تهذيب شرح العقيدة الطحاوية لابن أبي العز الحنفي.. نسخة جديدة ومنقحة

تأویلاً‏ وحملاً!‏ فقال:‏ نُؤوِّلھ ونحمِلُھ.‏ فلأَن یلقى العبدُ‏ ربھ بكل ذنبٍ‏ ‏-ما خلا
الإشراك باللھ-‏ خیرٌ‏ لھ من أن یلقاه بھذه الحال (1) .
بل إذا بَلَغَھُ‏ الحدیثُ‏ الصحیح یعد ُّنفسھ كأنھ سمعھ من رسول اللھ
یسوغ لھ أن یؤخر قبولَھ والعمل بھ حتى یعرضھ على رأي فلان وكلامِھ
ومذھبھ!‏ بل كان الفرض المبادرة إِلى امتثالھ،‏ من غیر التفات إِلى سواه،‏
ولا یُستَشكَلُ‏ قولُھ لمخالفتھ رأي فلان (2) ، بل تُستشكل الآراءُ‏ لقولھ،‏ ولا
یُعارَ‏ ض نص ُّھ بقیاس،‏ بل تُھدر الأقیسة وتُلغى لنُصوصھ،‏ ولا یُحر َّ ف كلامُھ
عن حقیقتھ،‏ لخیالٍ‏ یسمیھ أصحابھ معقولاً،‏ ولا یوقَفُ‏ قبولُ‏ قولھ على
موافقتھ فلان دون فلان،‏ كائناً‏ من كان (3) .
عن عمرو بن شعیبٍ،‏ عن أبیھ،‏ عن جده ‏-عبد اللھ بن عمرو بن
العاص-،‏ قال:‏
أقبلت أنا وأخي،‏ وإذا مشیخَةٌ‏ من أصحاب رسول اللھ ε جلوس عند باب
من أبوابھ،‏ فكرھنا أن ِ نفرّ‏ ق بینھم،‏ فجلسنا حَجْرَ‏ ةً،‏ إذ ذكروا آیة من القرآن،‏
ε، فھل
110
ε
أمر النبي إِلى أمر غیره أنھ طالب للسلامة،‏ بل من كان ھذا وصفھ فھو طالب
للكفر والغضب والعذاب.‏
(1 ( لأن ھذا النوع من التأویل غالباً‏ ما یؤدي إِلى إباحة المحظورات،‏ وتعطیل
الصفات وغیرھا من الغیبیات المثبتة في الكتاب والسنة،‏ وھو باب واسع یؤدي
بصاحبھ إِلى الشرك والزندقة.‏
( 2 )
أي لا ینبغي أن یستشكل قول النبي ε على الأذھان،‏ لمعارضتھ لأقوال الغیر،‏
مھما سمت مرتبة ھذا الغیر العلمیة والدینیة والاجتماعیة،‏ لأن الأصل الذي یجب
أن یتبع من دون التفات أو تردد ھو قول النبي ε، وما سواه إن جاء قولھ مخالفاً‏
لقول النبي ε، فھو مردود ولا یُشتغل بھ.‏ ومما یلاحظ على كثیر من الأحزاب
والجماعات المعاصرة ‏-من باب التعصب للحزب أو الشیخ-‏ فإن الحق لا یؤخذ
بھ إلا إذا جاء عن طریق الحزب أو الشیخ،‏ ولو جاء عن غیر طریق الحزب
وأشیاخھ فھو یقابل بالفتور والتردد،‏ إذا لم یقابل بالرد والإعراض،‏ والاستھانة
والاستخفاف،‏ وھذا من أشنع ما یؤخذ على كثیر من الأحزاب والتجمعات
المعاصرة.‏
( 3 )
ε
المتأمل لواقع المسلمین في ھذا الزمان،‏ یجد أن كثیراً‏ منھم یردون قول النبي
لقول المذھب الذي یتمذھبون بھ،‏ أو لقول شیخ من مشایخ المذھب!‏ كما وأنك
تجد في قلوبھم رھبة لقول المذھب والشیخ أو الطریقة أكثر من قول الر َّ سُول
!!ε