Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ملف العدد<br />
احتياطيات ضخمة<br />
ونوه رامي سيداني، مدير االستثمار لمنطقة<br />
الشرق األوسط لدى »شرودر«، إلى أن معظم دول<br />
الخليج تعاني من تداعيات الهبوط في أسعار<br />
النفط، الذي يمثل نحو %95 من إيرادات موازناتها<br />
الكلية، ال سيما بعد نزوله إلى مستويات هي<br />
األدنى في ست سنوات ونصف، وهو ما سيؤثر<br />
كثيرًا على أوضاعهم المالية، ويدفعهم التخاذ<br />
مزيد من اإلجراءات التقشفية، مشيرًا في<br />
الوقت نفسه إلى أن تلك الدول لديها بالفعل<br />
احتياطيات ضخمة تمكنها من سد العجز<br />
المحتمل.<br />
ويشكل النفط ما يربو على نصف الناتج المحلي<br />
لدول الخليج مجتمعة بنسبة %49، وتمتلك دول<br />
مجلس التعاون أكبر احتياطي نفطي عالمي<br />
يقدر ب 486.8 مليار برميل، بما يعادل %35.7 من<br />
إجمالي االحتياطي العالمي من النفط، وما<br />
نسبته %70 من إجمالي االحتياطي العام ألوبك،<br />
وفق آخر التقارير الصادرة عن وكالة الطاقة<br />
الدولية.<br />
وشدد »سيداني« على أنه يتعين على باقي دول<br />
الخليج البحث عن بدائل أخرى لدعم موازنتها<br />
في السنوات القادمة، لعل أبرزها إصالح دعم<br />
الطاقة مثلما فعلت اإلمارات، بعد تحريرها<br />
أسعار الوقود وفقًا لألسعار العالمية، أو التفكير<br />
جديًا في فرض بعض الضرائب، ومنها الضريبة<br />
على القيمة المضافة )ضريبة المبيعات(، وهو ما<br />
سيساعد كثيرًا على تعزيز العائدات غير النفطية.<br />
كانت »دولة اإلمارات« أعلنت تحرير أسعار الوقود<br />
في الدولة اعتبارًا من مطلع أغسطس الجاري،<br />
واعتماد آلية للتسعير وفقًا لألسعار العالمية،<br />
حيث يشمل قرار تحرير األسعار مادتي: الجازولين<br />
)البنزين(، والديزل.<br />
وأوضح »سيداني« أن إصالح دعم الطاقة<br />
سيمكن دول الخليج من ضبط أوضاع المالية<br />
العامة، وتقليل العجز المتوقع، بينما ستعمل<br />
ضريبة القيمة المضافة على زيادة اإليرادات غير<br />
النفطية.<br />
بدائل أخرى<br />
وأشار محمد األعصر، مدير إدارة البحوث لدى بنك<br />
الكويت الوطني، إلى أن الهبوط الحاد في أسعار<br />
النفط منذ يونيو الماضي يلوح ببداية عصر جديد<br />
من التقشف لدى دول الخليج المقبلة بال شك<br />
على هبوط حاد في إيراداتها، الفتًا في الوقت<br />
نفسه إلى ضرورة البحث عن بدائل أخرى لتنويع<br />
مصادر الدخل بدالً من االعتماد على النفط<br />
بشكل رئيسي.<br />
وأضاف »األعصر« أن البداية كانت مع دولة<br />
اإلمارات عندما بدأت في إصالح دعم الطاقة،<br />
رامي سيداني: “البحث عن بدائل مثل خفض<br />
دعم الطاقة وفرض بعض الضرائب”<br />
وربما تحذو دول أخرى حذوها في الفترة<br />
القادمة، أو قد تلجأ بعض الدول إلى تسييل<br />
أصول مملوكة لها، أو االعتماد على الصكوك<br />
والسندات لتمويل العجز المنتظر.<br />
وأوضح مدير إدارة البحوث لدى بنك الكويت<br />
الوطني، أن استمرار هبوط النفط سيكبد دول<br />
الخليج في 2015 خسائر قد تصل إلى 215 مليار<br />
دوالر؛ ما يعادل %14 من إجمالي الناتج المحلي<br />
القتصاداتها وفقًا لتقديرات البنك الدولي، وهو<br />
ما سيدفعها إلى إجراء تخفيضات حادة في<br />
حجم إنفاقها.<br />
وأعلن البنك الدولي، في وقت سابق، عن حاجة<br />
دول مجلس التعاون الخليجي، إلى إيجاد سبل<br />
جديدة لتوزيع ثروتها النفطية، وخفض اإلنفاق،<br />
وتقليص القطاع العام فيها، في ظل تهاوي<br />
أسعار النفط في األسواق العالمية.<br />
وقال األعصر: دول مثل السعودية واإلمارات<br />
وقطر لديها احتياطيات مالية ضخمة كونتها<br />
في أعقاب األزمة المالية العالمية عام 2008؛<br />
وهو ما جعلهم أكثر صمودًا خالل تلك الفترة<br />
الراهنة، مستبعدًا في الوقت نفسه أن يكون<br />
هناك أي قرارات تقشفية قبل نهاية عام 2015،<br />
لكنه توقع أن تكون مع بداية العام المقبل<br />
كتب-عمرو عادل -رامي سمير<br />
العدد األول | اكتوبر-نوفمبر ٢٠١٥<br />
20
Change language