Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
115 مليار ريال إصدار سندات<br />
للسعودية في 2015<br />
بدأت العديد من الدول الخليجية اللجوء إلى<br />
أسواق الدين لتمويل عجز الموازنة، حيث أصدرت<br />
السعودية سندات سيادية بقيمة 20 مليار ريال<br />
)5.3 مليار دوالر( وذلك للمرة األولى منذ عام<br />
2007 لتغطية عجز الميزانية بعد تقديرات بتجاوزه<br />
التوقعات األولية عند 145 مليار ريال )39 مليار<br />
دوالر( في عام 2015 وهو العجز الذي تسجله<br />
المملكة ألول مرة منذ 6 سنوات.<br />
وتبلغ اإليرادات العامة بميزانية السعودية في<br />
العام 2015 نحو 715 مليار ريال )190 مليار دوالر(<br />
مقابل إنفاق يبلغ 860 مليار ريال سعودي )230<br />
مليار دوالر( لتشكل موازنة العام 2015 األكبر في<br />
تاريخ المملكة.<br />
ورجحت وكالة التصنيف االئتماني العالمية<br />
“موديز” للتصنيف إصدار المملكة العربية<br />
السعودية سندات بقيمة 115 مليار ريال هذا<br />
العام، مشيرًا أن التقديرات بوصول العجز في<br />
الميزانية إلى %15 من الناتج المحلي هذا العام<br />
مدفوعًا بضغوط اإلنفاق االجتماعي وزيادة<br />
النفقات بسبب التطورات السياسية والعمليات<br />
العسكرية في اليمن.<br />
وتضررت ميزانية المملكة أكبر منتجي النفط<br />
في العالم والعضو األبرز في منظمة »أوبك« من<br />
تهاوي األسعار، حيث يبلغ إنتاجها نحو 10.3 مليون<br />
برميل يوميًا، فيما تشكل اإليرادات النفطية نحو<br />
%87 من إجمالي إيرادات البالد.<br />
67 مليار دوالر انخفاض االحتياطي<br />
العام لثالث دول خالل 5 أشهر<br />
وبجانب طرح أدوات الدين لتمويل عجز الموازنة<br />
لجأت العديد من دول الخليج إلى السحب<br />
من االحتياطي العام؛ بهدف مواصلة اإلنفاق<br />
الحكومي بالتزامن مع تراجع أسعار النفط،<br />
لتقوم السعودية بسحب نحو 65 مليار دوالر<br />
منذ ديسمبر 2014 وحتى مايو 2015، وذلك بسبب<br />
تهاوي أسعار النفط.<br />
وقامت قطر خالل نفس الفترة بسحب قرابة 1.2<br />
مليار دوالر، فيما سحبت اإلمارات نحو 793 مليون<br />
دوالر من االحتياطي العام.<br />
ورغم تهاوي النفط رفعت الكويت من<br />
احتياطيها العام منذ ديسمبر 2014 وحتى شهر<br />
أبريل 2015 بنحو 99 مليون دوالر ليصل إلى 1.08<br />
مليار دوالر.<br />
وحافظت سلطنة عمان على احتياطيها العام<br />
دون تغيير عند مستويات 1.02 مليار دوالر.<br />
67مليار دوالر انخفاض االحتياطي العام لثالث<br />
دول خالل 5 أشهر بعد تهاوي النفط<br />
242 مليار دوالر حجم سوق السندات<br />
والصكوك الخليجية<br />
ووفقًا لتقرير صادر عن وحدة األبحاث التابعة<br />
للمركز المالي الكويتي، فإن مجموع قيمة<br />
إصدارات الشركات والحكومات الخليجية بلغ<br />
242.04 مليار دوالر حتى 30 يونيو 2015. وهيمنت<br />
إصدارات الشركات على مجموع قيمة اإلصدارات<br />
بقيمة 205.41 مليار دوالر، أو ما يمثل %84.87 من<br />
مجموع قيمة اإلصدارات، وشكلت إصدارات<br />
الصكوك %34.33 من مجموع قيمة اإلصدارات.<br />
وبالنسبة لحجم اإلصدارات كما في 30 يونيو<br />
2015، فبلغت قيمة ما أصدرته دولة اإلمارات<br />
115.85 مليار دوالر، أو ما يشكل %47.87. في<br />
حين شكلت إصدارات الكويت من السندات<br />
والصكوك 6.10 مليار دوالر أو ما يمثل %2.52 من<br />
إجمالي حجم اإلصدارات.<br />
فيما حل اإلصدار السيادي الوحيد إلمارة رأس<br />
الخيمة بقيمة مليار دوالر، وبفائدة %3.094 يستحق<br />
بعد 10 سنوات.<br />
وتصّ درت دولة اإلمارات العربية المتحدة إجمالي<br />
إصدارات سوق السندات والصكوك الخليجية<br />
في النصف األول من 2015؛ ما يمثل %75.6 من<br />
إجمالي حجم اإلصدارات؛ أي 14.99 مليار دوالر،<br />
وكانت األكثر نشاطًا من حيث معدل اإلصدارات<br />
بنحو 99 إصدارًا.<br />
أما إصدارات السعودية فبلغت 1.57 مليار دوالر<br />
من أصل 3 إصدارات. وبلغت إصدارات سلطنة<br />
عُ مان 1.38 مليار دوالر، والبحرين 800 مليون دوالر.<br />
بالنسبة إلصدارات قطر فبلغت 380 مليون دوالر<br />
من أصل 10 إصدارات.<br />
وكان بنك الكويت الوطني المصدر الوحيد<br />
إلصدارات الشركات الكويتية، حيث أصدر أوراقًا<br />
مالية دائمة بقيمة 700 مليون دوالر وبفائدة<br />
.%5.75<br />
تشريع جديد إلصدار صكوك سيادية<br />
في الكويت<br />
وتعمل الكويت على تشريع إلصدار الصكوك،<br />
حيث من المتوقع أن يقدم للمناقشة في<br />
مجلس األمة قبل انتهاء الفصل التشريعي في<br />
شهر أكتوبر من العام 2015، ويأتي مقترح إصدار<br />
الصكوك في وقت تستبعد فيه الحكومة<br />
خيار السحب من صندوق األجيال القادمة؛ ألن<br />
القانون يمنع ذلك، فيما تمتلك الكويت صندوقًا<br />
سياديًا يبلغ حجمه نحو 548 مليار دوالر.<br />
وتقدر الحكومة الكويتية العجز المتوقع<br />
لميزانية السنة المالية 2016-2015 عند 8.18 مليار<br />
دينار، وذلك على أساس سعر مقدر للنفط عند<br />
45 دوالرًا للبرميل، حيث تبلغ اإليرادات نحو 12.2<br />
مليار دينار، مقابل مصروفات تبلغ 19.17 مليار<br />
دينار، فيما تسهم اإليرادات النفطية بنسبة %88.1<br />
من اإليرادات اإلجمالية المقدرة للسنة المالية<br />
.2016/2015<br />
23
Change language