Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
انفتاح كبير<br />
األخير من العام الماضي، عقب ارتفاعها بنسبة<br />
%60 على مدار العامين الماضيين.«<br />
وأضاف مانجولي :«زيادة المعروض من الوحدات<br />
السكنية بنحو 25 ألف وحدة عقارية، بجانب<br />
زيادة رسوم نقل الملكية من 2 إلى %4، والقروض<br />
العقارية والتي وصلت نسبتها إلى %75 للوافدين<br />
و%80 للمواطنين، من المرجع أن تؤدي تلك<br />
العوامل إلى تراجع بنسبة %10 في كل من أسعار<br />
العقارات وأسعار اإليجارات. «<br />
وتابع مانجولي :«فيما يتعلق بقطاع العقارات<br />
التجارية، فمع زيادة تدفق العالمات التجارية<br />
الجديدة، زاد النمو في قطاع التجزئة. وفي الربع<br />
األخير من 2014، زادت اإليجارات بنسبة %28 في<br />
حين انخفضت معدالت الوحدات الشاغرة من<br />
%12 إلى %8، مقارنة بنفس الفترة في 2013.«<br />
نمو أكثر استدامة<br />
العقار اإلماراتي بات أكثر قدرة على مواجهة<br />
التحديات<br />
وقال وضاح الطه، رئيس قسم االستثمارات<br />
في مجموعة الزرعوني، إن القطاع العقاري<br />
في اإلمارات بلغ مرحلة النضوج وبات أكثر قدرة<br />
على مواجهة التحديات و مواصلة النمو خالل<br />
السنوات المقبلة، مستفيدًا من األداء القوي<br />
لالقتصاد الكلي، ووجود قاعدة تشريعية قوية<br />
لتنظيم السوق، اضافة إلى استثمارات ضخمة<br />
تقدر بمليارات الدوالرات.<br />
ويقدر حجم قطاع اإلنشاءات والعقارات في<br />
دولة اإلمارات بنحو 143 مليار درهم خالل العام<br />
الماضي بنمو قدره %5.5 مقارنة بعام 2013،<br />
بينما يتوقع أن تصل إلى 155 مليار درهم خالل<br />
2015، وفق تصريحات سابقة لسلطان بن سعيد<br />
المنصوري، وزير االقتصاد اإلماراتي.<br />
وأصدر حاكم أبوظبي في يونيو الماضي،<br />
قانونا ينظم الشفافية ويحسنها في القطاع<br />
العقاري باإلمارة ويلزم الوسطاء والمطورين<br />
الحصول على تراخيص ويدخل قواعد لحماية<br />
حقوق المشترين للمشروعات التي تباع على<br />
المخطط.<br />
وقال رئيس قسم االستثمارات في مجموعة<br />
الزرعوني :«من المتوقع أن يشهد السوق<br />
العقاري المحلي تذبذبًا في األسعار، بعد أن بلغ<br />
ذروته في العام الماضي، حيث من المرجح أن<br />
تسهم الظروف التشغيلية في تخفيف حدة<br />
األداء.«<br />
وأكد الطه على قوة شركات التطوير العقاري<br />
في دولة اإلمارات التي تتمتع بهيكل مالي قوي،<br />
تستطيع أن توفر لها عائدات جيدة تمكنها من<br />
مواجهة أي تحديات محتملة خالل ال 24 شهرًا<br />
المقبلة.<br />
و قال الدكتور سالم الشافعي، مدير عام كلية<br />
دبي العقارية، إن القطاع العقاري في اإلمارات<br />
يشهد انفتاح كبير يدفعه الستحداث قوانين<br />
وتشريعات وأنظمة كفيلة بتنظيم القطاع<br />
وتوفر الحماية للمقرض والمقترض من جهة<br />
والقطاع العقاري بشكل عام.<br />
وأضاف الشافعي إن حجم المشاريع العقارية<br />
الخليجية بلغت أكثر من تريليون دوالر، تستحوذ<br />
اإلمارات منها على نصيب األسد، إذ يعتبر هذا<br />
القطاع من أهم محركات االقتصاد الخليجي<br />
والعربي حيث تتراوح مساهمته في الدخل<br />
المحلي بين 10 و%20.<br />
وقال ان من أبرز التحديات التي يواجها قطاع<br />
التمويل العقاري في دول الخليج، هو غياب<br />
التشريعات القانونية والشفافية، وعدم وجود<br />
آليات الرهن العقاري وغيرها، حيث لم يتعد<br />
حجم التمويل العقاري على سبيل المثال في<br />
اإلمارات عام 2006 عن 4 مليارات دوالر.<br />
وشدد مدير عام كلية دبي العقارية، على<br />
أهمية التمويل العقاري في تنشيط الطلب<br />
واستدامته، واعتبر أن طفرة العقار في منطقة<br />
وأضاف الطه، أن ما تم اتخاذه من إجراءات<br />
سواء من قبل الحكومة أو المصرف المركزي<br />
مؤخرًا للحد من تقلبات السوق بعد رفع الحد<br />
األدنى للودائع المطلوبة للرهون العقارية<br />
ومضاعفة رسوم الصفقات العقارية إلى<br />
المثلين، ستساهم بشكل كبير في كبح جماح<br />
المضاربات واحتواء مستوى النمو، بما يرجح كفة<br />
الطلب الحقيقي ويدعم نمو اكثر استدامة<br />
للقطاع.<br />
51
Change language