You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
والمناخ المطلوب والذي تعمل الحكومة على<br />
تحقيقه في الوقت الراهن، يتضمن إصدار<br />
التشريعات وعدم تأخرها، ومن بينها تشريعات<br />
االستثمار والضرائب والعمل والطاقة والتعدين،<br />
وما يتعلق بإتاحة وتسعير األراضي، وسرعة إنهاء<br />
المعامالت بالجهاز اإلداري للدولة، إضافة إلى<br />
وجود مناخ سياسي وأمني مستقرين.<br />
كيف تؤثر األوضاع السياسية<br />
واألمنية على األنشطة االقتصادية<br />
المختلفة التي تراقبها الهيئة؟ وما<br />
توقعاتك لتلك القطاعات ودورها؟<br />
أعتقد أن األوضاع السياسية واألمنية وبعض<br />
األوضاع االقتصادية تؤثر بصورة أكبر على نشاط<br />
البورصة، ومن ضمنها نتائج أعمال الشركات<br />
المرتبطة بقطاع السياحة، أما باقي الخدمات<br />
المالية غير المصرفية من تأمين وتمويل عقاري،<br />
وتأجير تمويلي والتمويل متناهي الصغر فهي<br />
تشهد نموًا جيدًا.<br />
كذلك هناك نشاط في حركة تأسيس وترخيص<br />
شركات عاملة في تلك القطاعات لم نشهدها<br />
في األربع سنوات السابقة، وهناك نشاط في<br />
التأمين، فشهدنا استحواذًا مؤخرًا ودخول<br />
واحدة من كبريات الشركات العالمية السوق<br />
المصري.<br />
إلى أي درجة تأثر المستثمر األجنبي<br />
باألحداث وكيف يأخذ قراره؟<br />
األمر يختلف من قطاع إلى قطاع ومن نشاط<br />
إلى نشاط، وإجماالً االستثمار المباشر يكون<br />
طويل األجل، وتكون نظرته لألوضاع ألمد أبعد،<br />
متأثرًا بالسياسات الضريبية والنقدية وبتوجهات<br />
الدولة أكثر من ظروف وأوضاع آنية، وبالتأكيد<br />
تختلف شهية تحمل المخاطر من مستثمر<br />
إلى آخر، وفي مرحلة ما قد تجد إقباالً أكثر في<br />
مشروعات البنية األساسية، أو مع االهتمام<br />
بتنمية إقليم قناة السويس ما يعد أهم<br />
المشروعات اللوجستية.<br />
ومصر كونها سوقًا كبيرًا فسنجد دائمًا<br />
إقباالً في مجاالت الصحة، والغذاء، واإلسكان،<br />
والتعليم، وفي المقابل، بسبب األوضاع قد<br />
يتريث المستثمرون في قطاعات مثل السياحة.<br />
من المطلوب دائمًا وجود معايير يلتزم بها<br />
الجميع في أي مجال، فهناك مثالً كود للمباني<br />
يلتزم به المهندسون، وهو ما أدى إلى صدور<br />
أول معايير مصرية للتقييم العقاري ألول مرة<br />
منذ عدة أشهر، ونعمل في الوقت الراهن على<br />
االنتهاء قريبًا من أول معايير للتقييم المالي<br />
في مصر، تتناول أسس التقييم واستقاللية<br />
المقيم، ومشتمالت تقرير التقييم وما إلى<br />
ذلك.<br />
في رأيك هل المعايير الجديدة<br />
ستعيد الثقة إلى سوق االكتتابات<br />
في البورصة؟<br />
ال أعتقد أن هناك أزمة ثقة بسوق االكتتابات،<br />
ولو كنت تشير إلى اكتتاب واحد تم في شهر<br />
رمضان الماضي في وسط فصل الصيف )ألول<br />
مرة في تاريخ مصر(، وتواكب مع أزمة حادة<br />
في الصين وفي أوروبا )واألخيرة بسبب اليونان(<br />
وصاحبه انخفاضات حادة في سعر البترول بما<br />
لها من تأثير على المنطقة العربية، فال أتصور<br />
أن هناك أزمة ثقة، وكل البورصات المتقدمة<br />
تشهد بعض طروحاتها انخفاضًا.<br />
وقد بدأنا العمل في إعداد معايير التقييم<br />
المالي منذ عدة شهور، وهي بغرض تأكيد<br />
الموضوعية وللتخفيف من الوقت المستغرق<br />
في مراجعة الهيئة لتقارير القيمة العادلة،<br />
ومناقشة المالحظات مع المستشارين<br />
الماليين المستقلين، وفي جميع األحوال ال<br />
توافق »الهيئة« على تقرير ال يلتزم بالمنهجيات<br />
المتعارف عليها، كما أنها ال تتدخل في تحديد<br />
أرقام مبيعات مستقبلية مثالً، أو سعر بيع<br />
منتجات، وكلها تؤثر في التقييم، وحتى بعد<br />
صدور معايير التقييم فإن تلك األمور ال يمكن<br />
التعرض لها.<br />
ما األدوات واآلليات الملحة المتوقع<br />
تفعيلها من جانب الهيئة قريبًا؟<br />
أعتقد أن ما قامت به »الهيئة« على مدى<br />
العامين الماضيين من إعداد مشروعات تعديل<br />
لوائح تنفيذية، وإصدار قرارات تنظيمية ال يجعل<br />
هناك أي أدوات أو آليات »ملحة« في سوق المال<br />
باستثناء ظهور الصكوك.<br />
وتعمل »الهيئة« دائمًا على تطوير األدوات<br />
المالية المتاحة، ومنها ما تسعى لتضمينه قريبًا<br />
في الالئحة التنفيذية لقانون سوق رأس المال،<br />
منها استحداث bonds« »Covered<br />
أو ما يعرف بالسندات المغطاة والتي تكون<br />
مدعومة بالتدفقات النقدية – التحصيالت -<br />
لعقود التمويل العقاري، أو غيرها من الحقوق<br />
المالية، وهي تختلف عن آلية التوريق في<br />
أن الحقوق المالية ال تنتقل وإنما تكون تلك<br />
السندات مضمونة باألصول محل التمويل،<br />
وغالبًا ما تكون عقارية ولها امتياز عليها في<br />
حال تعثر الشركة المصدرة لها، وتهدف إلى<br />
توفير المزيد من قنوات التمويل لشركات<br />
التمويل العقاري والبنوك العاملة في هذا<br />
المجال أو حتى الشركات العقارية.<br />
كما يتم العمل على استحداث سندات<br />
يمكن أن تكون غير حاصلة على تصنيف<br />
ائتماني؛ لتيسير استفادة الشركات الصغيرة<br />
والمتوسطة من الحصول على التمويل من<br />
خالل إصدار السندات، وعدم تحميلها باألعباء<br />
المرتبطة بإجراءات الحصول على تصنيف<br />
ائتماني وتجديده سنويًا، إال أن تلك السندات<br />
الهيئة تعد حاليًا معايير جديدة<br />
لعمليات التقييم المالي والقيم<br />
العادلة ألسهم الشركات.. متى يتم<br />
االنتهاء منها؟<br />
39
Change language