعد<br />
صدور معايير التقييم فإن تلك األمور ال يمكن<br />
التعرض لها.<br />
ما األدوات واآلليات الملحة المتوقع<br />
تفعيلها من جانب الهيئة قريبًا؟<br />
أعتقد أن ما قامت به »الهيئة« على مدى<br />
العامين الماضيين من إعداد مشروعات تعديل<br />
لوائح تنفيذية، وإصدار قرارات تنظيمية ال يجعل<br />
هناك أي أدوات أو آليات »ملحة« في سوق المال<br />
باستثناء ظهور الصكوك.<br />
وتعمل »الهيئة« دائمًا على تطوير األدوات<br />
المالية المتاحة، ومنها ما تسعى لتضمينه قريبًا<br />
في الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال،<br />
منها استحداث bonds« »Covered<br />
أو ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون<br />
مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيالت -<br />
لعقود التمويل العقاري، أو غيرها من الحقوق<br />
المالية، وهي تختلف عن آلية التوريق في<br />
أن الحقوق المالية ال تنتقل وإنما تكون تلك<br />
السندات مضمونة باألصول محل التمويل،<br />
وغالبًا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في<br />
حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى<br />
توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات<br />
التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا<br />
المجال أو حتى الشركات العقارية.<br />
كما يتم العمل على استحداث سندات<br />
يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف<br />
ائتماني؛ لتيسير استفادة الشركات الصغيرة<br />
والمتوسطة من الحصول على التمويل من<br />
خالل إصدار السندات، وعدم تحميلها باألعباء<br />
المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف<br />
ائتماني وتجديده سنويًا، إال أن تلك السندات<br />
الهيئة تعد حاليًا معايير جديدة<br />
لعمليات التقييم المالي والقيم<br />
العادلة ألسهم الشركات.. متى يتم<br />
االنتهاء منها؟<br />
39
مقابلة<br />
ستكون متاحة فقط للمؤسسات المالية،<br />
وصناديق االستثمار، وليس الجمهور، خاصة أن<br />
عدم تصنيفها يتطلب أن يقتصر التعامل عليها<br />
من المستثمرين المؤهلين القادرين على تقييم<br />
مخاطرها.<br />
وتعمل »الهيئة« أيضًا على استحداث صناديق<br />
االستثمار التي ال توزع أرباحًا على حملة الوثائق<br />
وتوجه فائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية؛<br />
بهدف توفير وعاء يسمح باستفادة المشروعات<br />
والجمعيات األهلية من عوائد األموال، مع<br />
تحقيق شفافية أكبر في كيفية إدارة تلك<br />
األموال من خالل اإلفصاحات الدورية للصناديق،<br />
ونشر قوائمها المالية، وإتاحة الفرصة لمن<br />
قدموا تلك األموال من حملة الوثائق من متابعة<br />
ال جديد في هذا األمر، ونتطلع إلى إصدارات<br />
أكثر من سندات الشركات، وقد يكون األمر<br />
أيسر اآلن مع اتجاه أسعار الفائدة إلى االنخفاض<br />
تدريجيًا، وما زلنا نأمل في أن تعمل بعض البنوك<br />
كصانع سوق للسندات الحكومية في البورصة<br />
المصرية.<br />
مع اقتراب االنتخابات البرلمانية..<br />
التشريعية<br />
التعديالت أبرز ما األنشطة<br />
لتدعيم المستهدفة المالية؟<br />
لدينا مشروع تعديالت بقانون سوق رأس المال،<br />
وناقشته مؤخرًا لجنة اإلصالح التشريعي،<br />
عجلة التنمية.<br />
ونعمل حاليًا على االنتهاء من إعداد مشروع<br />
قانون جديد للرقابة واإلشراف على التأمين<br />
بدالً من القانون الحالي الصادر عام 1981، ومن<br />
أهم أهدافه تنظيم صيغة التأمين التكافلي،<br />
وشركات خدمات الرعاية الصحية، وإطالق<br />
التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح<br />
المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين، وال<br />
سيما في الريف.<br />
كيف ترى قرارات التحفظ على أموال<br />
بعض رجال األعمال أو اتهامات<br />
البورصة<br />
في مدرجة لشركات باالحتكار؟<br />
يجب أن نفرق بين االثنين، فجهاز حماية<br />
المنافسة يطبق قانونه – قانون حماية<br />
المنافسة ومنع الممارسات االحتكارية، وهو<br />
يماثل أجهزة موجودة في كافة دول العالم<br />
المتقدمة، ويقوم بدور فاعل في تنظيم<br />
األسواق؛ وبالتالي فمن المفترض أن يقوم<br />
بدوره، ولو رأت شركات عدم صحة المخالفات<br />
المنسوبة لها فالقضاء موجود للفصل في<br />
النزاع، وأثق بأن مجلس إدارة الجهاز وإدارته ال<br />
يستهدفان إال الصالح العام.<br />
أما قرارات لجنة التحفظ على لجان »اإلخوان«<br />
فهي مرتبطة بحكم قضائي وظرف عام،<br />
أرجو أن يكون مؤقتًا وقصيرًا، وال أظن أن يختلف<br />
اثنان على أن الوضع سيكون أفضل بإغالق<br />
هذا الملف بعد انتهاء التحقيقات واإلجراءات<br />
القانونية وعودة االستقرار.<br />
أداء الصندوق، وتحديد أوجه الصرف على<br />
األغراض التي يرعاها.<br />
متى تتوقع إصدار أول صكوك في<br />
السوق المصرية؟<br />
لو تم إصدار تعديالت قانون سوق رأس المال<br />
التي أعدتها »الهيئة«، ومن ضمنها تنظيم<br />
للصكوك سنكون شبه جاهزين، ويلي ذلك<br />
سرعة إصدار المواد ذات العالقة بالالئحة<br />
التنفيذية بالقانون والقرارات المنظمة ذات<br />
العالقة من »الهيئة«، وتلك ال يمكن أن تصدر قبل<br />
نشر القانون بالجريدة الرسمية، وتوقيت صدور<br />
القانون مرهون بمجلس الوزراء، وقرار رئيس<br />
الجمهورية حتى انتخاب برلمان جديد.<br />
ماذا عن آخر التطورات الخاصة<br />
بتنشيط سوق السندات؟<br />
وانتهينا من إعداد مشروع قانون تنظيم<br />
الضمانات المنقولة، ووافق عليه مجلس الدولة،<br />
وتأتي أهمية هذا القانون في مساهمته في<br />
تنشيط استخدام األدوات المالية غير المصرفية<br />
في عمليات التمويل، وخاصة للمشروعات<br />
الصغيرة ومتناهية الصغر.<br />
ويساعد وجود قانون للضمانات المنقولة في<br />
تفعيل نشاط التأجير التمويلي وغيره من صور<br />
التمويل، من خالل استخدام األصول المنقولة<br />
التي يتم إشهارها بالسجل كضمانة للحصول<br />
على التمويل؛ وهو ما يساعد على زيادة فرص<br />
حصول هذه المشروعات على التمويل الالزم<br />
لقيامها بمزاولة نشاطها مع تقليل المخاطر<br />
المتعلقة به، ويعمل على خفض تكاليف<br />
االئتمان، وعلى بث الثقة في نفوس مانحي<br />
االئتمان بما يضمن لهم تحصيل حقوقهم،<br />
كما يسهم في تنشيط حركة االستثمار ودفع<br />
ما فلسفة إحالة عدد كبير من<br />
اإلجراءات في تعديالت قانون<br />
سوق المال إلى الالئحة التنفيذية<br />
منها على سبيل المثال »نشاط<br />
االستحواذ«؟<br />
نتبنى في كافة التشريعات التي تعدها أو<br />
تقترحها »الهيئة« منهج أن تقتصر القوانين<br />
المنظمة لألنشطة المالية على اإلطار العام،<br />
والمبادئ الحاكمة، وبالتأكيد المخالفات، وتترك<br />
التفصيل لالئحة وفي أحيان أخرى لقرارات<br />
مجلس إدارة الهيئة.<br />
ال توجد أزمة ثقة<br />
في سوق االكتتابات<br />
بالبورصة المصرية<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
40
نسعى الستحداث صناديق استثمار توجه<br />
فائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية<br />
ونجد ذلك في قانون تنظيم نشاط التمويل<br />
متناهي الصغر، وتعديالت قانون التمويل<br />
العقاري التي صدرت العام الماضي، وهذا يتيح<br />
مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق،<br />
واستحداث منتجات جديدة، فمن غير المناسب<br />
دخول القانون في نسب محددة، وأرقام<br />
مقطوعة، وتفصيالت دقيقة، السيما أن تعديل<br />
قانون ليس باألمر السهل.<br />
ما موقف األسهم لحاملها التي<br />
يمتلكها المستثمرون حاليًا.. بعد<br />
اتجاه القانون إللغائها؟<br />
هي شركة واحدة، وتضمن مشروع القانون<br />
منحهم مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وال أرى<br />
مشكلة.<br />
ما التغييرات التي شملها قانون<br />
اإلشراف والرقابة على التأمين في<br />
مصر.. رقم 98 لسنة 2015؟<br />
عن الفترة المماثلة في عام 2014. وتتوزع تلك<br />
االستثمارات إلى 31 مليار جنيه لشركات تأمينات<br />
األشخاص )حياة( و20.6 مليار جنيه لشركات<br />
تأمينات الممتلكات.<br />
وأظهرت أرقام الهيئة أن إجمالي االستثمارات<br />
يتضمن 13.7 مليار جنيه ودائع بالبنوك، و11.7<br />
مليار جنيه أذون خزانة وأوراقًا مالية حكومية<br />
قابلة للخصم، إضافة إلى 6.4 مليار جنيه أوراقًا<br />
مالية بغرض المتاجرة، و10 مليارات جنيه أوراقًا<br />
مالية متاحة للبيع، و9 مليارات جنيه أوراقًا مالية<br />
محتفظًا بها حتى تاريخ االستحقاق، و683<br />
مليون جنيه قروضًا، وكذلك 157 مليون جنيه<br />
استثمارات عقارية.<br />
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين<br />
فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين<br />
وإعادة التأمين، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين<br />
من األشخاص الطبيعيين )األفراد( 7608 وسطاء.<br />
وقد دخلت في األشهر الماضية شركتان<br />
جديدتان السوق المصري، إحداها »أكسا<br />
للتأمين«، واألخرى »خليجية«.<br />
قيمته 73 مليون جنيه، مقارنة ب 28 مليون جنيه<br />
حتى نهاية يوليو من العام الماضي.<br />
وتمثل نسبة عدد العمالء في فئة الدخل أكثر<br />
من 1750 جنيه شهريًا %93.7 من إجمالي عدد<br />
المستفيدين خالل أول سبعة أشهر من 2015.<br />
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات<br />
المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة<br />
%66 من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات<br />
المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة<br />
%26 من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى<br />
66 مترًا %8، وكانت %96 من قيمة العقود الصادرة<br />
خالل الفترة ألغراض السكنى.<br />
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين<br />
بسجالت الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015،<br />
مقارنة ب 189 بنهاية نفس الشهر في العام<br />
الماضي.<br />
ما اآللية التي تستخدمها الهيئة<br />
في التعامل مع القضايا ومعالجة<br />
المنازعات؟<br />
ال يمكن التعميم في هذا الموضوع، والكثير<br />
من النزاعات والقضايا ال عالقة للهيئة بها )مثل<br />
شركات صدرت أحكام بعودتها للقطاع العام،<br />
ومنها طنطا للكتان، والنيل لحليج األقطان،<br />
والمراجل البخارية(.<br />
تعمل الهيئة على تطوير ضوابط عمل شركات<br />
التأمين والوسطاء في حدود القانون الحالي،<br />
واألهم هو ما نسعى إليه إلصدار قانون جديد<br />
للرقابة واإلشراف على التأمين، خاصة أن القانون<br />
الحالي صدر عام 1981، ومن أهم أهداف القانون<br />
الجديد تنظيم صيغة التأمين التكافلي،<br />
وشركات خدمات الرعاية الصحية، وإطالق<br />
التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح<br />
المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين، وال<br />
سيما في الريف، وكذلك تعريف قنوات التوزيع<br />
الحديثة، مثل شراء وثائق التأمين من خالل<br />
اإلنترنت.<br />
ما أهم مؤشرات قطاع التأمين؟<br />
كم حجم التمويل العقاري طبقًا<br />
ألحدث إحصائيات الهيئة؟<br />
نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا<br />
بنسبة %82 خالل السبعة أشهر األولى من عام<br />
2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات<br />
التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه،<br />
مقابل 321 مليون جنيه خالل نفس الفترة من<br />
عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة<br />
لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015<br />
بما قيمته 2.6 مليار جنيه.<br />
وبلغت خالل الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري<br />
من الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري ما<br />
هل أنت متفائل بمستقبل االقتصاد<br />
المصري في ظل الظروف الراهنة؟<br />
المسألة ليست تفاؤالً أو تشاؤمًا، التحديات كثيرة،<br />
ولكن مصر لديها من المزايا النسبية والموارد ما<br />
لو أحسن استخدامه لتطور اقتصادها، وتحسنت<br />
أحوالها، واألهم هو سرعة إصدار التشريعات<br />
المطلوبة، وأن تكون متوازنة وسرعة التعامل<br />
مع ملفات تسعير الطاقة، وإتاحة األراضي،<br />
وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، وكذا<br />
اإلدارة ذات الكفاءة للمشروعات الكبرى، وسرعة<br />
اإلنجاز، وكذلك توفير مناخ صديق للمستثمر<br />
في مختلف األجهزة الحكومية، وكلها أهداف<br />
معلنة للحكومة.<br />
هناك 32 شركة والسوق ينمو من عام آلخر، وإن<br />
كان بالتأكيد من حيث إجمالي قيمة األقساط<br />
السنوية يحتاج ألن يتضاعف حجمه على األقل<br />
بالنظر إلى الناتج القومي اإلجمالي لمصر وعدد<br />
السكان، خاصة لو قارنا بدول تتقارب اقتصاداتها<br />
مع مصر.<br />
كما أن استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع<br />
األول لعام 2015 بلغت 51.6 مليار جنيه، بزيادة %12<br />
41
إسم القسم<br />
بعد هبوطه إلى أدنى المستويات في 7 سنوات:<br />
إلى أين سيتجه النفط؟<br />
محللون: استمرار الهبوط ينذر بأزمة تلوح في األفق<br />
التوقعات ترجح تعافي األسعار لتتراوح بين - 65 75 دوالرًا للبرميل في 2016<br />
ربما ينذر التراجع المستمر في أسعار النفط، ال سيما بعد هبوطها إلى مستويات هي األدنى منذ سبع<br />
سنوات بأزمة تلوح في األفق، في ظل التوقعات بمواصلة الهبوط، ووصول سعر البرميل إلى ما دون<br />
30 دوالرًا؛ ما يعني دخول عدة دول في مأزق اقتصادي، أو ربما أزمة عالمية جديدة.<br />
النفط كان يتداول عند 114.8 دوالرًا للبرميل في منتصف عام 2014، ليدخل بعدها في موجة هبوطية<br />
حادة وصفها المحللون بأنها األطول منذ عدة سنوات، وعزوا سببها إلى المخاوف من زيادة تخمة<br />
المعروض، واعتدال الطلب، وعدم اليقين بشأن نمو االقتصاد العالمي.<br />
توقع المحللون – في استطالع ل »مباشر« – أن تتعافى أسعار النفط العام المقبل في ظل<br />
التوقعات بتباطؤ نمو المعروض وزيادة الطلب، مشيرين إلى أن األسعار ستتراوح بين 65 إلى 75 دوالرًا<br />
للبرميل على أقصى تقدير.<br />
