29.01.2015 Views

HDR2014-Arabic

HDR2014-Arabic

HDR2014-Arabic

SHOW MORE
SHOW LESS

Create successful ePaper yourself

Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.

الإطار 1.4<br />

سياسات االقتصاد الكلي من أجل التشغيل الكامل<br />

التشغيل الكامل هو هدف سعت إليه وحققته معظم بلدان أوروبا وأمريكا الشمالية منذ<br />

منتصف القرن العشرين.‏ وحققت اقتصادات شرق آسيا نتائج مماثلة خالل فترة النمو<br />

في السبعينات والثمانينات.‏ وقد أدى ارتفاع مجموع المدخرات واالستثمارات ‏)إلى<br />

أكثر من 30 في المائة من الناتج المحلي اإلجمالي(‏ إلى تحقيق نمو شامل وتحويل<br />

هيكلية االقتصادات،‏ وإلى التشغيل الكامل . 1<br />

وفي الكثير من البلدان النامية األخرى،‏ تبقى معظم الوظائف غير ثابتة وغير<br />

مستقرة.‏ وال يقوى الفقراء المحرومون من تقديمات كافية من الضمان االجتماعي<br />

على تحمّل أعباء البطالة،‏ فيضطرون للقبول بأي عمل وأجر يتوفر لهم،‏ ويكون<br />

ذلك في الكثير من األحيان في القطاع غير النظامي.‏ والهدف هو التشغيل الكامل في<br />

فرص عمل الئق،‏ أي االنتقال إلى المزيد من اإلنتاجية،‏ والمزيد من القيمة المضافة،‏<br />

وإلى أشكال من التشغيل ذات نوعية أفضل ولقاء أجور أعلى.‏ وهذا يعني الخروج من<br />

القطاع الزراعي إلى قطاعات أخرى من االقتصاد.‏ لذلك يجب أن تركز السياسات<br />

على إصالح األراضي وتأمين القوى العاملة عند التحوّ‏ ل من القطاع الزراعي.‏<br />

وللتشغيل الكامل انعكاسات على السياسة المالية.‏ فمنذ التسعينات،‏ مثالً،‏ تموّ‏ ل الصين<br />

زيادة التشغيل في القطاع النظامي في المدن وارتفاع األجور على حساب عجز مالي<br />

حكومي على مستوى المقاطعات . 2 واستخدمت الهند كذلك اإليرادات الضريبية لتمويل<br />

برنامج ضمانات التشغيل في األرياف.‏<br />

وخالل فترة الهبوط االقتصادي،‏ يمكن أن يؤدي اعتماد الحوافز المالية لمواجهة<br />

تقلبات الدورة االقتصادية إلى ارتفاع في مجموع الطلب.‏ وهكذا يجب أن تكون<br />

سياسة االقتصاد الكلي متعددة األهداف ‏)وال تركز فقط على معدل التضخم(،‏ ومتعددة<br />

األدوات ‏)ال تعتمد فقط على السياسة النقدية(،‏ وأن تكمّل بتعميم الحماية االجتماعية<br />

التي ال تكتفي بتخفيف آثار التعرض للمخاطر على السكان،‏ بل تثبت االقتصاد إزاء<br />

الصدمات.‏ وفي بعض البلدان النامية،‏ قد ال تكون سياسات مواجهة تقلّبات الدورة<br />

االقتصادية الخطوة األولى،‏ إذا كانت تواجه عوائق هيكلية أمام خلق فرص العمل.‏<br />

وفي البلدان المتقدّمة،‏ اعتُمدت ثالثة نهج الستعادة التشغيل الكامل،‏ الذي يجب<br />

التركيز على أهميته كهدف من أهداف السياسة االقتصادية وإدراجه في سياسات<br />

االقتصاد الكلي،‏ النقدية والمالية.‏ أوالً،‏ سمح النهج الكنيزي في السياسة الكلية بارتفاع<br />

العجز في الميزانية خالل فترات الركود،‏ ودعا إلى اعتماد التشغيل وكذلك تثبيت<br />

األسعار هدفًا للسياسة النقدية.‏ وخالل الركود الذي حدث مؤخرًا عمدت بلدان متقدّمة<br />

‏)مثل الواليات المتحدة األمريكية وقبلها المملكة المتحدة(‏ والعديد من البلدان النامية<br />

ذات الدخل المتوسط إلى العمل بسياسات العجز حسب النهج الكنيزي . 3<br />

ثانيًا،‏ وبهدف تسهيل التغيير الهيكلي وتخفيف مخاطره على التشغيل،‏ باستطاعة<br />

سياسات البحث والتطوير دعم االبتكارات التكنولوجية بهدف إيجاد مصادر جديدة<br />

لفرص العمل،‏ وتحسين تعليم القوى العاملة،‏ وتأمين التدريب وإعادة التدريب،‏ وتقديم<br />

