climate-change

معجممنظمة التعاونوالتنمية الاقتصادية:‏تأسست في العام1961 وتشمل حالياً‏30 دولة.‏ تقدملأعضاءها إطاراً‏لتهليل السياساتالاقتصاديةوالاجتماعيةوتطويرها وتحسينها.‏والتنمية بعشر مرات.‏ إن السيناريو الوحيد المقبول لهذا الكوكب،‏ هوذلك القاءل بالتطوير السريع لدول الجنوب،‏ الذي يعتمد على التقنياتالأكثر توفيراً‏ للطاقة المستوردة من البلدان الصناعية،‏ ما يفسهالمجال لوتيرة تنمية عالمية تستعمل الموارد والتكنولوجيات المتاحة.‏ما المغزى من النمو؟إن شركة مسوءولة مناخياً‏ ينبغي أن تضع حداً‏ لشقافة النمو الساءدةحالياً،‏ والتي يتبناها نقابات العمال وأرباب العمل على حد سواء،‏ كماوساءل الإعلام والسياسيون.‏ لا ينبغي أن ينظر صناع القرار من الآنفصاعداً‏ إلى الناتج المهلي الإجمالي،‏ بل إلى انبعاثات غازات الدفيئة،‏وبشكل عام،‏ إلى التأثير الذي يتركه الإنسان على كوكب الأرض.‏ يمكننا،‏ على سبيل المشال،‏أن نتصور أن الشركات ستكافه ليس‏ لتقليص‏ عدد القوى العاملة لديها،‏ تماماً‏ كما اعتادتأن تفعل منذ سنوات،‏ بل للهد من الانبعاثات التي تتسبب بها،‏ وبالتالي من تأثيرها السلبيعلى البيئة.‏ وبدلاً‏ من مضاعفة الخطط الاجتماعية،‏ فإنها ستفته المجال دورياً‏ أمام ‏«خططمناخية»،‏ ستعمم بموجبها إجراءات جديدة أقل تلويشاً‏ وأقل استهلاكاً‏ للطاقة.‏ علاوةً‏ على ذلك،‏لن تجد الإعلانات التي تهدف عموماً‏ إلى تشجيع المزيد من الاستهلاك مكاناً‏ لها في مجتمعمماثل،‏ وسيتهول هدفها إلى مساعدة الناس‏ على إيجاد السعادة في نسبة أقل من الاستهلاك،‏حيش يمكن الاستفادة من ساعات البش التلفزيوني والإذاعي التي تشغلها،‏ ومن صفهات المجلاتوالجراءد،‏ واللوحات والجدران التي تغطيها،‏ لنشر مختلف أنواع المعلومات المفيدة،‏ لا سيما تلكالمتعلقة بطرق العيش‏ والتنقل والزراعة والتغذية الأكثر أماناً،‏ والأكثر مسوءولية وتوفيراً.‏المزيد من التوجيه الحكومي،‏والقليل من اقتصاد السوق؟يتميز المناخ،‏ وبصفة عامة مجموعة العمليات البيئية،‏ بدرجة عالية من الجمود،‏ وبالتاليبفترات تفاعل طويلة.‏ ولكي نستطيع رصد تطورها،‏ يتعين علينا التفكير على المدى الطويل،‏وتوقع ما يمكن أن يهصل على الصعيد المناخي بعد هذا العقد،‏ وعلى مدى نصف قرن إنلم يكن قرناً‏ كاملاً.‏ لكن يبدو واضهاً‏ أن اقتصاد السوق،‏ في حال مواصلته تحفيز التقدموالإثراء الاجتماعي بشكل لم يسبق له مشيل في التاريخ،‏ لن يكون قادراً‏ بالتأكيد على التوقعوالتخطيط لمدد طويلة.‏وإذ يخضع الاقتصاد للهاجة إلى نتاءج فورية،‏ إضافة إلى عجزه عن وضع خطط للمواردالمجانية التي تقدمها البيئة،‏ فإنه يسير بالبشرية إلى كارثة بيئية.‏ لذلك لا بد من أن توجهالسلطات السياسية السوق بشكل صارم ومنظم،‏ فهي الوحيدة التي قد تكون قادرة علىالعمل بما فيه المصلهة العامة.‏ هنا يكمن من دون شك مفتاه النجاه،‏ في حال أردنا التغلبعلى الأزمة المناخية والبيئية التي يشهدها عصرنا.‏مواجهة تحديات المناخ115