العدد الثامن- النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
القسم<br />
إسم ائتمان<br />
واعتبرت وكالة التصنيف، أن الخطوة تسلط الضوء على المخاطر<br />
الاجتماعية والسياسية في بيئة سياسية صعبة بالفعل، مؤكدة<br />
أن تحرير سعر صرف الجنيه يمثل مخاطر في الوقت الراهن<br />
وخصوصا عندما يتزامن مع تطبيق إصلاحات أخرى للسيطرة على<br />
انفاق، في إشارة إلى رفع الدعم الجزئي عن المواد البترولية، التي<br />
أعقبت قرار تحرير سعر صرف العملة.<br />
وأوضحت «فيتش»، أن تحرير سعر صرف الجنيه من شأنه رفع<br />
معدل التضخم المرتفع بالفعل، وهو أمر لا يحظى بشعبية،<br />
ويمكن أن يفجر بعض الاضطرابات الاجتماعية.<br />
ولكن فيتش تتخوف من أن يتسبب تعويم الجنيه في ظهور<br />
بعض المخاطر، خاصة عندما يصاحبه إصلاحات أخرى لخفض<br />
انفاق الحكومي، حيث سيتسبب في زيادة معدلات التضخم،<br />
الذي بلغ مستويات مرتفعة بالفعل عند ١٤٫١٪ على أساس سنوي<br />
في سبتمبر الماضي. وقالت «هذا أعلى من توقعاتنا، التي كانت<br />
١٢٫٩٪ هذا العام و١٣٪ في عام ٢٠١٧».<br />
وأوضحت الوكالة أن علاوة على ذلك، أصبح تعديل أسعار الصرف<br />
أمرًا محتومً ا منذ تخفيض الجنيه في مارس الماضي لمواجهة<br />
الضغوط المستمرة على العملة.<br />
وقالت إن مثل هذا التغيير الكبير في نظام سعر الصرف له مخاطر<br />
حالية، خاصة مع تضاعفها من إصلاحات أخرى للتحكم في<br />
انفاق، حيث ستدفع التضخم إلى الارتفاع، والذي تعدى ١٤ بالمئة<br />
بالفعل في سبتمبر الماضي، أكثر من توقعات الوكالة.<br />
وكان الوكالة قدرت في وقت سابق وصول معدل التضخم إلى<br />
١٢٫٩ بالمئة خلال العام الحالي، و١٣ ٪ خلال عام ٢٠١٧.<br />
وأضافت أن ذلك الارتفاع لن يكون لها قابلية شعبية، وقد يثير<br />
بعض الاضطرابات الاجتماعية، وفي حالة زيادة هذا الاضطراب<br />
ستزيد مخاطر مواصلة تنفيذ إجراءات ضبط اوضاع المالية.<br />
وأشارت الوكالة إلى أن التأثير المالي لخفض سعر الصرف سيكون<br />
مركبًا، حيث ان الدين العام الخارجي يمثل نسبة منخفضة من<br />
إجمالي الدين العام، ولكن خفض العملة سيزيد من حجم هذا<br />
الدين، كما أن زيادة معدلات الفائدة سيرفع من تكلفة فاتورة<br />
الديون.<br />
ولفتت إلى أن تراجع سعر الملة سيضع ضغوطً ا على تكلفة<br />
الواردات الحكومية، ولكن زيادة أسعار الوقود والموافقة<br />
المتوقعة لصندوق النقد على التمويل المطلوب سيساعد<br />
على التحكم في انفاق، رغم أن قروض صندوق النقد نفسها<br />
ستضاف إلى حجم الدين.<br />
وحذرت الوكالة من أنه في حال تفاقم هذه الاضطرابات ستؤدي<br />
بدورها إلى زيادة الخطر بشأن مواصلة تنفيذ برنامج «الانضباط<br />
المالي».<br />
<strong>العدد</strong> الثالث عشر | ديسمبر 2016<br />
68
Change language