Marasi 28
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
نموه بسبب تنوع موارده االقتصادية. من<br />
ناحية أخرى تتطلب زيادة قدرة دولة اإلمارات<br />
العربية المتحدة على جذب أصحاب السفن<br />
دراسة عميقة للجوانب األساسي التي يبحث<br />
عنها رواد القطاع يف البلد المضيف؛ وتشمل<br />
سهولة ممارسة األعمال التجارية، ووجود إطار<br />
لسياسات تشريعية مستقرة ومالئمة وتوافر<br />
بنية بحرية متطورة تكنولوجياً مع مستويات<br />
عالية من الشفافية واالنفتاح وإمكانية<br />
الوصول بشكل فعّ ال إىل المعلومات.<br />
ومن أجل التمكن من جذب المزيد من<br />
الفرص التجارية، نحتاج إىل إنشاء قانون<br />
متطور لضريبة القيمة المضافة متخصص<br />
بالقطاع البحري، يُعنى بالتأمين والعمال<br />
والهجرة وجميع القضايا األخرى للتأكيد<br />
على اعتمادهم ومساعدتهم. كما أننا بحاجة<br />
إىل إنشاء قانون جديد لالستثمار "البحري"،<br />
ويجب أن يكون مختلفاً عن قانون التجارة".<br />
المهندس علي السويدي، مدير عام مدينة<br />
ديب المالحية: "أعتقد أن أهم الجوانب<br />
التي يجب التركيز عليها هي تعزيز الثقة<br />
يف القطاع البحري الوطني وإثبات أنه قادر<br />
على أن يصبح من القطاعات الرائدة على<br />
مستوى العالم، حيث إن القطاع البحري<br />
لديه إمكانات هائلة وفرص واعدة، يمكن<br />
استغاللها من خالل بناء تجمعات تجارية<br />
لدفع عجلة االقتصاد وتنميته. وتتطلب<br />
ممارسة األعمال التجارية يف هذه المرحلة<br />
قدراً كبيراً من االبتكار، وتطوير البنية التحتية<br />
واالتصال، وما قامت به الدولة من مشاريع<br />
التطوير اإلنشايئ على هذا الصعيد وفّر كافة<br />
تلك المقوّمات بل وأكثر؛ كي تتقدم وتزدهر<br />
فيها األعمال التجارية".<br />
جاسمين فيشت، الشريك اإلداري يف<br />
فيشت وشركائه: "تمتلك دولة اإلمارات<br />
إمكانيات هائلة للنمو كمركز بحري استثنايئ.<br />
وأود أن أؤكد على أننا بحاجة إىل وزير نقل<br />
بحري من أجل خلق بيئة بحرية رائدة. كما<br />
أننا بحاجة إىل محكمة بحرية مناسبة وقاضي<br />
على علم ودراية بالقطاع البحري وتحدياته،<br />
وهو ما سيعود بالنفع على الدولة بأكملها<br />
وليس فقط على إمارة واحدة. يمكننا إنشاء<br />
سجل دويل مع اإلبقاء على السجل المحلي<br />
لتجنب المشاكل، من ناحية أخرى فإن القانون<br />
يتم تحديثه باستمرار دون معرفة األفراد، ما<br />
يتركنا يف موقف حرج، ويتم تغريمنا يف كثير<br />
من األحيان لعدم اتباع القانون الجديد. نحن<br />
نطالب بالتعامل مع اقتراحاتنا بشكل فعّ ال<br />
لدى الجهات التنظيمية، أو إىل األشخاص<br />
المسؤولين. كما أننا بحاجة إىل إيجاد طريقة<br />
ليكون فيها القانون مواكباً الحتياجاتنا من<br />
أجل تحقيق فائدة ومنفعة أكبر".<br />
كابتن وائل كراجا، مدير قسم األسطول<br />
الجاف يف أدنوك: "أعتقد أن التعاون الفاعل<br />
بين القطاعين الحكومي والخاص هو المفتاح<br />
لتعزيز المزيد من االستثمارات. وقد أعلنت<br />
أدنوك مؤخراً عن مبادرة "تعزيز القيمة<br />
المحلية المضافة" لتطوير القطاع الخاص<br />
المحلي يف دولة اإلمارات. ولذلك، أشجع<br />
جميع المشاركين يف هذا الملتقى على<br />
المشاركة يف مبادرة أدنوك التي تهدف إىل<br />
جذب المزيد من الفرص للشركات المحلية<br />
لالستفادة والنمو، وكذلك لخلق فرص عمل<br />
جديدة يف القطاع. كما أطلب من الهيئة<br />
االتحادية للمواصالت البرية والبحرية اتخاذ<br />
إجراءات فورية وإصدار القانون الجديد الذي<br />
سيحل المشاكل الرئيسة".<br />
المهندس وليد التميمي، المدير العام،<br />
تصنيف للخدمات البحرية: "تبذل دولة<br />
اإلمارات جهوداً استثنائية من أجل التأقلم<br />
مع التغيرات المستمرة يف القطاع البحري،<br />
وباألخص من حيث مواكبة التقنيات الحديثة<br />
المتعلقة ببناء السفن والموائن ومختلف<br />
مرافق البنية التحتية البحرية".<br />
كابتن جمال فكري، المدير التنفيذي<br />
يف شركة إم.سي إلدارة السفن: "أطالب<br />
وبشكل كبير الهيئة االتحادية للمواصالت<br />
البر ية والبحر ية بإلغاء متطلبات رخصة<br />
المالحة، حيث يتم إساءة فهمها من قبل<br />
40 MAY - JUNE 2018
Change language