6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ً<br />
ً<br />
ٍ<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
استقلال القضاء<br />
ینطلق برنامجنا الرئاسي من أن استقلال القضاء نقطة البدایة لحریة الوطن والمواطن، وضمانة لاستمرار<br />
مجتمع العدل والحریة والكرامة، ولا یقدر علي حمل ھذه الأمانة إلا قضاة مستقلون آمنون من الترغیب<br />
والترھیب لا یخشون إلا الله، ولا یراعون إلا ضمائرھم.<br />
أولاً: ویقوم استقلال القضاء علي خمسة مقومات ھي:<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
:<br />
استقلال القاضي.<br />
استقلال المحاكم.<br />
عدالة القانون والقدرة علي تطبیقھ.<br />
تنفیذ الأحكام.<br />
الرقابة علي القوانین.<br />
ثانیا لضمان ھذه المقومات یحیط البرنامج السلطة القضائیة بالضمانات الآتیة،<br />
من الدستور:<br />
ً إنفاذا للمواد<br />
(١٨٧ -١٨٤)<br />
-١<br />
-٢<br />
-٣<br />
-٤<br />
-٥<br />
-٦<br />
-٧<br />
الاستقلال الكامل عن السلطتین التشریعیة والتنفیذیة بحیث لا یجوز لأي منھما التدخل في أعمالھا.<br />
كما لا تكتمل حمایة السلطة القضائیة إلا بتنفیذ الأحكام، فلا یحق للسلطة التنفیذیة أن تعطل تنفیذ الأحكام<br />
القضائیة النھائیة.<br />
عرض جمیع المنازعات على القاضي الطبیعي، فلا یحق للسلطة التشریعیة أن تجور على السلطة<br />
القضائیة، وتخرج منازعات بعینھا من اختصاص القضاء الطبیعي إلى محاكم خاصة، أواستثنائیة، أو<br />
جھات غیر قضائیة.<br />
احترام القاضي الطبیعي، وبسط ھیمنتھ على كل المنازعات، وإلغاء محاكم أمن الدولة، واقتصار<br />
القضاء العسكري على الجرائم العسكریة، فلا یجب مثول المدنیین إلا أمام قاضیھم الطبیعي.<br />
إلغاء تدخل وزیر العدل في الجمعیات العمومیة للمحاكم، إو في توزیع القضایا، وإنشاء الدوائر<br />
وعملھا. وقرارات الجمعیات العمومیة مستقلة.<br />
إلغاء تبعیة رجال النیابة لوزیر العدل، بحیث یتبعون رؤسائھم بالتدریج، وصولاً إلى النائب العام.<br />
اختیار النائب العام بالانتخاب من داخل مجلس القضاء الأعلى.<br />
تعیین القضاة في درجات المحاكم كافة بناء على ترشیح الجمعیة العمومیة للمحكمة<br />
المجلس الأعلى للقضاء، ودون الرجوع إلى وزیر العدل. ویختص مجلس القضاء الأعلى بنظر كل ما<br />
یتعلق بتعیین رجال القضاء والنیابة العامة وترقیتھم، ونقلھم، وندبھم، وإعارتھم، وكل ما یتعلق بشئونھم.<br />
استقلال التفتیش القضائي عن وزارة العدل، ویكون التفتیش القضائي تابعا للمجلس الأعلى للقضاء<br />
تأكیدا لمبدأ استقلال القضاء ویكون تقام دعاوى التأدیب للقضاة من إدارة التفتیش القضائي دون تدخل<br />
أو طلب من وزیر العدل، لحمایة القضاة من تدخل السلطة التنفیذیة.<br />
منع تدخل وزیر العدل في قرار عزل أي قاض، وإلغاء سلطة الوزیر في إبلاغ القاضي بقرار عزلھ<br />
بصفتھ شأنا من شئون القضاء<br />
انتقال تبعیة مصلحة السجون والأماكن التي یتم فیھا الحبس والإجراءات التدبیریة كافة إلى<br />
التفتیش القضائي حتى یتم التأكد من تنفیذ أحكام القضاء، وإلغاء إشراف وزارة الداخلیة علیھا.<br />
، وبموافقة<br />
.<br />
.<br />
-٨<br />
-٩<br />
-١٠<br />
١٠٧
Change language