6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ًّ<br />
ًّ<br />
ًاّ<br />
حرية الإعلام واستقلاله<br />
إقامة نظام إعلامي یضمن حریة الإعلام ومصداقیتھ واستقلالھ عن السلطة التنفیذیة، وعن رقوة رأس<br />
المال، وسطوة الإعلان، من أجل تفعیل دوره الرقابي الحق ولكفالة حقوق المواطنین الاتصالیة، وتعزیز<br />
دورھم في إنتاج المضامین وتلقیھا على المستویین الإعلامي والمعلوماتي، علاوة علي النھوض بمكانة الإعلام<br />
المصري، عربیا وإفریقیا ودولیا لیكون الأكثر تأثیرا في الرأي العام العربي خلال أربع سنوات ویتطلب ذلك<br />
معالجة اختلالات منظومة الإعلام بدءا بإصلاح البیئة التشریعیة، ومناخ العمل الإعلامي.<br />
.<br />
، ّ<br />
١١٠<br />
،<br />
أولاً: ضمان حریة الإعلام واستقلالھ:<br />
.١<br />
.٢<br />
.٣<br />
طرح الدستور رؤیة عامة إیجابیة تھدف إلى ضمان حریة الإعلام واستقلالھ، وتنظیم أوضاعھ، والارتقاء<br />
بھ، وتحتاج ھذه الرؤیة إلى ضبط وتطویر من خلال سن قوانین، وإنشاء كیانات تنظیمیة، وآلیات تدعم حریة<br />
الإعلام واستقلالھ، وتمنع تبعیة الإعلام للسلطة التنفیذیة، أو سلطة رأس المال والإعلان، وتؤكد قیم المحاسبة<br />
والشفافیة، وتداول المعلومات، ولاشك بأن تلك المھمات ترتبط بمناخ الحریات العامة، ومدي تقدم النظام في<br />
عملیة التحول الدیمقراطي، ھذا فضلا عن إلغاء وزارة الإعلام، وفك مركزیتھا لصالح الشعب، ومن أجل كفاءة<br />
أعلى في الأداء، مع مراجعة القوانین والتنظیمات القائمة والموروثة من عصور الاستبداد، بما في ذلك مواد<br />
قانون العقوبات الخاصة بحریات الرأي والتعبیر.<br />
ً ثانیا : سیاسات المرشح الرئاسي لتحقیق حریة الإعلام واستقلالھ<br />
المحافظة علي المؤسسات الإعلامیة المملوكة للشعب والعاملین فیھا، وإعادة ھیكلتھا ً إداری ّا ومالی دون<br />
المساس بمصالح العاملین فیھا وحقوقھم، والعمل علي النھوض بھذه المؤسسات لتتحول إلى إعلام یضع<br />
نصب عینیھ الخدمة العامة، ویلتزم بالمسؤولیات الاجتماعیة والتنمویة، وھذا ما یتطلب تسویة دیونھ<br />
المتراكمة، وطرح جزء من رأس المال في شكل أسھم، وتملیك العاملین فیھا لنسب من ھذه الأسھم ، وتفعیل<br />
دورھم في الإدارة ومراقبة الأداء.<br />
ضمان استقلال وسائل الإعلام المملوكة للشعب حني یمكنھا أن تؤدي دورھا بوصفھا إعلام دولة موجھ<br />
للشعب، لا للحكومات، إعلام یقف علي مسافة واحدة من الجمیع، ویسمح لكل القوى المجتمعیة بالتعبیر عن<br />
نفسھا بعدالة ومساواة.<br />
إلغاء وزارة الإعلام والمجلس الأعلى للصحافة واتحاد الإذاعة والتلیفزیون علي أن یحل محلھا المجلس<br />
الوطني للإعلام وھیئة للصحافة وھیئة للإعلام المرئي والمسموع، اتساقا مع المواد<br />
من الدستور. والتشاور مع نقابتي الصحفیین والإعلامیین، وكبار الإعلامیین والصحفیین، من أجل وضع<br />
الآلیات اللازمة لذلك.<br />
(٢١٣ &٢١٢ &٢١١)<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
ضمان استقلال ھذه الھیئات في عملھا من خلال توسیع قاعدة التمثیل فیھا، وأن تكون عضویتھا لفترة<br />
محدودة، ویلتزم أعضاؤھا بإنھاء علاقات العمل المنتظم أوغیر المنتظم، أوتقدیم استشارات وغیرھا لوسائل<br />
الإعلام كافة.<br />
ضمان مصادر تمویل مستقلة لعمل الھیئات الثلاث من خلال تحدید نسبة من حصیلة الدخل علي<br />
الإعلانات في وسائل الإعلام كافة، ونسبة آخرى من حصیلة الرسوم علي استھلاك الكھرباء.<br />
تجتمع الھیئات الثلاث لاقتراح المشاریع، ولإجراء التعدیلات التشریعیة التي<br />
علیھ الدستور بشأن:<br />
تمكنھا من القیام بما ّ نص