You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ملف العدد<br />
موازنات الخليج تستطيع مجابهة تراجع<br />
أسعار النفط<br />
هبوط أسعار النفط قد يدفع بتغيير السياسات المالية لدول الخليج<br />
تسيطر حالة من القلق على شعوب من منطقة الخليج مع التراجع الحاد في أسعار النفط الذي يمثل الدخل الرئيسي لبعض<br />
دول الخليج، ولكن هل تستطيع دول مجلس التعاون الخليجي مجابهة التغييرات الحادة في أسعار النفط بما تملكه من<br />
تنوع في مصادر الدخل واحتياطات نقدية أسهمت أسعار النفط المرتفعة في بعض الوقت في تطورها بشكل كبير، وكذلك<br />
اللجوء لسياسات مالية تعتمد على كبح اإلنفاق العام، أو زيادة اإليرادات اعتمادًا على مصادر أخرى.<br />
يتوقع اقتصاديون - استطلعت »مباشر« آراءهم<br />
- عودة العجز لموازنات تلك الدول في العامين<br />
الحالي والقادم، ليتشابه الوضع بما كان عليه<br />
أواخر التسعينيات ومطلع األلفية الجديدة.<br />
ويأتي العجز المتوقع في الموازنات نتيجة<br />
زيادة النفقات عن اإليرادات المقدرة للعام<br />
الجاري، وتعتمد دول مجلس التعاون الخليجي<br />
)السعودية واإلمارات والكويت وعمان وقطر<br />
والبحرين( بشكل كبير على النفط لتمويل<br />
موازناتها العامة، حيث يحدد سعر البرميل ما<br />
إذا كانت الموازنة ستحقق فائضًا أم عجزًا في<br />
نهاية السنة المالية؛ ومن هنا تنبع أهمية السعر<br />
التقديري، أو سعر التعادل.<br />
وسعر التعادل هو متوسط سعر برميل النفط،<br />
الذي يحقق التوازن بين اإليرادات والمصروفات<br />
في الموازنة.<br />
وباستخدام بيانات 2014 يالحظ أن سعر التعادل<br />
للموازنة العامة لدولة قطر يقارب 71 دوالرًا<br />
للبرميل )استنادًا إلى سعر نفط خام اإلشارة<br />
مزيج برنت(، في حين أن سعر التعادل لدولة<br />
الكويت هو 77 دوالرًا للبرميل، وفي اإلمارات<br />
هو 80 دوالرًا للبرميل تقريبًا، وفي السعودية<br />
وسلطنة عمان فهو يقدر ب99 و100 دوالر للبرميل<br />
على التوالي، أما في مملكة البحرين فتم<br />
تقديره بمبلغ 136 دوالرًا للبرميل.<br />
وبحسب استطالع »مباشر«، حدد االقتصاديون<br />
عدة خيارات لتمويل عجز الموازنة المتوقع،<br />
منها ترشيد اإلنفاق بالقطاع الحكومي،<br />
واللجوء ألسواق الدين، وتنشيط سوق السندات<br />
والصكوك، باإلضافة إلى إعطاء فرصة أكبر<br />
للقطاع الخاص في النشاط االقتصادي،<br />
والتوسع في برامج الخصخصة، فضالً عن إلغاء<br />
دعم الطاقة.<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
18
Change language