بدأت أسعار النفط تتراجع بشكل الفت منذ منتصف يوليو 2014، في إطار صراع سياسي بين دول<br />
عظمى ودول أخرى منتجة؛ أدى في النهاية إلى تراجع النفط حتى اآلن بنحو %60، واستمر النفط ما<br />
بين االستقرار والتراجع، فتارة يتراجع بسبب زيادة المعروض النفطي، أو بسبب تراجع إنتاج أوبك إلى 30<br />
مليون برميل يوميًا، وتارة أخرى نتيجة قرب عودة إيران إلى أسواق النفط العالمية، حيث أشارت بأنها<br />
ستزيد إنتاجها إلى الضعفين.<br />
وزاد من التراجع موافقة الكونجرس األمريكي<br />
على مشروع قانون برفع حظر تصدير النفط<br />
الخام األمريكي لخارج الواليات المتحدة<br />
األمريكية، بعد توقف أكثر من 40 عامًا؛ األمر الذي<br />
أضفى مزيدًا من الضغوط على أسعار النفط.<br />
وجاء تباطؤ النمو االقتصادي لمستوردي النفط<br />
ليزيد من تراجع النفط بشكل كبير، وصل بسعره<br />
ألدنى مستوى منذ 2009، حيث إن تباطؤ االقتصاد<br />
العالمي، وضعف االقتصاد لدى البلدان ذات<br />
االستهالك األكبر للطاقة مثل الصين والبرازيل<br />
روسيا أدى إلى تراجع النفط بشكل أكبر.<br />
ولم تقف تراجعات النفط عند هذا الحد، إذ<br />
تفاقمت وتيرة الخسائر في األسابيع القليلة<br />
الماضية بعدما طفت على السطح مخاوف<br />
جديدة حيال االقتصاد الصيني، ليدخل بعدها<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
42
خاما القياس العالميين: )برنت(، و)األمريكي(<br />
في موجة تراجع جديدة ألكثر من 8 أسابيع<br />
متتالية في أطول وتيرة انخفاض أسبوعية منذ<br />
مارس 1986.<br />
وال يزال انهيار األسعار مصدر قلق بالغ للعديد<br />
من الحكومات والمؤسسات النفطية حول<br />
العالم، التي تأثرت كثيرًا جراء التدني الحاد<br />
لألسعار بسبب تراجع الطلب العالمي ووفرة<br />
المعروض.<br />
أسعار متقلبة<br />
قال إبراهيم الفيلكاوي، المحلل الفني لدى<br />
مركز الدراسات المتقدمة بالكويت، إن أسعار<br />
النفط ستظل متقلبة على األرجح حتى نهاية<br />
العام، لكنها ستتعافى بحلول العام القادم<br />
بدعم الزيادة المتوقعة في الطلب العالمي.<br />
وفي أحدث تقاريرها، توقعت وكالة الطاقة<br />
الدولية تباطؤ نمو الطلب العالمي على النفط<br />
في العام القادم إلى 1.2 مليون برميل يوميًا<br />
من 1.4 مليون هذا العام، وهو ما يقل كثيرًا عن<br />
المستوى المطلوب لموازنة إمدادات المعروض<br />
المتنامية من منظمة )أوبك( وخارجها.<br />
وأضاف »الفيلكاوي« أن هبوط النفط مؤخرًا<br />
كان سببه الرئيسي عدم تعاون منتجي<br />
النفط المستقلين خارج »أوبك«، وأيضًا تصرفات<br />
المضاربين في السوق، إضافة إلى األحداث<br />
االقتصادية والقضايا الجيوسياسية حول<br />
العالم، الفتًا إلى أن تخمة المعروض العالمية<br />
جاءت نتيجة ارتفاع كبير في إمدادات النفط<br />
األمريكية بدعم من ثورة اإلنتاج الصخري، وقرار<br />
»أوبك« عدم خفض اإلنتاج.<br />
وترفض )أوبك( باستمرار خفض إنتاجها<br />
بهدف حماية حصتها بالسوق في مواجهة<br />
منافسيها. وفي أغسطس الماضي تراجع<br />
معروض المنظمة إلى 31.71 مليون برميل يوميًا<br />
من 31.88 مليون برميل يوميًا في يوليو السابق<br />
عليه؛ وذلك بسبب تعطيالت بخط أنابيب شمال<br />
العراق ثاني أكبر منتج بالمنظمة.<br />
وأضاف »الفيلكاوي« أن التوقعات خالل الربع<br />
الحالي تشير إلى حركة متذبذبة بين االرتفاع<br />
حتى مستوى 60 و65 دوالرًا وبين الهبوط حتى<br />
مستوى 30 و26 دوالرًا، الفتًا إلى أن ما يحدث<br />
من ارتدادات خضراء وإيجابية ما هو إال محاولة<br />
لمسك األسعار مند مستوياتها الحالية، وتعد<br />
عمليات تصحيحية ارتدادية من الناحية الفنية<br />
وهي لتعديل مسار االتجاه الهابط.<br />
وأوضح أن الوضع الفني وهو ما نختص به يشير<br />
إلى أن أسعار النفط تحت مستوى 30 دوالر سوف<br />
يحدث تغييرًا جذريًا في الخارطة االقتصادية في<br />
الخليج، ما لم تتكاتف الدول حول رفع األسعار،<br />
أو تثبيتها عند مستويات 50 دوالرًا على األقل.<br />
لكن »الفيلكاوي« أبدى تفاؤله بشأن مستقبل<br />
األسعار في العام القادم، مؤكدًا - في الوقت<br />
ذاته - على ثقته بتحسن أوضاع سوق النفط<br />
في القريب العاجل.<br />
وفرة المعروض<br />
من جانبه، قال الدكتور رشاد عبده، خبير<br />
االقتصاد الدولي، رئيس المنتدى المصري<br />
للدراسات االقتصادية، إن السبب الرئيسي وراء<br />
هبوط النفط يعود إلى زيادة اإلنتاج األمريكي<br />
من النفط الخفيف؛ مما أحدث وفرة وتخمة من<br />
المعروض بالسوق العالمي، في الوقت الذي<br />
يعاني فيه العالم من ضعف وهزال اقتصادي.<br />
وأضاف »عبده« أن توصل الغرب التفاق نووي مع<br />
إيران وما سيترتب على ذلك من رفع للعقوبات<br />
االقتصادية أسهم أيضًا في زيادة حدة الخسائر؛<br />
إذ سيساعد هذا االتفاق على زيادة المعروض<br />
من النفط اإليراني باألسواق العالمية.<br />
وتوصلت إيران والقوى العالمية الست<br />
)مجموعة 1+5(، في يوليو الماضي، إلى اتفاق<br />
نووي يمهد الطريق أمام تخفيف العقوبات<br />
الدولية على طهران، وزيادة صادراتها النفطية.<br />
وأشار »عبده« إلى أن المخاوف من هبوط النفط<br />
43
نفط وطاقة<br />
تبدو أكثر إلحاحًا في دول الخليج، خاصة مع<br />
اعتماد ميزانياتها على الخام لتمويل الجزء األكبر<br />
من الموازنات العامة، إذ يتوقع أن يلقي التراجع<br />
بظالله مباشرة على اإليرادات والفوائض المالية<br />
لتلك الدول، مستبعدًا في الوقت نفسه أن تتخذ<br />
»أوبك« أي خطوة اآلن »بسبب ضبابية« السوق.<br />
كانت منظمة البلدان المصدرة للبترول »أوبك«،<br />
قالت أواخر أغسطس الماضي، إنها قلقة<br />
من تراجع أسعار النفط المتداولة قرب أدنى<br />
مستوياتها في عدة سنوات، وأنها مستعدة<br />
للتحدث مع المنتجين اآلخرين. وترفض »أوبك«<br />
خفض إنتاجها من دون مساعدة المنتجين غير<br />
األعضاء مثل روسيا التي رفضت أيضًا تقليص<br />
المعروض.<br />
وقال رئيس المنتدى المصري للدراسات<br />
االقتصادية: »ستظل أسعار النفط تتأرج صعودًا<br />
وهبوطًا في ظل استمرار حالة القلق بشأن وتيرة<br />
نمو االقتصاد العالمي، خصوصًا بعد أزمة الصين<br />
األخيرة، وقد نشهد تعافيًا في 2016«.<br />
وقال مارك هايابفبك، الرئيس التنفيذي<br />
لالستثمارات العالمية في مجموعة »يو بي<br />
إس« العالمية إلدارة الثروات، إن أسواق النفط<br />
تتأثر بصورة مباشرة بكافة األحداث االقتصادية<br />
والقضايا الجيوسياسية حول العالم، فحالة<br />
عدم اليقين المحيطة بخروج اليونان من منطقة<br />
اليورو والهبوط الحاد في األسهم الصينية يقلل<br />
التوقعات، ويقوض األسس في السوق الذي<br />
كان يعاني بالفعل بسبب زيادة في العرض.<br />
ورجح »مارك« تعافي أسعار النفط بحلول عام<br />
2016، مع وجود نسبة وضوح أكبر في مختلف<br />
القضايا الجيوسياسية، بما في ذلك اتفاق إيران<br />
مع الدول الست الكبرى؛ األمر الذي يسمح للسوق<br />
بصفة عامة بالتحول تجاه قواعد أساسية مثل<br />
تحسين التوازن بين العرض والطلب.<br />
التراجع مستمر<br />
من جانبه، قال محمد الجندي، مدير إدارة<br />
التحليل الفني لدى شركة »خبرات« السعودية<br />
إلدارة األصول، إنه من غير المتوقع أن يكون<br />
هناك تحول في اتجاهات األسعار؛ نظرًا لظروف<br />
السوق الحالي، بما في ذلك سياسات »أوبك«<br />
التوسعية في اإلنتاج، واالتفاق النووي اإليراني،<br />
وعدم اليقين بشأن النمو في الصين؛ لذا<br />
فالتوقعات ترجح استمرار انخفاض أسعار النفط<br />
ربما حتى نهاية العام الجاري.<br />
وتتوقع مؤسسة ستاندرد آند بورز العالمية،<br />
استمرار ضعف أسعار النفط في ظل تراجعاته<br />
الحادة منذ يونيو 2014، على أن تعاود الصعود<br />
صوب مستويات – 65 75 دوالرًا للبرميل في<br />
العامين القادمين.<br />
وقالت ستاندرد آند بورز، في مذكرة بحثية<br />
حديثة صدرت عنها مؤخرًا من مقرها في دبي:<br />
إننا »نتوقع أن يصل خام برنت إلى متوسط 55<br />
دوالرًا للبرميل مع نهاية 2015، قبل أن يرتفع إلى<br />
65 دوالرًا للبرميل في 2016، و75 دوالرًا في 2017«.<br />
وأضاف »الجندي« أنه وسط حالة االرتباك الراهنة،<br />
وعدم وضوح الرؤية، يبدو أن ال أحد يُمكنه أن<br />
يتوقع اتجاهات النفط، فتارة نشهد ارتفاعات<br />
يومية قياسية، وتارةً أخرى نرى تراجعات لم<br />
تشهدها األسواق منذ األزمة المالية العالمية<br />
في 2008، لكن ربما نشهد تعافيًا قليالً بحلول<br />
الربع األول من 2016.<br />
ووفقًا لتقديرات وكالة »موديز« لخدمات<br />
المستثمرين، فإن أسعار النفط ستصل إلى 55<br />
دوالرًا للبرميل في عام 2015، بينما يتوقع صندوق<br />
النقد الدولي أن يبلغ متوسط سعر برميل النفط<br />
58 دوالرًا في عام 2015، قبل أن يرتفع تدريجيًّا<br />
إلى 74 دوالرًا للبرميل بحلول عام 2020.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
44
45
نفط وطاقة<br />
هبوط أسعار النفط التقليدي يعصف<br />
بطموحات منتجي الصخري<br />
بدأت منظمة البلدان المصدرة للبترول )أوبك(، بقيادة المملكة العربية السعودية ومنذ العام الماضي حرب النفط االقتصادية ضد الواليات المتحدة<br />
األمريكية عندما رفضت في نوفمبر خفض اإلنتاج كما يتم عادة عندما تنخفض أسعار النفط، هذا ما أثير في وسائل اإلعالم خالل الشهور التسعة<br />
الماضية، ولكن وبنظرة أكثر تأمال في ما صاحب تلك الحرب من أحداث نجد أن ما أثير ليس صحيحا بدرجة %100، حيث األمر ال يقتصر على أمريكا وأوبك بل<br />
فيه شركاء متشاكسون.<br />
في نوفمبر الماضي رفعت أوبك إنتاجها من النفط على الرغم من التراجع المستمر لألسعار منذ بداية العام، وهو ما جعل السعر يواصل تراجعه ليصل<br />
إلى أقل من 45 دوالرا للبرميل في أغسطس 2015، وذلك من 115 دوالر للبرميل في أغسطس 2013، وحسب وكالة الطاقة األمريكية فمن المتوقع أن يكون<br />
متوسط السعر خالل العام الحالي عند 49 دوالرا للبرميل، و54 دوالرا للبرميل في 2016.<br />
** تطور أسعار النفط<br />
هذا من جانب األسعار وأوبك، وعلى الجانب<br />
اآلخر وبنهاية يوليو من العام الجاري انخفض<br />
عدد منصات استخراج النفط األمريكية إلى 866<br />
منصة من 1862 منصة بنهاية عام 2014 وبنسبة<br />
%53 أي إلى أقل من النصف، وهو ما عده البعض<br />
انتصارا لمجموعة »أوبك« والسعودية في الجولة<br />
األولى بين منتجي النفط الصخري وعلى رأسهم<br />
أمريكا، ومنتجي النفط التقليدي وعلى رأسهم<br />
السعودية أكبر مصدري النفط في العالم.<br />
إال أنه وبالنظر إلى تلك الفترة نجد عددا من<br />
األحداث التي برزت على الساحة ومنها، تجدد<br />
األزمة اليونانية، وظهور مشاكل اقتصادية<br />
بالصين أكبر مستهلك للنفط في العالم،<br />
والحديث المتكرر عن رفع الفائدة األمريكية،<br />
والحرب على اليمن واإلرهاب في العالم العربي،<br />
واالتفاق النووي اإليراني، والحديث عن تقسيم<br />
العراق.<br />
كل هذه األحداث وسعت من الهوة وجعلت<br />
األمور ال تقتصر على مجرد الحرب بين دولتين أو<br />
مجموعتين بل حولت األمر إلى ما يشبه الحرب<br />
العالمية.<br />
وفصل الخبير النفطي حجاج بوخضور هذه<br />
الجوانب قائال: عندما ننظر إلى ما يسمى بأزمة<br />
النفط الحالية، البد من أخذ عدد من األمور في<br />
الحسبان، ومنها وضع االقتصاد األمريكي وضع<br />
االقتصاد األوروبي ووضع اقتصاد دولة الصين،<br />
واألحداث الجيوسياسية بالمنطقة العربية.<br />
واضاف بوخضور : بالنسبة للصين فقد أعلنت<br />
الحكومة مؤخرا أنها وضعت استراتيجية تبدأ<br />
من العام 2016 مبنية على الحكمة والذكاء في<br />
إدارة اقتصادها، ومن خالل تلك االستراتيجية<br />
يمكن استنتاج زيادة استخدامها للطاقة،<br />
وباعتبارها أكبر مستهلك للطاقة في العالم<br />
يشير ذلك إلى إمكانية زيادة الطب على النفط،<br />
وبالتالي زيادة في أسعاره.<br />
* تطور العرض والطلب على النفط<br />
وعن االقتصاد األوربي فيرى بوخضور أن هناك<br />
مؤشرات على إمكانية انتقال األزمة اليونانية<br />
والتي لم تحل بعد إلى عدد من الدول األخرى<br />
في أوروبا، وهو ما يعني تدهور قيمة اليورو<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
46
وبالتالي التأثير على قيمة الدوالر باالنخفاض وهو<br />
ما يصحبه زيادة في أسعار النفط.<br />
أما على المستوى األمريكي أشار بوخضور الى<br />
أنه رغم تلويح المركزي األمريكي من وقت الخر<br />
برفع سعر الفائدة، وبالتالي رفع سعر الدوالر،<br />
وانخفاض أسعار النفط، إال أنه هناك نقطة<br />
تخص النفط األمريكي وهو تكلفة اإلنتاج التي<br />
تعد من األعلى في العالم، خاصة في جانب<br />
النفط الصخري، ويقابله في الجانب اآلخر ما<br />
يميز منصات استخراج ذلك النوع من النفط<br />
عن مثيالتها في النفط التقليدي، حيث يمكن<br />
إيقافها لفترة ثم إعادة تشغيليها بتكلفة<br />
بسيطة مقارنة بتلك المستخدمة في النفط<br />
التقليدي.<br />
وعن إيران وصلحها النووي، وما يتبعه من زيادة<br />
مرتقبة في الصادرات اإليرانية من النفط، يقول<br />
بوخضور: إيران لم تقلل من إنتاجها وقت<br />
الحصار، وال من مبيعاتها، وإنما كانت تبيع الجزء<br />
المسموح به وفقا لألسعار العالمية، والجزء غير<br />
المسموح به في السوق السوداء، وهو ما كان<br />
يؤدي إلى الضغط على األسعار، بينما عندما<br />
تضخ كل مبيعاتها وفقا لألسعار العالمية،<br />
فهذا يؤدي إلى ضبط السعر أو ربما زيادته.<br />
وعن تراجع أعداد منصات إنتاج النفط األمريكية<br />
إلى ما يقرب النصف، وهل يمكن اعتبار ذلك<br />
مناورة من الشركات األمريكية، خاصة مع<br />
ما أكده العديد من المختصين من أن اآلالت<br />
المستخدمة في تلك المنصات يمكن إيقافها<br />
ثم تشغيلها بعد فترة دون خسائر على عكس<br />
المستخدمة في إنتاج النفط التقليدي، وبذلك<br />
توقف الشركات تلك المنصات حتى ارتفاع<br />
السعر ثم تعود لتشغيلها وبالتالي يحدث<br />
تذبذب باألسعار، يرى الخبير النفطي ، أن األسعار<br />
ال تنخفض وال ترتفع بناء على اإلنتاج فقط، إنما<br />
يؤثر بها في األساس الطلب فكلما كان السوق<br />
مستوعبا للكميات المنتجة فهذا يؤدي إلى<br />
ارتفاع السعر والعكس.<br />
ونوه إلى أنه ربما وقت إعادة تشغيل تلك<br />
المنصات يكون قد تم ظهور إصالحات<br />
اقتصادية حول العالم، مما يؤدي إلى عدم تأثر<br />
