Marasi 28
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
تقرير قانوني<br />
هل سيخدم القانون البحري<br />
الجديد أصحاب السفن في<br />
دولة اإلمارات؟<br />
كتبت/ جاسمين فيشت<br />
الشريك اإلداري يف فيشت وشركائه<br />
تتمتع اإلمارات بموقع جغرايف متميز؛ ما يجعلها دولة مثالية يف<br />
القطاع البحري. كونها منفذاً إىل أوروبا وأمريكا من الشرق األقصى،<br />
وتمتلك إحدى أكبر الموائن والمرافق المتطورة للتخزين يف العالم،<br />
إضافة إىل أنها دولة تكاد تكون خالية من الضرائب، ولديها الكثير<br />
من المقومات التي تجعلها مركزاً بحرياً مثالياً. إال أن القيود التي<br />
يفرضها القانون تتسبب يف إعاقة التطور والتنمية يف القطاع البحري،<br />
ما يؤدي إىل تباطؤ يف تطور هذا القطاع األمر الذي أدى إىل عزوف<br />
العديد من أصحاب السفن عنه، على الرغم من اإلمكانات الهائلة<br />
التي تمتلكها الدولة يف هذا المجال.<br />
كما ال يزال القانون البحري الذي تم سَ نه يف عام 1981 وتم<br />
تعديله يف عام 1988 غير فعّ ال يف يومنا هذا، وال يمكنه تلبية على<br />
العديد من القضايا التي يتعين على دولة بحرية متقدمة توفيرها.<br />
ما يشكل عائقاً أمام تطور دولة اإلمارات يتوجب عليها تخطيه إذا ما<br />
كانت تود البقاء ضمن الدول البحرية ذات القطاع البحري المزدهر.<br />
القضايا الرئيسة التي سيتم تناولها<br />
يقوم العديد من أصحاب السفن بتوظيف ضباطاً وطواقم دولية<br />
إلدارة سفنهم، وقد تختلف شروط التوظيف بناءً على متطلبات دولة<br />
العلم، وأنماط التجارة، والمتطلبات التقنية، إضافة إىل العديد من<br />
العوامل األخرى. ولكن وبشكل عام، يتطلب توظيف البحارة الحصول<br />
على "شهادة إثبات سريان الوظيفة بحرية" )CDC( ويف بعض الحاالت<br />
"تأشيرة للبحارة"، عند االنضمام إىل السفينة. أما بالنسبة للبحارة الذين<br />
ينضمون إىل سفينة ترفع علم دولة اإلمارات فيجب عليهم الحصول<br />
على تأشيرة من دولة اإلمارات، وتأشيرة عمل لمدة عامين مع تأمين<br />
طبي محلي كشرط وفقاً لقوانين الهجرة المحلية، هذا وحده يشكل<br />
عائقاً لعمليات السفن حيث إن عقود البحارة نادراً ما تتجاوز 12 شهراً.<br />
ولذلك فإن صاحب السفينة التي تحمل علم دولة اإلمارات يواجه<br />
بعضاً من التعقيدات بسبب إجراءات الهجرة؛ ما يفرض عليه أعباءً<br />
مادية إضافية. كما يتحمل صاحب السفينة أعباء التأمينات الطبية<br />
لطاقمه وضباطه وفقاً لسياسة تأمين الحماية والتعويض، والتي ال<br />
تعترف بها سلطات الهجرة المحلية، وبالتايل يتوجب عليه دفع تكاليف<br />
التأمين الصحي مرتين.<br />
أي تعاقد بين طرفين قد يصل إىل مرحلة التنازع لسبب ما، ويف<br />
حالة التعاقدات يف القطاع البحري، غالباً ما تكون أسباب النزاعات<br />
تعود إىل عدد من القضايا التقنية يف حال أن التعاقد ال يشمل أطرافاً<br />
مختلفة، وتكون عادة الملحقات أو العقود التجارية الفنية مكتوبة<br />
باللغة اإلنجليزية. وبالتايل؛ فإن ترجمتها مع بعض المستندات التقنية<br />
إىل اللغة العربية، وهي شرط أساسي لدى محاكم دولة اإلمارات، إىل<br />
تغيير أو خسارة يف قيمة العقد ومضمونه، ما يؤثر سلباً على إمكان<br />
حل النزّاع؛ ولذلك، يجب التعامل يف جميع المسائل البحرية باللغة<br />
اإلنجليزية، ونأمل أن يتم إنشاء محكمة بحرية منفصلة إما يف مركز<br />
ديب المايل العالمي، أو يف سوق أبوظبي العالمي، حيث تتم معالجة<br />
القضايا البحرية باللغة اإلنجليزية، وسيؤدي ذلك إىل توفير الراحة<br />
لصاحب السفينة، كما سيضمن أيضاً أن الترجمة ليست "نقطة ضعف<br />
كالكعب األخيل" يف النزاع البحري.<br />
إن احتجاز السفينة ال يعتبر أمراً غير مألوف يف القطاع البحري،<br />
ويمثل تعطيل أعمال أصحاب السفن بسبب الحجز أمر مزعج لهم<br />
للغاية، ومن الجوانب المثيرة لالهتمام فيما يتعلق بحجز السفينة والذي<br />
ال يدركه أصحاب السفن أو ال يتم توعيتهم بشأنه، هو أنه إذا تم حجز<br />
السفينة داخل دولة اإلمارات، وبغض النظر عن القانون المنصوص<br />
يف العقد، فإن المحاكم داخل الدولة يمكنها إصدارا قرار التوقيف؛<br />
ما يعني أن دولة اإلمارات دولة تصبح مكاناً يمكن احتجاز السفن<br />
فيه بنسبة كبيرة، على الرغم من أن شروط االختصاص القضايئ يف<br />
االتفاق التعاقدي قد تنص على غير ذلك، ما يعتبر إجراءً غير مناسب<br />
بالنسبة ألصحاب السفن. ولذلك، فإنه من الضروري أن يطبق شرط<br />
االختصاص القضايئ المنصوص عليه يف العقد عند النظر يف طلب<br />
الحجز. وحالياً، ال يتم إطالق سراح السفينة إال عن طريق ضمان بنكي<br />
أو نقدي يقدم إىل المحكمة. وهو أمر متوافر من خالل خطاب التعهد<br />
يف تأمين الحماية والتعويض المتوافر لدى معظم الدول التي تمتلك<br />
قانوناً بحرياً متطوراً، وهو ما ال يقبله القانون الحايل يف دولة اإلمارات.<br />
وأخيراً، بالنظر إىل رؤية دولة اإلمارات الرامية إىل أن تصبح مركزاً<br />
بحرياً متميزاً، فإن التطورات يف البنية التحتية وحدها لن تكون كفيلة<br />
بجذب المساهمين الرئيسين يف هذه الصناعة، وهم أصحاب السفن،<br />
وبالتايل إذا لم يتم التطرق إىل القضايا ذات الصلة يف القانون البحري<br />
الجديد، ستبقى اإلمارات تكابد الصعوبات من أجل التشجيع على<br />
االستثمار يف القطاع البحري محلياً ودولياً.<br />
MARASINEWS.COM71<br />
71
Change language