01.11.2014 Views

6CN4y7Yot

6CN4y7Yot

6CN4y7Yot

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

المشكلات الاقتصادية<br />

ھناك مجموعة من المؤشرات التي یجب البدء بھا لتشخیص المشكلة الاقتصادیة في مصر،‏ أھمھا:‏<br />

.٢٠١٣/٦/٣٠<br />

٩<br />

١. عجز كبیر في الموازنة العامة للدولة یصل إلى (٢٤٠) ملیار جنیھ حتى<br />

٢. حجم دین داخلي ضخم یتجاوز حدود الأمان ویصل إلى أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي.‏<br />

٣. حجم دین خارجي جاوز ٤٦.٠ ملیار جنیھ حتى مارس عام ٢٠١٤، وبھ تصل نسبة الدیون الداخلیة<br />

والخارجیة إلى أكثر من من الناتج المحلي الإجمالي.‏<br />

فجوة كبیرة في تجارتنا الخارجیة (٣٠) ملیار دولار بما یعادل (٢١٠) ملیار جنیھ.‏<br />

تدني في الاتفاق علي قطاعات الخدمات الحیویة ‏(كالتعلیم والصحة)،‏ الأمر الذي یؤدي إلى انھیار في<br />

ھذه القطاعات.‏<br />

اختناق مناخ الاستثمار في المشروعات التنمویة.‏<br />

٧. ضعف الادخار والاستثمار القومي،‏ وغیاب القدرة علي خلق فرص عمل،‏ وانتشار فادح للبطالة بنسبة<br />

تزید على من القوي العاملة ‏(أى حوالى ٨.٠ ملیون عاطل على الأقل<br />

ازدیاد مستمر في معدلات الفقر.‏<br />

.(<br />

%٨٠<br />

%١٠٥<br />

%٢٤ -٢٢<br />

."<br />

.٤<br />

.٥<br />

.٦<br />

.٨<br />

٩. ضعف القدرة الإنتاجبة في قطاعات الاقتصاد الرئیسیة،‏<br />

والطاقة،‏ والتعدین<br />

‎١٠‎‏.سوء إدارة الجھاز الحكومي،‏ وفساد كثیر من قطاعاتھ.‏<br />

أولاً:‏ إعادة النظر في فلسفة الاقتصاد<br />

.١<br />

.٢<br />

.٣<br />

.٤<br />

.٥<br />

.٦<br />

.٧<br />

.٨<br />

.٩<br />

.١٠<br />

.١١<br />

خصوص ‏ًا<br />

‏"الزراعة،‏ والصناعة،‏ والكھرباء<br />

یعتمد الاقتصاد المصري منذ أربعھ عقود علي آلیات السوق المنفلتة من فوائد التنافس،‏ والمجاوزة<br />

للضوابط القانونیة،‏ وھذا ما أدي إلى سوء استخدام الموارد،‏ وتبدید الأصول العامة،‏ ولذلك بنینا ھذا البرنامج<br />

الرئاسي علي:‏<br />

التوازن بین القطاعات الثلاثة؛ القطاع العام،‏ والتعاونیات،‏ والقطاع الخاص.‏<br />

إصلاح قطاع الأعمال،‏ وتطویره،‏ لتحقیق ھذا التوازن وتعزیز المنافسة.‏<br />

إعادة ھیكلة السیاسات المالیة،‏ والموازنة العامة.‏<br />

إعادة النظر في السیاسة الضریبیة بما یحقق العدالة الاجتماعیة.‏<br />

إعادة بناء قطاعات الإنتاج الرئیسیة ‏"الزراعة،‏ والصناعة،‏ والبترول،‏ والطاقة،‏ والتعدین،‏ والنقل<br />

والمواصلات".‏<br />

محاربھ الفساد عبر مراجعة المنظومة التشریعیة،‏ وتعدیلھا وأسالیب العملین الإداري والاقتصادي.‏<br />

إدارة السوق الداخلي،‏ وإدماج الاقتصاد غیر الرسمي.‏<br />

إعادة النظر في تجارتنا الخارجیة ‏"بنیة الواردات،‏ وھیكل الصادرات السلعیة،‏ والتوزیع الإقلیمي<br />

لتجارتنا الخارجیة".‏<br />

استرداد الأموال المنھوبة والمھربة،‏ ووضعھا على أولویات الرئیس،‏ والسلطتین التنفیذیة والتشریعیة.‏<br />

تصفیة منظمة لما یسمى بالصنادیق والحسابات الخاصة فى فترة لا تجاوز<br />

إدارة الدین المحلي بما یحقق التوازن المالي في الموازنة العامة عبر تعظیم الإیرادات و ومراجعة<br />

(٢٤) شھرا .<br />

.١٢<br />

.١٣<br />

السیاسات النقدیة،‏ وخصوصاً‏ أسعار الفائدة الدائنة والمدینة.‏<br />

معالجة وھیكلة الدعم ‏"إدارة أكثر كفاءة للدعم".‏<br />

الاعتماد علي القدرات الذاتیة لبناء الاستقلال الاقتصادي بدءا بإطلاق ثورة في المشاریع الصغیرة.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!