You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
الإطار 5.5<br />
هل يمكن توسيع نطاق المسؤولية عن الحماية؟<br />
نهج ''المسؤولية عن الحماية'' هو مبدأ يمكّن المجموعات الضعيفة من مساءلة<br />
المجتمع الدولي وفرادى الدول. والواقع أنه أداة بالغة األهمية، لكن نطاق استخدامها<br />
يقتصر بطبيعته على مجموعة معينة من الحاالت، كاإلبادة الجماعية وجرائم الحرب<br />
والتطهير العرقي والجرائم ضد اإلنسانية.<br />
واالنتقادات الكثيرة والشكوك التي أحاطت بكيفية تفسير نهج ''المسؤولية عن<br />
الحماية'' ال تلغي الفرص المتاحة لتوسيع نطاق العمل بهذا المبدأ في حماية الفئات<br />
الضعيفة أثناء األزمات. فتطبيق هذا المبدأ ال ينبغي أن يقتصر على فظائع كاإلبادة<br />
الجماعية، ألن األفراد في كل مكان يتعرضون ألوضاع خطرة، من أزمات مالية<br />
وكوارث طبيعية. وعمالً بجوهر هذا المبدأ القائل بأن السيادة ليست امتيازًا بل<br />
مسؤولية، يمكن توسيع نطاقه ليشمل مسؤولية الدول عن حماية الفئات الضعيفة،<br />
ومنها النساء واألطفال والشباب والمسنون والمهاجرون. وينص العهد الدولي<br />
الخاص بالحقوق االقتصادية واالجتماعية والثقافية على مسؤولية الدول عن حماية<br />
الحق في الحياة واألمن والسالمة الجسدية وحرية الحركة والملكية . 1<br />
وقد رأى صندوق األمم المتحدة للسكان في نهج المسؤولية عن الحماية مبدأً<br />
يوجه عمل المؤسسات، وال سيما في خدمات الصحة والتعليم . 2 وفي توجه آخر،<br />
تُطرح مسؤولية الدولة في حماية المهاجرين، ومنهم على سبيل المثال من يحاولون<br />
الهروب من النزاعات في أوطانهم . 3 ومن أهم اإلجراءات العملية لتوسيع نطاق<br />
العمل بهذا المبدأ، تحديد مستويات التدخل وإنشاء آليات للتدخل والمساعدة.<br />
وفي ذلك خطوة طموحة، ستثير الكثير من الجدل. لكن الحاجة تبقى ملحة إلى<br />
التزام جماعي قوي بحماية الفئات الضعيفة، يُعتمد بموجبه مفهوم موسّع للحماية<br />
ومعاييرها، يطبّق على مختلف أوجه عدم األمان التي يتعرض لها الفرد في كل<br />
مكان، وليس فقط في حال الفظائع الجماعية.<br />
.Davies and Glanville 2010 .3<br />
.UNFPA 2010 .2<br />
.UN 1966 .1<br />
دفع الضرائب والتهرب منها . 45 وفي إجراءات أخرى<br />
مثيرة لالهتمام، بادر الفريق المعني بتقدّم أفريقيا<br />
إلى معالجة التهرب من دفع الضريبة على إيرادات<br />
الشركات من مشاريع النفط والغاز والتعدين. وتشجّع<br />
منظمة التعاون والتنمية في الميدان االقتصادي من<br />
خالل فريق العمل المعني بالتهرّب من الضرائب<br />
في لجنة الشؤون المالية، االمتثال والتصريح<br />
الطوعيين . 46 ويمكن أن تكون الخطوة التالية بذل<br />
جهود منسقة بين الدول والمنظمات بهدف وضع<br />
نظام دولي لالستثمار وتنسيق القوانين الضريبية.<br />
ويمكن أن يكون هذا الموضوع جزءًا من خطة<br />
التنمية لما بعد عام 2015، بحيث تتمتّع الدول بحيّز<br />
أوسع في السياسة العامة، على نحو يسهم في دعم<br />
التقدّم في أهداف أخرى.<br />
تحسين الحكم العالمي<br />
لن تقلل الخدمات االجتماعية وأوجه الحماية<br />
االجتماعية من تواتر الصدمات عبر الوطنية وال من<br />
حجمها. فالتقليل من هذه الصدمات يتطلب تغييرًا في<br />
بنيان النظام العالمي، وتوجيهه نحو درء الصدمات،<br />
وتحقيق النتائج االجتماعية اإليجابية للجميع بدالً من<br />
التوجه نحو تحقيق الربح والنفوذ لقلة من األفراد.<br />
وإعطاء األولوية لإلنسان في عصر العولمة يتطلب<br />
عمالً جماعيًا لضمان التصدّي ألوجه انعدام األمان<br />
ضمن النظم العالمية واإلقليمية، وتأمين السلع<br />
العامة التي تدعم قدرات األفراد على الصمود أمام<br />
الصدمات عبر الوطنية.<br />
ومع تعمّق العولمة، تتجمع التحديات المتعددة<br />
فيكبر وقعها، من تغيّر المناخ إلى النزاعات إلى<br />
األزمات االقتصادية واالضطرابات االجتماعية.<br />
وقد مهّدت فترات التغيير وحاالت عدم اليقين في<br />
الماضي لنشوء مؤسسات وقواعد جديدة على أسس<br />
واسعة الحتضان العالقات العالمية، من تصاعد<br />
الليبرالية والتجارة الحرة في القرن التاسع عشر،<br />
والتحول نحو اإلنفاق العام حسب النهج الكينيزي<br />
عقب الكساد الكبير في ثالثينات القرن الماضي، إلى<br />
إنشاء نظام بريتون وودز بعد الحرب العالمية الثانية.<br />
والعالم اليوم أمام فرصة إلجراء تغييرات مؤسسية<br />
جريئة مشابهة، تعيد تشكيل ترتيبات السوق وهياكل<br />
الحكم العالمي، بحيث توفّق العولمة بين كفاءة السوق<br />
وحماية األفراد )الشكل 1.5(.<br />
والتوصيات الواردة في هذا التقرير ليست شاملة<br />
على اإلطالق، فقائمة التحديات العالمية طويلة. ولكن<br />
من الممكن تنظيم األسواق على نحو أفضل، وتعديل<br />
النظم المالية والتجارية، والحد من المخاطر البيئية.<br />
وجميع هذه القضايا هي موضع اهتمام مركز. لكن<br />
قضايا الغذاء والهجرة والصحة العامة وغيرها من<br />
القضايا العالمية ال تقلّ أهمية. والواقع، أن ما من<br />
قضية تبرر استثناء أخرى، والتفاعالت بينها كثيرة.<br />
فتعديل النظام المالي يمكن أن يحدّ من تقلب أسعار<br />
الغذاء، وتغيير النظام التجاري يمكن أن يحدّ من<br />
تعرّض المهاجرين للمخاطر.<br />
مبادئ الحكم. يمكن إجراء تعديالت تتناول جميع<br />
القضايا العالمية لتمكين الدول من التحرك الجماعي<br />
| 118 تقرير التنمية البشرية 2014
Change language