العدد السابع - النسخة الخليجية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
بنوك<br />
تدابير المركزي<br />
تراجعت بالقروض<br />
المقسطة<br />
والاستهلاكية<br />
وأضاف أن المشكلة تكمن في التوقيت،<br />
حيث إنه مطلوب أن تنفذ قواعد بازل<br />
٣ قبل نهاية ٢٠١٩. ويعتبر زيادة رؤوس<br />
الاموال صعبة ومكلفة في الوقت<br />
الحالي.<br />
وأشار إلى أن هناك أثر مالي آخر سببه<br />
شروط السيولة في بازل ٣، حيث يركز<br />
شرط السيولة على توفر رهونات<br />
نقدية قابلة للبيع في حال حصول<br />
أزمة مالية وهذه ادوات النقدية تكون<br />
سندات حكومية أو سندات شركات<br />
خاصة وهي أوراق مالية سهلة التداول<br />
إلا أن البنوك المحلية تركز على الرهون<br />
التقليدية مثل العقارات.<br />
وأضاف الشهري، أن العقارات لا تعتبر<br />
قابلة للتداول بسهولة؛ لذلك لا تحتسب<br />
ضمن شروط السيولة في بازل ٣ حيث<br />
سيؤدي شرط السيولة إلى تحول البنوك<br />
تدريجي لتمويل الشركات الخاصة<br />
وتقليل تمويل العقارات المحلية. وهذا<br />
يعتبر تحولاً كبير في السوق المحلي،<br />
وله أثر سلبي على الشركات العقارية.<br />
تباطؤ الائتمان<br />
مع لجوء البنوك إلى أسواق الدين<br />
لتلبية متطلبات بازل ٣ تواجه المصارف<br />
الكويتية في نفس الوقت تباطؤ<br />
في حجم الائتمان منذ شهر أكتوبر<br />
الماضي؛ بسبب إقرار المركزي تدابير<br />
على القروض الشخصية والمقسطة<br />
للحد منها، تشمل تقديم فواتير<br />
بالمبالغ التي تم صرفها من إجمالي<br />
القرض الذي يحصل عليه المواطن أو<br />
المقيم.<br />
لتسجل القروض الاستهلاكية سلسلة<br />
تراجعات، حيث بلغت في شهر فبراير<br />
الماضي ووفق لبيانات البنك المركزي<br />
١٫١٨٤ مليار دينار مقابل ١٫١٨٧ مليار دينار<br />
في يناير، بهبوط بلغت نسبته ٠٫٢٥٪،<br />
فيما سجلت تراجع بواقع ١٫٧٪ مقابل<br />
فبراير من ٢٠١٥ لتتراجع منذ بداية العام<br />
بنسبة ١٪.<br />
وسجل إجمالي حجم التسهيلات<br />
الشخصية في نهاية شهر فبراير نحو<br />
١٣٫٨٥ مليار دينار مقابل ١٣٫٧٧ مليار دينار<br />
في يناير الماضي ليسجل ارتفاع نسبته<br />
٪ ٠٫٥٨ حيث جاء الارتفاع بفضل نمو<br />
التسهيلات الخاصة بشراء اوراق المالية<br />
والتي بلغت في فبراير ٢٫٩ مليار دينار<br />
مقابل ٢٫٨٨ مليار دينار في يناير.<br />
فيما نمت القروض المقسطة بنهاية<br />
فبراير ٢٠١٦ إلى ٩٫٤٤ مليار دينار، مقابل<br />
٩٫٣٩ مليار دينار في يناير ٢٠١٦ لتسجل<br />
بذلك القروض المقسطة ارتفاع طفيف<br />
نسبته ٠٫٥٣٪..<br />
وتعد القروض المقسطة هي التي<br />
يستخدمها العميل غراض غير تجارية،<br />
وعلى وجه الخصوص لترميم أو شراء<br />
سكن خاص.<br />
وبجانب حجم الائتمان الممنوح إلى<br />
افراد والمؤسسات تواجه البنوك<br />
الكويتية تراجع في حجم الودائع<br />
الحكومية التي هبطت إلى ٥٫٨٨ مليار<br />
دينار بنهاية فبراير ٢٠١٦.<br />
انكشاف على العقار واسهم<br />
وتواجه البنوك العاملة بالكويت والتي<br />
يبلغ عددها ٩ بنوك مخاطر بسبب<br />
الانكشاف الكبير على اسهم والعقار،<br />
فحسب إحصائيات للبنك المركزي<br />
الكويتي يشكل حجم الرهون المقدمة<br />
للبنوك الكويتية في صورة عقارات نحو<br />
٦٠٪ من إجمالي الرهونات مقابل ٢٧٪<br />
في صورة أسهم، ليصبح بذلك القطاع<br />
المصرفي الكويتي معرض لتقلبات<br />
حادة سواء من أسعار اسهم أو تباطؤ<br />
القطاع العقاري.<br />
وبحسب إحصائيات ل ”مباشر» يبلغ<br />
إجمالي عدد اسهم المرهونة لدى<br />
البنوك نحو ٩ مليارات سهم، تبلغ<br />
قيمتها السوقية نحو ٢٫١ مليار دينار<br />
تعادل ٦٫٧٢ مليار دولار.<br />
<strong>العدد</strong> <strong>السابع</strong> | مايو 2016<br />
28
Change language