You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
نسعى الستحداث صناديق استثمار توجه<br />
فائضها إلى أغراض خيرية واجتماعية<br />
ونجد ذلك في قانون تنظيم نشاط التمويل<br />
متناهي الصغر، وتعديالت قانون التمويل<br />
العقاري التي صدرت العام الماضي، وهذا يتيح<br />
مرونة أكبر في التعامل مع متغيرات السوق،<br />
واستحداث منتجات جديدة، فمن غير المناسب<br />
دخول القانون في نسب محددة، وأرقام<br />
مقطوعة، وتفصيالت دقيقة، السيما أن تعديل<br />
قانون ليس باألمر السهل.<br />
ما موقف األسهم لحاملها التي<br />
يمتلكها المستثمرون حاليًا.. بعد<br />
اتجاه القانون إللغائها؟<br />
هي شركة واحدة، وتضمن مشروع القانون<br />
منحهم مهلة سنة لتوفيق أوضاعهم، وال أرى<br />
مشكلة.<br />
ما التغييرات التي شملها قانون<br />
اإلشراف والرقابة على التأمين في<br />
مصر.. رقم 98 لسنة 2015؟<br />
عن الفترة المماثلة في عام 2014. وتتوزع تلك<br />
االستثمارات إلى 31 مليار جنيه لشركات تأمينات<br />
األشخاص )حياة( و20.6 مليار جنيه لشركات<br />
تأمينات الممتلكات.<br />
وأظهرت أرقام الهيئة أن إجمالي االستثمارات<br />
يتضمن 13.7 مليار جنيه ودائع بالبنوك، و11.7<br />
مليار جنيه أذون خزانة وأوراقًا مالية حكومية<br />
قابلة للخصم، إضافة إلى 6.4 مليار جنيه أوراقًا<br />
مالية بغرض المتاجرة، و10 مليارات جنيه أوراقًا<br />
مالية متاحة للبيع، و9 مليارات جنيه أوراقًا مالية<br />
محتفظًا بها حتى تاريخ االستحقاق، و683<br />
مليون جنيه قروضًا، وكذلك 157 مليون جنيه<br />
استثمارات عقارية.<br />
وفيما يخص شركات الوساطة في التأمين<br />
فقد بلغ عددها 50 شركة وساطة في التأمين<br />
وإعادة التأمين، بينما بلغ عدد وسطاء التأمين<br />
من األشخاص الطبيعيين )األفراد( 7608 وسطاء.<br />
وقد دخلت في األشهر الماضية شركتان<br />
جديدتان السوق المصري، إحداها »أكسا<br />
للتأمين«، واألخرى »خليجية«.<br />
قيمته 73 مليون جنيه، مقارنة ب 28 مليون جنيه<br />
حتى نهاية يوليو من العام الماضي.<br />
وتمثل نسبة عدد العمالء في فئة الدخل أكثر<br />
من 1750 جنيه شهريًا %93.7 من إجمالي عدد<br />
المستفيدين خالل أول سبعة أشهر من 2015.<br />
ويتضح استحواذ فئة الوحدات السكنية ذات<br />
المساحة أكثر من 86 مترًا مربعًا على نسبة<br />
%66 من إجمالي عدد العقود، والوحدات ذات<br />
المساحة من 66 إلى 86 مترًا مربعًا على نسبة<br />
%26 من العقود، بينما كان نصيب الوحدات حتى<br />
66 مترًا %8، وكانت %96 من قيمة العقود الصادرة<br />
خالل الفترة ألغراض السكنى.<br />
وبلغ عدد خبراء التقييم العقاري المقيدين<br />
بسجالت الهيئة عدد 185 بنهاية يوليو 2015،<br />
مقارنة ب 189 بنهاية نفس الشهر في العام<br />
الماضي.<br />
ما اآللية التي تستخدمها الهيئة<br />
في التعامل مع القضايا ومعالجة<br />
المنازعات؟<br />
ال يمكن التعميم في هذا الموضوع، والكثير<br />
من النزاعات والقضايا ال عالقة للهيئة بها )مثل<br />
شركات صدرت أحكام بعودتها للقطاع العام،<br />
ومنها طنطا للكتان، والنيل لحليج األقطان،<br />
والمراجل البخارية(.<br />
تعمل الهيئة على تطوير ضوابط عمل شركات<br />
التأمين والوسطاء في حدود القانون الحالي،<br />
واألهم هو ما نسعى إليه إلصدار قانون جديد<br />
للرقابة واإلشراف على التأمين، خاصة أن القانون<br />
الحالي صدر عام 1981، ومن أهم أهداف القانون<br />
الجديد تنظيم صيغة التأمين التكافلي،<br />
وشركات خدمات الرعاية الصحية، وإطالق<br />
التأمين متناهي الصغر بما يوسع من الشرائح<br />
المجتمعية المستفيدة من خدمات التأمين، وال<br />
سيما في الريف، وكذلك تعريف قنوات التوزيع<br />
الحديثة، مثل شراء وثائق التأمين من خالل<br />
اإلنترنت.<br />
ما أهم مؤشرات قطاع التأمين؟<br />
كم حجم التمويل العقاري طبقًا<br />
ألحدث إحصائيات الهيئة؟<br />
نشاط التمويل العقاري شهد نموًا ملحوظًا<br />
بنسبة %82 خالل السبعة أشهر األولى من عام<br />
2015، حيث بلغ التمويل الممنوح من شركات<br />
التمويل العقاري ما قيمته 586 مليون جنيه،<br />
مقابل 321 مليون جنيه خالل نفس الفترة من<br />
عام 2014، وجاء إجمالي أرصدة التمويل القائمة<br />
لدى شركات التمويل العقاري بنهاية يوليو 2015<br />
بما قيمته 2.6 مليار جنيه.<br />
وبلغت خالل الفترة عمليات إعادة تمويل عقاري<br />
من الشركة المصرية إلعادة التمويل العقاري ما<br />
هل أنت متفائل بمستقبل االقتصاد<br />
المصري في ظل الظروف الراهنة؟<br />
المسألة ليست تفاؤالً أو تشاؤمًا، التحديات كثيرة،<br />
ولكن مصر لديها من المزايا النسبية والموارد ما<br />
لو أحسن استخدامه لتطور اقتصادها، وتحسنت<br />
أحوالها، واألهم هو سرعة إصدار التشريعات<br />
المطلوبة، وأن تكون متوازنة وسرعة التعامل<br />
مع ملفات تسعير الطاقة، وإتاحة األراضي،<br />
وتحسين كفاءة المنظومة الضريبية، وكذا<br />
اإلدارة ذات الكفاءة للمشروعات الكبرى، وسرعة<br />
اإلنجاز، وكذلك توفير مناخ صديق للمستثمر<br />
في مختلف األجهزة الحكومية، وكلها أهداف<br />
معلنة للحكومة.<br />
هناك 32 شركة والسوق ينمو من عام آلخر، وإن<br />
كان بالتأكيد من حيث إجمالي قيمة األقساط<br />
السنوية يحتاج ألن يتضاعف حجمه على األقل<br />
بالنظر إلى الناتج القومي اإلجمالي لمصر وعدد<br />
السكان، خاصة لو قارنا بدول تتقارب اقتصاداتها<br />
مع مصر.<br />
كما أن استثمارات شركات التأمين بنهاية الربع<br />
األول لعام 2015 بلغت 51.6 مليار جنيه، بزيادة %12<br />
41
Change language