You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
اإلسالمية بالكويت بلغت %4.6 في عام 2014<br />
وهي في المرتبة الثانية من بين األعلى خلف<br />
اإلمارات التي شكلت القروض المتعثرة للبنوك<br />
اإلسالمية فيها نحو %5.1.<br />
وأكدت أن الكويت استطاعت خفض نسبة<br />
القروض المتعثرة من %6 خالل عام 2013 إلى %4.6<br />
في عام 2014، مرجعة ذلك إلى استرداد بيت<br />
التمويل الكويتي لبعض المبالغ وعمليات إعادة<br />
التصنيف.<br />
وقالت »ستاندرد آند بورز« إن القروض المتعثرة<br />
إلجمالي البنوك الكويتية بلغ في عام 2014 نحو<br />
%3 مقابل %4.1 خالل عام 2013 لتتحسن بشكل<br />
كبير معدالتها مقابل عام 2009 الذي بلغت فيه<br />
مستوى مرتفع وصل إلى %10.1.<br />
وأظهرت إحصائية وكالة »ستاندرد آند بورز«<br />
لخدمات التصنيف االئتماني التي شملت عينة<br />
مكونة من 17 بنكًا من البنوك اإلسالمية القائمة<br />
في مجلس التعاون الخليجي للعام 2014 والتي<br />
تزاول جميعها أنشطة مصرفية إسالمية تجارية<br />
خالصة، ويبلغ الحد األدنى بميزانيتها العمومية<br />
نحو 5 مليارات دوالر أمريكي، وقد حققت تلك<br />
البنوك نموًا صحيًا في الميزانية العمومية بلغ<br />
نحو%13 العام الماضي.<br />
مضيفة أن البنوك اإلسالمية القائمة في<br />
مجلس التعاون الخليجي استطاعت جدولة<br />
قروض وتعزيز أرباحها مدعومةً من انخفاض<br />
الخسائر االئتمانية.<br />
وأشارت إلى أن قطر والمملكة العربية<br />
السعودية، باإلضافة إلى اإلمارات العربية<br />
المتحدة ال تزال تواصل تقديم أقوى فرص النمو<br />
في منطقة مجلس التعاون الخليجي، الفتة<br />
إلى أن عام 2015 لم يشهد تباطؤًا كبيرًا في<br />
النمو االئتماني لعدم إعالن أي من حكومات<br />
تلك الدول عن إجراء خفض كبير في اإلنفاق<br />
على البنية التحتية.<br />
وأضافت أن التوقعات تشير إلى حدوث تراجع<br />
تدريجي في شروط التمويل في منطقة الخليج<br />
بالتزامن مع تراجع اإليرادات الحكومية نتيجة<br />
النخفاض أسعار النفط، وذلك ألن الحكومات<br />
تعد من المودعين الرئيسيين في المنطقة.<br />
وقالت »ستاندرد آند بورز« إن البنوك اإلسالمية في<br />
دول مجلس التعاون الخليجي رفعت ميزانياتها<br />
العمومية بمتوسط بلغ %15.2 ما بين العامين<br />
2009و2014، بينما سجلت نظيراتها التقليدية في<br />
منطقة الخليج ارتفاعًا قدره %8.8، فيما بلغ<br />
معدل نمو البنوك اإلسالمية في الخليج %12.6<br />
في العام 2014، مقابل %9.6 للبنوك التقليدية.<br />
وأضافت أن أهم عاملين مؤثرين في نمو البنوك<br />
اإلسالمية بشكل أسرع هما ارتفاع الطلب على<br />
منتجات الصيرفة اإلسالمية المتوافقة مع<br />
أحكام الشريعة اإلسالمية لألفراد والشركات،<br />
وكذلك المبادرات الحكومية المصممة لدعم<br />
التمويل اإلسالمي.<br />
وأشارت إلى أنه بالرغم من التوقعات بأن يكون<br />
عامي 2015 و2016 أقل إيجابية بالنسبة لبنوك دول<br />
مجلس التعاون الخليجي عمومًا، إال أن منتجات<br />
