6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ً<br />
ًّ<br />
ّ<br />
ً<br />
.١<br />
ً خامسا : معوقات الاستثمار في الثروة المعدنیة في مصر:<br />
مع أھمیة الصناعات الاستخراجیة والتعدینیة فإن ھناك العدید من المعوقات للاستثمار في التعدین التى<br />
یھدف البرنامج إلى إزالتھا، لتكون وسیلة لتحفیز الاستثمار في ھذا القطاع، وتحویلھ إلى قطاع قائد للاقتصاد<br />
والتصنیع في مصر. وأھم ھذه المعوقات:<br />
غیاب إطار تشریعي واضح ینظم العمل في قطاع التعدین، ومازال التشریع القانوني القدیم منذ عام<br />
ھو القائم دون تغییر! وھو تشریع تجاوزتھ الصناعة، ویھدر حقوق المصریین، یجب تغییره<br />
من أجل تشجیع الاستثمارات المحلیة والأجنبیة في ھذا المجال، وللاستفادة المثلى من الموارد الھائلة<br />
المتاحة في مصر من الثروة المعدنیة. فعلى سبیل المثال یعطى القانون الحالي لأي مستثمر حق<br />
الحصول على محجر مقابل ترخیص بجنیھات معدودة، مقابل الحق في أن استغلال منطقة بأكملھا،<br />
وبرسم زھید لا یتجاوز٢٥ جنیھا سنویا لكل كیلومتر! ویستھدف برنامجنا الرئاسي الإسراع<br />
بتغییر ھذه القوانین لضمان حقوق الدولة وزیادة مواردھا.<br />
الخطأ الفادح في إلحاق المحاجر والملاحات والتعدین بالمحلیات، وذلك بعد إخراجھا من إشراف ھیئة<br />
الثروة المعدنیة، وھذا ما أدى إلى انعدام الإشراف الفني لھیئة الثروة المعدنیة، وفتح المجال لأخطاء<br />
عدیدة في حفر المحاجر فترتب على ھذا ھدر ھائل للثورة المعدنیة، واستخدامھا في غیر مجالھا.<br />
٢<br />
،١٩٥٦<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
غیاب التوسع بالملاحات نتیجة قیود المحلیات على التوسع في الأراضى المستغلة لأغراض صناعیة.<br />
استسھال تصدیر المواد الخام، وھذا ما أدى إلى انخفاض في ایرادات الدولة، فضلاً عن إھدار أموالنا<br />
عند العودة إلى شراء ھذه المنتجات في صورة مصنعة تصنیعا أولیا وبقیمة تبلغ أربعة أضعاف قیمة<br />
المادة الخام> ومثال ذلك الجرانیت الذي یتم تصدیره على ھیئة بلوكات، ونستورده ثانیة مصقولا<br />
بأضعاف سعره!<br />
،<br />
(٨)<br />
.٥<br />
استمرار استخدام الطرق البدائیة في استخراج البلوكات، بتفجیر الجرانیت في الجبال، وھذا ما یھدر<br />
أطان من المادة الخام نظیر استخراج طن واحد فقط! وسنصدر تشریعا لإیقاف ھذا الإھدار<br />
وتجریمھ، مع اللجوء إلى الطرق الفنیة الحدیثة لمنع إھدار ھذه الثروة.<br />
ً سادسا : الإجراءات والمشروعات المقترحة في البرنامج الرئاسي في قطاع التعدین:<br />
في التشریعات والإدارة:<br />
إدارة الثروة المعدنیة على نحو اقتصادي كفء لمضاعفة إیرادات الدولة من ھذه الموارد الضخمة<br />
وغیر المستغلة. ویھدف البرنامج إلى زیادة الموارد من الثروة المعدنیة بنسبة خلال أربع<br />
سنوات.<br />
تعدیل قوانین الاستثمار في مجال التعدین بما یكفل حقوق الوطن، ویحدث انطلاقة كبیرة في استغلال<br />
الموارد التعدینیة، وعلى رأس ھذه التعدیلات إصدار قانون الثروة المعدنیة الجدید ذلك لأن القانون<br />
المطبق حالیا موجود منذ عام وكانت الحكومة في ذلك الوقت ھى المالك والمستثمر.<br />
فرض رسوم علي صادرات الخامات التعدینیة الناضبة للحد منھا، وزیادة التوجھ نحو تصنیعھا محلیا<br />
وتشمل ھذه الخامات الفوسفات، والتیتانیوم، والكاولین عالي الجودة، وبلوكات الرخام والجرانیت.<br />
نقل الإشراف على المحاجر والملاحات من المحلیات إلى ھیئات فنیة واقتصادیة متخصصة، لوقف<br />
الھدر في ھذا المجال، مع تخصیص نسبة من الإیرادات للمحلیات.<br />
مشروعات البرنامج في مجال التعدین:<br />
،<br />
%٤٠٠<br />
،١٩٥٦<br />
.١<br />
•<br />
•<br />
•<br />
•<br />
.٢<br />
٦٤