العدد السابع - النسخة الخليجية
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
وقال الدكتور عبدالواحد الحميد، عضو الهيئة الاستشارية<br />
في المجلس اعلى لمجلس التعاون لدول الخليج العربية،<br />
إن هناك جهود مبذولة نحو تحقيق التكامل الخليجي، ربما<br />
لا تزال دون المأمول، ولكن بالنظر إلى الحالة العربية، أو أوضاع<br />
العالم النامي يعتبر الوضع أفضل نسبي.<br />
وأضاف الحميد: أن اوضاع الاقتصادية مع هبوط النفط تدفع<br />
الحكومات <strong>الخليجية</strong> نحو ضرورة التسريع بالتكامل الاقتصادي،<br />
والبناء على ما تم اتخاذه من خطوات سابقة، علاوة على<br />
إيجاد محفزات نمو جديدة لا تعتمد على العائدات النفطية.<br />
وأضاف عبدالواحد الحميد: أنه على الرغم من أن هناك تنسيق<br />
متواصلاً في السياسات الاقتصادية بين دول الخليج، إلا أن هناك<br />
خطوات فورية يمكن للدول <strong>الخليجية</strong> اتخاذها لتحسين<br />
درجات التعاون الحالية؛ مما يحقق مكاسب اقتصادية كبيرة<br />
مشتركة.<br />
وتابع عضو الهيئة الاستشارية للمجلس اعلى لمجلس<br />
التعاون لدول الخليج العربية: أن قيام سوق خليجية موحدة<br />
من شأنه تعزيز انتاجية، وتحقيق مستويات أعلى في التجارة<br />
البينية، فضلاً عن تقليل تكاليف التجارة بين دول المجلس.<br />
وقال محمد الشميمري، المستشار المالي بإحدى المؤسسات<br />
الاستثمارية بالخليج، إن الاقتصاد الخليجي مرشح ن يكون<br />
واحد من أكبر الاقتصاديات في العالم، ولكن ذلك يستوجب<br />
أن تصبح دول مجلس التعاون الخليجي سوق واحدة؛ مما<br />
يجعل اقتصاداتها توازي الاقتصاد الكندي والروسي ويقارب<br />
حجم الاقتصاد الهندي.<br />
د.عبدالواحد الحميد: هناك<br />
جهود تبذل لتحقيق<br />
التكامل ولكن ما زالت<br />
دون المأمول<br />
وأضاف الشميمري: أن التكامل الاقتصادي بين دول المجلس لا<br />
يزال يواجه عدة تحديات، ومن أبرزها ضرورة إزالة العقبات أمام<br />
حركة التجارة والاستثمار بما يعزز الناتج المحلي اجمالي<br />
بنسبة ٣٫٤٪، أو ما يعادل ٣٦ مليار دولار، وفق لتقديرات سابقة<br />
رنست آند يونغ.<br />
وأوضح محمد الشميمري: أن قيام السوق <strong>الخليجية</strong><br />
المشتركة يعتبر خطوة متقدمة في ترجمة أهداف المجلس<br />
الاستراتيجية من حيث تحقيق المزيد من التنسيق والتكامل<br />
والترابط بين الدول اعضاء وصولاً إلى وحدتها، وتعميق<br />
الروابط وأوجه التعاون القائمة بين شعوبها، مشير إلى أن<br />
وجود سوق خليجية مشتركة من شأنه أن يسهم في<br />
تذليل المعوقات القانونية، وتقليل التباينات في السياسات<br />
والتشريعات الاقتصادية المعمول بها في كل دولة.<br />
ويرى الشميمري: أن المرحلة القادمة من التكامل الخليجي<br />
ستحتاج إلى معالجة وتسهيل التغيير في ثلاثة مجالات<br />
أساسية، أولها التجارة عبر تطوير الاتحاد الجمركي إلى سوق<br />
عصري موحد يعتمد على التكنولوجيا، ويسهل حركة اعمال<br />
بين الدول، ويرشد انفاق على المدى البعيد.<br />
21
Change language