األسعار، وهو ما ستضعه تلك الشركات نصب<br />
عينيها حينها.<br />
وأوضح بوخضور أن من األمور التي تتدخل<br />
في تحديد أسعار النفط كذلك، األحداث<br />
الجيوسياسية بالمنطقة العربية، وحركة التطور<br />
في اقتصاديات الدول النامية، والتي كلما زادت<br />
بها الجوانب الصناعية كلما زاد طلبها على<br />
الطاقة، وبالتالي تتحرك معها األسعار.<br />
** تطور منصات استخراج النفط في<br />
العالم<br />
وبذلك نخرج بأنه ليس فقط تراجع عدد<br />
المنصات وال زيادة الصادرات اإليرانية وال المناورات<br />
بين الدول داخل »أوبك« وخارجها هو المتحكم<br />
الرئيسي في حركة أسعار النفط، أنما هي<br />
شبكة عنكبوتية يوصل إلى بعضها البعض، وال<br />
يمكن النظر إلى جانب منها فقط، إنما البد من<br />
النظر إليها ككل متكامل.<br />
كتب - محمد أبو مليح<br />
* تكلفة استخراج النفط في عدد من<br />
الدول<br />
* الفارق بين طريقة استخراج النفط<br />
التقليدي والنفط الصخري<br />
وأكد الخبير النفط أن ارتفاع أسعار النفط<br />
اآلن ليس في صالح أحد، مشيرا الى أنه وسط<br />
االقتصاديات المنهكة، فإن ارتفاع األسعار يزيد<br />
األمر سوءا، وهو ما يبرر به بوخضور قرار »أوبك«<br />
عدم تخفيض اإلنتاج.<br />
وأوضح أن القرار لم يكن الهدف منه زيادة<br />
األسعار أو انخفاضها، وإنما دعم استقرار<br />
االقتصاد بالمنطقة والعالم، منوها الى أنه<br />
الهدف الرئيسي ألوبك من قرارتها، حيث تعمل<br />
المنظمة كرمانة الميزان في العالم، في الجزء<br />
الذي يخصها، وهو أسعار النفط.<br />
47
بروفايل<br />
“خادم القبيسي”.. طراز فريد في عالم<br />
صناعة البتروكيماويات<br />
»خادم القبيسي« أحد أبرز رجال األعمال العرب، ومن بين األكثر تأثيرًا في االقتصاد اإلماراتي، ومن أهم<br />
الشخصيات القيادية العالمية التي أسهمت بشكل فعّ ال في مجال صناعة البتروكيماويات.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
48
حصل »القبيسي« على بكالوريوس االقتصاد<br />
من جامعة دولة اإلمارات العربية المتحدة في<br />
العين عام 1993،<br />
وبدأ مسيرته العملية في مجال االستثمار من<br />
خالل جهاز أبوظبي لالستثمار )أديا(.<br />
عمل في الفترة من 1994 إلى 1999 كمحلل مالي<br />
بجهاز أبوظبي لالستثمار، ومن عام 2000 إلى 2007<br />
كمدير إدارة االستثمار في شركة االستثمارات<br />
البترولية الدولية.<br />
شغل »القبيسي« منصب رئيس مجلس إدارة<br />
شركة أرابتك القابضة حتى مايو 2015، في أعقاب<br />
سلسلة من التغييرات الكبرى التي شهدتها<br />
الشركة خالل العام الماضي.<br />
حصل »القبيسي« على لقب رجل األعمال العربي<br />
لعام 2009 في اإلمارات العربية المتحدة، وعلى<br />
الجائزة األولى كمشغل لخدمات المعلومات<br />
الكيميائية المستقلة في عام 2009 لقيادة<br />
الشركة، لتكون شركة رائدة في صناعة<br />
البتروكيماويات على مستوى العالم.<br />
وفي عام 2011 وضعت مجلة الخليج »القبيسي«<br />
بقائمة أكثر 100 شخصية عربية تأثيرًا في العالم،<br />
إضافة إلى كونه من بين قائمة أكثر 50 شخصية<br />
تأثيرًا في قطاع النفط والغاز بالشرق األوسط.<br />
تقلد »القبيسي« العديد من المناصب الهامة،<br />
حيث عين عضوًا منتدبًا لشركة االستثمارات<br />
البترولية الدولية )آيبيك( المملوكة لحكومة<br />
أبوظبي، ورئيسًا لمجلس إدارة كل من: شركة<br />
آبار لالستثمار، وشركة كيماويات، وشركة تبريد،<br />
وشركة تكافل، وشركة آي ميديا لإلعالم في<br />
دولة اإلمارات.<br />
وعالميًا شغل منصب رئيس مجلس إدارة<br />
شركة بورياليس ومقرها النمسا، وشركة »نوفا<br />
كيميكالز« ومقرها كندا، و«فالكون بنك« ومقره<br />
سويسرا، كما يشغل منصب نائب رئيس مجلس<br />
اإلدارة لشركة »أو إم في« النمساوية، وشركة<br />
»سبسا« اإلسبانية.<br />
تحت إشراف »القبيسي«، اشترت »آبار« حصة تبلغ<br />
%9.1 في عمالق صناعة السيارات »دايملر«؛ مما<br />
جعلها أكبر مساهم في صناعة السيارات<br />
األلمانية، كذلك استحوذت »الشركة« على حصة<br />
تبلغ %32 في وحدة السفر إلى الفضاء التجارية<br />
»فيرجن غاالكتيك«.<br />
واستحوذت شركة االستثمارات البترولية الدولية<br />
''آيبيك'' على %70 من الشركة األلمانية ''مان<br />
فيروستال'' التي تتبع مجموعة ''مان'' الصناعية<br />
األوروبية في ميونخ.<br />
نجح خادم القبيسي في تحقيق طفرة كبرى<br />
في حجم استثمارات شركة االستثمارات<br />
البترولية الدولية )آيبيك(، لتبلغ استثماراتها<br />
نحو 70 مليار دوالر؛ بفضل التنوع الكبير في<br />
االستثمارات، لتشمل العديد من الشركات<br />
العالمية.<br />
وبفضل الطموح والتفاني في العمل نجح<br />
»القبيسي« في وضع )آيبيك( بين الكبار عالميًا<br />
في مجال قطاع الطاقة العالمي، رغم<br />
الصعوبات التي واجهت القطاع واالضطرابات<br />
االقتصادية التي واجهها العالم خالل السنوات<br />
الماضية.<br />
لعب »القبيسي« دورًا محوريًا في توسعات<br />
شركة )آيبيك(، من خالل خطط التوسع<br />
الطموحة التي تم وضعها رغم التحديات التي<br />
تواجه صناعة الطاقة عالميًا على إثر تقلب أسعار<br />
النفط، إال أن أغلب الخطط التي تم وضعها<br />
لتوسعات )آيبيك( شهدت نجاحات كبيرة؛ مما<br />
أدى إلى تعظيم أصول واستثمارات الشركة.<br />
“القبيسي” من أكثر الشخصيات تأثيرًا<br />
بقطاع النفط والغاز بالشرق األوسط..<br />
وهو على قائمة أكثر 100 شخصية عربية<br />
تأثيرًا في العالم<br />
49
عقارات وبناء<br />
وسط مخاوف من تباطؤ وشيك..<br />
العقار اإلماراتي.. غالء في األسعار رغم<br />
زيادة المعروض<br />
“ستاندرد أند بورز” تتوقع هبوط األسعار بنسبة تصل إلى % 20<br />
بات قطاع العقارات اإلماراتي في وضع أقوي، يؤهله الستكمال مسيرة<br />
النمو ومواجهة التحديات بفضل اإلجراءات الوقائية التي تتخذها الجهات<br />
التنظيمية المحلية منذ أزمة عام 2009، لكن التزال ازمة ارتفاع أسعار اإليجارات<br />
وزيادة المعروض في ظل طلب غير مستديم يشكل خطرا على مستقبل<br />
القطاع وربما يهدد بفقاعة جديدة او مرحلة من التباطؤ.<br />
خبراء عقاريون أكدوا ل »مباشر« أن زيادة العرض وتراجع الطلب في سوق<br />
العقارات اإلماراتي سيؤدي بال شك إلى تراجع األسعار واإليجارات بنسب تتراوح<br />
بين 10 إلى %20 العام الجاري، بعد ثالثة أعوام من االرتفاع الحاد في األسعار.<br />
وتشير تقديرات شركة كالتونز لالستشارات<br />
العقارية إلى أن أسعار العقارات السكنية في<br />
اإلمارات ارتفعت بنحو %24 عام 2014 بعد زيادة<br />
بلغت %31 في 2013، وتوقعت أن يعمل تراجع<br />
أسعار النفط على تهدئة سوق العقارات هذا<br />
العام.<br />
وقال ليساندرو مانجولي، المحلل االقتصادي<br />
لدي إيكونيميست مونترو، :«التوقعات ترجح أن<br />
تتراجع أسعار الوحدات السكنية عام 2015، بعد<br />
أن ظلت األسعار مستقرة دون تغيير في الربع<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
50
انفتاح كبير<br />
األخير من العام الماضي، عقب ارتفاعها بنسبة<br />
%60 على مدار العامين الماضيين.«<br />
وأضاف مانجولي :«زيادة المعروض من الوحدات<br />
السكنية بنحو 25 ألف وحدة عقارية، بجانب<br />
زيادة رسوم نقل الملكية من 2 إلى %4، والقروض<br />
العقارية والتي وصلت نسبتها إلى %75 للوافدين<br />
و%80 للمواطنين، من المرجع أن تؤدي تلك<br />
العوامل إلى تراجع بنسبة %10 في كل من أسعار<br />
العقارات وأسعار اإليجارات. «<br />
وتابع مانجولي :«فيما يتعلق بقطاع العقارات<br />
التجارية، فمع زيادة تدفق العالمات التجارية<br />
الجديدة، زاد النمو في قطاع التجزئة. وفي الربع<br />
األخير من 2014، زادت اإليجارات بنسبة %28 في<br />
حين انخفضت معدالت الوحدات الشاغرة من<br />
%12 إلى %8، مقارنة بنفس الفترة في 2013.«<br />
نمو أكثر استدامة<br />
العقار اإلماراتي بات أكثر قدرة على مواجهة<br />
التحديات<br />
وقال وضاح الطه، رئيس قسم االستثمارات<br />
في مجموعة الزرعوني، إن القطاع العقاري<br />
في اإلمارات بلغ مرحلة النضوج وبات أكثر قدرة<br />
على مواجهة التحديات و مواصلة النمو خالل<br />
السنوات المقبلة، مستفيدًا من األداء القوي<br />
لالقتصاد الكلي، ووجود قاعدة تشريعية قوية<br />
لتنظيم السوق، اضافة إلى استثمارات ضخمة<br />
تقدر بمليارات الدوالرات.<br />
ويقدر حجم قطاع اإلنشاءات والعقارات في<br />
دولة اإلمارات بنحو 143 مليار درهم خالل العام<br />
الماضي بنمو قدره %5.5 مقارنة بعام 2013،<br />
بينما يتوقع أن تصل إلى 155 مليار درهم خالل<br />
2015، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد<br />
المنصوري، وزير االقتصاد اإلماراتي.<br />
وأصدر حاكم أبوظبي في يونيو الماضي،<br />
قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع<br />
العقاري باإلمارة ويلزم الوسطاء والمطورين<br />
الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية<br />
حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على<br />
المخطط.<br />
وقال رئيس قسم االستثمارات في مجموعة<br />
الزرعوني :«من المتوقع أن يشهد السوق<br />
العقاري المحلي تذبذبًا في األسعار، بعد أن بلغ<br />
ذروته في العام الماضي، حيث من المرجح أن<br />
تسهم الظروف التشغيلية في تخفيف حدة<br />
األداء.«<br />
وأكد الطه على قوة شركات التطوير العقاري<br />
في دولة اإلمارات التي تتمتع بهيكل مالي قوي،<br />
تستطيع أن توفر لها عائدات جيدة تمكنها من<br />
مواجهة أي تحديات محتملة خالل ال 24 شهرًا<br />
المقبلة.<br />
و قال الدكتور سالم الشافعي، مدير عام كلية<br />
دبي العقارية، إن القطاع العقاري في اإلمارات<br />
يشهد انفتاح كبير يدفعه الستحداث قوانين<br />
وتشريعات وأنظمة كفيلة بتنظيم القطاع<br />
وتوفر الحماية للمقرض والمقترض من جهة<br />
والقطاع العقاري بشكل عام.<br />
وأضاف الشافعي إن حجم المشاريع العقارية<br />
الخليجية بلغت أكثر من تريليون دوالر، تستحوذ<br />
اإلمارات منها على نصيب األسد، إذ يعتبر هذا<br />
القطاع من أهم محركات االقتصاد الخليجي<br />
والعربي حيث تتراوح مساهمته في الدخل<br />
المحلي بين 10 و%20.<br />
وقال ان من أبرز التحديات التي يواجها قطاع<br />
التمويل العقاري في دول الخليج، هو غياب<br />
التشريعات القانونية والشفافية، وعدم وجود<br />
آليات الرهن العقاري وغيرها، حيث لم يتعد<br />
حجم التمويل العقاري على سبيل المثال في<br />
اإلمارات عام 2006 عن 4 مليارات دوالر.<br />
وشدد مدير عام كلية دبي العقارية، على<br />
أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب<br />
واستدامته، واعتبر أن طفرة العقار في منطقة<br />
وأضاف الطه، أن ما تم اتخاذه من إجراءات<br />
سواء من قبل الحكومة أو المصرف المركزي<br />
مؤخرًا للحد من تقلبات السوق بعد رفع الحد<br />
األدنى للودائع المطلوبة للرهون العقارية<br />
ومضاعفة رسوم الصفقات العقارية إلى<br />
المثلين، ستساهم بشكل كبير في كبح جماح<br />
المضاربات واحتواء مستوى النمو، بما يرجح كفة<br />
الطلب الحقيقي ويدعم نمو اكثر استدامة<br />
للقطاع.<br />
51
عقارات وبناء<br />
الخليج لم تواكبها أنشطة تمويلية مناسبة، وأن<br />
مؤسسات التمويل تأخرت عن توفير منتجات<br />
ترضي طموح المطور العقاري، داعيا هذه<br />
المؤسسات إلى طرح خدمات جديدة أكثر تطورا<br />
وأكثر مرونة.<br />
وأضاف أن دولة االمارات شهدت في السنوات<br />
االخيرة ارتفاع اإليجارات، مما دفع العديد من<br />
المقيمين إلى االستفادة من النهضة العقارية<br />
والمعمارية، واالستثمار عقاريًا بحثًا عن مردود<br />
مجز في المستقبل، حيث تزيد قيمة العقارات<br />
عامًا بعد آخر.<br />
طلب تصاعدي<br />
من جانبه، قال مسعود العور، الرئيس التنفيذي<br />
لشركة »تسويق« للتطوير والتسويق العقاري، إن<br />
السوق العقاري شهدا تصحيحًا طبيعيًا لألسعار<br />
في الربع الثاني من العام الجاري، حيث من<br />
المرجح أن يؤدي ذلك إلى حركة طلب تصاعدي<br />
معتدلة في الفترة المتبقية من العام.<br />
وأضاف العور:«مع االنخفاض في أسعار النفط<br />
منذ منتصف العام الماضي، لعب التنوع<br />
االقتصادي دورًا حيويًا كمحرك للنمو في دولة<br />
اإلمارات والمنطقة، األمر الذي سيكون له تأثير<br />
إيجابي غير مباشر على القطاع العقاري.«<br />
استقرار مرتقب<br />
و أعرب دايفيد جودشو الرئيس التنفيذي لشركة<br />
الخدمات العقارية »كور سافيلز« عن تفاؤلها<br />
حيال آفاق السوق العقارية في دبي، مشيرًا<br />
الى أنّ أسعار الشقق والفلل التي تراجعت<br />
في اإلمارة منذ أن وصلت السوق إلى ذروتها<br />
في أواخر العام الماضي ستستقرّ في الفترة<br />
القادمة، على أن تعاود النمو في أواخر عام 2016<br />
أو عام 2017.<br />
وأضاف جودشو أن دبي ستشهد نموًا مجددًا<br />
في إطار استعدادها الستضافة معرض إكسبو<br />
الدولي ، 2020 مشيرًا إلي أن تراجع األسعار حاليا<br />
يعد تصحيحًا سليمًا وإيجابيًا للسوق بعد أرقام<br />
النمو القوية التي سجّ لت في العام 2014«.<br />
ومن جهته، توقع أحمد نعيم، محلل قطاع<br />
العقارات ، أن تؤدي زيادة العرض وتراجع الطلب<br />
في سوق العقارات اإلماراتي إلى تراجع األسعار<br />
واإليجارات العام الجاري«.<br />
وأضاف نعيم :« أسعار اإليجارات مرشحة للتراجع<br />
بنسب بين %10 إلى 15%بعد ثالثة أعوام من االرتفاع<br />
الحاد في األسعار، في اعقاب أزمة دبي المالية<br />
في العام 2009«.<br />
وضع قوي<br />
وتري وكالة التصنيف االئتماني ستاندرد أند بورز<br />
أن قطاع العقارات في دولة اإلمارات أصبح في<br />
وضع أقوي، يؤهله لمواجهة التحديات بفضل<br />
النموذج الناجح للتنويع االقتصادي واألوضاع<br />
اإليجابية للتركيبة السكانية.<br />
واستبعدت الوكالة، في مذكرة بحثية صدرت<br />
عنها مؤخرًا، أن يشهد السوق العقاري موجة<br />
تصحيح قوية خالل الفترة المقبلة، على غرار<br />
األزمة التي تعرض لها القطاع خالل عام ، 2009<br />
نتيجة تداعيات األزمة المالية العالمية، ولكنها<br />
رجحت أن تشهد العقارات السكنية هبوطًا في<br />
األسعار تتراوح نسبته بين - 10 20 % خالل عام 2015،<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
52
استنادا إلى توقّ عاتها بحدوث »تراجع ضئيل في<br />
