العدد السابع - النسخة الخليجية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
مخصصات إضافية<br />
اضطرت البنوك الكويتية إلى تجنيب<br />
مخصصات احترازية إضافية خلال عام<br />
٢٠١٥ بسبب تعليمات المركزي الذي ألزم<br />
البنوك بزيادة المخصصات نتيجة تراجع<br />
أسعار النفط إلى مستويات هي ادنى<br />
منذ ١٢ عام، امر الذي شكل ضغط<br />
إضافي على البنوك التي باتت تكافح<br />
من أجل ألا تؤثر تلك المخصصات على<br />
توزيعات المساهمين.<br />
ووفق لحسابات «مباشر» ارتفعت<br />
مخصصات البنوك الكويتية خلال عام<br />
٢٠١٥ بنسبة ٨٫٣٪ لتسجل ٦٥٠ مليون دينار،<br />
مقارنة ب ٦٠٠ مليون دينار مخصصات في<br />
.٢٠١٤<br />
وتعادل المخصصات التي حجزتها<br />
البنوك في ٢٠١٥ نحو ٩٠٪ من صافي<br />
أرباحها في نفس العام والبالغة ٧٢٠<br />
مليون دينار كويتي.<br />
وبالرغم من المخصصات الكبيرة<br />
التي احتجزتها في العام الماضي،<br />
قامت البنوك بتوزيع أرباح نقدية على<br />
مساهميها بنسبة وصلت ٤٠٪ من صافي<br />
أرباحها إلى وبقيمة بلغت ٢٨٣ مليون<br />
دينار (٩٣٤ مليون دولار).<br />
تمويل المشروعات الحكومية<br />
يمثل تمويل البنوك للمشروعات<br />
الحكومية طوق نجاة خلال الفترة<br />
المقبلة؛ بسبب تباطؤ الائتمان حيث<br />
يعول العديد منها على استمرار<br />
الحكومة بالحفاظ على انفاق<br />
الاستثماري بنفس الوتيرة وذلك على<br />
الرغم من تراجع إيرادات البلاد بنحو<br />
حاد على وقع هبوط أسعار النفط إلى<br />
مستويات ٣٠ دولار للبرميل مقارنة ب ١٠٠<br />
دولار في منتصف عام ٢٠١٤.<br />
وتنوي الحكومة الكويتية إنفاق نحو<br />
٣٩ مليار دينار كويتي (١٢٩ مليار دولار)<br />
على مشروعات البنية التحتية ومحطات<br />
الطاقة والكهرباء خلال الخمس سنوات<br />
المقبلة.<br />
وتشارك البنوك الكويتية مؤخر في<br />
تمويل مشروع الوقود البيئي بنحو ٩٠٠<br />
مليون دينار كويتي ٦٠٠ مليون دينار،<br />
منها لتحالف يقوده بنك الكويت<br />
الوطني ويشمل البنوك التقليدية، فيما<br />
يقود بيت التمويل الكويتي تحالف آخر<br />
للبنوك اسلامية لتمويل ٣٠٠ مليون دينار<br />
من المشروع.<br />
وتقول إلهام محفوظ، رئيسة الجهاز<br />
التنفيذي في البنك التجاري الكويتي<br />
ل»مباشر»: إن أغلب البنوك تفضل في<br />
الوقت الراهن التوجه نحو إقراض<br />
المشروعات الحكومية بسبب تباطؤ<br />
عمليات إقراض افراد.<br />
وأضافت أن البيئة التشغيلية في<br />
الكويت تأثرت بتراجع النفط، وفيما<br />
يخص المصارف في ذلك، تأثرت بتراجع<br />
سوق اسهم نتيجة الرهون التي<br />
بحوزتها.<br />
البنوك مضطرة<br />
لتجنيب مخصصات<br />
احترازية بوتيرة أكبر<br />
بسبب النفط<br />
وأشارت محفوظ إلى أن القطاع<br />
المصرفي بشكل يتمتع بأصول سائلة<br />
عند معدلات جيدة باضافة إلى رأس<br />
المال الفائض بشكل جيد وذلك وفق<br />
معايير بازل ٣.<br />
ارتفاع تكلفة اقراض<br />
وتواجه البنوك الكويتية تحديات<br />
أخرى تتمثل في توقعات رفع الفائدة<br />
امريكية بنحو مرتين خلال النصف<br />
الثاني من ٢٠١٦، حيث سيساهم ذلك<br />
في ارتفاع تكلفة اقراض على القطاع<br />
الخاص الذي يعاني من تراجع انشطة<br />
الاقتصادية باضافة إلى الاشتراطات<br />
التي تلزم البنوك بزيادة نسبة تغطية<br />
الرهون مقابل القروض الممنوحة إلى<br />
نسب وصلت إلى ٣٠٠٪، وهي ما تهدد<br />
نمو عمليات اقراض في القطاع<br />
المصرفي الكويتي.<br />
تمويل المشروعات<br />
الحكومية طوق<br />
نجاة للبنوك<br />
بسبب تراجع<br />
إقراض افراد<br />
29
Change language