العدد الثامن- النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
أعلن دونالد ترامب خطط اقتصادية تحفيزية إبان حملته<br />
الانتخابية، كما أثار مخاوف عدة دول مع سعيه لوقف ما<br />
اعتبره «شروط غير عادلة للتجارة الخارجية مع بعض الدول».<br />
وتمثلت أبرز خطط ترامب في خفض كبير للضرائب على<br />
امريكيين، ليتراجع معدل الضريبة على اشخاص اعلى<br />
دخلاً في البلاد من ٣٩٫٦٪ إلى ٣٣٪، وتقليص ضرائب الشركات<br />
من ٣٥٪ حالي إلى ١٥٪ فحسب.<br />
ويتراوح معدل الضريبة على الدخل في الولايات المتحدة بين<br />
١٠٪ للفئات التي يقل دخلها عن ٩٢٧٥ دولار إلى ٣٩٫٦٪ لهؤلاء<br />
الذين يتجاوز دخلهم ٤١٥٫٠ ألف دولار.<br />
ووعد ترامب بخلق ٢٥ مليون وظيفة على مدى السنوات<br />
العشر المقبلة، ورفع معدل نمو الاقتصاد امريكي إلى ٣٫٥٪<br />
سنوي.<br />
وفيما يخص التجارة الخارجية، تعهد ترامب بتقليص العجز<br />
التجاري، من خلال إعادة التفاوض حول الاتفاقات التجارية<br />
امريكية، سعي للوصول لمزيد من المميزات للاقتصاد<br />
والعمال في الولايات المتحدة.<br />
وطالب ترامب بفرض رسوم على استيراد السلع من المكسيك<br />
بنسبة ٣٥٪، وبحوالي ٤٥٪ على واردات السلع الصينية، ما قد<br />
يدفع المستهلكين امريكيين حلال المنتجات المحلية بدلاً<br />
من المستوردة خارجي.<br />
كما تحدث ترامب حول ضرورة معاقبة الدول التي تخالف<br />
اتفاقات التجارة، من خلال زيادة رسوم استيراد السلع من هذه<br />
الدول، وتقديم شكاوى في منظمة التجارة الدولية، متعهد<br />
بعدم التغاضي عما أسماه «تلاعب العملة في الصين».<br />
توقعات متباينة<br />
وتتباين اثار المتوقعة لخطط ترامب الاقتصادية بين المدى<br />
القصير والمتوسط، وسط توقعات بتمدد آثارها لتشمل العالم<br />
بأسره.<br />
ومع إيجابية خطط الرئيس امريكي الجديد لخفض معدل<br />
الضرائب وزيادة انفاق الحكومي لدعم النمو الاقتصادي<br />
والعمالة، فإن التوقعات تشير إلى أن هذه القرارات من شأنها<br />
رفع معدل العجز والديون لمستويات قياسية في الولايات<br />
المتحدة.<br />
وتوقع مركز السياسات الضريبية في الولايات المتحدة أن<br />
تسفر خطط ترامب بخفض الضرائب عن تراجع إيرادات<br />
الحكومة الفيدرالية بنحو ٩٫٥ تريليون دولار على مدى العقد<br />
اول من التنفيذ.<br />
وأشار التقرير إلى أن خطط ترامب سوف ترفع الدين القومي<br />
امريكي بنحو ٨٠٪ من الناتج المحلي اجمالي بحلول عام<br />
٢٠٣٦، ما لم يصاحبها خفض كبير في انفاق الحكومي،<br />
باضافة إلى إضافة ٥٫٣ تريليون دولار إلى عجز الموازنة على<br />
مدى ١٠ سنوات.<br />
وعلى جانب آخر، تثير خطط الرئيس امريكي الجديد عادة<br />
التفاوض واحتمالية إلغاء الاتفاقات التجارية مع بعض الدول<br />
حالة من القلق بشأن أثر ذلك على الاقتصاد امريكي<br />
والعالمي بالتبعية.<br />
ومن شأن رفع الرسوم المفروضة على واردات الولايات<br />
المتحدة من المكسيك والصين أن يزيد من أسعار هذه السلع<br />
عند بيعها للمستهلك النهائي.<br />
صادرات الولايات المتحدة من السلع والخدمات سجلت<br />
مستوى ٢٫٣ تريليون دولار في عام ٢٠١٣، وتوفر حوالي ١١٫٣ مليون<br />
وظيفة، كما تبلغ حصة الصادرات في الناتج المحلي اجمالي<br />
حوالي ١٣٫٤٥٪.<br />
وتوقعت وكالة موديز لخدمات المستثمرين أن تؤثر التغيرات<br />
المتوقعة في السياسة امريكية عقب تولي دونالد ترامب<br />
منصب الرئيس سلب على آفاق التجارة والنمو والاستثمارات<br />
اجنبية المباشرة في الاقتصاد امريكي واسيوي.<br />
وأوضح التقرير أن تعهدات الرئيس امريكي الجديد إبان حملته<br />
الانتخابية فيما يتعلق بطرد ملايين المهاجرين غير الشرعيين<br />
من الولايات المتحدة قد تؤثر بشكل كبير على اقتصادات في<br />
أمريكا اللاتينية والباسفيك.<br />
وذكرت موديز أن دولاً مثل كوستاريكا والمكسيك والهند<br />
والفلبين، والتي تعتمد بشكل كبير على الصادرات عالية<br />
القيمة من السلع والخدمات، قد تعاني من خفض محتمل<br />
لواردات الولايات المتحدة.<br />
55
Change language