01.11.2014 Views

6CN4y7Yot

6CN4y7Yot

6CN4y7Yot

SHOW MORE
SHOW LESS

You also want an ePaper? Increase the reach of your titles

YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.

ً<br />

ً<br />

ً<br />

ً<br />

ً<br />

تحقيق الأمن،‏ والقضاء على الإرهاب<br />

أولا مساندة الشرطة في دورھا الوطني في مكافحة الإرھاب،‏ وتوفیر الإمكانات اللازمة لھا لتعزیز<br />

قدرتھا على أداء ھذا الدور،‏ ورفع كفاءتھا وتطویر أدواتھا،‏ ھذا بالتوازي مع وقف أیة تجاوزات أو انتھاكات<br />

أمنیة،‏ إنفاذا للمواد من إلى من الدستور،‏ مع إصلاح جمیع النظم القائمة التي قد تؤدي إلى إھانة<br />

كرامة المواطن،‏ أو انتھاك حرمة حیاتھ الشخصیة،‏ أو تعذیبھ،‏ أو الإساءة إلیھ،‏ فضلا عن إعادة صیاغة العقیدة<br />

الشرطیة،‏ ویقتضى ذلك تحقیق التوازن اللازم بین ضرورات الأمن،‏ وضمانات الحقوق والحریات،‏ لیس من<br />

أجل حمایة المسار الدیمقراطي فحسب،‏ ولكن لضمان فاعلیة مواجھة الإرھاب أیضا<br />

.<br />

٩٩<br />

(٦٠)<br />

(٥١)<br />

:ً<br />

ویعد برنامجنا الرئاسي المعركة ضد الإرھاب بمختلف جوانبھا السیاسیة والاجتماعیة والاقتصادیة<br />

والثقافیة قضیة أمن قومي بالمعنى الشامل.‏ ذلك لأنھا لیست معركة أمنیة فحسب،‏ بل إنھ من المحال حسمھا<br />

دون تفعیل أدوار مختلف مؤسسات الدولة والمجتمع فیھا،‏ وخصوصا جانبھا الثقافي وھو ما یتضمنھ مشروعنا<br />

القومي للثقافة،‏ فالمجتمع الحر المثقف والمشارك ھو القادر على لعب دوره في ھذه المواجھة،‏ على خلاف<br />

المجتمع الخائف،‏ أو غیر المثقف الذي یُخفت القمع صوتھ.‏ ولما كان رفع كفاءة الشرطة ضرورة لتجنب<br />

التجاوزات والانتھاكات التي تحدث خلال تصدیھا لمواجھة الإرھاب،‏ فینبغي إعطاء أولویة لتحقیق ذلك.‏<br />

.<br />

:<br />

.١<br />

ثانیا رفع كفاءة الشرطة وإصلاح ھیاكلھا في إطار خطة عاجلة،‏ َّ تنفذ تدریجی ‏ًّا خلال العام الأول من فترة<br />

الرئاسة القادمة،‏ لتعزیز الطابع المدنى لوزارة الداخلیة والمؤسسات الأمنیة،‏ وتعزیز قدرتھا على مكافحة<br />

الإرھاب،‏ مع الالتزام في الوقت نفسھ بالدستور والقانون،‏ وحمایة أمن المواطن،‏ واحترام حقوق الإنسان.‏<br />

وتتضمن ھذه الخطة ما یأتي:‏<br />

(٢٠٧)<br />

.٢<br />

.٣<br />

.٤<br />

.٥<br />

.٦<br />

.٧<br />

.٨<br />

.٩<br />

إعطاء صلاحیات كاملة ‏"للمجلس الأعلى للشرطة"‏ ‏–مادة من الدستور-‏ وتعدیل القانون<br />

الخاص بھ حتى یكون لدیھ استقلالیة قریبة من المجلس الأعلى للقضاء"،‏ وتكون لھ مھمة الترقیة،‏<br />

والنقل،‏ والتفتیش،‏ واختیار رئیس جھاز الشرطة ومعاونیھ.‏<br />

إنشاء شرطة خاصة بالقضاء ‏"الشرطة القضائیة"‏ تكون تابعة للمجلس الأعلى للقضاء.‏<br />

نقل تبعیة السجون<br />

القضائیة.‏<br />

إلى<br />

وزارة العدل،‏<br />

على أن<br />

تكون الشرطة الخاصة بالسجون تابعة للشرطة<br />

إعادة ھیكلة كلیة الشرطة وتطویر مناھجھا،‏ ورفع نسبة دخولھا من خریجي كلیة الحقوق وتأھیلھم.‏<br />

رفع كفاءة القوات من حیث التدریب الخاص بالبحث الجنائي،‏ ومن حیث كفاءة التسلیح والمعدات.‏<br />

تحقیق التساوي بین الضباط في البدلات،‏ طبقا لمھماتھم.‏<br />

إعداد جھاز الأمن الوطني،‏ لیكون من مھماتھ مكافحة الإرھاب،‏ ودعم القدارت المعلوماتیة لأجھزة<br />

وزارة الداخلیة وتزویدھا بالدعم الفني والتكنولوجي اللازم والاستفادة من الخبرات الدولیة في ھذا<br />

الشأن.‏<br />

إنشاء جھاز محترف لمكافحة الشغب علي أسس مھنیة،‏ طبق ‏ًا لقانون جدید یتیح حق التظاھر<br />

والإضراب،‏ وتكون مھمتھ حمایة المنشآت العامة والمتظاھرین.‏<br />

تشكیل ‏(مجلس التفتیش)‏ لمراقبة أقسام الشرطة،‏ ویتكون من رئیس إدارة التفتیش بجھاز الشرطة،‏<br />

وعضو بالمجلس الأعلى للشرطة،‏ وأحد وكلاء النائب العام،‏ وعضوین من المجلس القومي لحقوق<br />

الإنسان،‏ وعضو بلجنة الأمن والدفاع بمجلس الشعب.‏

Hooray! Your file is uploaded and ready to be published.

Saved successfully!

Ooh no, something went wrong!