31.01.2016 Views

Magazine1stIssue

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

رغم األزمات الطاحنة التي تعتصر االقتصاد<br />

العالمي،‏ وخاصة أزمة التمويل التي عصفت<br />

بكبريات المؤسسات المالية،‏ دافعة إياها إلى<br />

اإلفالس تارة،‏ وتقليص توسعاتها تارة أخرى،‏<br />

نجحت المصارف الخليجية في تجاوز أغلب تلك<br />

األزمات حتى اآلن مستفيدة من السياسات<br />

المالية التحوطية،‏ والتي انعكست آثارها على<br />

األداء المالي ألغلب بنوك المنطقة دافعة إياها<br />

إلى مواصلة تحقيق معدالت نمو إيجابية على<br />

صعيد األرباح.‏<br />

وأظهرت إحصائية ل«مباشر«‏ ارتفاع أرباح المصارف<br />

المدرجة في بورصات الخليج خالل الفترة<br />

المنتهية في 30 يونيو 2015، لتصل إلى حوالي<br />

16.71 مليار دوالر مقابل أرباح بنحو 14.98 مليار دوالر<br />

للفترة ذاتها من عام 2014، بارتفاع بلغت نسبته<br />

%11.5 تقريبًا.‏<br />

ورغم النظرة المتفائلة تجاه معدالت نمو أرباح<br />

البنوك الخليجية في ظل الطفرات االقتصادية<br />

التي تشهدها دول المنطقة،‏ تزامنًا مع عزم<br />

دول الخليج على المضي قدمًا في تنويع مصادر<br />

الدخل من خالل التوسع في إطالق المشروعات<br />

الكبرى،‏ إال أن بصيصًا من القلق يلوح في األفق<br />

بشأن تسارع وتيرة التمويل خالل الفترة المقبلة<br />

نتيجة الزمة النفط الطاحنة.‏<br />

ولم تختلف نظرة المُ‏ حللين مع اختالف<br />

األسواق،‏ فأجمع الغالبية العظمى منهم على<br />

أن استمرار تحقيق القطاع ألرباح متنامية مرهون<br />

باألداء القوي لالقتصاد المحلي،‏ واستقرار<br />

االقتصاد العالمي،‏ وهو أمر مضطرب حاليًا وفقًا<br />

للمعطيات االقتصادية والسياسية على السواء.‏<br />

وتوقع المُ‏ حلل االقتصادي،‏ نواف الشايع،‏ ل<br />

‏»مباشر«‏ أن تقود المصارف في منطقة الخليج<br />

صوب تحقيق المستهدفات الحكومية،‏ فيما<br />

يتعلق بتنويع مصادر الدخل وأحداث النمو،‏<br />

بعيدًا عن إيرادات النفط وذلك الرتفاع الفائدة<br />

المتوقع من قبل الفيدرالي األمريكي،‏ تزامنًا<br />

مع التوسع في اإلنفاق الحكومي وازدهار<br />

المشروعات العقارية.‏<br />

ويقول الرئيس التنفيذي لبنك الدوحة،‏ راهان<br />

سيتارامان،‏ إن المشاريع التي تطرحها الدول،‏ على<br />

سبيل المثال دولة قطر،‏ تمثل فرصًا استثمارية<br />

جيدة أمام البنوك التي تلبي االحتياجات المالية<br />

والتمويلية للشركات التي تنفذ هذه المشاريع؛<br />

وبالتالي فالتوقعات بنمو قياسي في أرباح<br />

البنوك خالل النصف الثاني تكون متوافقة مع<br />

الواقع.‏<br />

ومع ترقب انطالق موسم نتائج الربع الثالث،‏<br />

أصدرت وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏ تقريرًا توقعت<br />

فيه تباطؤ نمو أرباح البنوك الخليجية في<br />

الفصول المقبلة على خلفية تراجع النفط.‏<br />

كما توقعت أن تتوجه البنوك الخليجية إلى تبني<br />

سياسة أكثر تحفظًا من ناحية نمو األصول،‏ مع<br />

تراجع أسعار النفط واألثر الذي خلفه على النظرة<br />

المستقبلية لالقتصاد،‏ مضيفة أنه مما حدَّ‏ أيضًا<br />

من نمو األصول،‏ تشديد أنظمة الرهن العقاري<br />

في السعودية،‏ وتراجع المعامالت العقارية في<br />

اإلمارات،‏ إلى جانب تقليص مديونية الكيانات<br />

المرتبطة بالحكومة في قطر.‏<br />

وقالت وكالة ‏»ستاندرد آند بورز«‏ إنها تتوقع<br />

تباطؤ أرباح البنوك الخليجية على مدار الفصول<br />

المقبلة،‏ وذلك بعد نموها %7، في الربع األول و‎%4‎‏،‏<br />

في الربع الثاني بضغط من تراجع المخصصات<br />

ب‎%9‎‏،‏ في النصف األول وعلى الرغم من تعرض<br />

هوامش الفائدة للمزيد من الضغوط.‏<br />

وعن التوزيع الجغرافي ألرباح البنوك الخليجية،‏<br />

فقد اقتنصت مصارف المملكة النصيب األكبر<br />

من األرباح الخليجية من خالل 6.17 مليار دوالر في<br />

النصف األول من 2015، مقابل أرباح بحدود 5.78<br />

مليار دوالر لنفس الفترة من عام 2014، بارتفاع<br />

في األرباح تُقدر نسبته بحوالي %6.7.<br />

وبلغ حجم محفظة القروض للبنوك السعودية<br />

- أكبر القطاعات المصرفية بالمنطقة - بنهاية<br />

الربع الثاني من العام الحالي نحو 354 مليار<br />

دوالر،‏ مقارنة بحوالي 325.7 مليار دوالر بنهاية<br />

الربع الثاني من 2014، بزيادة نسبتها %8.7، بينما<br />

وصلت ودائع العمالء في البنوك بنهاية الربع<br />

الثاني إلى 452.6 مليار دوالر،‏ مقابل 418.4 مليار<br />

دوالر بالفترة المقابلة،‏ وبنسبة نمو %8.2.<br />

وارتفع معدل القروض إلى الودائع بنهاية<br />

الربع الثاني من هذا العام ‏)لجميع المصارف<br />

السعودية المُ‏ درجة بالبورصة(‏ إلى %78.2 من<br />

%77.8 لنفس الفترة من العام الماضي،‏ وبفارق<br />

%0.37، وحققت غالبية المصارف السعودية<br />

ارتفاعًا في هذا المعدل باستثناء مصرف اإلنماء<br />

ب %12.4، وبنك الرياض ب %5.7، ومصرف الراجحي ب<br />

%2.8، وكذلك البنك العربي الوطني ب %0.1.<br />

وقالت مؤسسة النقد السعودي ‏»ساما«‏ في<br />

تقرير صدر عنها في وقت سابق من العام<br />

الجاري،‏ إن تركيز نموذج أعمال المصارف<br />

السعودية على السوق المحلية،‏ قلل من<br />

انكشافه على التقلبات المالية العالمية،‏ مشيرة<br />

إلى أن االئتمان المصرفي المحلي يشكل الجزء<br />

األكبر من أصول القطاع المصرفي،‏ ليمثل نحو<br />

69

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!