مستحقات البطالة عند انتقال العمال من قطاع إلى آخر.‏<br />

ثالثًا،‏ يسهم تحسين المهارات لالنتقال إلى أنشطة جديدة في الحد من الحاجة<br />

إلى إصالح أسواق العمل،‏ الذي يؤدي عادة إلى عدم استقرار في العمل وانخفاض<br />

في األجور.‏ وينبغي رفع الحد األدنى لألجور لتشجيع االنتقال إلى أنشطة مرتفعة<br />

اإلنتاجية . 4 ويجب إعادة تقييم إصالحات سوق العمل حسب النموذج الليبرالي<br />

الحديث،‏ من منظور قدرتها على الحد من المخاطر التي تؤثر على استقرار التشغيل.‏<br />

وهذه النهج الثالثة تساهم في الحد من المخاطر على التشغيل في البلدان المرتفعة<br />

والمتوسطة الدخل.‏<br />

4. كان رفع الحد األدنى من إجراءات التصدي لألزمات في البرازيل،‏ وأسهم في تحسين األجور وتوزيع الدخل )2009 .)Berg<br />

.Jolly and others 2012 .3<br />

.Fang, Yang and Meiyan 2010 .2<br />

.Muqtada 2010 .1<br />

وفي األسواق،‏ وغيرها.‏ ويمكن أن تساعد االبتكارات<br />

االجتماعية والمؤسسية في تحسين الظروف أيضًا.‏<br />

فبإمكان تعاونيات المزارعين وجمعيات األحراج<br />

النسائية وترتيبات أخرى أن تساعد في تحسين<br />

اإلنتاجية وتعزيز قوة التفاوض،‏ وتحسين شروط<br />

التجارة وظروف الدخل للمنتجين الفقراء . 43<br />

ثانيًا،‏ تساعد إجراءات مواجهة الصدمات في<br />

األجل القصير في تحسين الدعم الذي يتلقاه ذوو<br />

األعمال المنخفضة الدخل عمومًا،‏ وفي الظروف<br />

الصعبة خصوصًا.‏ وتشمل هذه اإلجراءات<br />

التحويالت النقدية ‏)المشروطة أو غير المشروطة(،‏<br />

ومعاشات التقاعد لكبار السن ‏)التي تساهم في<br />

رفاه األسرة(،‏ ودعم التغذية من خالل دعم المواد<br />

الغذائية والحاجات المدرسية،‏ وبرامج طهو الغذاء<br />

وتقديمه ضمن المجتمعات المحلية،‏ وبرامج التأمين<br />

المنخفضة الكلفة.‏ ويمكن أن تساعد التحويالت النقدية<br />

التي تجرى تحت إدارة محلية في دعم األسر في<br />

حاالت مرض المعيل،‏ وكذلك تقديم الخدمات الطبية<br />

المجانية.‏<br />

ثالثًا،‏ تساعد برامج خلق فرص العمل المعرضين<br />

لمخاطر في التشغيل.‏ وتؤمن بعض هذه البرامج<br />

التشغيل الدائم لألسر الفقيرة لقاء أجور منخفضة.‏<br />

والبعض اآلخر يُعتمد مؤقتًا،‏ في فترات الركود،‏<br />

وما بعد فترات النزاع،‏ كإجراء قصير األجل<br />

لمعالجة التداعيات السلبية على العاملين في ظروف<br />

غير مستقرة.‏ وهذه البرامج،‏ بنوعيها،‏ تسهم في<br />

درء المخاطر عن التشغيل.‏ ومن األمثلة على هذه<br />

البرامج : 44<br />

‏•البرنامج الوطني لضمان التشغيل في المناطق<br />

الريفية في الهند،‏ وهو يضمن لكل أسرة ريفية<br />

100 يوم عمل في السنة لقاء أجر معقول . 45<br />

‏•برنامج خيفيس وخيفاس de( Jefes y Jefas<br />

)Hogar Desocupados في األرجنتين الذي اعتُمد<br />

في عام 2001، على أثر األزمة االقتصادية،‏<br />

وبلغ عدد المستفيدين منه مليونين في أواخر عام<br />

. 46 2003<br />

‏•برامج العمل مقابل الغذاء في بنغالديش التي<br />

أسهمت في تخفيف حدة الفقر المدقع منذ عام<br />

الفصل 4 بناء املنعة:‏ رحابة احلريات وصون اخليارات | 93

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!