العدد الثامن- النسخة المصرية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
إسم أسواق وآراء القسم<br />
אא אאא אאא<br />
قرأت تصريح بعودة الحكومة للتفكير في طرح أسهم بعض شركاتها للاكتتاب العام<br />
في البورصة <strong>المصرية</strong>، ثم التصريح بتأجيل ضريبة ارباح الرأسمالية على تعاملات البورصة،<br />
كان هو الدافع لي لكتابة هذه السطور.<br />
ففي عهد وزير المالية السابق هاني دميان تم فرض ضريبة لرباح على تعاملات البورصة،<br />
وشملت حينها ضرائب على التوزيعات وأخرى على ارباح الرأسمالية، وعلى الرغم من<br />
المعارضة الشديدة لفرض هذه الضريبة وتأثيرها السلبي على الاستثمار في البورصة،<br />
فإننا فوجئنا بتطبيقها مع مستهدف حصيلة تم إقرارها في الموازنة العامة بقيمة ١٠<br />
مليارات جنيه مصري.<br />
وإذا نظرنا للضريبة بشكل عام فهي تعتبر حق للدولة مقابل الخدمة التي ينتفع بها<br />
المواطن، وفي حالة ضريبة البورصة نجد أنه كان يجب أن يتم دراسة العائد المتوقع مع<br />
السلبيات التي يمكن أن تتحقق من تطبيق مثل هذه الضريبة، خاصة مع عدم تطبيق أي<br />
ضرائب على ارباح الرأسمالية في اسواق المالية في الشرق اوسط.<br />
مع إقرار القانون ظهر جلي أن تطبيق الضريبة على ارباح الرأسمالية لا يمكن أن يتم<br />
باسلوب الذي تم إقراره، خاصة بالنسبة لتعاملات المؤسسات اجنبية والعربية، والتي<br />
تعتمد في تعاملاتها في اسواق المالية على التعامل بنظام الحسابات المجمعة،<br />
والتي من خلالها تقوم المؤسسة بالتعامل مع البورصة والمقاصة بكود موحد واحد<br />
لكل المستثمرين الذين يندرجون تحتها، وبالتالي فإذا فرضنا المثال التالي:<br />
قام أحد عملاء المؤسسة والمسجل بالحساب المجمع بشراء أحد اسهم بقيمة ١٠<br />
جنيهات للسهم الواحد، ثم قام عميل آخر بشراء ذات الكمية لنفس السهم بسعر<br />
٨ جنيهات، وبالتالي فإن متوسط السعر في هذا السهم أمام البورصة والمقاصة هو<br />
٩ جنيهات، وعند ارتفاع السهم لسعر ١٠ جنيهات قام العميل اول بالبيع، وبالتالي<br />
لم يحقق أي ربح، بل على العكس دفع مصروفات وخدمات التداول، ولكن محاسبي<br />
المؤسسة حققت ربح جنيه للسهم، ويجب خصم ١٠٪ ضريبة من عملية البيع، وبالتالي<br />
يتم الخصم من حساب المؤسسة، ولا تستطيع المؤسسة الخصم من حساب العميل<br />
نه لم يحقق أي أرباح، فتتحمل المؤسسة هذه الضريبة بدون أي داعٍ .<br />
ومن هنا بدأ انسحاب المؤسسات اجنبية والعربية من البورصة، وهبط رأس المال<br />
السوقي بحوالي ١٠٠ مليار جنيه، ولم يتحقق ٥٪ من المستهدف تحصيله من فرض هذه<br />
الضريبة، بل على العكس ظهر ضعف التداول في البورصة وخسر الكثيرون نسبة كبيرة<br />
من رأسمالهم.<br />
ومن هنا أطالب بإلغاء ضريبة ارباح الرأسمالية، وليس تأجيلها والاكتفاء بضريبة التوزيعات<br />
إذا لزم امر.<br />
رشاد يهاب<br />
الرئيس التنفيذي لمباشر تداول مصر<br />
<strong>العدد</strong> الثالث عشر | ديسمبر 2016<br />
82
Change language