لو تكلم الموتى

601
2
قال منشق من المشفى العسكري،‏ حيث تم نقل مئات الجثث التي صورھا قيصر،‏ ل ھيومن رايتس ووتش،‏ إنه
شھد بنفسه من ‏"جلسات التجھيز"‏ ھذه،‏ وساعد في وضع الجثث في شاحنات بعد انتھاء ھذه الجلسات.‏ راجعت
ھيومن رايتس ووتش،‏ أيضا،‏ صورا ألوامر خطية من الفروع األمنية ومن مسؤولين عسكريين تطلب من
المستشفيات العسكرية فحص الجثث وإرسالھا للدفن.‏ تضمنت صور قيصر صورا لبعض ھذه الوثائق،‏ وحصلت
ھيومن رايتس ووتش-‏ بشكل مستقل-‏ على صور أخرى من منشق.‏
قال المنشقان اللذان قابلتھما ھيومن رايتس ووتش وخدما في المستشفيين العسكريين إن جنودا نقلوا الجثث إلى مقابر
جماعية في أرض عسكرية في منطقة دمشق الكبرى،‏ منھا مقبرة نجھا،‏ قرب القاعدة العسكرية للفرقة الثالثة،‏ وقرب
مطار الضمير العسكري.‏ لم يتسن ل ھيومن رايتس ووتش التأكد من صحة ما ذكرا.‏
قضت أسر،‏ أُجريت معھا مقابالت لھذا التقرير،‏ شھورا أو سنوات تبحث عن أبنائھا وأزواجھا وأقاربھا وأصدقائھا.‏
دفع كثيرون منھم ماليين الليرات السورية رشى لمختلف المسؤولين الحكوميين واألمنيين.‏ معظم األسر لم تخاطب
الفروع األمنية سيئة السمعة خشية االعتقال،‏ ومع ذلك فإن األسر التي تقدمت بطلبات رسمية للحصول على معلومات
عن ذويھا،‏ لم تتلق تقريبا أي معلومات عن كيفية وفاتھم.‏ بعضھا حصل على شھادة وفاة تحدد،‏ ببساطة،‏ أن المتوفي
مات جراء سكتة قلبية أو فشل تنفسي.‏ لم تتسلم أي أسرة،‏ ممن قابلتھم ھيومن رايتس ووتس ألجل ھذا التقرير،‏ جثث
أقاربھا لدفنھا.‏
على حد علم ھيومن رايتس ووتش،‏ لم يُشرع في أي تحقيق مستقل في وفاة أي سجين في عھدة الحكومة،‏ ولم تنشر
الحكومة نتائج أي تحقيقات داخلية قد تكون أجرتھا.‏ دعت منظمات دولية لحقوق اإلنسان ومنظمات إغاثة واألمم
المتحدة،‏ مرارا،‏ الحكومة السورية إلى السماح لھا بالوصول إلى مراكز االعتقال في فروع األمن،‏ لتحسين أحوال
المعتقلين،‏ والكف عن تعذيبھم.‏ رغم ھذه الدعوات المتكررة،‏ استمر التعذيب في مراكز االعتقال.‏ األنماط الممنھجة
من سوء المعاملة المتعمد والتعذيب،‏ وثقتھا ھيومن رايتس ووتش وغيرھا من منظمات حقوق اإلنسان،‏ تشير بوضوح
إلى أن التعذيب وسوء المعاملة سياسة دولة؛ لذا،‏ يشكالن جريمة ضد اإلنسانية.‏
األدلة التي تقدمھا صور قيصر،‏ إضافة إلى تلك العمليات المحددة والمنظمة والمتكررة لتجھيز جثث المعتقلين،‏ التي
وثقتھا ھيومن رايتس ووتش وآخرون تشير،‏ أيضا،‏ إلى سياسة دولة تتسم بالتقاعس في التحقيق في وفيات المعتقلين
وتخفيف األوضاع المؤدية لمثل ھذه الوفيات،‏ بل ھي في الواقع سياسة لتمكين وتسھيل وفيات جماعية في عھدة
الدولة.‏
بالنظر إلى أن ھذه الجثث كانت تُصور وتسجل أسبوعيا في المستشفيات العسكرية في العاصمة السورية،‏ فإن رؤساء
مراكز االعتقال والمستشفيات العسكرية-‏ وكذلك قادتھم-‏ كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بتلك
الوفيات الجماعية.‏ أي أعمال داخل مراكز االعتقال كانت جزءا من سياسة الدولة من القتل أوالتعذيب أو غيرھما مما
يتسبب عمدا في معاناة شديدة،‏ قد تصل إلى جريمة ضد اإلنسانية.‏ القادة الذين كانوا على علم أو كان ينبغي أن يكونوا
على علم بالجرائم،‏ وأخفقوا في منعھا أو في محاكمة مرتكبيھا،‏ يقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية.‏
قد تُرتكب الجرائم ضد اإلنسانية في أوقات السلم وفي حاالت النزاع المسلح،‏ على السواء.‏ تتألف ھذه الجرائم من
أفعال محددة ترتكب على نطاق واسع أو منھجي كجزء من ‏"ھجوم على السكان المدنيين"،‏ مما يعني أن ھناك قدرا
من التخطيط أو السياسة الرتكاب الجريمة.‏ تشمل ھذه الجرائم القتل والتعذيب واألفعال غير اإلنسانية التي ‏"تتسبب
عمدا في معاناة شديدة،‏ أو في أذى خطير يلحق بالجسم أو بالصحة العقلية أو البدنية".‏
هيومن رايتس ووتش | ديسمبر/‏ كانون األول 2015
7