الثالث عشر - النسخة الإماراتية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
وتضم دولة امارات نحو ٣٠٠ ألف شركة صغيرة ومتوسطة،<br />
تمثل أكثر من ٩٠٪ من إجمالي الشركات العاملة في الدولة، فيما<br />
توفر هذه المشروعات ٨٦٪ من الوظائف في السوق، فضلاً على<br />
مساهمتها بنسبة ٦٠٪ من الناتج المحلي اجمالي.<br />
אאא: <br />
א <br />
א אא א<br />
دفعة كبيرة<br />
قال سلطان بن سعيد المنصوري، وزير الاقتصاد اماراتي، إن<br />
إصدار اللائحة التنفيذية للقانون يشكل دفعة كبيرة للجهود<br />
القائمة لتمكين المواطنين والمواطنات من أصحاب المشروعات<br />
والمنشآت الصغيرة والمتوسطة لتحقيق النجاح في ريادة اعمال<br />
الوطنية بالدولة في القطاعات الاقتصادية كافة.<br />
وأشار المنصوري إلى أن اللائحة التنفيذية حددت اليات المنظمة<br />
لاستفادة رواد اعمال المواطنين من التسهيلات التي حددها<br />
لهم القانون الاتحادي بشأن المشروعات والمنشآت الصغيرة<br />
والمتوسطة، والتي تركز على حزمة من الحوافز لتمكينهم<br />
وتهيئة بيئة أعمال داعمة ومشجعة لهم.<br />
وتابع المنصوري بأن الدولة نجحت خلال الفترة الماضية في اتخاذ<br />
عدد من الخطوات لخلق بيئة تشريعية منظمة ومحفزة لنمو<br />
ريادة أعمال وطنية منافسة وتطورها.<br />
وأضاف وزير الاقتصاد أن نسبة مساهمة المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة في الناتج المحلي اجمالي تتجاوز ٦٠٪، وتستهدف<br />
الدولة الوصول بتلك النسبة إلى ٧٠٪ في عام ٢٠٢١.<br />
المؤسسات الصغيرة والمتوسطة، ما سينعكس إيجاب على<br />
الاقتصاد اماراتي ككل.<br />
وأشار القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك أبوظبي الوطني إلى<br />
أنه لمساعدة الشركات الصغيرة والمتوسطة في امارات يجب<br />
التعامل بجدية مع عوائق نموها التي باتت واضحة ومؤكدة، ومن<br />
أبرزها عدم قدرة تلك الشريحة على الوصول إلى التمويل اللازم،<br />
لافت إلى أن هذه المشكلة تفاقمت منذ ازمة المالية العالمية،<br />
عندما قررت بعض المصارف الكبرى والمؤسسات الاستثمارية<br />
التوقف عن تمويل تلك الشركات بسبب المخاطر المرتبطة<br />
بأوضاعها.<br />
وبحسب إحصائيات البنك الدولي، لا تتجاوز نسبة التمويل<br />
المصرفي لقطاع الشركات الصغيرة والمتوسطة في منطقة<br />
الشرق اوسط وشمال أفريقيا ٨٪ من إجمالي القروض، بل هي<br />
أقل من ذلك في دول مجلس التعاون الخليجي.<br />
وأوضح شودري أن العائق الثاني المؤكد الذي يعرقل نمو<br />
تلك الشركات هو الافتقار إلى المهارات الضرورية للنجاح في<br />
عالم اعمال، موضح أنه على الرغم من وجود العديد من<br />
البرامج التدريبية المعنية بقضايا وتحديات شركات اعمال في<br />
المنطقة، فإنه لا يوجد أي برنامج مختص بفئة الشركات الصغيرة<br />
والمتوسطة.<br />
المحرك الرئيسي<br />
وقال عبدالعزيز الغرير، رئيس اتحاد مصارف امارات والرئيس<br />
التنفيذي لبنك المشرق، إن قطاع المشروعات الصغيرة<br />
والمتوسطة يعد المحرك الرئيسي لسياسة التنوع الاقتصادي في<br />
الدولة، إذ توليه الحكومة اهتمام بالغ، مع سعيها نجاز قانون<br />
جديد يضمن تقديم ضمانات وحوافز لهذه المشروعات، بما<br />
يسهم في تحسين قدرتها على العمل والحصول على التمويل<br />
اللازم.<br />
الدعم الحكومي<br />
وقال أبهيجيت شودري، القائم بأعمال الرئيس التنفيذي لبنك<br />
أبوظبي الوطني، إن الدعم الحكومي لقطاع المؤسسات<br />
الصغيرة والمتوسطة، من خلال توفير القوانين والبيئة التنظيمية<br />
المشجعة، وفي ذلك قانون افلاس الذي أُقِ ر َّت صيغته النهائية<br />
مؤخر، يشكل داعم رئيسي لنمو وتطور القطاع.<br />
وأضاف شودري أنه على الرغم من كل هذا الدعم الموجه<br />
للقطاع، الذي يشكل جزء مهم من استراتيجية النمو والتنويع<br />
التي تنتهجها امارات، ويلعب دور مهم في خلق فرص عمل<br />
جديدة، فإنه لا يزال بحاجة إلى بذل المزيد من الجهود لتمكين<br />
21
Change language