الطلب من جانب غير المقيمين«.<br />
تباطؤ الطلب<br />
صندوق النقد:<br />
انخفاض أسعار النفط وراء تباطؤ الطلب<br />
وقال صندوق النقد الدولي أن انخفاض أسعار<br />
العقارات السكنية في اإلمارات يرجع إلى<br />
العرض القوي وتباطؤ الطلب الناجم عن<br />
انخفاض أسعار النفط، وكذلك ارتفاع قيمة<br />
الدوالر باإلضافة إلى زيادة رسوم التسجيل<br />
العقارية، وتنظيم قروض الرهن العقاري من<br />
خالل ربط معدالت اإلقراض إلى القيمة، مشددا<br />
على أهمية هذه التدابير الحكومية لتعزيز فرص<br />
استدامة النمو بالقطاع العقاري.<br />
وقال الصندوق أنه بالرغم من تراجع أسعار بيع<br />
العقارات في دبي منذ منتصف العام 2014، إال أن<br />
مستويات اإليجارات التزال متماسكة، مشيرًا إلى<br />
أن الزيادات السابقة في اإليجارات في أبوظبي<br />
غذت تدريجيًا أسعار المستهلك، حتى ارتفعت<br />
معدالت التضخم إلى %4,3 على أساس سنوي<br />
في مايو 2015، إلى جانب عوامل أخرى مثل<br />
تكاليف التعليم وغيرها من الخدمات بعكس<br />
التأثير السلبي للتضخم والناجم عن انخفاض<br />
أسعار المالبس والغذاء نتيجة ارتفاع قيمة<br />
الدوالر.<br />
كتب - رامي سميح وبدور الراعي<br />
53
إسم القسم<br />
خالل النصف األول من العام..<br />
الشركات اإلماراتية تقود عقارات الخليج<br />
إلي تحقيق ٣،٧ مليار دوالر أرباح<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
54
يعد قطاع العقار واحدًا من قاطرات التنمية التي تعتمد عليها اقتصادات الدولة في إحداث<br />
النهضة، وتحقيق معدالت نمو إيجابية، وفي منطقة الخليج بات القطاع مصدرًا هامًا للدخل،<br />
والذي تعول عليها بلدان المنطقة في إحداث طفرة اقتصادية حقيقية بعيدًا عن مصادر<br />
الدخل التقليدية، وعلى رأسها النفط.<br />
وشهدت األعوام األخيرة تزايدًا مضطردًا في عدد الشركات العقارية في منطقة الخليج،<br />
وخاصة تلك المدرجة في سوق األوراق المالية، وتأتي اإلمارات وقطر في مقدمة دول<br />
المنطقة التي تولي اهتمامًا بشركات العقار؛ نظرًا لحجم المشروعات المستهدفة في كال<br />
البلدين.<br />
ومن المتوقع أن يستمر القطاع العقاري في<br />
بؤرة االهتمام في اإلمارات، بعد أن فازت دبي<br />
بتنظيم حدث عالمي هام هو معرض »إكسبو<br />
2020«، الذي من المتوقع أن يكون له مردود<br />
إيجابي على القطاع العقاري والسياحي في<br />
دبي، وفي قطر تتزايد أهمية العقار، خاصة بعد<br />
فوزها بتنظيم كأس العالم لكرة القادم لعام<br />
2022، والذي يتطلب تجهيزات ضخمة، يكون<br />
للقطاع العقاري نصيب األسد منها.<br />
وتطبيقًا للمثل القائل: »إن البورصة مرآة<br />
لالقتصاد«، تعد شركات العقار من أبرز محركات<br />
أداء السوق اإلماراتي والتي تأتي في المركز<br />
الثاني بعد البنوك، وفي السياق ذاته يأتي العقار<br />
في المركز الثالث من حيث التأثير في اتجاه<br />
المؤشر القطري بعد البنوك والصناعة.<br />
وتحل المملكة العربية السعودية ثالثًا من<br />
حيث االهتمام العقاري، خاصة على مستوى<br />
الشركات المدرجة، التي ال تتمتع بثقل في<br />
السوق المالي السعودي، كما هي الحال<br />
بالنسبة لشركات البتروكيماويات والبنوك<br />
واالتصاالت، تليها الكويت التي تشهد عددًا كبيرًا<br />
من الشركات العقارية المدرجة في سوق المال،<br />
ولكن الشركات في مجموعها ال تمثل ثقالً في<br />
السوق؛ وهو ما قد يعكس الوضع الحقيقي<br />
للنشاط العقاري في الكويت.<br />
وفي مملكة البحرين توجد شركة عقار وحيدة<br />
بالبورصة، وهي: »عقارات السيف« لم تفرد<br />
البورصة لها قطاعًا تحت اسم قطاع العقارات،<br />
وتأتي سلطنة عمان بالمركز األخير من حيث<br />
اهتمام سوق المال بالشركات العقارية، حيث<br />
يخلو سوق مسقط تمامًا من شركات العقار.<br />
وعن أرباح شركات العقار الخليجية المدرجة<br />
في سوق األوراق المالية، فقد جاءت انعكاسًا<br />
لحجم القطاع في اقتصادات دول المنطقة،<br />
لتستحوذ شركات العقار اإلماراتي على النصيب<br />
األكبر من أرباح العقار الخليجي، وحلت بعدها<br />
الشركات القطرية.<br />
وكشفت إحصائية ل«مباشر« عن تحقيق شركات<br />
العقارات واإلنشاءات المدرجة في بورصات<br />
الخليج، حوالي 3.7 مليار دوالر أمريكي، بالنصف<br />
األول من 2015، مقابل 2.85 مليار دوالر خالل نفس<br />
الفترة من 2014، بنمو نسبته %29.6، وعلى مستوى<br />
الربع الثاني، ارتفع صافي األرباح لشركات العقار<br />
بالخليج إلى 1.37 مليار دوالر، مقارنة بحوالي1.27<br />
مليار دوالر بالربع الثاني من العام الماضي<br />
بنسبة نمو بلغت %7.6.<br />
واستحوذت الشركات اإلماراتية المدرجة في<br />
دبي وأبوظبي على حوالي %43 من إجمالي<br />
األرباح، بصافي أرباح بلغ 1.57 مليار دوالر )5.77 مليار<br />
درهم إماراتي( للنصف األول من 2015، مقابل<br />
1.78 مليار دوالر )6.53 مليار درهم( بالنصف األول<br />
من 2014 بتراجع نسبته %12.<br />
إعمار اإلماراتية وبروة القطرية األكثر ربحًا وأرابتك<br />
في بورصة دبي األكبر خسارة<br />
وبلغ صافي أرباح شركات اإلمارات بالربع الثاني<br />
471.4 مليون دوالر )2.7 مليار درهم( مقابل 826.6<br />
مليون دوالر )3.04 مليار درهم( بالربع الثاني من<br />
2014 بتراجع نسبته %10.3.<br />
ويرى المحلل المالي وضاح الطه أن قطاع<br />
العقارات باإلمارات يشهد تشبعًا خالل الفترة<br />
األخيرة، خاصة على مستوى العقار السكني؛<br />
مما كان له أثره السلبي على تباطؤ األسعار، وهو<br />
ما ظهر جليًا في نتائج بعض الشركات.<br />
وأضاف الطه ل »مباشر« أن بعض الشركات<br />
العقارية في اإلمارات قد حاولت تعويض هذا<br />
التباطؤ عن طريق بيع األراضي، أو رد بعض<br />
المخصصات، إلى جانب إعادة تقييم األصول؛<br />
وهو ما جعل تأثير الهدوء العقاري ال يظهر<br />
بشكل قوي في بعض الشركات.<br />
ويرى المحللون ب »أبحاث مباشر تداول« أن النتائج<br />
القوية لشركات العقار اإلماراتي جاءت بفضل<br />
شركة إعمار، وعزا المحللون نمو أرباح إعمار إلى<br />
األداء القوي لإليرادات المتكررة لتوليد األصول<br />
)مراكز التسوق وتجارة التجزئة والضيافة( التي<br />
تمثل حوالي %45 من إجمالي اإليرادات.<br />
وحققت إعمار صافي أرباح بلغ 2.2 مليار درهم<br />
بالنصف األول من 2015 مقابل 1.977 مليار درهم<br />
خالل نفس الفترة من 2014، بنمو نسبته %11.5،<br />
وبلغت أرباح الربع الثاني 1.179 مليار درهم، مقابل<br />
1.02 مليار درهم، بالربع الثاني من العام الماضي<br />
بنسبة نمو بلغت %15.6.<br />
وقال المحلل المالي، وضاح الطه إن الخسائر<br />
التي منيت بها شركة أرابتك اإلماراتية قد حرم<br />
القطاع من تحقيق طفرة قوية في األرباح،<br />
وعزا »الطه« خسائر الشركة إلى إعادة الهيكلة<br />
التي تجريها الشركة عقب التغيرات الجذرية<br />
األخيرة التي أقدمت عليها، مشيرًا إلى أن البدء<br />
في تنفيذ مشروع المليون وحدة في مصر<br />
سينعكس إيجابًا على إيرادات الشركة.<br />
55
وبناء<br />
عقارات عملية<br />
باشر اإلدارة مجلس إن »أرابتك« وقالت بشأن<br />
المطبقة المحاسبية للسياسات مراجعة متبنيًا<br />
واألرباح، والتكاليف اإليرادات احتساب الممارسات<br />
تلك من تحفظًا أكثر عمل أسلوب الشركة<br />
نتائج على سلبًا أثر ما سابقًا؛ المطبقة اإلدارة<br />
مجلس أن إلى ونوهت األول، بالنصف أداؤها<br />
يعتبر التي المشاريع من عددًا حدد قد تلك<br />
لمعالجة تصحيحية إجراءات واتخذ ضعيفًا، إجراءات<br />
مؤخرًا المجموعة اتخذت كما المسائل، واإلدارية.<br />
العمومية المصاريف لخفض نوعية بالنصف<br />
درهم مليار 1.3 خسائر »أرابتك« وحققت 265.34<br />
بلغت صافية أرباح مقابل 2015، من األول وعلى<br />
2014، من األول للنصف درهم مليون صافي<br />
»الشركة« سجلت الثاني، الربع مستوى أرباح<br />
مقابل درهم، مليون 996.4 بلغ خسائر من<br />
الثاني للربع درهم مليون 113.5 بلغت صافية الماضي.<br />
العام مدرجة<br />
عقارية شركات 4 أرباح بلغت قطر وفي )4.95<br />
دوالر مليار 1.36 حوالي قطر بورصة في تمثل<br />
2015، عام من األول بالنصف ريال( مليار دوالر<br />
مليون 417.2 مقابل األرباح، إجمالي من %37 %226،<br />
بنمو 2014، من األول بالنصف ريال( مليار 1.5 242.2<br />
القطاع حقق الثاني، الربع مستوى وعلى بحوالي<br />
مقارنة ريال(، مليون )882.3 دوالر مليون الثاني<br />
للربع ريال( مليون )529.2 دوالر مليون 145.3 %66.7.<br />
بلغت نمو بنسبة 2014 من قطر<br />
حصول إن الطه وضاح المالي المحلل وقال كبير<br />
دور له كان العالم كأس تنظيم حق على ظهر<br />
والتي بها، واإلنشائية العقارية النهضة في العقارية<br />
الشركات نتائج في اإليجابي تأثيرها الجاري.<br />
العام من األول بالنصف حوالي<br />
على العقارية بروة شركة واستحوذت المدرجة<br />
العقار شركات أرباح إجمالي من %70 المالية<br />
البيانات أظهرت حيث قطر، ببورصة مليار<br />
3.46 بلغ أرباح صافي تحقيق للشركة، من<br />
األول بالنصف دوالر(، مليون )948.6 ريال دوالر(<br />
مليون )61.4 ريال مليون 223.8 مقابل 2015، نسبته<br />
بنمو الماضي العام من الفترة لنفس .%1437<br />
الثالث<br />
بالمركز السعودية المملكة وتأتي شركات<br />
مستوى على األرباح حجم حيث من عدد<br />
كثرة رغم األول، بالنصف الخليجية العقار العقاري<br />
التطوير بقطاعي المدرجة الشركات السعودية.<br />
األسهم بسوق والبناء والتشييد التشييد<br />
قطاع ضمن شركة 17 أرباح إجمالي وبلغ التطوير<br />
بقطاع شركات 8 جانب إلى والبناء، ريال<br />
مليار )1.6 دوالر مليون 430 حوالي العقاري، 403<br />
مقابل 2015، من األول بالنصف سعودي( نفسها<br />
الفترة خالل ريال( مليار )1.5 دوالر ماليين %6.7.<br />
نسبته بنمو 2014 من إلى<br />
الثاني بالربع الشركات هذه أرباح وتراجعت ريال(<br />
مليون )732 دوالر مليون 195.15 حوالي ريال(<br />
مليون )750 دوالر مليون 200 حوالي مقابل %2.4.<br />
نسبته بتراجع 2014 عام من الثاني للربع الشركات<br />
إن الطه وضاح المالي المحلل وقال تعكس<br />
ال السعودي، بالسوق المدرجة العقارية بشكل<br />
بالمملكة العقاري النشاط واقع التي<br />
الشركات بعض هناك إن حيث حقيقي، مدرجة،<br />
غير ولكنها ضخم، عقاري نشاط لديها المثال.<br />
سبيل على الدن« »بن مجموعة مثل الكويتي<br />
السوق في العقار شركات أداء وعن فتح<br />
إن الدليمي، عدنان المالي، حلل المُ يقول المشروعات<br />
تمويل لتقوية البنوك أمام الباب التي<br />
المؤثرات أبرز من يعد بالكويت، العقارية قوسو البحرين بورصة في وحيدة السيف عقارات شركات<br />
بدون مسقط ٢٠١٥<br />
اكتوبر-نوفمبر | األول العدد 56
نكل.. ومتنوعة كثيرة شركات السعودي العقار السوق<br />
خارج األقوى جيدة،<br />
أرباح لتحقيق العقاري القطاع دفعت وإنهاء<br />
الجيدة المالية التسويات أن إلى مشيرًا الشركات،<br />
بعض شهدتها التي المنازعات األداء<br />
من حسن ما الرهونات؛ تقليل إلى باإلضافة القطاع.<br />
شركات أرباح من وعزز لها، المالي مدرجة<br />
شركة 32 ل المالية البيانات وأظهرت 313<br />
بلغ أرباح صافي تحقيق الكويتية بالبورصة األول<br />
بالنصف دينار( مليون )94.4 دوالر مليون )71.3<br />
دوالر مليون 236.4 مقابل الجاري، العام من نسبته<br />
بنمو 2014 من األول للنصف دينار( مليون إلى<br />
الشركة تلك أرباح صافي وارتفع %32.4، بالربع<br />
دينار( مليون )55.2 دوالر مليون 183 حوالي دوالر<br />
مليون 94.2 مقابل 2014، عام من الثاني العام<br />
من الفترة نفس خالل دينار( مليون )28.4 %94.27.<br />
بلغت نمو بنسبة الماضي، البحرين<br />
بورصتي في العقار شركات وعن إن<br />
الطه وضاح المالي المحلل يقول ومسقط عمان،<br />
وسلطنة البحرين في العقاري النشاط الفرص<br />
توافر رغم به، الالئق االهتمام يأخذ لم األسعار<br />
تدني ظل في بالسوقين، الجيدة جانب<br />
إلى المنطقة، بباقي قياسًا بالبحرين يمكن<br />
استراتيجي بموقع عمان سلطنة تمتع في<br />
خاصة العقاري، النشاط زيادة في استغالله الفندقي.<br />
المجال عقار<br />
شركات أية من مسقط سوق ويخلو شركة<br />
البحريني السوق يضم فيما مدرجة، بلغ<br />
أرباح صافي حققت والتي السيف، عقارات األول<br />
بالنصف دوالر( مليون )11.4 دينار مليون 4.35 ماليين<br />
)9 دينار مليون 3.43 ب مقارنة 2015، من بنمو<br />
الماضي، العام من ذاتها الفترة في دوالر( .%27<br />
أبرز<br />
ألداء والتقييم األبحاث شركات رؤية وعن إحصائية<br />
أظهرت فقد الخليجية، العقار أسهم العقارية<br />
الشركات أسهم أبرز أن ل«مباشر« متوسط<br />
عن تقل الخليج، بأسواق المدرجة باستثناء<br />
2015، عام خالل المستهدف السعر متوسط<br />
من أعلى وحيدًا، جاء الذي أرابتك سهم المستهدف.<br />
سعره بالسوق<br />
المدرج األركان« »دار سهم وجاء بين<br />
فرق أعلى حيث من الصدارة، في السعودي المستهدف،<br />
السعر ومتوسط الحالي السعر أغسطس،<br />
25 بنهاية السهم سعر يقل حيث %79،<br />
بحوالي المستهدف سعره متوسط عن »دار<br />
لسهم المستهدف السعر متوسط ويصل ريال<br />
11.48 حوالي إلى 2015 عام خالل األركان« 25<br />
جلسة السهم أغلق حين في سعودي، ريال.<br />
6.41 مستوى عند أغسطس أبوظبي<br />
بسوق المدرج إشراق، سهم وجاء سعره<br />
متوسط بين األقل النسبة صاحب حيث<br />
%15.4، بنسبة الحالي، وسعره المستهدف مستوى<br />
عند أغسطس 25 جلسة السهم أغلق سعره<br />
متوسط يصل حين في درهم، 0.650 سهم<br />
جاء فيما درهم، 0.750 إلى المستهدف متوسط<br />
من أعلى دبي، بسوق المدرج أرابتك، بنهاية<br />
السهم ليغلق المستهدف، السعر حين<br />
في درهم، 1.99 أغسطس 25 تعامالت 1.430<br />
عند المستهدف سعره متوسط كان جاء درهم.<br />
يرطقلا اإلماراتي التفوق وراء العالم وكأس إكسبو 57
إسم القسم<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
58
59
إسم القسم<br />
“محور قناة السويس” و”جبل علي”..<br />
عالقة تكامل ال تنافس<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
60
عاد حديث محور قناة السويس وتأثيره على ميناء جبل بدبي يطفو على السطح من جديد، بعدما<br />
افتتحت مصر مطلع أغسطس الماضي قناة جديدة موازية للممر المالحي القائم، لتكون النواة<br />
األساسية لذلك المشروع الضخم الذي يتوقع أن يدر عوائد تقدر بمليارات الدوالرات.<br />
