6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
6CN4y7Yot
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
ً<br />
تحقيق الأمن، والقضاء على الإرهاب<br />
أولا مساندة الشرطة في دورھا الوطني في مكافحة الإرھاب، وتوفیر الإمكانات اللازمة لھا لتعزیز<br />
قدرتھا على أداء ھذا الدور، ورفع كفاءتھا وتطویر أدواتھا، ھذا بالتوازي مع وقف أیة تجاوزات أو انتھاكات<br />
أمنیة، إنفاذا للمواد من إلى من الدستور، مع إصلاح جمیع النظم القائمة التي قد تؤدي إلى إھانة<br />
كرامة المواطن، أو انتھاك حرمة حیاتھ الشخصیة، أو تعذیبھ، أو الإساءة إلیھ، فضلا عن إعادة صیاغة العقیدة<br />
الشرطیة، ویقتضى ذلك تحقیق التوازن اللازم بین ضرورات الأمن، وضمانات الحقوق والحریات، لیس من<br />
أجل حمایة المسار الدیمقراطي فحسب، ولكن لضمان فاعلیة مواجھة الإرھاب أیضا<br />
.<br />
٩٩<br />
(٦٠)<br />
(٥١)<br />
:ً<br />
ویعد برنامجنا الرئاسي المعركة ضد الإرھاب بمختلف جوانبھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة<br />
والثقافیة قضیة أمن قومي بالمعنى الشامل. ذلك لأنھا لیست معركة أمنیة فحسب، بل إنھ من المحال حسمھا<br />
دون تفعیل أدوار مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع فیھا، وخصوصا جانبھا الثقافي وھو ما یتضمنھ مشروعنا<br />
القومي للثقافة، فالمجتمع الحر المثقف والمشارك ھو القادر على لعب دوره في ھذه المواجھة، على خلاف<br />
المجتمع الخائف، أو غیر المثقف الذي یُخفت القمع صوتھ. ولما كان رفع كفاءة الشرطة ضرورة لتجنب<br />
التجاوزات والانتھاكات التي تحدث خلال تصدیھا لمواجھة الإرھاب، فینبغي إعطاء أولویة لتحقیق ذلك.<br />
.<br />
:<br />
.١<br />
ثانیا رفع كفاءة الشرطة وإصلاح ھیاكلھا في إطار خطة عاجلة، َّ تنفذ تدریجی ًّا خلال العام الأول من فترة<br />
الرئاسة القادمة، لتعزیز الطابع المدنى لوزارة الداخلیة والمؤسسات الأمنیة، وتعزیز قدرتھا على مكافحة<br />
الإرھاب، مع الالتزام في الوقت نفسھ بالدستور والقانون، وحمایة أمن المواطن، واحترام حقوق الإنسان.<br />
وتتضمن ھذه الخطة ما یأتي:<br />
(٢٠٧)<br />
.٢<br />
.٣<br />
.٤<br />
.٥<br />
.٦<br />
.٧<br />
.٨<br />
.٩<br />
إعطاء صلاحیات كاملة "للمجلس الأعلى للشرطة" –مادة من الدستور- وتعدیل القانون<br />
الخاص بھ حتى یكون لدیھ استقلالیة قریبة من المجلس الأعلى للقضاء"، وتكون لھ مھمة الترقیة،<br />
والنقل، والتفتیش، واختیار رئیس جھاز الشرطة ومعاونیھ.<br />
إنشاء شرطة خاصة بالقضاء "الشرطة القضائیة" تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.<br />
نقل تبعیة السجون<br />
القضائیة.<br />
إلى<br />
وزارة العدل،<br />
على أن<br />
تكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة<br />
إعادة ھیكلة كلیة الشرطة وتطویر مناھجھا، ورفع نسبة دخولھا من خریجي كلیة الحقوق وتأھیلھم.<br />
رفع كفاءة القوات من حیث التدریب الخاص بالبحث الجنائي، ومن حیث كفاءة التسلیح والمعدات.<br />
تحقیق التساوي بین الضباط في البدلات، طبقا لمھماتھم.<br />
إعداد جھاز الأمن الوطني، لیكون من مھماتھ مكافحة الإرھاب، ودعم القدارت المعلوماتیة لأجھزة<br />
وزارة الداخلیة وتزویدھا بالدعم الفني والتكنولوجي اللازم والاستفادة من الخبرات الدولیة في ھذا<br />
الشأن.<br />
إنشاء جھاز محترف لمكافحة الشغب علي أسس مھنیة، طبق ًا لقانون جدید یتیح حق التظاھر<br />
والإضراب، وتكون مھمتھ حمایة المنشآت العامة والمتظاھرین.<br />
تشكیل (مجلس التفتیش) لمراقبة أقسام الشرطة، ویتكون من رئیس إدارة التفتیش بجھاز الشرطة،<br />
وعضو بالمجلس الأعلى للشرطة، وأحد وكلاء النائب العام، وعضوین من المجلس القومي لحقوق<br />
الإنسان، وعضو بلجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب.