الوجيز في أحكام الأسير المسلم

فعاصم أخذ بالعزيمة , وخبيب وزيد أخذا بالرخصة , وكلهم محمود غير مذموم ولا ملوم .)
المغني أ.ه.‏
.٢٥٥/٩
وقال النووي رحمه االله تعالى:‏ ) فمن وقف عليه كافر أو كفار وعلم أنه يقتل إن أخذ فعليه أن يتحرك ويدفع عن
نفسه بما أمكن يستوي فيه الحر والعبد والمرأة والأعمى والأعرج والمريض ولا تكليف على الصبيان والمجانين
.
وإن كان يجوز أن يقتل ويؤسر ولو امتنع لقتل جاز أن يستسلم فإن المكاوحة والحالة هذه استعجال القتل والأسر
يحتمل الخلاص.‏
ولو علمت المرأة أنها لو استسلمت امتدت الأيدي إليها لزمها الدفع وإن كانت تقتل لأن من أكره على الزنى لا
تحل له المطاوعة لدفع القتل فإن كانت لا تقصد بالفاحشة في الحال وإنما يظن ذلك بعد السبي فيحتمل أن يجوز لها
الاستسلام في الحال ثم تدفع حينئذ (
روضة الطالبين . ٢١٤/١٠
هذا وإني أختار التفصيل الذي ذكره الشيخ عبد االله ناصر الرشيد ‏"فك االله أسره"‏ في كتابه ‏"المن ّية ولا الدن ّية
حيث قال وهو يتحدث عن عاصم رضي االله عنه وأصحابه
"
:
) والحاصل:‏ أن َّ فعل الصحابة ال ّذي بلغ النبي صلى
االله عليه وسل َّم فلم ينكر دليل ٌ على جواز هذا وهذا,‏ في حق ِّ من كانت حاله حالهم,‏ فهم عاجزون عن الفرار,‏ فما
لهم إلا َّ القتل أو الأسر,‏ كما أنه َّ م لم ينزلوا على حكم المشركين,‏ بل نزلوا بأمان ٍ وميثاق ٍ , فهو من جنس المواثيق
الجائزة,‏ وليس فيه إلا َّ جريان حكم الكافر عليهم,‏ فالر ُّ خصة المذكورة ُ في ارتكاب هذا المحظور من علو ّ الكافرين
عليه,‏ لا فيما زاد َ مما هو مقتض ٍ للتحريم باستقلاله.‏
فلا يجوز ُ له تسليم نفسه لكافر ٍ إلا َّ حين:‏
‎١‎‏−يعجز عن الفرار.‏
ويأمن ُ الفتنة عن دينه.‏
ولا يخشى إفشاء أسرار ٍ تضر ُّ المجاهدين.‏
ويستوثق ُ بأمان ٍ لنفسه أو يأمنهم في غالب ظن ِّه.‏
−٢
−٣
−٤
فمن كان يستطيع الفرار وكانت لديه عورات المجاهدين وأسرارهم,‏ مع كونه لا يأمن في غالب ظن ِّه أن ت ُستخر َج
منه بتعذيب ٍ أو ِ س ح ْ ر ٍ,‏ فلا يج َ وز ُ له أن ي ُسل ِّم نفسه,‏ بل مثل هذا يجوز له قتل ُ نفسه فيما أفتى به الشيخ ُ محم ّد بن
إبراهيم وغيره.‏ ‏).أ.ه.‏
٢١