وقال اقتصاديون ومسؤولون - استطلعت »مباشر« آراءهم - إنَّ تجربة دبي الرائدة في تدشين<br />
وتطوير ميناء »جبل علي« تعد بمثابة نموذج لما يمكن لمصر أن تحذوه مستقبالً في مشروع محور<br />
القناة، مستبعدين أن يكون هناك منافسة شرسة في ظل اختالف المنطقتين جغرافيًا.<br />
وأكد االقتصاديون أن المصريين يأملون أن تضع القناة الجديدة والمشروعات التي ستقام بجوارها،<br />
مصر على طريق إمارة دبي، التي تعتمد بشكل رئيسي على موانئها العالمية، ال سيما أنها كانت سببًا<br />
رئيسيًا في النهضة التي تعيشها حاليًا.<br />
واعتبر الدكتور علي بسيوني، خبير اقتصاديات<br />
النقل البحري، وعضو الفريق االستشاري لمحور<br />
قناة السويس، المقارنة بين جبل علي وقناة<br />
السويس، من الموضوعات الشائكة، التي<br />
يُخضعها البعض لتفسيرات سياسية غير<br />
صحيحة، موضحًا أن العالقة بينهما »تكاملية<br />
وليست تنافسية«.<br />
وأشار إلى أن مشروع محور القناة ينقصه اإلطار<br />
التنظيمي والتشريعي للتأسيس الالئق، حتى<br />
يتسنى له االستفادة من حجم التجارة الدولية<br />
التي ارتفعت جدًا منذ إنشاء جبل علي في<br />
منتصف السبعينيات.<br />
وأوضح أنه بالدراسة الموضوعية والعلمية<br />
بعيدًا عن السياسة وأكاذيبها، فإن العالقة<br />
بين المنطقتين عالقة تكامل، ألن الشركات<br />
التي تعمل بكل منطقة تختلف عن األخرى،<br />
وفي المناطق اللوجستية أيضًا تتجه الشركات<br />
لتجميع وتصنيع منتجاتها بالقرب من األسواق<br />
الخاصة بها، وكل منطقة تغطي أسواقًا<br />
مختلفة عن األخرى.<br />
ونوه إلى أن مصر في حاجة إلى الشركات<br />
الخليجية لتأسيس المركز اللوجستي بالقناة؛<br />
ألن لديها خبرة طويلة في مجال تنفذ البنية<br />
التحتية، وشركات خدمية وهو ما يتوافر بدول<br />
الخليج، وشركات صناعية عالمية لبناء قواعدها<br />
اللوجستية، الفتًا إلى أنه ال توجد منافسة في<br />
ذلك الختالف األسواق.<br />
وقال هاني الهاملي، األمين العام لمجلس دبي<br />
االقتصادي، إن مصر تعد من بين أكبر الشركاء<br />
التجاريين لإلمارات، خاصة أنها نقطة تقاطع ما<br />
بين المشرق والمغرب العربيين من جهة، وما<br />
بين المنطقة العربية والشرق األوسط والعالم<br />
من جهة أخرى، فضالً عن مكانتها االستراتيجية<br />
إقليميًا.<br />
وأضاف »الهاملي« أن توسعات قناة السويس<br />
الجديدة من شأنها أن تتيح للشركات اإلماراتية<br />
فرص هامة لالستثمار طويل األمد، مشيرًا إلى<br />
أن محور قناة السويس الجديد سيضيف مناطق<br />
اقتصادية ضخمة يتوقع أن يصل إسهامها<br />
علي بسيوني: “مشروع المحور ينقصه اإلطار<br />
التنظيمي والتشريعي”<br />
بحلول 2023 إلى نحو 100 مليار دوالر؛ ما سيفتح<br />
آفاقًا واعدة للمناطق الحرة في دبي وخاصة<br />
في جبل علي.<br />
وأوضح »الهاملي« أن الشركات اإلماراتية تجاوزت<br />
المستويات المحلية واإلقليمية، وأصبحت<br />
تضاهي الشركات العالمية سواء من ناحية<br />
الكفاءة أو الجودة أو األداء المتميز؛ ومن ثم<br />
فان دخول هذه الشركات للسوق المصرية<br />
السيما من خالل مشاريع توسيع قناة السويس<br />
سينقل هذه التجارب الناجحة إلى االقتصاد<br />
المصري، وفي ذات الوقت ستتيح لتلك الشركات<br />
فرصًا قيمة لتوسيع نشاطاتها في مصر ورفع<br />
معدالت أرباحها.<br />
ولفت اللواء إبراهيم يوسف، مستشار وزير<br />
النقل المصري السابق لشؤون النقل البحري،<br />
إلى أن هناك اختالفًا في المناطق التي تخدمها<br />
منطقة جبل علي وقناة السويس، مشيرًا إلى أن<br />
الجزء الشرقي من القناة يخدم أوروبا وأمريكا،<br />
وهي بعيدة كل البعد عن جبل علي، بينما تخدم<br />
منطقة العين السخنة قارة أفريقيا وهو الجزء<br />
الذي قد يحدث به نوعًا من المنافسة، ولكنها<br />
محمومة في كل األحوال.<br />
61
خدمات لوجستية<br />
وأوضح أن منطقة جبل علي تتميز بعدم وجود<br />
تعقيدات إدارية، بجانب تخصيص األراضي<br />
للمستثمرين بالمجان وحق االنتفاع ومركزية<br />
اإلدارة، وهو ما ال يوجد في قناة السويس،<br />
وتوقع أن يأخذ محور القناة وقتًا أطول لحين<br />
تنفيذه وإلغاء البيروقراطية والتعقيدات.<br />
ونوه الدكتور عبدالتواب حجاج، المستشار<br />
االقتصادي السابق لرئيس هيئة قناة السويس،<br />
إلى أن كل منطقة تختلف عن األخرى، في<br />
الموقع والخدمات المقدمة، الفتًا إلى أن آخر<br />
إحصائية تشير إلى أن حجم التجارة العالمية بلغ<br />
العام الماضي نحو 18 تريليون دوالر طبقًا لتقرير<br />
»األونكتاد«، وحصول كل منطقة على %1 فقط<br />
منها كافٍ لها.<br />
وأوضح أن هناك شركات تحتاج ألسواق أوروبا<br />
وأفريقيا؛ وبالتالي ستفضل قناة السويس،<br />
لتخفيض التكلفة النهائية للمنتج النهائي<br />
بتخفيض تكلفة النقل، بينما ستلجأ شركات<br />
شبه القارة الهندية إلى ميناء جبل علي، خاصة<br />
أن الوقت والمسافة بين دبي والهند بالمقارنة<br />
بمصر كبير.<br />
ميناء جبل علي.. في سطور<br />
ميناء »جبل علي«، الذي بدأ العمل به في<br />
السبعينات وافتُتِح عام 1979، يقع في إمارة<br />
دبي على ساحل الخليج العربي في مسافة<br />
35 كيلومترًا من وسط مدينة دبي، ويعتبر من<br />
أهم وأكبر الموانئ في منطقة الشرق األوسط<br />
هاني الهاملي: “مصر من بين أكبر الشركاء<br />
التجاريين لإلمارات”<br />
ومجلس التعاون لدول الخليج.<br />
وفي بداية األمر، كان الهدف من إنشاء الميناء،<br />
المملوك بالكامل لشركة مواني دبي العالمية،<br />
الستيراد موارد لمصنع األلمنيوم في دبي، والذي<br />
يسمى ب »دوبال«، لكن تطور الميناء ليستخدم<br />
بعد ذلك في دعم المنطقة الحرة في جبل<br />
علي التي أنشئت حوله.<br />
وبفضل موقعه االستراتيجي على مفترق طرق<br />
التجارة العالمية، يؤمّ ن جبل علي نفاذًا إلى<br />
أسواق أكثر من ملياري شخص.<br />
ويلعب الميناء الذي يعتبر مركزًا متكامالً متعددَ<br />
وسائط النقل البحري والبري والجوي، مدعمًا<br />
بمنشآت لوجستية واسعة، دورًا محوريًا في<br />
اقتصاد دولة اإلمارات العربية المتحدة.<br />
كما يعتبر ميناء محوريًا ألكثر من 90 خدمة<br />
مالحية أسبوعية تربط أكثر من 140 ميناء في<br />
أنحاء العالم.<br />
ومن المتوقع أن ترتفع الطاقة االستيعابية في<br />
الميناء إلى 19 مليون حاوية نمطية قياس 20<br />
قدمًا مع إنجاز مشاريع التوسع بحلول عام 2015.<br />
محور قناة السويس.. حقائق ومعلومات<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
62
أما »محور قناة السويس«، فهو المشروع الذي<br />
تضع الحكومة المصرية عليه آماالً كبيرة؛ إذ<br />
يعتبر أحد أهم المشروعات العمالقة التي<br />
ستسهم في تحقيق طفرة اقتصادية كبيرة<br />
لمصر خالل السنوات القادمة، حيث ينتظر أن يدر<br />
إيرادات قد تصل إلى 100 مليار دوالر سنويًا تسهم<br />
في حل األزمات التي تعاني منها مصر حاليًا<br />
إلى جانب إعادة التوزيع العمراني والجغرافي<br />
للسكان من خالل مشروعات عمرانية متكاملة<br />
في 6 محافظات تشمل زراعة نحو 4 ماليين<br />
فدان.<br />
وتتناول الخطة التنفيذية لمشروع محور<br />
قناة السويس وفقًا لما أعلنته الهيئة العامة<br />
لالستعالمات المصرية تنفيذ 42 مشروعًا، منها<br />
6 مشروعات ذات أولوية وهي »تطوير طرق<br />
القاهرة/ السويس - اإلسماعيلية – بورسعيد«<br />
إلى طرق حرة، للعمل على سهولة النقل<br />
والتحرك بين أجزاء اإلقليم والربط بالعاصمة،<br />
وإنشاء نفق اإلسماعيلية المار بمحور السويس<br />
للربط بين ضفتي القناة »شرق وغرب«، وإنشاء<br />
نفق جنوب بورسعيد أسفل قناة السويس<br />
لسهولة الربط واالتصال بين القطاعين الشرقي<br />
والغربي إلقليم قناة السويس، باإلضافة إلى<br />
تطوير ميناء نويبع كمنطقة حرة، وتطوير مطار<br />
شرم الشيخ، وإنشاء مأخذ مياه جديد على ترعة<br />
اإلسماعيلية حتى موقع محطة تنقية شرق<br />
القناة لدعم مناطق التنمية الجديدة.<br />
وسيتم تنفيذ المشروع على مراحل، األولى منها<br />
تهدف إلى خلق كيانات صناعية ولوجستية<br />
جديدة بالمنطقة تعتمد على أنشطة القيمة<br />
المضافة والصناعات التكميلية بالداخل والخارج<br />
من خالل مناطق توزيع لوجستية، واستغالل<br />
الكيانات الحالية ومشروعات تطويرها<br />
المستقبلية مع تطوير الكيانات االقتصادية<br />
الموجودة حاليًّا.<br />
وضمن المشروعات التي سيتم البدء فيها إقامة<br />
نفق تحت قناة السويس يعد األكبر من نوعه<br />
في منطقة الشرق األوسط يتسع ألربع حارات،<br />
وإقامة مطارين، وعدد من األنفاق، وإقامة<br />
ثالثة موانئ لخدمة السفن، ومحطات لتمويل<br />
السفن العمالقة من تموين وشحن وإصالح<br />
وتفريغ البضائع، وإعادة التصدير بما يضاعف<br />
عائد قناة السويس من خالل إقامة مشروعات<br />
لوجستية كبرى، وإقامة وادي السيليكون<br />
للصناعات التكنولوجية المتقدمة ومنتجعات<br />
سياحية على طول القناة، إلى جانب منطقة<br />
ترانزيت للسفن، ومخرج للسفن الجديدة؛ مما<br />
سيؤدي إلى خلق مجتمعات سكنية وزراعية<br />
وصناعية جديدة.<br />
كتب- محمود صالح ورامي سميح<br />
إبراهيم يوسف: “محورة القناة ستستغرق وقتًا<br />
أطول لتنفيذه بسبب البيروقراطية”<br />
63
اتصاالت<br />
عوامل محلية وعالمية تدفع أرباح قطاع<br />
االتصاالت الخليجي للتراجع.. وشركاته<br />
بانتظار دعم حكومي<br />
من: محمد أبو مليح<br />
يقول هانس ليبي - رئيس العمليات لدى »إس<br />
إيه بي« الشرق األوسط وشمال أفريقيا: »تستمر<br />
منطقة الشرق األوسط في ترسيخ مكانتها من<br />
حيث سرعة تبني أحدث االبتكارات في مجال<br />
التقنية، وتحتاج شركات المنطقة إلى نهج جديد<br />
يعينها على أن تظل وثيقة الصلة باالقتصاد<br />
العالمي من خالل حصولها على المهارات<br />
المناسبة، واستثمارها في بنى تحتية جديدة<br />
تمكّ نها من االستعداد لالنخراط في االقتصاد<br />
الرقمي في المستقبل«.<br />
هذه المقولة تلخص الحال الذي وصل له قطاع<br />
االتصاالت بدول مجلس التعاون الخليجي، حيث<br />
شهدت شركاته تراجعًا في أرباحها وبشكل<br />
شبه جماعي، وذلك بالنصف األول من العام<br />
الجاري، حيث لم يحقق نموًا سوى شركة<br />
االتصاالت البحرينية »بتلكو«، وفيفا الكويت<br />
وبنسب %10 و%14 على التوالي، وقلصت »زين<br />
السعودية« من خسائرها بنسبة %29، والثالثة من<br />
الشركات الصغيرة نسبيًا بالقطاع.<br />
وعزا محللون في تصريحات ل »مباشر« تلك<br />
التراجعات إلى عدد من األسباب يأتي في<br />
مقدمتها الخسائر من فروق تحويل العمالت،<br />
والمشاكل االقتصادية العالمية، وارتفاع<br />
نسبة االنتشار بدول الخليج؛ مما يحدث حالة<br />
من التشبع بتلك األسواق، هذا بجانب تباطؤ<br />
االستثمارات الحكومية بشركات القطاع، مع<br />
قوة المنافسة بين تلك الشركات.<br />
وتراجعت أرباح 12 شركة اتصاالت مدرجة<br />
باألسواق الخليجية في النصف األول %24 لتصل<br />
إلى 3.15 مليار دوالر مقارنة ب 4.14 مليار دوالر<br />
بالنصف األول من 2014.<br />
وكان األكثر تراجعًا موبايلي السعودية بعد<br />
تحولها من الربحية إلى الخسارة بنسبة تراجع<br />
%334.5، تالها فودافون قطر ب %264.6 بعد أن<br />
ارتفعت خسائرها من 8 ماليين دوالر إلى 27<br />
مليون دوالر.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
64
وعلى مستوى الربع الثاني حققت شركات<br />
االتصاالت الخليجية تراجعًا ب %8.8 لتصل إلى 1.72<br />
مليار دوالر، مقابل 1.88 مليار دوالر بالربع المقابل<br />
من العام 2014.<br />
وعن أرباح القطاع بدول الخليج أكد عدنان<br />
الدليمي - محلل مالي - أن شركات االتصاالت<br />
خالل الفترة األخيرة أصبحت تواجه عددًا من<br />
المشاكل الهيكلية، من حيث ضعف حجم<br />
االستثمارات الرأسمالية، وقلة التوسعات، مشيرًا<br />
إلى أن هناك تباطؤًا من الحكومات في التعامل<br />
مع مجال التكنولوجيا، والذي يعتمد عليه<br />
القطاع بشكل أساسي.<br />
ويقول الدليمي: »التكنولوجيا في العالم تسير<br />
بسرعة الصاروخ، ونحن نتعامل معها بسرعة<br />
السلحفاة«.<br />
وأشار »الدليمي« إلى أن من بين المشكالت التي<br />
يواجهها القطاع، والتي تحتاج إلى التفكير<br />
في تحديث مجاالت االستثمار به، ارتفاع نسب<br />
االنتشار بالقطاع، والذي يتطلب التفكير في<br />
مجال جديدة بالقطاع، كما في نظراء القطاع<br />
بدول أوروبا وأمريكا.<br />
وحسب إحصائية ل »معلومات مباشر« وصلت<br />
نسب االنتشار بالقطاع في دولة الكويت من<br />
%218 نهاية 2014 إلى %221 خالل العام الجاري.<br />
وحسب تقرير البنك الدولي تعد الكويت األولى<br />
عربيًا والثالثة عالميًا من حيث نسبة االنتشار، كما<br />
وصلت نسبة االنتشار في اإلمارات إلى %202 بنهاية<br />
يوليو الماضي، مقارنة ب %199 في 2014 وذلك وفقًا<br />
لهيئة تنظيم االتصاالت، وحسب البنك الدولي<br />
تعتبر الثانية عربيًا والسادسة عالميًا، وتأتي<br />
بالمرتبة الثالثة عربيًا البحرين ب %182، والرابعة<br />
عربيًا السعودية ب %167، وذلك بنهاية الربع األول<br />
من العام الحالي لكلتا الدولتين، وحسب هيئة<br />
االتصاالت بكل منهما، بينما عمان وقطر قد<br />
احتلتا المرتبتين العاشرة والحادية عشرة عربيًا<br />
على التوالي.<br />
وأوضح »الدليمي« في تصريح ل »معلومات<br />
مباشر« أن: »من أبرز العوامل المؤثرة على القطاع<br />
خالل النصف األول من العام الحالي التقلبات<br />
الشديدة في العمالت العالمية، وشدة منافسة<br />
الشركات«.<br />
وكانت كل من الشركة الوطنية لالتصاالت<br />
المتنقلة )OOREDOO( الكويتية، ومؤسسة<br />
اإلمارات لالتصاالت »ETISALAT« قد عزتا تراجع<br />
أرباحهما في النصف األول من العام الحالي<br />
إلى فروقات صرف العمالت الناتجة من تحويل<br />
عمليات خارجية، وبلغت في األولى خسائر<br />
بقيمة 13.3 مليون دينار كويتي )44.1 مليون<br />
65
اتصاالت<br />
دوالر أمريكي(، وذلك من عملياتها في الجزائر،<br />
بينما تراجعت أرباحها من فرعها في تونس ب<br />
%11 للسبب نفسه، بينما وفي الشركة اإلماراتية<br />
وصلت خسائرها لهذا السبب إلى 2.44 مليار<br />
درهم )0.66 مليار دوالر(.<br />
وقال المحلل بأسواق المال، وضاح الطه<br />
ل«مباشر« إن شركة اإلمارات لالتصاالت كانت منذ<br />
فترة طويلة تُعاني من فروقات في العملة.<br />
