الحادي عشر - النسخة الإماراتية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
مازن بستاني : القانون الحالي شامل<br />
ولكن موجه للتجار والمؤسسات<br />
الصغيرة<br />
وتسبب غياب قانون افلاس في هروب آلاف من المقيمين<br />
في دبي نتيجة تضررهم من خسارة وظائفهم في ازمة<br />
المالية عام ٢٠٠٨؛ إذ كانوا يخشون دخول السجن بسبب<br />
عجزهم عن سداد ديونهم.<br />
وكانت الحكومة اماراتية قد بدأت إصلاح أنظمة افلاس<br />
منذ عام ٦ سنوات، وسيحل القانون الجديد، محل احكام<br />
الموجودة في القانون الاتحادي رقم ١٨ لسنة ١٩٩٣.<br />
فيما سيحد القانون من تحايل بعض المديونين في إشهار<br />
إفلاسهم للتهرب من مديونياتهم، حيث أورد مجموعة من<br />
العقوبات التي تشمل السجن لمدد تصل إلى خمس سنوات،<br />
إلى جانب دفع غرامات تصل إلى مليون درهم.<br />
ويضع القانون مسألة رفع مستوى الائتمان، والضمان المالي<br />
ضمن أولوياته التشريعية؛ بهدف تعزيز الثقة لدى المستثمرين<br />
ودفع عجلة الاقتصاد؛ إذ يمك ِّ ن المتعثرين مالي من إعادة<br />
تنظيم شؤونهم المالية والتجارية، لتجاوز مرحلة التعثر المالي<br />
وسداد الديون والالتزامات دون أن تتعطل عجلة انتاج، وذلك<br />
وفق شروط وأسس واضحة وإطار قانوني شفاف.<br />
وسيشكل القانون الجديد هيئة تنظيمية تتمثل في لجنة<br />
إعادة الهيكلة المالية والتي ستشرف على حالات إعادة<br />
الهيكلة، وتعين خبراء لتوليها، كما يسمح القانون للشركات<br />
بالحصول على قروض جديدة بموجب شروط يحددها القانون.<br />
ويشمل نطاق تطبيق القانون الشركات المؤسسة وفق<br />
حكام قانون الشركات التجاريّة، والشركات غير المؤسسة<br />
وفق لقانون الشركات التجارية والمملوكة كلي أو جزئي<br />
للحكومة الاتحادية، أو المحلية والتي تنص تشريعات إنشائها<br />
أو عقودها التأسيسية، أو أنظمتها اساسية على إخضاعها<br />
حكام هذا القانون.<br />
كما يشمل القانون الشركات والمؤسسات التي تؤسس في<br />
المناطق الحرة والتي لا يوجد لديها أحكام خاصة لتنظم<br />
إجراءات الصلح الواقي، أو إعادة الهيكلة المالية وافلاس.<br />
23
Change language