شروط لا إله إلا الله

وقال ابن القیم في زاد المعاد:‏ وھا ھنا قاعدة یجب التنبھ
علیھا لعموم الحاجة إلیھا وھي أن الشارع إنما قبل توبة الكافر
الأصلي من كفره بالإسلام لأنھ ظاھر لم یُعارضھ ما ھو أقوى منھ
فیجب العمل بھ لأنھ مقتضى لحقن الدم والمعارض منتفٍ‏ ، فأما
الزندیق فإنھ قد أظھر ما یبیح دمھ،‏ فإظھاره بعد القدرة علیھ
للتوبة والإسلام لا یدل على زوال ذلك الكفر المبیح لدمھ دلالة قطعیة
ولا ظنیة ..
ویا العجب!‏ كیف یُقاوم دلیل إظھاره للإسلام بلسانھ بعد
القدرة علیھ أدلة زندقتھ وتكررھا منھ مرة بعد مرة،‏ وإظھاره كل
وقت للاستھانة بالإسلام والقدح في الدین والطعن فیھ في كل مجمع،‏
مع استھانتھ بحرمات الله واستخفافھ بالفرائض وغیر ذلك من الأدلة
؟!‏
ولا ینبغي لعالم قط أن یتوقف في قتل مثل ھذا،‏ ولا تُترك
الأدلة القطعیة لظاھرٍ‏ قد تبین عدم دلالتھ وبطلانھ .
وقال:‏ ومما یدل على أن توبة الزندیق بعد القدرة لا تعصم
دمھ،‏ قولھ تعالى:(‏ قل ھل تربصون بنا إلا إحدى الحسنیین ونحن
نتربص بكم أن یصیبكم الله بعذابٍ‏ من عنده أو بأیدینا قال السلف
في الآیة:‏ أو بأیدینا؛ أي بالقتل إن أظھرتم ما في قلوبكم،‏ وھو كما
قالوا؛ لأن العذاب على ما یبطنون من الكفر بأیدي المؤمنین لا یكون
إلا بالقتل،‏ فلو قبلت توبتھم بعدما ظھرت زندقتھم لم یكن المؤمنین
أن یتربصوا بالزنادقة أن یُصیبھم الله بأیدیھم،‏ لأنھم كلما أرادوا أن
یُعذبوھم على ذلك أظھروا الإسلام فلم یُصابوا بأیدیھم قط ا-ھ .
الحالة الثالثة:‏ شاتم الرسول ρ
(
.
من كانت ردتھ من جھة شتم النبي فإنھ یُقتل كفراً‏ وحداً‏
ومن دون
أن یُستتاب؛ فإن تاب من الكفر وصدق في توبتھ بقي علیھ حد
الشتم،‏ وحد الأنبیاء القتل ولا بد؛ إذ لا یحق لأحدٍ‏ أن یتشفع في حق
ھو لیس لھ،‏ وإنما ھو خاص بالنبي . ρ
ρ
87