لو تكلم الموتى
7FqrRG0GW
7FqrRG0GW
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
المسؤولية عن ارتكاب جرائم ضد اإلنسانية ال تقتصر على األشخاص الذين يرتكبون األفعال، بل تشمل أيضا من<br />
يأمرون بھا أو يساعدون في ارتكابھا، أو يشاركون بأي شكل آخر من أشكال التواطؤ فيھا. وفقا لمبدأ مسؤولية القيادة،<br />
فإن المسؤولين العسكريين والمدنيين حتى القيادات العليا في سلسلة القيادة يقعون تحت طائلة المسؤولية الجنائية عن<br />
الجرائم التي ارتكبھا مرؤوسوھم، حين يكونون على علم أو كان ينبغي أن يكونوا على علم بارتكاب ھذه الجرائم،<br />
لكنھم لم يتخذوا التدابير المعقولة لمنعھا.<br />
2015، رد<br />
في مقابلة مع مجلة فورين أفيرز في يناير/كانون الثاني الرئيس السوري بشار األسد على مزاعم أن<br />
الحكومة السورية تعذب السجناء وتسيء معاملتھم قائال: "في حال وجود طريقة منصفة وغير منحازة للتحقق من<br />
جميع ھذه االدعاءات، طبعا نحن مستعدون، فذلك في مصلحتنا".<br />
منذ نھاية أكتوبر/تشرين اأ<strong>لو</strong>ل تعقد مجموعة بلدان تكوّن ما يسمى "المجموعة الدولية لدعم سوريا"، وتضم إيران<br />
وروسيا والسعودية وتركيا وا<strong>لو</strong>اليات المتحدة، مفاوضات في فيينا لدفع محادثات السالم في سوريا مجددا.<br />
تدعو ھيومن رايتس ووتش ھذه الدول إلى أن تكفل ھذه المفاوضات، على الفور، وضع حد لالنتھاكات والتعذيب<br />
المتفشيين في مراكز االعتقال؛ الضغط من أجل اإلفراج على جميع المعتقلين المحتجزين بصورة تعسفية؛ كما تطالب<br />
بمنح مراقبين دوليين حرية ا<strong>لو</strong>صول إلى جميع مراكز االعتقال في سوريا. كحد أدنى في أي عملية انتقالية في سوريا،<br />
ينبغي استبعاد جميع األفراد المسؤولين الذين توجد ضدھم أدلة ذات مصداقية في التورط في التعذيب والجرائم<br />
الخطيرة األخرى من أي مناصب قيادية في منظومة االحتجاز أو اإلشراف عليھا.<br />
على "مجلس االمن الدولي" أن يتبع قراره رقم 2139- الذي أدان بشدة االعتقال التعسفي وتعذيب المدنيين في سوريا،<br />
فضال عن عمليات الخطف واالختطاف، واالختفاء القسري- ويطالب سوريا بمنح مراقبين دوليين معترف بھم حرية<br />
ا<strong>لو</strong>صول إلى جميع مراكز االحتجاز، الحكومية وغير الحكومية، دون إخطار مسبق. عا<strong>لو</strong>ة على ذلك، على مجلس<br />
األمن تبني عقوبات تستھدف المسؤولين المتورطين في االنتھاكات وإحالة ا<strong>لو</strong>ضع في سوريا إلى المحكمة الجنائية<br />
الدولية.<br />
على المجموعات السورية والدولية العاملة على قضية المفقودين في سوريا إنشاء نظام موحد لتسجيل جميع حاالت<br />
االختفاء في سوريا، باإلضافة إلى المع<strong>لو</strong>مات عن رفات الجثث أو المقابر الجماعية المجھولة. يجب أن يكون ھذا<br />
النظام مستودعا لكل المع<strong>لو</strong>مات المتاحة من صور قيصر بخصوص مصير المختفين في سوريا، لتسھيل إجراءات<br />
التعرف عليھم وإعادتھم مستقبال.<br />
على روسيا وإيران، بوصفھما أكبر داعمين للحكومة السورية، إضافة إلى دعمھما التوصيات أعاله، الضغط على<br />
ھذه الحكومة كي تنشر، على الفور، أسماء جميع األفراد الذين توفوا في المعتقالت السورية، واتخاذ جميع الخطوات<br />
الممكنة عمليا، إلخبار أسر المتوفين وإعادة رفاتھم إلى أقاربھم.<br />
على الحكومة السورية أن تتيح حرية ا<strong>لو</strong>صول الفوري دون عوائق لمراقبي معتقالت دوليين معترف بھم لجميع<br />
منشآت االعتقال، الرسمية وغير الرسمية، دون إخطار مسبق، بما فيھا تلك المذكورة في ھذا التقرير. على الحكومة<br />
ضمان أال يكون احتجاز األطفال سوى تدبير يتخذ كمالذ أخير وألقصر فترة زمنية مناسبة. على الحكومة إطالق<br />
سراح جميع األشخاص المحتجزين بصورة تعسفية بمن فيھم األشخاص الذين اعتق<strong>لو</strong>ا لمجرد معتقداتھم السياسية،<br />
وعليھا فورا وقف ممارسات االختفاء القسري واالعتقال التعسفي واالحتجاز، واستخدام التعذيب.<br />
8<br />
<strong>لو</strong> <strong>تكلم</strong> <strong>الموتى</strong>
Change language