وقالت شركة الوطني لالستثمار Capital( )NBK<br />
إن أحد أسباب تراجع أرباح »ETISALAT« كان<br />
تراجع العملة في مصر؛ مما كان حائالً أمام<br />
نمو أرباح الشركة في الربع الثاني، حيث واصل<br />
انخفاض قيمة العملة في مصر بنسبة %7 على<br />
أساس سنوي.<br />
وأكد »الدليمي« أن من أسباب تراجع األرباح<br />
كذلك الظروف االقتصادية العالمية الحالية،<br />
وتباطؤ نمو االقتصاد بعدد من الدول، وهو<br />
ما قد يكون حائالً دون تحقيق تلك الشركات<br />
معدالت نمو الفترة المقبلة، مؤكدًا أن القطاع<br />
بذلك تحول من قطاع دفاعي كما هو معروف<br />
عنه إلى قطاع استبق المشاكل االقتصادية<br />
العالمية الحالية بتحقيقه نسب تراجع، وهو ما<br />
يشير إلى ما يعاني منه القطاع من مشاكل<br />
خاصة به زاد من حجمها المشكالت االقتصادية<br />
والجيوسياسية حول العالم وبالمنطقة.<br />
وعزت Ooredoo القطرية هبوط أرباحها<br />
بالربع الثاني في جزء منها إلى ما واجهته<br />
من صعوبات في شمال أفريقيا والعراق الذي<br />
مزقه الحرب، وتراجعات شديدة لقيمة الروبية<br />
اإلندونيسية، وتعمل أوريدو في نحو 13 منطقة<br />
بالشرق األوسط وأفريقيا وآسيا.<br />
وعلى الرغم من تراجع أرباح شركة االتصاالت<br />
السعودية ،»STC« وخسائر شركة موبايلي<br />
إال أنهما ال يزاالن في المقدمة من حيث عدد<br />
المشتركين، ويرجع ذلك إلى كبر حجم السوق<br />
السعودي مقارنة بنظرائه في الخليج، حيث<br />
استحوذت األولى على %28.7 من إجمالي عدد<br />
المشتركين بدول الخليج، واستحوذت الثانية<br />
على %24.8 منهم ليبلغ مجموع نسبتيهما<br />
%53.5 من إجمالي المشتركين بدول الخليج،<br />
وذلك وفقًا لتقرير لشركة كامكو الكويتية صدر<br />
في يوليو الماضي.<br />
وعلى الرغم من تراجع أرباح شركة أوريدو<br />
القطرية في النصف األول من العام الحالي ب<br />
%41 إال أنها تحتل المركز األول من حيث متوسط<br />
العائد لكل مستخدم، والذي بلغ عندها<br />
وحسب تقرير كامكو الكويتية إلى 35 دوالرًا،<br />
تالها فودافون قطر وبتلكو البحرينية ب 33 دوالرًا<br />
لكل منهما.<br />
وحسب شركة المركز المالي الكويتي )المركز(<br />
تأثرت أرباح قطاع االتصاالت في دول الخليج<br />
بارتفاع سعر صرف الدوالر األمريكي مثل »أوريدو«،<br />
وبتعديل أرباح شركة موبايلي، ونزاعها المستمر<br />
مع زين السعودية، كما أسهم انخفاض<br />
متوسط اإليرادات لكل مستخدم في تراجع<br />
أرباح قطاع االتصاالت، مشيرة إلى مواصلة قطاع<br />
االتصاالت االتجاه السلبي الذي بدأه في عام 2014.<br />
وعلى الرغم من التراجع في األرباح إال أن<br />
شركات االتصاالت وفي أغلبها ال يزال يوزع<br />
على مساهميه أرباحًا نقدية، وكان أعالها »زين<br />
الكويتية« ب %9.1، من قيمة السهم بالسوق، تالها<br />
بتلكو البحرينية ب %7.4، وعن تلك التوزيعات أكد<br />
وضاح الطه ل »مباشر« أن قرار مجلس إدارة بعض<br />
الشركات بتوزيع أرباح أعلى من المعتاد على<br />
المساهمين أعطى رسالة قوية للمستثمرين،<br />
بأنه على الرغم من تراجع أرباح هذه الشركات<br />
إال أنها ال تزال قادرة على توزيع أرباح على<br />
المساهمين، وذلك بهدف زيادة الثقة بتلك<br />
الشركات.<br />
ولم يكن قطاع االتصاالت بدول الخليج بمعزل<br />
عن بقية الشركات بتلك األسواق، وحسب تقرير<br />
حديث لشركة »المركز« فقد تراجعت أرباح<br />
الشركات الخليجية خالل النصف األول من عام<br />
2015، بنسبة %7.2، مقارنة بالنصف األول من عام<br />
2014، ومن المتوقع انخفاض أرباح الشركات<br />
الخليجية بنسبة %0.3 في العام 2015، مقارنة<br />
بالعام المالي 2014، لتصل إلى 69.7 مليار دوالر<br />
أمريكي بحلول نهاية السنة، وهو ما قد يكون<br />
لقطاع االتصاالت نصيب منه.<br />
كتب- محمد أبو مليح<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
66
67
مصارف<br />
بأرباح تتجاوز 16,7 مليار دوالر..<br />
مصارف الخليج تنجو من األزمات المالية<br />
بفضل السياسات التحوطية<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
68
رغم األزمات الطاحنة التي تعتصر االقتصاد<br />
العالمي، وخاصة أزمة التمويل التي عصفت<br />
بكبريات المؤسسات المالية، دافعة إياها إلى<br />
اإلفالس تارة، وتقليص توسعاتها تارة أخرى،<br />
نجحت المصارف الخليجية في تجاوز أغلب تلك<br />
األزمات حتى اآلن مستفيدة من السياسات<br />
المالية التحوطية، والتي انعكست آثارها على<br />
األداء المالي ألغلب بنوك المنطقة دافعة إياها<br />
إلى مواصلة تحقيق معدالت نمو إيجابية على<br />
صعيد األرباح.<br />
وأظهرت إحصائية ل«مباشر« ارتفاع أرباح المصارف<br />
المدرجة في بورصات الخليج خالل الفترة<br />
المنتهية في 30 يونيو 2015، لتصل إلى حوالي<br />
16.71 مليار دوالر مقابل أرباح بنحو 14.98 مليار دوالر<br />
للفترة ذاتها من عام 2014، بارتفاع بلغت نسبته<br />
%11.5 تقريبًا.<br />
ورغم النظرة المتفائلة تجاه معدالت نمو أرباح<br />
البنوك الخليجية في ظل الطفرات االقتصادية<br />
التي تشهدها دول المنطقة، تزامنًا مع عزم<br />
دول الخليج على المضي قدمًا في تنويع مصادر<br />
الدخل من خالل التوسع في إطالق المشروعات<br />
الكبرى، إال أن بصيصًا من القلق يلوح في األفق<br />
بشأن تسارع وتيرة التمويل خالل الفترة المقبلة<br />
نتيجة الزمة النفط الطاحنة.<br />
ولم تختلف نظرة المُ حللين مع اختالف<br />
األسواق، فأجمع الغالبية العظمى منهم على<br />
أن استمرار تحقيق القطاع ألرباح متنامية مرهون<br />
باألداء القوي لالقتصاد المحلي، واستقرار<br />
االقتصاد العالمي، وهو أمر مضطرب حاليًا وفقًا<br />
للمعطيات االقتصادية والسياسية على السواء.<br />
وتوقع المُ حلل االقتصادي، نواف الشايع، ل<br />
»مباشر« أن تقود المصارف في منطقة الخليج<br />
صوب تحقيق المستهدفات الحكومية، فيما<br />
يتعلق بتنويع مصادر الدخل وأحداث النمو،<br />
بعيدًا عن إيرادات النفط وذلك الرتفاع الفائدة<br />
المتوقع من قبل الفيدرالي األمريكي، تزامنًا<br />
مع التوسع في اإلنفاق الحكومي وازدهار<br />
المشروعات العقارية.<br />
ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة، راهان<br />
سيتارامان، إن المشاريع التي تطرحها الدول، على<br />
سبيل المثال دولة قطر، تمثل فرصًا استثمارية<br />
جيدة أمام البنوك التي تلبي االحتياجات المالية<br />
والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع؛<br />
وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح<br />
البنوك خالل النصف الثاني تكون متوافقة مع<br />
الواقع.<br />
ومع ترقب انطالق موسم نتائج الربع الثالث،<br />
أصدرت وكالة »ستاندرد آند بورز« تقريرًا توقعت<br />
فيه تباطؤ نمو أرباح البنوك الخليجية في<br />
الفصول المقبلة على خلفية تراجع النفط.<br />
كما توقعت أن تتوجه البنوك الخليجية إلى تبني<br />
سياسة أكثر تحفظًا من ناحية نمو األصول، مع<br />
تراجع أسعار النفط واألثر الذي خلفه على النظرة<br />
المستقبلية لالقتصاد، مضيفة أنه مما حدَّ أيضًا<br />
من نمو األصول، تشديد أنظمة الرهن العقاري<br />
في السعودية، وتراجع المعامالت العقارية في<br />
اإلمارات، إلى جانب تقليص مديونية الكيانات<br />
المرتبطة بالحكومة في قطر.<br />
وقالت وكالة »ستاندرد آند بورز« إنها تتوقع<br />
تباطؤ أرباح البنوك الخليجية على مدار الفصول<br />
المقبلة، وذلك بعد نموها %7، في الربع األول و%4،<br />
في الربع الثاني بضغط من تراجع المخصصات<br />
ب%9، في النصف األول وعلى الرغم من تعرض<br />
هوامش الفائدة للمزيد من الضغوط.<br />
وعن التوزيع الجغرافي ألرباح البنوك الخليجية،<br />
فقد اقتنصت مصارف المملكة النصيب األكبر<br />
من األرباح الخليجية من خالل 6.17 مليار دوالر في<br />
النصف األول من 2015، مقابل أرباح بحدود 5.78<br />
مليار دوالر لنفس الفترة من عام 2014، بارتفاع<br />
في األرباح تُقدر نسبته بحوالي %6.7.<br />
وبلغ حجم محفظة القروض للبنوك السعودية<br />
- أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة - بنهاية<br />
الربع الثاني من العام الحالي نحو 354 مليار<br />
دوالر، مقارنة بحوالي 325.7 مليار دوالر بنهاية<br />
الربع الثاني من 2014، بزيادة نسبتها %8.7، بينما<br />
وصلت ودائع العمالء في البنوك بنهاية الربع<br />
الثاني إلى 452.6 مليار دوالر، مقابل 418.4 مليار<br />
دوالر بالفترة المقابلة، وبنسبة نمو %8.2.<br />
وارتفع معدل القروض إلى الودائع بنهاية<br />
الربع الثاني من هذا العام )لجميع المصارف<br />
السعودية المُ درجة بالبورصة( إلى %78.2 من<br />
%77.8 لنفس الفترة من العام الماضي، وبفارق<br />
%0.37، وحققت غالبية المصارف السعودية<br />
ارتفاعًا في هذا المعدل باستثناء مصرف اإلنماء<br />
ب %12.4، وبنك الرياض ب %5.7، ومصرف الراجحي ب<br />
%2.8، وكذلك البنك العربي الوطني ب %0.1.<br />
وقالت مؤسسة النقد السعودي »ساما« في<br />
تقرير صدر عنها في وقت سابق من العام<br />
الجاري، إن تركيز نموذج أعمال المصارف<br />
السعودية على السوق المحلية، قلل من<br />
انكشافه على التقلبات المالية العالمية، مشيرة<br />
إلى أن االئتمان المصرفي المحلي يشكل الجزء<br />
األكبر من أصول القطاع المصرفي، ليمثل نحو<br />
69
مصارف<br />
%60 من إجمالي أصول القطاع المصرفي في<br />
عام 2014، وبقيمة تقدر بحوالي 1.25 تريليون ريال.<br />
وتُعد أرباح القطاع المصرفي في دولة اإلمارات<br />
هي األقرب لما تحقق في القطاع المصرفي<br />
السعودي، إذا ما تم األخذ في االعتبار أن الدولة<br />
مُ قسمة لسوقين كبيرين، ومجموع ما تحقق<br />
من أرباح في مصارف أبوظبي ودبي يُقدر بحوالي<br />
5.5 مليار دوالر، وهو رقم يقل عن أرباح مصارف<br />
السعودية بحوالي 670 مليون دوالر.<br />
وبحسب إحصائية »مباشر«، استطاع بنك اإلمارات<br />
دبي الوطني بمفرده أن يستحوذ على ما يقرب<br />
من نصف أرباح بنوك دبي مجتمعة، حيث اقتنص<br />
البنك نحو %44 من إجمالي األرباح، علمًا بأن نسبة<br />
القروض المتعثرة لدى البنك قد تراجعت إلى<br />
%7.4 بنهاية يونيو الماضي، مقابل %7.8 بنهاية<br />
مارس 2015، وتحسنت نسبة تغطية القروض<br />
المتعثرة إلى %110 مقابل %104 بنهاية الربع األول.<br />
من جهته، قال المدير العام لمركز الشرهان<br />
لألوراق المالية، جمال عجاج، ل »مباشر« إن نتائج<br />
البنوك اإلماراتية على الرغم من أن بعضها<br />
كان غير متوقع، إال أن القطاع المصرفي ال<br />
يزال يخطف األنظار ويتصدر اهتمامات الكثير<br />
من المستثمرين، خاصة بعد التراجعات التي<br />
يسجلها القطاع العقاري وحالة التباطؤ التي<br />
يشهدها القطاع في الوقت الحالي.<br />
وأضاف »عجاج« أن انخفاض المخصصات<br />
انعكس إيجابًا على أرباح البنوك اإلماراتية التي<br />
ارتفعت بشكل قوي في النصف األول من<br />
العام الحالي، مشيرًا إلى أن النتائج التي حققها<br />
القطاع المصرفي تعكس النجاح في االستمرار<br />
بخفض تكلفة المخصصات، واستقرار النفقات،<br />
ورفع صافي دخل الفائدة، مؤكدين أن نمو<br />
أرباح البنوك مؤشر على أهمية الدور الذي لعبته<br />
في دعم توسع اقتصاد الدولة خالل األشهر<br />
الماضية، وخصوصًا في القطاعات غير النفطية.<br />
وقالت وحدة أبحاث »رينيسانس كابيتال« في<br />
مذكرة حديثة، إن بنوك اإلمارات حققت نتائج<br />
مالية قوية في الربع الثاني من العام 2015.<br />
وأكدت أنها عدلت توقعاتها لنمو القروض في<br />
العامين المُ قبلين - بناء على النتائج المُ حققة<br />
- إلى ما متوسطه %7.1 من %10.7 في التوقعات<br />
السابقة، بسبب نقص السيولة وتباطؤ نمو<br />
»النقد 2«.<br />
وتوقع اتحاد مصارف اإلمارات، خالل التقرير<br />
السنوي لعام 2014 أن االئتمان المصرفي بدولة<br />
اإلمارات سوف ينمو بمعدل يتراوح بين %7.8 إلى<br />
%10 خالل 2015، وأضاف »التقرير« أنه من المتوقع أن<br />
يدعم النمو الصحي لالقتصاد اإلماراتي بالتزامن<br />
مع تزايد مستويات ثقة المستثمرين، التوسع<br />
في االئتمان داخل النظام المصرفي بمعدل<br />
يتراوح بين %7 إلى %10 سنويًا، في حين يتوقع أن<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
70
إجمالي األرباح.<br />
وأوضح تقرير الوطني لالستثمار »NBK« أن<br />
حصة البنوك الكويتية ارتفعت بواقع ثالث<br />
نقاط مئوية في النصف األول من عام 2015،<br />
مع هبوط مساهمة قطاع االتصاالت، مُ بينًا أن<br />
القطاع العقاري جاء في المرتبة الثانية من حيث<br />
المساهمة في نمو األرباح.<br />
وتعد أرباح »بنك الكويت الوطني« هي األكبر بين<br />
البنوك المُ درجة بالقطاع المصرفي الكويتي،<br />
والتي اقتربت من 540 مليون دوالر، مرتفعة<br />
بحوالي %12.8، حيث تضمنت النتائج النصفية<br />
للبنك األرباح المُ حققة من بيع حصته في »بنك<br />
قطر الدولي« السنة الماضية.<br />
وبلغ حجم القروض بالقطاع المصرفي<br />
الكويتي خالل النصف األول من العام الجاري<br />
132.5 مليار دوالر تقريبًا، مقابل نحو 116.8 مليار<br />
دوالر خالل الفترة المماثلة من 2014، بارتفاع تُقدر<br />
نسبته بحوالي %13.4، بينما ارتفعت قيمة الودائع<br />
بالقطاع بحدود %6.7 إلى 142.7 مليار دوالر تقريبًا،<br />
مقابل نحو 133.7 مليار دوالر لنفس الفترة من<br />
العام الماضي.<br />
وفي قطر توقعت »موديز« أن تواصل البنوك<br />
القطرية أداءها الجيد بفضل الرقابة الصارمة<br />
التي يفرضها البنك المركزي القطري، وخصوصًا<br />
على إقراض البنوك للقطاع الحكومي<br />
والمحددة حاليًا بنحو %34 من إجمالي القروض<br />
المصرفية.<br />
وترى »موديز« أنه مع تنامي اإلنفاق الحكومي<br />
المتوقع أن يصل حجمه إلى نحو 182 مليار دوالر<br />
حتى 2018، سيسهم في نمو قوي لالئتمان<br />
قدرته تتراوح ما بين %10 إلى %15، كما سيدعم<br />
االقتصاد غير النفطي لينمو بمعدل ثابت يبلغ<br />
نحو %11 سنويًا، وسيُسهم أيضًا في خلق فرص<br />
لإلقراض المؤسسي للبنوك المحلية العاملة<br />
بالسوق، وسيلعب دورًا في استقرار معدالت<br />
التضخم حول مستوى %3.<br />
واحتل القطاع المصرفي القطري مرتبة<br />
متقدمة من حيث األرباح نصف السنوية بين<br />
قطاعات المصارف الخليجية األخرى، حيث جاء<br />
