العدد السابع - النسخة الخليجية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وكانت وزارة المالية اماراتية قد قامت بتأسيس قسم<br />
لشؤون مجلس التعاون والدول العربية، ليكون بمثابة خلية<br />
عمل متخصصة في وضع الخطط الاستراتيجية اللازمة لتنفيذ<br />
كافة المهام الموكلة للوزارة في شأن التكامل الاقتصادي<br />
الخليجي، خاصة فيما يتعلق بمتابعة تنفيذ مشاريع التكامل<br />
الاقتصادي الخليجي، وتطبيق القوانين الصادرة عن المجلس.<br />
وبحسب تقرير أعلنته «إرنست ويونغ» مؤخر، بشأن التكامل<br />
الاقتصادي بين دول مجلس التعاون الخليجي وتعزيز الناتج<br />
المحلي اجمالي لها بنسبة ٣٫٤٪، أو بنحو ٣٦ مليار دولار، مؤكد<br />
أن المنافع ستعود على دول الخليج الستة كافّ ة، إلا أن أكبر<br />
المكاسب ستكون لصالح امارات والسعودية والبحرين<br />
وسلطنة عُ مان، حيث ستستحوذ هذه الدول اربع على زيادة<br />
في الناتج المحلي تتراوح بين ٣٫٥ و٤٫١٪.<br />
ويضم مجلس التعاون لدول الخليج العربية - التي تعتمد<br />
بشكل كبير على عائدات النفط في تمويل إيرادات موازناتها<br />
- كلاً من: السعودية، وامارات، والكويت، والبحرين، وقطر،<br />
وسلطنة عمان.<br />
ناصر الزعابي: تأسيس كتلة<br />
موحدة يعزز من التواجد<br />
على خريطة الاقتصاد<br />
العالمي<br />
وبين تقرير «إرنست ويونغ»، الذي جاء بعنوان: «قوة التكامل»:<br />
أنه في حال قررت دول مجلس التعاون الخليجي أن تصبح<br />
سوق واحدة بدلاً من ستة أسواق منفصلة فإنها مجتمعةً<br />
ستغدو مباشرةً تاسع أكبر اقتصاد في العالم بحجم يماثل<br />
الاقتصاد الكندي والروسي، ويقارب حجم الاقتصاد الهندي.<br />
وتابع تقرير «إرنست ويونغ»: أنه إذا حافظ الاقتصاد الخليجي<br />
الناشئ على معدل نمو سنوي قدره ٣٫٢٪ خلال السنوات ال<br />
١٥ القادمة، فمن الممكن أن يصبح سادس أكبر اقتصاد في<br />
العالم بحلول عام ٢٠٣٠، وبذلك يكون قد اقترب من حجم<br />
الاقتصاد الياباني.<br />
على الهامش..<br />
نشأ مجلس التعاون الخليجي في مايو من عام ١٩٨١<br />
ككتلة وتنظيم إقليمي ودولي جمع دول الخليج الست:<br />
(سلطنة عُ مان، ودولة امارات العربية المتحدة، ودولة<br />
قطر، ومملكة البحرين، ودولة الكويت، والمملكة العربية<br />
السعودية)، واستدعى قيام المجلس وجود عوامل<br />
مهمة، مثل: التشابه الاجتماعي في العادات والتقاليد<br />
واللغة، والتشابه الاقتصادي في الموارد وانتاج والبيئة<br />
والقرب الجغرافي، وكذلك التشابه السياسي (انظمة<br />
الملكية).<br />
ويهدف المجلس إلى تحقيق ترابط شامل بين دُ ولِه، ثم<br />
الوصول إلى الوحدة فيما بينها في مختلف المجالات،<br />
حيث جاء في المادة الرابعة من النظام اساسي لمجلس<br />
التعاون أن المجلس يرغب في تحقيق التنسيق والتكامل<br />
والترابط في كافة المجالات الاقتصادية، والاجتماعية،<br />
والتعليمية، والبحثية، والثقافية، والتشريعية، والمواصلات،<br />
مع وضع أنظمة متماثلة فيما يتعلق بهذه المجالات بما<br />
يخدم الوصول إلى تحقيق الوحدة بين دولها.<br />
وتحاول دول الخليج، من خلال كيان مجلس التعاون،<br />
أن تشكل كتلة اقتصادية فاعلة؛ فالتكتل الاقتصادي<br />
يتشكل عادة بوجود اقتصادات متفرقة تجتمع تحت إطار<br />
أو مجموعة من المبادئ لتكون اساس في التعامل فيما<br />
بينها وبين غيرها من الدول.<br />
وتختار الدول المشك ِّ لَة للكتلة الاقتصادية درجة التعاون<br />
والتكامل داخل هذا التكتل، التي تتراوح بين التكامل<br />
الجزئي أو درجات متقدمة من التكامل ثم الاتحاد؛<br />
ودرجات التكامل تبدأ من الاتفاق على إنشاء منطقة<br />
تجارة حر َّة تُلغى فيها التعريفة الجمركية على السلع<br />
والخدمات المتبادلة بين الدول اعضاء، وإذا تحقق النجاح<br />
في تلك المرحلة تنتقل الكتلة إلى مرحلة ثانية؛ تُسَ م َّ ى<br />
بالاتحاد الجمركي، حيث يكون الاتفاق على فرض تعريفة<br />
جمركية موحدة على السلع المستوردة من خارج الكتلة،<br />
أما المرحلة الثالثة فتُعرف بالسوق المشتركة، حيث<br />
يُسمح بحرية انتقال عناصر انتاج -مثل: العمل ورأس<br />
المال - ضمن الكتلة، وفي المرحلة الرابعة يتم التنسيق<br />
الكامل لكافة السياسات الاقتصادية والمالية والنقدية،<br />
ويتم خلالها استكمال إنشاء المؤسسات والتشريعات<br />
والمعايير الاقتصادية للدخول في المرحلة التالية، وهي<br />
الوحدة النقدية، ويكون بعدها إصدار العملة الموحدة<br />
كتتويج لكافة مراحل الاتحاد الاقتصادي بين تلك الدول<br />
المنضوية في الكتلة.<br />
23
Change language