العدد الثامن- النسخة المصرية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وتراجع الاحتياطي النقدي لمصر من مستويات بلغت نحو ٣٦<br />
مليار دولار قبل ثورة ٢٠١١ إلى مستويات ١٩٫٠٤ مليار دولار بنهاية<br />
أكتوبر الماضي، لكن المؤشرات تؤكد ارتفاع الاحتياطي بنهاية<br />
٢٠١٦ فوق ٢٥ مليار دولار في الحصول على الشريحة اولى<br />
لقرض صندوق النقد الدولي بقيمة ٢٫٧٥ مليار دولار، وطرح<br />
سندات دولية بقيمة تتراوح بين ٢٫٥ و٣ مليار دولار.<br />
ويري هشام إبراهيم، أستاذ التمويل والاستثمار بجامعة<br />
القاهرة، إن حركة الاقتصاد المصري وقدرته على تحمل<br />
المؤثرات الاقتصادية هي التي ستحدد مدى استفادة مصر<br />
من دخول العملة الصينية ضمن عملات صندوق النقد<br />
المعترف بها دولي.<br />
وأضاف إبراهيم أن الاقتصاد المصري مازال يعتمد على<br />
الاستهلاك كمقوم أساسي للنمو وليس انتاج، لافت إلى<br />
استمرار الضغط على الاحتياطي اجنبي ما لم تتحسن<br />
مصادر العملة اجنبية كالتدفقات الاستثمارية أو إيرادات<br />
النشاط السياحي.<br />
وكان الرئيس الصيني شين جين بينج زار مصر في يناير ٢٠١٦،<br />
ووقع ٢٠ اتفاقية اقتصادية ومذكرات تفاهم مع مصر<br />
باستثمارات ١٥ مليار دولار.<br />
ووقعت وزاراتا اسكان والمجتمعات العمرانية الجديدة،<br />
والاستثمار، اتفاق إطاري، بداية أكتوبر ٢٠١٦، مع شركة صينية<br />
لتطوير ٦٠ كيلومتر مربع بالعاصمة ادارية الجديدة،<br />
باستثمارات ٢٠ مليار دولار على عدة مراحل.<br />
وتابع أستاذ التمويل والاستثمار: «امر يمثل فرصة جيدة لجذب<br />
استثمارات من الجانب الصيني، وبالطبع سيتم ضخها باليوان،<br />
واستخدام الحصيلة في دفع فاتورة الاستيراد للبضائع<br />
والسلع الصينية بما يساعد على تحسن ميزان المدفوعات».<br />
وتحتل الصين المرتبة ٢١ في قائمة الدول اجنبية المستثمرة<br />
في مصر، باستثمارات تبلغ ٥٨٧٫١ مليون دولار، وفق لبيانات وزارة<br />
الاستثمار <strong>المصرية</strong>.<br />
وأوضحت بيانات البنك المركزي المصري أن معاملات الاقتصاد<br />
المصري مع العالم الخارجي تحقق عجز كلي بميزان<br />
المدفوعات بقيمة ٢٫٨ مليار دولار خلال العام المالي ٢٠١٥-<br />
٢٠١٦، وذلك تأثر بارتفاع العجز في حساب المعاملات الجارية<br />
(يشمل الميزان التجاري) ليصل إلى نحو ١٨٫٧ مليار دولار.<br />
وأضاف المركزي أن عجز الميزان التجاري انخفض بنسبة ٣٫٨٪،<br />
مستفيد من تأثر الصادرات والواردات جراء انخفاض أسعار<br />
النفط العالمية، ليبلغ العجز نحو ٣٧٫٦ مليار دولار خلال العام<br />
المالي الماضي، مقابل نحو ٣٩٫١ مليار دولار بالعام المالي ٢٠١٤-<br />
.٢٠١٥<br />
ويقول رامي عرابي، محلل الاقتصاد الكلي لدي شركة فاروس<br />
لبحاث، إن الاتفاق يُمكن مصر من تقديم اليوان للبنوك<br />
<strong>المصرية</strong> المحلية لتسوية معاملاتها مع الصين والاستيراد<br />
باليوان بدل الدولار.<br />
ولفت عرابي إلى أن الاحتفاظ بجزء من الاحتياطي النقدي<br />
اجنبي المصري باليوان قد يؤثر على قيمة الاحتياطات في<br />
حال خفض قيمة العملة الصينية أمام الدولار، لكن هذه<br />
المخاوف قد لا تكون كبيرة مع حقيقة أن حجم الاحتياطات<br />
المقومة باليوان سيكون محدود.<br />
وأشار محلل الاقتصاد الكلي إلى أن امر يحمل بعض القيود،<br />
منها أن المبالغ الخاصة بمبادلة العملات لا يمكن استخدامها<br />
لسداد الديون المقومة بالدولار امريكي، وكذلك لا يمكن<br />
استخدامها في استيراد السلع أو الخدمات من بلد آخر<br />
غير الصين، لذلك يجب ألا تزيد قيمة مساهمة اليوان في<br />
الاحتياطي عن نسب محددة.<br />
21
Change language