في المركز الثالث بعد السعودية وأبوظبي،<br />
وحققت المصارف القطرية أرباحًا نصف سنوية<br />
تُقدر بحوالي 2.84 مليار دوالر، مقابل أرباح بنحو<br />
2.59 مليار دوالر للنصف األول من عام 2014،<br />
بارتفاع في األرباح بلغت نسبته %9.7 تقريبًا.<br />
وبلغ حجم القروض بالقطاع المصرفي<br />
القطري حتى نهاية النصف األول من عام 2015<br />
حوالي 187.4 مليار دوالر، مقابل نحو 164.3 مليار<br />
دوالر للنصف األول من 2014، بارتفاع بحدود %14،<br />
فيما بلغ حجم الودائع بالقطاع 155.5 مليار<br />
دوالر تقريبًا، مقابل نحو 141 مليار دوالر في النصف<br />
األول من العام الماضي، بارتفاع بحوالي %10.3.<br />
وحافظ القطاع المصرفي القطري على نظرته<br />
المستقرة نفسها من قبل وكالة التصنيف<br />
االئتماني »موديز« للعام الخامس على التوالي،<br />
التي صنفت أصول البنوك القطرية من بين األكثر<br />
جودة داخل مجلس التعاون الخليجي.<br />
كتب-محمد فاروق<br />
يبقى معدل التضخم ضمن نطاق %2.5 إلى %3.<br />
وعن أرباح المصرفي الكويتي، قال نواف الشايع<br />
المُ حلل االقتصادي، ل »مباشر«، »إن نتائج قطاع<br />
المصارف بالكويت بنهاية النصف األول جيدة<br />
من الناحية التشغيلية«، مُ شيرًا إلى أن أرباح<br />
القطاع ستشهد تحسنًا خالل الربع الثالث من<br />
العام الجاري، بالتزامن مع شراسة المنافسة<br />
بين البنوك المحلية في جذب العمالء عن طريق<br />
الخدمة األفضل للقروض.<br />
ونوه »الشايع« إلى أن من المحفزات اإليجابية<br />
التي ينتظرها القطاع المصرفي بالكويت في<br />
الفترة القادمة رفع الفائدة األمريكية، وتعني<br />
انتهاء األزمة العالمية وما تبعها لسنة 2008.<br />
وقال »الوطني لالستثمار« تعليقًا على النتائج<br />
نصف السنوية للقطاع المصرفي الكويتي إن<br />
البنوك في الكويت كانت المحرك األساسي<br />
للنمو، حيث ارتفعت أرباح القطاع بنسبة قوية<br />
على أساس سنوي مستفيدة من تحسن البيئة<br />
التشغيلية والنمو الصحي في االئتمان، ما<br />
يُسجل استمرار أرباح البنوك في السيطرة على<br />
قطاع الشركات المدرجة بحصة تبلغ %41 من<br />
71
سلع ومعادن<br />
بعد خسارة األوقية 290 دوالرًا..<br />
الذهب يتحول الستثمار مخيب<br />
لآلمال<br />
بات الذهب استثمارًا مخيبًا لآلمال، بعدما فقد<br />
بريقه كمالذ آمن في ظل التقلبات االقتصادية،<br />
ولم ينجح المعدن األصفر في االستفادة من<br />
تراجعات الدوالر وهبوط البورصات العالمية،<br />
وسط عاصفة من األزمات بدءًا من اليونان، مرورًا<br />
بالتوترات الجيوسياسية، نهاية بكبوة الصين<br />
وشبح أزمة مالية، وركود وشيك قد يضرب<br />
االقتصادات العالمية.<br />
وأكد المحللون الذين استطلعت »مباشر«<br />
آراءهم، أن االستثمار بالعمالت بات أفضل البدائل<br />
أمام المستثمرين بدليل توجه البنوك المركزية<br />
للدوالر واليورو والين كبديل آمن لالستثمار،<br />
خاصة بعد تصريحات الفيدرالي األمريكي بشأن<br />
ارتفاع متوقع ألسعار الفائدة.<br />
مع نهاية تداوالت 30 سبتمبر آخر جلسات الربع<br />
الثالث من 2015 يصبح الذهب مرتفعًا ب 18 دوالرًا<br />
تقريبًا خالل الربع الحالي، ليكسر تراجعات دامت<br />
ألكثر من أربعة فصول متتالية.<br />
خالل التسعة أشهر األولى من العام الحالي<br />
خسر الذهب قرابة 166 دوالرًا، حيث بدأ تداوالته<br />
في أوائل يناير السابق عند مستوى 1278 دوالرًا<br />
لألوقية، ويتداول اآلن قبل نهاية اليوم عند<br />
مستوى 1111.8 دوالر لألوقية.<br />
وشهد الذهب تراجعات دامت ألربعة فصول<br />
متتالية، حيث خسر خالل الربع الثاني من 2015<br />
حوالي 88 دوالرًا، وخسر خالل الربع األول من<br />
العام الحالي حوالي 96 دوالرًا، وشهد الربع<br />
األخير من 2014 تراجعًا للذهب بمقدار 110 دوالرات<br />
لألوقية، وخسر في بدء تداوالت الربع عند<br />
مستوى 1281 دوالرًا، وأنهى الربع عند مستوى 1171<br />
دوالرًا.<br />
يذكر أن كان أقل الفصول تراجعًا خالل األربعة<br />
فصول السابقة الربع الثالث من العام الماضي،<br />
حيث خسر الذهب قرابة 14 دوالرًا لألوقية، ويعد<br />
االنخفاض الحالي في أسعار الذهب دليالً على<br />
تراجع الطلب عليه كمالذ آمن في األسواق<br />
المالية.<br />
يقول »عبد اهلل الجبلي«، محلل أسواق المعادن<br />
الثمينة: »الذهب بات ال يصلح لكي يكون استثمارًا<br />
آمنًا، بعد انهيار أسعاره بشكل ملحوظ؛ نتيجة<br />
تراجع الطلب على شرائه، وهبوط االحتياطيات<br />
النقدية للدول الناشئة«.<br />
وأضاف »الجبلي«، في اتصال هاتفي مع »مباشر«،<br />
أن اتجاه صناديق سيادية لالستثمار بالعمالت<br />
كالدوالر والين والفرنك، والتأكد من قدرتها على<br />
مواجهة التقلبات االقتصادية عزز من االتجاه<br />
الهابط للمعدن األصفر، موضحًا أن المجلس<br />
العالمي للذهب في تقريره األخير لفت إلى أن<br />
نصف انخفاض الطلب على المعدن األصفر<br />
بنهاية الربع الثاني وقع في بلدين هما الصين<br />
والهند.<br />
من جهة أخرى، قال الجبلي: »تزايدت عمليات<br />
البيع على الذهب في ظل تجنب المستثمرين<br />
للمخاطرة، وبحثهم عن االستثمار األفضل<br />
في األسواق المالية؛ مما دفعهم إلى التخلي<br />
عن الذهب أيضًا لصالح الين الياباني الذي أصبح<br />
المالذ اآلمن األساسي في األسواق المالية حاليًا،<br />
بينما كان قد تراجع بنسبة %14 تقريبًا على مدار<br />
عام 2014«.<br />
وقال »الجبلي«: »أعتقد أن الذهب سيظل يتداول<br />
بين 970 و1200 دوالر، وبعدها سيتجه نحو 630 دوالرًا<br />
لألونصة، وذلك لتراجع التخوفات من مشاكل<br />
ثقيلة بعد التفاهمات األوروبية اليونانية، وتعافي<br />
االقتصاد األمريكي، ومحاولة الحكومة الصينية<br />
توازن اقتصادها الذي ربما يكون أكثر المتضررين<br />
مستقبالً«.<br />
وقال محمد سنبل، عضو الجمعية المصرية<br />
للمحللين الفنيين«ل«مباشر« إن توجه البنوك<br />
المركزية كأكبر حائز للذهب إلى تقليص<br />
مشترياتها أحبط كثيرًا من المتفائلين بارتفاع<br />
أسعار المعدن األصفر، وأضاف أن هبوط الذهب<br />
ليس وليد اليوم، ولكنه بدأ منذ عام 2011، مؤكدًا<br />
أن األسعار مرجحة للوصول لما هو قرب لتكلفة<br />
استخراجه عند 980 دوالرًا لألونصة.<br />
وتابع »سنبل« قائالً: »حال رفع الفائدة من قبل<br />
الفيدرالي األمريكي خالل الفترة القادمة<br />
سيهبط الذهب لمستويات دنيا جديدة قد تصل<br />
به صوب 980 إلى 950 دوالرًا«.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
72
من جانبه، قال »راكان العتيبي«، المحلل الفني<br />
ألسواق المال والمعادن الثمينة في اتصال<br />
هاتفي مع »مباشر«، إن سحب عمليات التيسير<br />
الكمي األمريكية والوعود برفع الفائدة بعد<br />
تصريحات مسؤولين بالفيدرالي كان سببًا رئيسيًا<br />
وراء هبوط الذهب والمعادن، مشيرًا إلى أن<br />
الدعم المتوقع ألونصة الذهب عند 1080 دوالرًا،<br />
وإذ كسرها سيتخلى عن مستوى ال 950 دوالرًا.<br />
وقال الدكتور »محمد السقا«، أستاذ االقتصاد<br />
بجامعة الكويت، إن من بين عوامل هبوط<br />
الذهب إلى المستويات الحالية تزايد العمليات<br />
البيعية من قبل كبار المضاربين للضغط على<br />
صغار المتداولين بترك األونصة عند مستويات<br />
متدنية واقتناصها.<br />
وأضاف »السقا« »مع هذا العمليات البيعية يتأثر<br />
السوق بتوقعات المضاربين التي هي تشاؤمية<br />
في الوقت الحالي لهبوط الذهب لمستويات<br />
ضعيفة«، وأوضح أن تقلبات سعر الدوالر أثرت<br />
كثيرًا على الذهب، خاصة بعد صعود أكثر من<br />
%22 خالل العام الماضي، ومنذ ذلك الحين<br />
والذهب يتراجع.<br />
وقال »السقا«: »إن التوقعات بشأن قيام الفيدرالي<br />
األمريكي برفع الفائدة سيؤثر سلبًا على الذهب،<br />
موضحًا أن ضخ البنوك المركزية أمواالً كثيرة في<br />
أسواق المال تطبيقًا لسياسية التيسير الكمي<br />
كان داعمًا رئيسيًا لهبوط أسعاره«.<br />
الذهب وهذا أمر طبيعي«.<br />
ورأى »كرم«، أن الذهب، رغم التراجعات التي<br />
لحقت بأسعاره، ال يزال من أهم السلع تداوالً،<br />
مشيرًا في الوقت نفسه إلى أن العمالت<br />
باتت حاليًا تجذب أنظار كثير من المتعاملين<br />
حول العالم، ونوه إلى أن الالفت هذا العام<br />
أن البورصات العالمية ظلت في عالقة من<br />
متوافقة مع تراجع الذهب، وذلك بفعل تأثرها<br />
بتباطؤ االقتصاد العالمي.<br />
وقال محمد العريان الخبير االقتصادي في<br />
مقال نشرته فاينانشال تايمز: إنه على مدار<br />
العامين الماضيين لم ينتفع الذهب من أسعار<br />
الفائدة المتدنية جدًا، عازيًا ذلك إلى الصدمات<br />
الجيوسياسية المتعددة، واألزمة اليونانية<br />
مع منطقة العملة الموحدة، والضخ الهائل<br />
للسيولة من قبل البنوك المركزية، إضافة<br />
إلى تراجع حجم الطلب على المجوهرات،<br />
واالستخدامات المادية األخرى من الذهب<br />
لتعويض تآكل اهتمام المستثمرين.<br />
وأضاف أن أداء الذهب كان مخيبًا لآلمال، مشيرًا<br />
إلى أن البنوك المركزية التي لها تأثير كبير<br />
على أسعار األصول، حيث يواجه الذهب خطرًا<br />
متزايدًا من تراجع الطلب على شرائه من البنوك<br />
المركزية وسط هبوط االحتياطيات النقدية<br />
للدول الناشئة، إضافة إلى أن الذهب أصبح أقل<br />
جذبًا للمستثمرين نتيجة لعدم وجود ضغوط<br />
تضخمية.<br />
تباطؤ نمو االقتصاد وتقلبات الطقس الحادة.<br />
وعلى النقيض من توقعات استمرار تراجع<br />
المعدن األصفر، يقول رجب حامد، الرئيس<br />
التنفيذي لشركة سبائك الكويت لتجارة<br />
المعادن الثمينة: »إنه من المتوقع أن يعاود<br />
الذهب الصعود فوق مستويات ال 1300-1200<br />
دوالر في األعوام القادمة مع األزمات المحتملة<br />
لالقتصاد العالمي والهبوط المتوقع للدوالر«.<br />
وقال »حامد« ل »مباشر«: إن الدوالر لن يستمر<br />
في الصعود في ظل إرجاء الفيدرالي لقرار<br />
رفع الفائدة، وعودة الصناديق السيادية الشراء<br />
بالذهب من جديد، وخصوصًا الصين والهند،<br />
متوقعًا أن يشهد الدوالر ضعفًا كبيرًا قبل<br />
انتخابات الرئاسة القادمة بالواليات المتحدة<br />
األمريكية.<br />
ومن الناحية الفنية، توقع الرئيس التنفيذي<br />
لشركة سبائك الكويت لتجارة المعادن الثمينة،<br />
أن ينهي الذهب فترة تصحيحه مطلع العام<br />
القادم، مشيرًا إلى أنه يختبر في الوقت الحالي<br />
مستوى الدعم 1087 دوالرًا«.<br />
وقال »حامد«: »من المحتمل أن نرى الذهب عند<br />
مستويات 1.700 دوالر لألونصة، وذلك في الفترة<br />
ما بين شهري »يوليو – نوفمبر« 2016«، وأوصى<br />
المستثمرين باالنتظار نحو عامين، حيث يتوقع<br />
أن يتراوح سعر الذهب ما بين - 1500 1600 دوالر<br />
لألونصة«.<br />
وقال أحمد كرم، المحلل االقتصادي، ل<br />
»مباشر«: إن المعدن األصفر فقد بالفعل دوره<br />
التقليدي بالمحافظ االستثمارية المتنوعة،<br />
وحمايته للمستثمرين من المخاطر التي تحيط<br />
بالبورصات، وأضاف أنه دائمًا ما يكون الذهب هو<br />
السلعة المضادة لباقي المعادن والعمالت فإذا<br />
ارتفع انخفض الباقي والعكس صحيح، ومع<br />
ارتفاع قيمة الدوالر واليورو هذا العام انخفض<br />
وفي النصف األول من العام الجاري، لجأت<br />
أغلب البنوك المركزية على وقع هذا الهبوط<br />
الحاد للمعدن األصفر إلى تقليص مشترياتها<br />
الذهبية بنسبة %13، وفق إحصائية أعدها مجلس<br />
الذهب العالمي، وتراجع شراء الصين للذهب<br />
»أكبر مستهلك للمعدن األصفر بالعالم« بنسبة<br />
%3، أما في الهند ثاني مستهلك للمجوهرات<br />
بالعالم فانخفض شراؤها بنسبة 23%؛ بسبب<br />
وكانت شركة ميتالز فوكاس االستشارية،<br />
أوصت في تقرير حديث لها، المتداولين بسوق<br />
الذهب بتوخي الحذر على المدى القريب،<br />
وأكدت أن انتهاء دورة هبوطه أصبحت تأتي بعد<br />
قيام المركزي األمريكي برفع أسعار الفائدة،<br />
ولكن في الوقت الحالي وخالل هذا العام<br />
وبعد كل هذه المعطيات، نجد أن الوقت ليس<br />
مفضالً القتناء الذهب، وسيظل األمر غير واضح<br />
فنيًا بنسبة كبيرة حتى إعالن الفيدرالي في<br />
سبتمبر.<br />
وقالت »ميتالز فوكاس« في تقريرها: »إن عام<br />
2016 من المنتظر أن يوقد شرارة صعود الذهب<br />
من جديد في ظل توقعات تضخمية قوية<br />
وضعف الصرف األجنبي، وأسواق بعض السلع<br />
األولية واألسهم«، وأشار »التقرير« إلى أن تدهور<br />
العالقات بين الدول وطبول الحرب الحاضرة<br />
بالمنطقة من الممكن أن يرجع بريق المعدن<br />
النفيس خالل األعوام القليلة القادمة«.<br />
كتب-محمود جمال<br />
73
طيران<br />
الشركات الخليجية تغزو سوق الطيران<br />
العالمي<br />
منافسة بين الشركات الخليجية لتحديث أسطول طائراتها والسيطرة على سوق<br />
الطيران العالمي<br />
تسارعت وتيرة نمو قطاع الطيران في منطقة<br />
الشرق األوسط بفضل ارتفاع الطلب وانخفاض<br />
أسعار الوقود على خلفية تراجع النفط؛ األمر<br />
الذي دفع بالعديد من شركات الطيران إلى<br />
مضاعفة وتحديث أسطولها لتواكب النمو<br />
المتسارع للطلب على السفر وسط أجواء<br />
تنافسية قوية بين الشركات للتزود بحصة كبيرة<br />
من سوق الطيران العالمي.<br />
ومع تنامي قطاع الطيران في منطقة الشرق<br />
األوسط توقع مسؤولون بكبرى شركات<br />
الطيران األمريكية “بوينج” تضاعف األسطول<br />
الجوي العالمي خالل ال 20 عامًا القادمة، وعزوا<br />
ذلك إلى ارتفاع نقل المسافرين سنويًا بنسبة<br />
%5.، مؤكدين أن ذلك يترتب عليه حاجة شركات<br />
الطيران إلى 36.77 ألف طائرة جديدة، لتصل<br />
مبيعات شركات الطيران إلى 3.8 تريليون دوالر.<br />
وتشير التقديرات إلى بلوغ أسطول الطيران<br />
العالمي نحو 42.18 ألف طائرة, مقابل 20.91 ألف<br />
طائرة في الوقت الحالي، حيث يتوقع الخبراء أن<br />
تصبح آسيا مركز الثقل خالل ال 20 عامًا القادمة.<br />
وتعد شركات الطيران اإلماراتية األكثر حداثة<br />
وتنوعًا بين الشركات الخليجية، حيث تتمتع<br />
بطائرات حديثة.<br />
ووصلت حصة شركات الطيران اإلماراتية إلى<br />
%63.8 من إجمالي عدد الطائرات التي تسلمتها<br />
الشركات العربية خالل عام 2014 وفق إحصائيات<br />
»االتحاد العربي للنقل الجوي«، فيما وصلت<br />
حصتها بالنسبة لجدول التسليم للعام الجاري<br />
إلى نحو %54..<br />
وأوضح االتحاد في تقرير له أن شركة »طيران<br />
