الثالث عشر - النسخة الإماراتية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
إسم اقتصاد كلي القسم<br />
وأضاف الغرير أن اللائحة التنفيذية اهتمت بالتركيز على تعزيز<br />
الحوافز المقدمة للمشروعات القائمة على الابتكار، من خلال<br />
إعطاء اولوية في الحصول على التسهيلات والحوافز المنصوص<br />
عليها في القانون للمنشآت والمشروعات التي تحتوي أقسام<br />
خاصة للبحث والتطوير والابتكار، إلى جانب تسهيلات إضافية تُمْ نَح<br />
المخترعين ومالكي براءات الاختراع بالدولة، وإعطائهم أولوية في<br />
الحصول على تسهيلات مالية لاستكمال مراحل البحث والتطوير.<br />
وتابع رئيس اتحاد مصارف امارات بأن اليات التي حددتها اللائحة<br />
التنفيذية للقانون تعمل على توفير بيئة حاضنة للابتكار، وتعزز<br />
من تنافسية ريادة اعمال الوطنية، بما ينسجم مع توجهات<br />
الحكومة في التحول نحو اقتصاد قائم على المعرفة وابداع<br />
والابتكار.<br />
אא א: א<br />
א<br />
אאא אא<br />
א<br />
وقال سامي القمزي، مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية<br />
بدبي، إن قطاع المشروعات الصغيرة والمتوسطة يعتبر<br />
داعم رئيسي في تنمية اقتصاد دبي، ورافد يضاف إلى<br />
الناتج مارة دبي على وجه الخصوص، ودولة امارات<br />
بشكل عام.<br />
وأضاف القمزي أن القطاع يساهم في تنويع البيئة<br />
الاستثمارية وإعطاء اولوية في توظيف الكفاءات<br />
الوطنية وتبني سياسة الاعتماد على الذات للوصول إلى<br />
العالمية.<br />
كان الشيخ محمد بن راشد، نائب رئيس الدولة رئيس مجلس<br />
الوزراء حاكم دبي، أصدر قبل أسبوعين قرار بتعديل بعض أحكام<br />
قانون مؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة، إحدى مؤسسات دائرة التنمية الاقتصادية بدبي،<br />
متضمن أهدافها ومهامها.<br />
وأشار القمزي إلى أن دبي تعتبر المنصة المثالية للشركات الصغيرة<br />
والمتوسطة، حيث تشكل هذه المشروعات حوالي ٩٥٪ من<br />
مجموع الشركات المسجلة بها، وتساهم بما يزيد على ٤٠٪ من<br />
الناتج المحلي في امارة، وتوظف ما لا يقل عن ٤٢٪ من ايدي<br />
العاملة فيها.<br />
واستكمل مدير عام دائرة التنمية الاقتصادية بدبي بأن مؤسسة<br />
محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة دشنت<br />
منذ نشأتها سلسلة من المبادرات والبرامج التي تصب في صالح<br />
دعم وتنمية ريادة اعمال على مستوى المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة والقائمة في دبي، وتمكنت من احتضان العديد<br />
من المشروع وإتاحة الفرص أمام الشركات من جميع احجام<br />
لمزاولة أعمالها وأنشطتها في الدولة.<br />
ومؤسسة محمد بن راشد لتنمية المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة تأسست عام ٢٠٠٢ لتوفير الدعم والمعلومات<br />
للشركات الصغيرة والمتوسطة الناشئة في جميع خطوات<br />
تأسيس أعمالها، بدء من التخطيط وحتى اكتمال المشروع.<br />
ومن النتائج المحققة منذ نشأة المؤسسة أن عدد الشركات<br />
اماراتية التي أُطلقت خلال النصف اول من عام ٢٠١٦ ضمن<br />
حزمة الحوافز والتسهيلات التي تمنحها المؤسسة بلغ ٤٠١ شركة<br />
وطنية، ليصل العدد اجمالي للشركات اماراتية المدعومة من<br />
المؤسسة إلى ٣٧٣٧ شركة.<br />
وبلغت قيمة الحوافز والخدمات المقدمة من المؤسسة خلال<br />
النصف اول من عام ٢٠١٦ حوالي ١٩ مليون درهم، ليبلغ إجمالي<br />
الدعم المقدم منذ تأسيسها حوالي ٢٧٥ مليون درهم.<br />
وقال مالك الزعبي، مسؤول العمليات المصرفية لدى مصرف<br />
أبوظبي اسلامي، إن اللائحة التنفيذية الجديدة تضمنت عدة بنود<br />
إيجابية تدعم أصحاب المشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعزز<br />
من وتيرة نمو هذا القطاع الحيوي المهم، فضلاً على تقديم<br />
تسهيلات وحوافز جيدة.<br />
وأضاف الزعبي أن ربط منح التسهيلات بالمشروعات التي تنفذ<br />
أفكار ابتكارية خطوة جيدة ستوفر الدعم المالي اللازم<br />
لاستكمال أعمال البحث والتطوير.<br />
وأوضح مسؤول العمليات المصرفية لدى مصرف أبوظبي<br />
اسلامي أن المشروعات الصغيرة والمتوسطة لا تزال تواجه بعض<br />
التحديات، منها حدة المنافسة مع الشركات القائمة وغياب<br />
المعرفة اللازمة، إضافة إلى صعوبة الحصول على التمويل الكافي<br />
من البنوك، وارتفاع تكاليف التشغيل مع ندرة العمالة الماهرة.<br />
العدد <strong>الثالث</strong> <strong>عشر</strong> | ديسمبر 2016<br />
22
Change language