العدد السابع - النسخة الخليجية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
وفي عام ٢٠١٥، أدرجت مجموعة الشارقة أسهمها ضمن<br />
قطاع العقار في سوق أبوظبي، ليرتفع عدد الشركات<br />
المدرجة إلى ٦٦ شركة، بينما أدرجت أسهم شركة «داماك»<br />
العقارية في سوق دبي.<br />
ومن جانبه، قال المحلل المالي حسام الحسيني: إن السوق<br />
الثانية لم تكن على قدر التوقعات سواء من حيث عدد<br />
الشركات المدرجة، أو أحجام التداول الضعيفة التي لا تتناسب<br />
مع مستويات السوق الرئيسية.<br />
وأوضح الحسيني: أن السوق الثانية تعتبر فرصة لتهيئة وتحفيز<br />
الشركات المساهمة الخاصة بالتحول إلى مساهمة عامة،<br />
ومساعدتها في دعم نشاطها وزيادتها رأس المال، ولكنها<br />
تظل في يد عدد محدود من المساهمين؛ مما يقلل من<br />
السيولة على اسهم.<br />
وأضاف المحلل المالي: أنه لا يتوقع زخم في إدراجات السوق<br />
الثانية في ظل استمرار الصعوبات التي تواجه اسواق المالية<br />
نتيجة تراجع النفط.<br />
على الهامش:<br />
يتمثل الهدف الرئيسي من تأسيس السوق الثانية بدولة<br />
امارات في السماح بتداول أسهم الشركات الخاصة<br />
في شكل منظم بين المساهمين، وهي على غرار<br />
سوق «AIM» التي تأسست في بورصة لندن قبل ٢٠ سنة،<br />
وتتضمن مجموعة من الشركات المساهمة الخاصة<br />
والشركات التي لا تزال في مراحلها اولى. وأعلنت<br />
امارات ترحيبها بإدراج الشركات المساهمة الخاصة<br />
من أي دولة، وفي مقدمها دول الخليج؛ لكي تتيح هذه<br />
السوق الفرصة للشركات التي تبحث عن تمويل بهدف<br />
النمو، وتسهل تعاملها مع المنظومة المصرفية.<br />
وتبرز أهمية السوق الثانية في منح الفرص لمساهمي<br />
الشركات الخاصة بتداول أسهمهم، وتحقيق مكاسب<br />
رأسمالية بدلاً من انتظار التوزيعات السنوية، إضافة إلى<br />
معالجتها للعديد من المشاكل التي تواجه عمليات<br />
التداول، ومنها ما يتعلق بنقل ملكية شهادات الملكية<br />
من خلال المحاكم وكتّاب العدل، وعدم الوضوح<br />
السعري سهم هذه الشركات، وعدم عدالتها نتيجة<br />
عدم تداول أسهم هذه الشركات بشفافية ضمن بيئة<br />
نظامية إلكترونية متطورة.<br />
وتتيح هذه السوق آليات رقابية أكثر فاعلية سواء في<br />
مكافحة تبييض اموال، أو تمويل ارهاب، إضافة إلى<br />
معايير حوكمة الشركات. وحددت هيئة اوراق المالية<br />
اماراتية شروط حتى تتمكن هذه الشركات من إدراج<br />
أسهمها في السوق، منها: أن يكون رأس المال مدفوع<br />
بالكامل، وأن تكون الشركة أصدرت بياناتها المدققة<br />
خر سنتين ماليتين، علم بأن تداول أسهمها يجري من<br />
خلال شركات الوساطة المرخصة من الهيئة. وتتولى<br />
السوق بعد موافقة الهيئة آلية تسعير اسهم عند<br />
بداية إدراجها، وساعات التداول، ومقدار التحرك في<br />
سعر اسهم، كما تضع النظم واليات واجراءات<br />
الفنية اللازمة.<br />
19
Change language