الصيرفة اإلسالمية والدعم الحكومي ستواصل<br />
دعم نمو البنوك اإلسالمية؛ األمر الذي سيرفع<br />
من أهميتها النسبية في األسواق المصرفية<br />
لمنطقة الخليج خالل السنوات القليلة القادمة،<br />
والدليل على ذلك هو تضاعف إجمالي قاعدة<br />
أصول البنوك اإلسالمية إلى 396 مليار دوالر<br />
أمريكي في نهاية العام 2014 من 195 مليار دوالر<br />
أمريكي في نهاية العام 2009.<br />
ونوهت إلى أن المؤشرات ترجح بلوغ النمو<br />
االئتماني ما بين 8 إلى %9 خالل العام الجاري<br />
والمقبل، مؤكدة أن البنوك اإلسالمية بدول<br />
مجلس التعاون الخليجي ستواصل توسيع<br />
ميزانياتها العمومية بوتيرة أسرع.<br />
وأشار تقرير الوكالة إلى أن المملكة العربية<br />
السعودية واإلمارات أكبر األسواق المصرفية<br />
اإلسالمية، حيث بلغ إجمالي ميزانياتها<br />
العمومية نحو 121 مليار دوالر أمريكي و102 مليار<br />
دوالر، على التوالي خالل العام الماضي.<br />
قطر األسرع نموًا في السوق المصرفي<br />
اإلسالمي<br />
ولفتت »ستاندرد آند بورز« إلى أن قطر تبقى أسرع<br />
األسواق المصرفية اإلسالمية نموًا في منطقة<br />
الخليج، بمواصلة البنوك اإلسالمية انتزاع حصة<br />
السوق من البنوك التقليدية، خاصة في سوق<br />
الخدمات المصرفية لألفراد، مدعومةً من<br />
المبادرات الحكومية مثل منع البنوك التقليدية<br />
من مزاولة األنشطة المصرفية اإلسالمية؛ األمر<br />
الذي أدى إلى رفع البنوك اإلسالمية القطرية<br />
قاعدة أصولها بمعدل %19 العام الماضي، كما<br />
تشير التوقعات بمواصلة تحقيقها نموًا أقوى<br />
خالل العامين المقبلين، على الرغم من التباطؤ<br />
المتوقع في الفترة ما بين 2015 و2016.<br />
الربحية ستحافظ على وضعها الصحي<br />
وأوضحت وكالة »ستاندرد آند بورز« أن بيئة أسعار<br />
الفائدة المنخفضة تاريخيًا على المستويين<br />
اإلقليمي والدولي لم تكن مواتية للبنوك في<br />
منطقة الخليج، باإلضافة إلى ذلك، احتفظت<br />
المنطقة بوفرة من السيولة في السنوات<br />
األخيرة؛ مما أدى إلى انخفاض التسعير المسبق<br />
للشركات إلى مستويات منخفضة قياسية.<br />
مضيفًا أنه بالرغم من تراجع صافي الهوامش<br />
بين البنوك اإلسالمية بنحو %0.5 منذ عام 2010،<br />
حافظت البنوك إلى حد كبير على عائداتها<br />
على األصول عند نحو%1.7 كون أن البنوك شهدت<br />
انخفاضًا ملموسًا في الخسائر االئتمانية،<br />
متوقعًا عدم زيادة في االنخفاض الكبير في<br />
الهوامش، إال أن هناك تباطؤًا نسبيًا في توليد<br />
اإليرادات.<br />
وأوضحت ستاندرد آند بورز أن كل من البنوك<br />
اإلسالمية والبنوك التقليدية في دول مجلس<br />
التعاون الخليجي تعمل بمستويات عالية من<br />
الرسملة، ويدعم ذلك قدرات توليد األرباح القوية<br />
للبنوك، والتي تكون عادة أعلى مما لدى البنوك<br />
العالمية الكبيرة.<br />
السعودية واإلمارات أكبر األسواق<br />
المصرفية اإلسالمية بالمنطقة وقطر<br />
األسرع نموًا<br />
17
Change language