العدد السابع - النسخة الخليجية
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
بنوك<br />
من: أحمد عوض<br />
المصارف الكويتية<br />
تدفع فاتورة باهظة<br />
لتطبيق معايير بازل 3<br />
يواجه القطاع المصرفي الكويتي العديد من التحديات خلال الفترة<br />
الحالية بسب تهاوي أسعار النفط وتباطؤ في البيئة التشغيلية باضافة<br />
إلى تذبذب في أداء الائتمان نتيجة قيود فرضها البنك المركزي خلال الربع<br />
الثالث من العام ٢٠١٥ على القروض الشخصية والمقسطة أدت إلى تراجع<br />
حركة الائتمان في السوق المصرفي بشكل كبير خلال بداية عام ٢٠١٦.<br />
وبجانب القيود التي فرضت على القروض الممنوحة للمقيمين، تواجه<br />
البنوك الكويتية متطلبات يتم وصفها بالصعبة في تطبيق معايير «بازل<br />
٣» تضطرها اللجوء إلى الاقتراض بتكلفة أعلى بسبب البيئة الاقتصادية<br />
الصعبة التي تعيشها الكويت نتيجة تراجع إيراداتها النفطية ٦٠٪.<br />
وتواجه البنوك الكويتية معايير ترى<br />
بعضها أنها متشددة وحتى أعلى<br />
من المعدلات العالمية في تطبيق<br />
قواعد «بازل ٣» من حيث الاحتفاظ<br />
برأسمال عالي الجودة يعادل ١٣٪ من<br />
أصولها عالية المخاطر مقارنة بالمعايير<br />
العالمية التي تبلغ مستويات ٩٫٥٪، حيث<br />
تجبر تلك المعايير البنوك الكويتية على<br />
إصدار سندات بعوائد مرتفعة، وتشكل<br />
ضغط على ميزانياتها، وتهدد بتقليص<br />
توزيعاتها النقدية على مساهميها.<br />
ويفرض المركزي الكويتي ضمن<br />
متطلبات بازل ٣ وجود سيولة بحد<br />
أدنى ١٠٠٪ لتغطية صافي التدفقات<br />
الخارجة لفترة ٣٠ يوم، وهو ما يفرض<br />
تحديات على البنوك اسلامية لزيادة<br />
حصتها من اصول السائلة بسبب<br />
شح المعروض من تلك اصول عالية<br />
الجودة والمتوافقة في نفس الوقت<br />
مع الشريعة اسلامية.<br />
<strong>العدد</strong> <strong>السابع</strong> | مايو 2016<br />
26
Change language