You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
محمد العمران: “أتوقع خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل”<br />
خطط تقشف جديدة<br />
يقول محمد العمران، رئيس المركز الخليجي<br />
لالستشارات المالية، إن دول مجلس التعاون<br />
الخليجي مرشحة إلقرار خطط تقشف جديدة<br />
خالل العام المقبل، ال سيما أن كل المؤشرات<br />
تظهر أن أسواق النفط تتجه من سيئ إلى<br />
أسوأ، ولكن السؤال متى تنتهي هذه الموجة<br />
هل ستكون قصيرة تنتهي خالل العام 2016، أو<br />
طويلة تستمر ألعوام مقبلة؟<br />
وتابع: تتهاوى أسعار النفط بشدة، ووصلت خالل<br />
شهر أغسطس الماضي إلى أدنى مستوياتها<br />
في 6 أعوام ونصف العام، بعدما استمرت في<br />
هبوطها لألسبوع الثامن على التوالي في أطول<br />
موجة خسائر أسبوعية منذ عام 1986.<br />
واستبعد رئيس المركز الخليجي لالستشارات<br />
المالية، إقرار خطط للتقشف في 2015، عازيًا ذلك<br />
إلى إقرار مخططات اإلنفاق مسبقًا، وتعويض<br />
دول مجلس التعاون الخليجي جزءًا من تأثير<br />
هبوط أسعار النفط بزيادة أحجام اإلنتاج بوتيرة<br />
أسرع من المتوقع خالل العام الحالي.<br />
وأوضح »العمران« أن جميع الدول الست األعضاء<br />
بمجلس التعاون الخليجي، مطالبون بالبحث<br />
عن بدائل لتمويل العجز المتوقع، فإلى جانب<br />
التقشف لتخفيف الضغط على المالية العامة،<br />
يمكن البحث عن مصادر أخرى لدعم اإليرادات<br />
الحكومية وتنويع مصادرها، مثل فرض ضرائب<br />
كضريبة القيمة المضافة، أو غيرها، أو مثل اتجاه<br />
السعودية لفرض الرسوم على األراضي البيضاء.<br />
وأشار إلى أنه يمكن اللجوء ألسواق الدين<br />
باعتباره أمرًا ملحًا وضروريًا لسد العجز الناجم<br />
عن استمرار زيادة اإلنفاق الحكومي في وقت<br />
تواصل فيه أسعار النفط التراجع، معتبرًا هذا<br />
الخيار أفضل نسبيًا من السحب من االحتياطي<br />
بحكم إمكانية تطبيقه بشكل سريع في<br />
الوقت الراهن.<br />
ويرى محمد العمران، أن هناك خيارات أخرى، مثل<br />
إعطاء فرصة أكبر للقطاع الخاص في النشاط<br />
االقتصادي، والتوسع في برامج الخصخصة،<br />
والتي تعتبر أحد أهم الخيارات الواجب تفعيلها<br />
لتخفيض اإلنفاق العام؛ وبالتالي تخفيض عجز<br />
الموازنة مستقبالً.<br />
من جانبه يرى مايكل جريفيرتي، مؤسس<br />
جمعية السندات والصكوك الخليجية، أن<br />
استمرار تراجع أسعار النفط سيؤدي إلى مزيد<br />
من العجز في موازنات جميع دول مجلس<br />
التعاون الخليجي في العامين الحالي والقادم.<br />
وقال: إن االحتياطات المالية الكبيرة التي<br />
تملكها دول الخليج ستقلل احتمالية خفض<br />
اإلنفاق لهذا العام على األقل، الفتًا إلى أن أي<br />
خفض للنفقات في المستقبل سيكون بشكل<br />
تدريجي ومدروس.<br />
وأوضح »جريفيرتي« أن لجوء حكومات دول<br />
مجلس التعاون الخليجي إلى استخدام<br />
االحتياطات المالية في سد العجز المحتمل في<br />
موازناتها لن يستمر طويالً؛ لذا ال بد من البحث<br />
عن بدائل تمويلية أخرى استعدادًا لفترات أخرى<br />
من انخفاض النفط.<br />
ورغم وجود احتياطيات ببعض دول الخليج<br />
يمكن اللجوء إليها، لسد العجز المحتمل في<br />
الموازنة، إال أن االنخفاض الحاد الذي يشهده<br />
سعر النفط حاليًا، يستدعي ضرورة لجوء تلك<br />
الدول لتنويع مصادر دخلها.<br />
وحافظت تلك الدول على فوائض مالية كبيرة<br />
لعشر سنوات متواصلة؛ ما ساعدها على<br />
مراكمة احتياطات خارجية ضخمة. وتشير<br />
قاعدة بيانات البنك الدولي لعام 2013 إلى أن<br />
دول الخليج الست، لديها احتياطات من النقد<br />
األجنبي المقومة بالدوالر األمريكي ما قيمته<br />
904.1 مليار دوالر، وأن السعودية وحدها تستحوذ<br />
على النصيب األكبر من هذه االحتياطيات بقيمة<br />
737.7 مليار دوالر، وبما يعادل %81.5 من قيمة<br />
إجمالي احتياطيات الخليج من النقد األجنبي،<br />
فيما تعتبر البحرين أقل االحتياطيات بين دول<br />
الخليج؛ إذ تملك 5.5 مليار دوالر، فيما تملك<br />
سلطنة عمان 15.9 مليار دوالر، وذلك وفقًا لبيانات<br />
البنك الدولي بنهاية عام 2013.<br />
وأشار مؤسس جمعية السندات والصكوك<br />
الخليجية، إلى أن تراجع أسعار النفط لبضع<br />
سنوات أخرى سيغير تفكير دول مجلس التعاون<br />
نحو سياساتها االقتصادية، الخاصة بمعدالت<br />
النمو، واستمرار برامج الدعم، وكذلك نحو<br />
التوجه بقوة إلى سوق الصكوك والسندات<br />
كبدائل رئيسية رخيصة لتمويل العجز في<br />
المالية العامة، والعمل على زيادة هامش<br />
مساهمة القطاع الخاص.<br />
مايكل جريفيرتي: “اللجوء لالحتياطات المالية<br />
لسد العجز لن يستمر طويالً”<br />
19
Change language