اإلمارات« تصدرت الشركات العربية بالنسبة<br />
إلجمالي السعة المقعدية التي توفرها بين<br />
المنطقة.<br />
وأظهر »التقرير« أن شركات الطيران في المنطقة<br />
العربية تسلمت 72 طائرة خالل العام الماضي،<br />
بلغت حصة الشركات اإلماراتية منها %63.8، فيما<br />
تسلمت نحو 46 طائرة في 2013.<br />
1171 طائرة عربية بنهاية العام الجاري<br />
ونوه »التقرير« إلى أن إجمالي أساطيل شركات<br />
الطيران العربية وصل إلى 1069 طائرة خالل العام<br />
الماضي، بلغت حصة شركات الطيران اإلماراتية<br />
منها %34.7، بعد أن بلغ حجم أساطيلها 371<br />
طائرة, مشيرًا إلى أنه من المقرر أن تتسلم<br />
الشركات العربية 102 طائرة حتى نهاية العام<br />
الجاري، حيث تصل حصة الشركات اإلماراتية<br />
منها إلى نحو %54, فيما تسلمت 55 طائرة<br />
جديدة خالل 2014.<br />
واحتلت “طيران اإلمارات” المركز األول من حيث<br />
السعة المقعدية المعروضة بين العالم العربي<br />
واالتحاد األوروبي بحصة بلغت %20.8, فيما وصلت<br />
حصة شركة “االتحاد للطيران” إلى %4.8.<br />
الخطوط السعودية توقع عقد شراء<br />
50 طائرة من »إيرباص«<br />
وأبرمت الخطوط السعودية اتفاقية تشتري<br />
بموجبها 50 طائرة من أحدث ما أنتجته شركة<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
74
البدء في تسلم أولى طائرتها من طراز بوينج<br />
777 ضمن صفقة تشمل 10 طائرات ستتملكها<br />
الشركة لتجعل بذلك أسطولها أكثر حداثة.<br />
»إيرباص” في صفقة تقدر قيمتها بنحو 8.2 مليار<br />
دوالر, في إطار خطتها االستراتيجية القاضية<br />
بزيادة طائرات األسطول وخدمة القطاع<br />
الداخلي.<br />
وسيتم تسلم 14 طائرة في عام 2016, و18 أخرى<br />
في 2017, و18 طائرة أيضًا في 2018, ليكتمل وصول<br />
جميع الطائرات في أقل من 3 أعوام.<br />
وتسعى الخطوط الجوية السعودية إلى<br />
تحديث أسطولها من الطائرات ضمن خطتها<br />
االستراتيجية )2015- 2020( التي تهدف إلى<br />
مضاعفة عدد طائرات األسطول، وأعداد الركاب،<br />
ورفع كفاءة التشغيل.<br />
وتشمل الخطة االستراتيجية للشركة<br />
السعودية زيادة عدد طائرات أسطولها إلى<br />
200 طائرة، وعدد الركاب إلى 45 مليون راكبًا،<br />
ومضاعفة عدد الرحالت اليومية إلى أكثر من<br />
ألف رحلة يوميًا.<br />
وتخطط الشركة إلى شراء 100 طائرة حديثة ذات<br />
أحجام متنوعة خالل خمس سنوات.<br />
»طيران اإلمارات« تتسلم 26 طائرة<br />
خالل العام الحالي<br />
وتستعد شركة طيران اإلمارات، التي تعد واحدة<br />
من أكبر الشركات الناقلة في العالم، بأسطول<br />
طائرات هو األكبر واألكثر تجددًا، لتسلم 26<br />
طائرة خالل العام الجاري، منها 15 طائرة من<br />
طراز »A 380« العمالقة، و11 طائرة بوينغ 777.<br />
وتسعى الشركة العمالقة إلى مضاعفة<br />
أسطولها بحلول عام 2020 ليبلغ نحو 400 طائرة<br />
من 224 طائرة.<br />
وتمتلك »الشركة« أكبر أسطول من طائرات<br />
»إيرباص A380«، وكذلك أكبر أسطول من طائرات<br />
»بوينغ 777«.<br />
وتمثل الطائرات الحديثة ذات الكفاءة العالية<br />
عنصرًا رئيسًا ضمن نموذج عمل »طيران اإلمارات«،<br />
فهي تعني اقتصادات تشغيل أفضل، وقدرة<br />
على استيعاب أحدث التجهيزات التي توفر<br />
أفضل تجربة سفر ممكنة.<br />
ويبلغ متوسط عمر طائرات أسطول »طيران<br />
اإلمارات« 74 شهرًا، مقارنة بالمعدل العالمي<br />
البالغ 140 شهرًا.<br />
»الخطوط القطرية« تطلب شراء 14<br />
طائرة بوينج بقيمة تبلغ 4.8 مليار<br />
دوالر<br />
وتقدمت الخطوط الجوية القطرية بطلبية<br />
خالل معرض »لوبورجيه« في فرنسا خالل يونيو<br />
الماضي؛ من أجل شراء 14 طائرة »بوينغ 777«<br />
للرحالت الطويلة من بينها 6 طائرات من الجيل<br />
الجديد “777 إكس” وأربع للشحن.<br />
وشهدت الناقلة القطرية توسعًا في حجم<br />
أسطولها في األشهر العشرة الماضية،<br />
بانضمام طائرة إيرباص A380 وطائرة إيرباص<br />
A350، والتي تعد الخطوط الجوية القطرية أول<br />
عميل لها في العالم.<br />
وتسعى الخطوط القطرية لشراء نحو 328<br />
طائرة جديدة، خالل األعوام المقبلة، تمثل “777<br />
إكس” الغالبية منها بنحو 100 طائرة تسعى إلى<br />
شرائها، إضافة إلى نحو 80 طائرة جديدة ضمن<br />
خطط الشركة المستقبلية القتنائها من فئة<br />
إيرباص A320 نيو.<br />
وتمتلك الشركة القطرية نحو 144 طائرة ركاب،<br />
إضافة إلى نحو 14 طائرة شحن.<br />
الكويتية تتسلم 12 طائرة إيرباص<br />
خالل 2015<br />
تسلمت الخطوط الجوية الكويتية خالل عام<br />
2015 نحو 12 طائرة من طراز »A 320«، و«A330«<br />
عريضة البدن ضمن صفقة تأجير تشمل 15<br />
طائرة بحلول نهاية العام الجاري.<br />
وتخطو الخطوط الجوية الكويتية نحو إعادة<br />
تحديث أسطولها ضمن برنامج إلعادة هيكلتها<br />
ووضعها على المسار الصحيح كناقل وطني<br />
يتمتع بالمرونة أمام منافسين كبار بالمنطقة.<br />
وتشهد الخطوط الكويتية مع منتصف عام 2016<br />
شركات الطيران األوروبية واألمريكية<br />
تعاني أمام الخليجية<br />
ومع نمو شركات الطيران الخليجية بسبب<br />
تحديث طائرتها باستمرار تآكل نصيب شركات<br />
الطيران األخرى التي تعاني من شيخوخة<br />
طائراتها، حيث تعاني شركات الطيران في أوروبا<br />
والواليات المتحدة من وطأة المنافسة أمام<br />
شركات الطيران الخليجية.<br />
وتفجر خالف بين شركات الطيران الخليجية<br />
ونظيراتها األمريكية بعد مزاعم من تلقي<br />
الشركات الخليجية دعمًا حكوميًا يخل بمبدأ<br />
تكافؤ الفرص حتى أكدت شركات الطيران<br />
األمريكية أن ناقالت الخليج تستطيع خفض<br />
األسعار، وإتاحة سبل راحة أكبر على الطائرات<br />
الجديدة بفضل الدعم الحكومي.<br />
وتزعم الشركات األمريكية أن شركات الطيران<br />
الخليجية تتلقى دعمًا بأكثر من 40 مليار دوالر،<br />
فيما تنفي الشركات الخليجية ذلك، مشيرة إلى<br />
أنها تتلقى قروضًا وليس دعمًا من مساهمها<br />
الحكومي.<br />
وتحالفت أربع شركات تساند منذ وقت طويل<br />
اتفاق السموات المفتوحة األمريكي مع قطر<br />
واإلمارات العربية المتحدة لتكوين ما يسمى<br />
ائتالف شركات الخطوط الجوية األمريكية من<br />
أجل السموات المفتوحة.<br />
والشركات األربع هي: وحدة الشحن الجوي<br />
إليديكس كورب، وجيت بلو كورب، وأطلس إير<br />
وورلدوايد، وهاوايان هولدنجز.<br />
ويقضي اتفاق السموات المفتوحة بإلغاء<br />
القيود على الطيران من هاتين الدولتين وإليهما.<br />
وأدى نمو الناقالت الخليجية الثالث على مدى<br />
العشرين عامًا الماضية إلى تآكل نصيب شركات<br />
الطيران القديمة في السوق، لكن شركات<br />
الطيران في أوروبا والواليات المتحدة والتي<br />
تقوم معظمها بتشغيل طائرات أكثر قدمًا تئن<br />
تحت وطأة المنافسة من منطقة الخليج.<br />
كتب-سالمة عبد الرحمن<br />
75
رفاهية<br />
تعرف على السيارات األكثر مبيعًا في<br />
اإلمارات في ٢٠١٥<br />
تعتبر دولة اإلمارات العربية المتحدة واحدة<br />
من أهم أسواق السيارات في الشرق األوسط،<br />
خصوصًا مع التطور الكبير في البنية التحتية<br />
للطرقات، والتي تزامنت مع تطور مهم في<br />
مجال التشريعات والقوانين الخاصة بالقيادة<br />
واألمان.<br />
ولدى اإلمارات سوق غني للسيارات الجديدة<br />
والمستعملة معًا، ويدعم هذا السوق قطاع<br />
نشط في مجال التأمين على السيارات، إلى<br />
جانب مجموعة كبيرة من العروض الدائمة<br />
والموسمية التي تقدمها الشركات.<br />
ويستحوذ السوق اإلماراتي على نحو %23 من<br />
إجمالي سوق السيارات الجديدة في دول<br />
مجلس التعاون الخليجي، بعد أن ارتفعت<br />
مبيعاتها إلى نحو 110آالف سيارة خالل الربع األول<br />
من 2015، بحسب تصريحات سابقة لسيد عالم<br />
مدير عام شركة المسعود للسيارات.<br />
وال تزال السيارات اليابانية األكثر شعبية في<br />
السوق اإلماراتي، بحصة تبلغ نحو %64 من<br />
إجمالي عدد السيارات الجديدة المباعة، بينما<br />
تحظى السيارات األمريكية بنحو %10 والكورية<br />
بنحو %10 أيضًا، فيما تحظى األوروبية بما يقارب<br />
.%15<br />
ومن بين جميع الطرازات، تنفرد أربع ماركات<br />
بصدارة سوق اإلمارات من حيث المبيعات، وهذه<br />
الماركات هي: -<br />
»تويوتا«:<br />
تحتل هذه الماركة اليابانية المرتبة األولى األكثر<br />
شعبية واألكثر عرضًا في دولة اإلمارات، وهي<br />
تحتوي على أكبر قاعدة من المستهلكين في<br />
البالد، خاصة مع حرص الشركة المنتجة على<br />
إعطاء المستهلك أفضل منتج بأقل قيمة<br />
ممكنة.<br />
ومن أبرز منتجات تويوتا طراز كامري تحديدًا،<br />
فهي السيارة األكثر مبيعًا في اإلمارات بحسب<br />
موقع دوبيزل، فضالً عن طرازات: »الند كروزر«،<br />
»فورتشنر«، و«كوروال«، والسبب وراء انتشار هذه<br />
السيارات وشهرتها في الدولة هو أنها تعطي<br />
شعورًا بالرفاهية، إضافة على توفير محركات<br />
سلسة وموثوقة بشكل كبير، كما أن جميع<br />
النماذج تتوفر بأسعار جيدة وفقًا لمعايير دولة<br />
اإلمارات.<br />
»نيسان«:<br />
»نيسان« هي العالمة التجارية اليابانية التالية<br />
لتويوتا، وقد ثابرت في خطى متصاعدة،<br />
ونجحت في تقديم سيارات مميزة تعد من<br />
أحب أنواع السيارات في دولة اإلمارات.<br />
ومن المعروف عن »نيسان« سياراتها ذات<br />
التصاميم الجيدة، والديكورات الداخلية الجميلة<br />
والمتسعة، كما تتميز سياراتها بعدة تقنيات<br />
أخرى والمحركات السلسة واألحجام المناسبة،<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
76
ونخص بالذكر سيارتي: »ألتيما«، و«صني« اللتين<br />
تحظيان بشعبية خاصة في المنطقة.<br />
»بي إم دبليو«:<br />
تعد اإلمارات أكبر سوق لمجموعة »بي إم دبليو«<br />
في المنطقة، إذ وصلت حصتها من إجمالي<br />
مبيعات الشرق األوسط إلى %59، وجاءت أبوظبي<br />
في المرتبة األولى مع بيع 6,962 سيّارة، تليها<br />
دبي والشارقة واإلمارات الشمالية مع بيع 2,934،<br />
ثمّ السعودية 2,243. كما شهدت دبي زيادة<br />
%35 في حجم مبيعات »ميني«.<br />
»مرسيديس بنز«:<br />
تستحوذ اإلمارات وحدها على نحو %50 من<br />
إجمالي مبيعات »مرسيديس بنز« في الشرق<br />
األوسط، بعد أن سجل السوق المحلي حركة<br />
نمو كبيرة في المبيعات بنسبة %22 منذ بداية<br />
العام الجاري، بحسب ما أكدته شركة اإلمارات<br />
للسيارات، الموزع العام لمرسيدس بنز في<br />
أبوظبي.<br />
و«مرسيديس بنز« هي شركة ألمانية لتصنيع<br />
سيارات الرفاهية، والباصات الصغيرة، والباصات<br />
ذات الطابقين والشاحنات, حاليًا هي فرع من<br />
شركة »دايملر آي. جي »المعروفة سابقًا بشركة<br />
»دايملر كرايسلر آي. جي« والتي كانت مملوكة<br />
سابقًا من قبل »دايملر بينز«.<br />
وتسيطر هذه العالمات التجارية على أكبر<br />
حصص األرباح في السوق من بيع وشراء،<br />
وتتشارك في الباقي ماركات شهيرة أخرى مثل:<br />
لكزس، وأود، وهيونداي، وكيا.<br />
يذكر أن إجمالي مبيعات السيارات الجديدة في<br />
دول مجلس التعاون الخليجي عام 2014، بلغ نحو<br />
1.8 مليون سيارة، منها نحو 405 آالف سيارة هي<br />
حصة السوق اإلماراتي، بنسبة بلغت ما يقارب<br />
.%23<br />
77
رأي<br />
أزمة عالمية.. أم حرب اقتصادية؟<br />
تتوالى المتغيرات االقتصادية بصورة أسرع من الخيال، وبطريقة ال تدع مجاالً للشك أنها ليست مجرد<br />
تطورات طبيعية، بل تطورات مدفوعة ومخططة من فئة تحدد مسارات الدول وفقًا ألهوائها بما<br />
يخدم توجهاتها السياسية, فكما نعلم أن الحروب اآلن لم تعد تحتاج إلى أسلحة متطورة أو عتاد<br />
عسكري, بل أصبحت معتمدة على لي الذراع وفقًا للقدرة على التحكم في اقتصاديات الدول تبعًا<br />
لمصادر الدخل الرئيسية لها.<br />
بقلم: محمود مكاوي<br />
وربما كان الضغط على االتحاد األوروبي من خالل دولها الضعيفة مثل اليونان يمثل الركيزة األساسية<br />
في كبح جماح الفوران االقتصادي األوروبي، مع التزامن في الضغط على دول الشرق األوسط التي لم<br />
ينلها التفكك السياسي من خالل الضغط على إيراداتها النفطية, فمن غير المنطقي أن يكتشف<br />
العالم فجأة أن إنتاج النفط يفوق بكثير حجم احتياج السوق العالمي, حتى وإن كان هذا االفتراض<br />
صحيحًا فكيف يكون ارتفاع حجم اإلنتاج بنسبة %10 هو المبرر لهبوط أسعار النفط أكثر من 60%؟!<br />
وليس غريبًا أيضًا أن يكون هناك اتفاق على رفع العقوبات عن دولة الجوار دون أن تقدم أي تنازالت<br />
عن برنامجها النووي، مع إعالنها صراحة عن عدم التزامها بأي بند يتعلق بالبرنامج النووي؛ فأصبح<br />
عدو األمس صديق اليوم من أجل الضغط بصورة أكبر على إيرادات دول الشرق األوسط النفطية من<br />
خالل دخول إيران لسباق إنتاج النفط؛ بما يعني المزيد من التهاوي في أسعار النفط التي هبطت تحت<br />
مستوى 40 دوالرًا للبرميل.<br />
وربما جاء تراجع معدالت نمو االقتصاد الصيني مبررًا رئيسيًا لتراجع احتياجات السوق العالمي من<br />
النفط والوصول لمرحلة يقين أن العالم في طريقه لفترة كساد جديدة لتحقيق استفادة كبرى<br />
من تراجع أسعار الطاقة فها هي دول الشرق األقصى تدخل مرحلة ركود تحاول التخلص منها من<br />
خالل تخفيض قيمة عمالتها وأسعار الفائدة في محاولة للتغلب على هيمنة الدوالر على اقتصاديات<br />
الدول وكذلك دول الشرق األوسط يدفع بها نحو اإلغراق في عجز الموازنات، وتحجيم استثماراتها<br />
اإلقليمية إلفشال أية محاوالت للتكامل االقتصادي اإلقليمي، وكذلك تأثرت روسيا مع تهاوي أسعار<br />
النفط لتنشغل بصورة كبيرة في همومها الداخلية.<br />
ولكن إلى متى نظل نتعامل على رد الفعل ولماذا ال نكون فاعلين في تحريك االقتصاد العالمي, أو<br />
على األقل التحكم في توجيه اقتصادياتنا اإلقليمية, ربما يكون الوضع السياسي في الشرق األوسط<br />
غير مؤهل للعمل على ذلك، ولكن ال بد من تفعيل خطط التكامل اإلقليمي لتكوين جبهة شرقية<br />
قادرة على التصدي للتوجه السياسي األمريكي في الشرق األوسط فالعالقات المتوازنة دائمًا تؤتي<br />
بثمارها الطيبة، وستخدم بما ال يدع مجاالً للشك أهداف الشعوب العربية التي أنهكتها همومها<br />
الداخلية.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
78
79
إسم القسم<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
80
Change language