الحادي عشر - النسخة الإماراتية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مايكل جريفيرتي: تراجع الفائدة وراء<br />
اقبال المتزايد على الصكوك<br />
والسندات<br />
وبحسب بيانات غير رسمية، بلغت قيمة السندات الدولية المصدرة<br />
من دول الخليج خلال الربع الثاني من العام الجاري نحو ٢٦٫٣ مليار<br />
دولار من بينها سندات تعادل ٦٢٫٣٪ من القيمة اجمالية بما يعادل<br />
قيمته ١٦٫٤ مليار دولار طرحتها الحكومات وجهات حكومية.<br />
وأضاف دريك، أن انخفاض أسعار النفط الذي ساهم في زيادة<br />
العجز في الميزانية والنمو المتباطأ أسفر عن حدوث التدهور<br />
الائتماني نفسه الذي حصل مع المملكة العربية السعودية<br />
وسلطنة عمان والبحرين عندما قامت وكالات التصنيف الائتماني<br />
بتخفيض تصنيفها.<br />
وتوقع ستيف دريك، أن يستمر النشاط في أسواق السندات خلال<br />
الربع القادم؛ حيث إن المملكة العربية السعودية تجهز صدارها<br />
اول المقترح من السندات بقيمة ١٠ مليارات دولار، وهو أكثر ما<br />
ينتظره المستثمرون من سندات في اسواق الناشئة خلال ٢٠١٦.<br />
ويرى رئيس قسم الاستشارات المالية وأسواق رأس المال في بي<br />
دبليو سي الشرق اوسط، أن ظروف السوق الصعبة والشكوك<br />
التي تنتاب المستثمرين والمصدرين ربما تؤثر على اصدارات خلال<br />
الفترة المتبقية من العام الجاري، كما أن الزيادة على تكاليف<br />
القروض قد تشكل ثقلاً على اقبال بسوق السندات، مطالب<br />
بضرورة اختيار التوقيت المناسب لضمان استقبال الطروحات<br />
الجديدة بشكل جيد من قِ بل المستثمرين.<br />
وقال فيليب جود، الشريك اداري ومدير إدارة الاستثمارات في<br />
شركة «فيش» دارة اصول، المتخصصة بالتصنيف الائتماني<br />
العالمي، إن استمرار تراجع أسعار النفط على مدى أكثر من<br />
عامين فرض ضغوط متزايدة على موازنات دول الخليج ما أدى<br />
إلى لجوئها إلى السندات لتمويل احتياجاتها التمويلية، مضيف أن<br />
تلك اصدارات توفر تنوع وتحسن في السيولة علاوة على توسيع<br />
قاعدة المستثمرين ذوي الدخل الثابت.<br />
وأشار جود، إلى أن اسواق الخليجية مهيأة بشكل كبير لمزيد من<br />
إصدار السندات خلال اشهر المتبقية من العام الحالي، مع بلوغ<br />
قيمة السندات المطروحة في المنطقة خلال النصف اول نحو<br />
٣٩ مليار دولار، فيما يتوقع أن تصل قيمة السندات المطروحة حتى<br />
نهاية العام الجاري ما بين ٢٠ و٣٠ مليار دولار ثلثيها سندات تقليدية<br />
والثلث اخر صكوك.<br />
وأضاف الشريك اداري ومدير إدارة الاستثمارات في شركة «فيش»،<br />
أنه من المتوقع أن تطرق السعودية أبواب اسواق الدولية بإصدار<br />
قياسي بين ١٠ و١٥ مليار دولار بعد أن استحوذت وحدها على الحصة<br />
الكبرى من سوق السندات المطروحة منذ بداية هذا العام، مشير<br />
إلى أنه من المرجح أن تعود الكويت مرة أخرى لا سيما بعد إعلانها<br />
بيع سندات تقليدية وصكوك بنحو ١٠ مليارات دولار، كما أنه من غير<br />
المفاجئ عودة حكومة دبي إلى السندات والاستفادة من العلاوة<br />
منخفضة المخاطر.<br />
وقال مايكل جريفيرتي، رئيس جمعية الخليج للسندات والصكوك<br />
(جمعية مستقلة مقرها دبي تمثل سوق الدخل الثابت في<br />
الخليج)، إن اقبال المتزايد من جانب الحكومات الخليجية على<br />
إصدارات السندات والصكوك مرتبط في اساس بتراجع معدل<br />
الفائدة (التكلفة) ما يوفر فرصة جيدة للاقتراض بأسعار فائدة<br />
ثابتة منخفضة وسداد تكلفة الاقتراض على المدى الطويل،<br />
مضيف أنها تتلقى دعم كبير من الطلب على هذه اصدارات،<br />
وهو ما ظهر جلي في إصدارات قطر وأبوظبي مؤخر.<br />
وأكد جريفيرتي، على أن اصدارات الخليجية لديها القدرة على<br />
المحافظة على هذه الخصائص الجذابة؛ ن العوامل اساسية<br />
سواق المنطقة ما زالت قوية، كما أن فترات اصدارات محدودة<br />
وغالبية اصدارات مقومة بالدولار امريكي.<br />
وتوقع رئيس جمعية الخليج للسندات، أن تشهد وتيرة إصدار<br />
السندات في دول مجلس التعاون الخليجي نشاط كبير خلال<br />
اشهر القليلة المقبلة وسط زيادة إقبال المستثمرين على أدوات<br />
الدخل الثابت في اسواق اولية والثانوية على حد سواء<br />
ستيف دريك: اختيار التوقيت المناسب<br />
ضروري لنجاح الطروحات الجديدة<br />
من جهته قال يونس حاجي الخوري، وكيل وزارة المالية اماراتية،<br />
إن امارات تأمل في إصدار قانون الدين العام قبل نهاية العام<br />
الجاري، في خطوة من شأنها أن تسمح للدولة صدار أدوات دين<br />
على المستوى الاتحادي.<br />
وأضاف الخوري، أن هناك مشاورات حالية مع المصرف المركزي<br />
اماراتي حول مادة واحدة بالقانون تتعلق بسقف وخدمة الدين،<br />
لافت إلى أنه فور الانتهاء من المشاورات سيعرض القانون على<br />
مجلس الوزراء للموافقة عليه، ومن ثم المجلس الوطني الاتحادي<br />
تمهيد صداره قبل نهاية العام ٢٠١٥.<br />
وبدون إصدار قانون للسندات الحكومية، سيظل طرح السندات<br />
السيادية في ثاني أكبر اقتصاد عربي مقتصر على الحكومات<br />
المحلية لمارات السبع التي تشكل دولة امارات العربية المتحدة.<br />
وقال الخوري: إنه بمجرد الحصول على تصنيف ائتماني، سيكون<br />
هناك إصدار للسندات، موضح أن قانون الدين العام يحدد إطار<br />
نشاء سوق للسندات الحكومية بامارات، وتداول أدوات للدين<br />
العام في سوق أو أكثر من اسواق المالية الثلاثة في الدولة،<br />
كما يضع سقف للدين الحكومي بحيث لا يتجاوز ٢٥٪ من الناتج<br />
المحلي اجمالي؛ أي ٢٠٠ مليار درهم (٥٤٫٤٦ مليار دولار).<br />
25
Change language