الحادي عشر - النسخة الإماراتية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
إسم اقتصاد كلي القسم<br />
يعالج الشركات المتعثرة ويحمي الدائنين..<br />
قانون افلاس يعزز حركة الاستثمار<br />
في امارات<br />
من: عمرو عادل ورامي سميح<br />
أكد مسؤولون وخبراء اقتصاديون أن قانون افلاس الجديد في دولة امارات، سيسهم في تقليل مخاطر اعمال<br />
التجارية ويوفر الحماية للمستثمرين، ويساعد الشركات على تخطي أزماتها المالية.<br />
وأضافوا في تصريحات «مباشر»، أن القانون الذي طال انتظاره ويعتبر اول من نوعه في منطقة الوطن العربي<br />
سيشجع أصحاب رؤوس اموال الباحثين عن مناخ آمن للاستثمار، على توجيه استثماراتهم نحو امارات، عبر تعزيز<br />
ثقتهم بالبنية التشريعية والقانونية.<br />
وتتوقع حكومة امارات بدء التطبيق الفعلي لقانون افلاس<br />
الجديد مع مطلع عام ٢٠١٧، بما يسمح بتجنيب رجال اعمال<br />
والمسؤولين التنفيذيين عقوبة السجن إذا تخلفت شركاتهم<br />
عن سداد الديون.<br />
وأقر مجلس الوزراء اماراتي مطلع الشهر الماضي قانون<br />
افلاس الذي طال انتظاره لسنوات طويلة، والذي يهدف إلى<br />
معالجة أوضاع الشركات المتعثرة، وحماية أموال الدائنين<br />
والمساهمين بما يحمي النشاط الاقتصادي والبيئة الاستثمارية<br />
بشكل عام.<br />
وذكر حمدان بن راشد آل مكتوم وزير المالية اماراتي، في<br />
بيان، أن هذا القانون الاتحادي يتضمن إجراءات عديدة وخيارات<br />
تساعد على تفادي حالات إشهار إفلاس المدين، منها إجراءات<br />
إعادة التنظيم المالي، والصلح الواقي من افلاس، وإعادة<br />
هيكلة أموال المدين؛ لتفادي الوصول إلى التصفية والبيع.<br />
العدد <strong>الحادي</strong> <strong>عشر</strong> | أكتوبر 2016<br />
20