Attention! Your ePaper is waiting for publication!
By publishing your document, the content will be optimally indexed by Google via AI and sorted into the right category for over 500 million ePaper readers on YUMPU.
This will ensure high visibility and many readers!
حرية يحققها النظام الديمقراطي ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ ♣ حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، وإنفاذ مواد الدستور. تحقيق الأمن والقضاء على الإرهاب. العدالة الانتقالية. التوجه نحو لا مركزية الإدارة والحكم المحلي. رفع كفاءة المؤسسات ومكافحة الفساد. تشجيع المجتمع المدني. استقلال القضاء. إصلاح مؤسسات الدولة. حرية الإعلام واستقلاله. ٩٧
ً ً ً ً ً ً ً ً ً ترد ً حماية المسار الديمقراطي وتعزيزه، وإنفاذ مواد الدستور لم تعد الدیمقراطیة من "كمالیات" النظام السیاسي في العصر الحدیث، فقد ثبت عبر التجربة في مصر، وفي العالم، أن الدیمقراطیة ضرورة من ضرورات التقدم وأداة ناجعة لحل مشكلات المواطنین، وتحقیق ما یتطلع إلیھ الشعب، وھي الضمانة الوحیدة القادرة على خلق المناخ اللازم للعمل والإنتاج، وذلك بما توفره من مشاركة شعبیة في إدارة الشأن العام عبر الأحزاب والنقابات والجمعیات والاتحادات والتعاونیات، فضلا عما تتیحھ من إمكانات لحوارات مجتمعیة فعلیة تؤكد المشاركة الشعبیة الواسعة. ولا یمكن تحقیق ذلك دون انتخابات حرة نزیھة، ودون ثقافة راسخة للتداول السلمي للسلطة، أو توافر ضمانات للحریات والحقوق التي یُلزم الدستور الجدید سلطات الدولة بھا، كالحق في الإضراب وفق مادة من الدستور، ومنع التمییز، وتحقیق كفاءة الفرص بین المواطنین دون تمییز، مادة والمساواة وفق المادة منھ، أو ما یرتبط بالحریة الشخصیة كما تنص المادة من الدستور، أو حق المعاملة الكریمة التي فضلا عن حریة التنقل والإقامة كما جاء في المادة تحفظ لمن تقید حریتھ كرامتھ وفق المادتین منھ، بالإضافة إلى حریة تنظیم التظاھرات والاجتماعات العامة وجمیع أشكال الاحتجاجات السلمیة بمجرد الأخطار، وفق المادة منھ، إلى غیر ذلك من حقوق وحریات تضمنھا الباب الثالث من الدستور الذي لم یلمس المصریون أثرا لھ في حیاتھم حتى الآن. (١٥) ،(٢٧) (٥٤) ،(٥٥ & ٥٤) (٧٣) :ً : (٥٣) (٦٢) ویأتي في مقدمة أولویات رئیس الجمھوریة تفعیل مواد الدستور، بما یحقق روحھ التي تحفظ للمصریین حقوقھم وكرامتھم وحریاتھم، من أجل بناء جمھوریة تقوم على أساس سیادة القانون وتطبیقھ على الجمیع بلا استثناءات أو وساطات ومحسوبیات، فلا أحد فوق الدستور والقانون. لأن ھذا ھو السبیل الصحیح إلى دولة وطنیة دیمقراطیة مدنیة حرة تتسم بالشفافیة والعدل، یكون الشعب فیھا مصدر السلطة والسیادة. دولة فتیة قویة تمنح للشباب والأجیال الجدیدة حقھم في رسم مستقبلھم. ویتعھد البرنامج الرئاسي من خلال سیاسات واضحة حمایة المسار الدیمقراطي وتعزیزه من خلال ثلاث مھمات أساسیة ھي: أولا تقدیم نموذج رئاسي جدید یكون الرئیس فیھ واحدا من الشعب ولیس فوق الشعب، متواصلاً مع مختلف فئات المجتمع عبر قنوات مفتوحة، وشفافا في أدائھ الرئاسي، یكون المصریون شركاء لھ في الرؤیة والقرار. فنجاح الرئیس خلال السنوات القادمة یبدأ بإنھاء عصر "الفرعون" أو الحاكم المتعالي على شعبھ، وإغلاق أي باب یمكن أن یؤدى إلى العودة إلى حكم الفرد المستبد مرة أخرى. ثانیا إصلاح مؤسسات الدولة التنفیذیة جمیعاً كي تصبح السلطة خدمة عامة بحق، ولیست غنیمة، ویصبح الموظف العام في مختلف المستویات خادم ًا للمواطن، وھذا ما یلزمنا برفع كفاءة أداء ھذه المؤسسات، وتطویر أنظمة الترقي في داخلھا، وتعدیل القوانین واللوائح لإیجاد آلیات للمساءلة والمحاسبة بدءا من رئیس الجمھوریة والوزراء، ووصولا إلى أدنى المستویات الوظیفیة في الدولة . -: ثالثا التعاون مع البرلمان، وتوفیر أقصى ضمانات الحریة والنزاھة والحیدة لانتخاباتھ، لتحقیق ثورة تشریعیة جدیدة، استنادا إلى نصوص الدستور، وعبر إصدار القوانین الأساسیة المكملة لھ، وسن قوانین جدیدة و الإشارة إلى معظمھا في ھذا البرنامج، مع تعدیل كل التشریعات التي أصبحت متعارضة معھ، وسیكون إلغاء القوانین المقیدة للحریات أولویة تشریعیة ینبغي إنجازھا خلال عامین، على أن یتم الانتھاء من القوانین المتعلقة بحمایة المسار الدیمقراطي، وتحریك الاقتصاد وتحفیزه، وضمان الحقوق الاقتصادیة والاجتماعیة، وذلك في الدورة الأولى للبرلمان القادم. ٩٨