blackhands

في الشركة،‏ وسوليدير بقرارها هذا خرقت القانون الذي يمنع تملك غير اللبنانيين والعرب في
الوسط التجاري،‏ وقد طرحت هذه الشركة بالفعل مليون سهم من أسهم الشركة للبيع في
السواق الجنبية،‏ وتكمن خطورة هذا القرار أنه يتيح لليهود تملك السهم والمتاجرة بها،‏
كيفما يريدون،‏ وخصوصاً‏ أن العديد من جوازات السفر الجنبية ل تكشف ما إذا كان حاملها
ا أول..‏ وبالتالي فإن تس ّ لل رساميل يهودية مباشرة عبر الفراد وبطريقة غير مباشرة
‏.عبر المؤسسات والشركات الكبرى إلى ملكية الوسط التجاري يصبح أمراً‏ سهلً‏
يهودي ً
وهذا ما حصل فع ً ل،‏ بعد أن اشترت مؤسسة استثمارية كبرى غير مقيمة في لبنان،‏ أصحابها
مجهولون،‏ مليون سهم من فئة ‏(أ)‏ من أسهم سوليدير بسفر ‎75‎و 10 دولرات للسهم الواحد،‏
وقد أكدت المعلومات أن هذه المؤسسة قريبة جداً‏ من إحدى المؤسسات المالية،‏ التي سبق أن
كلفها الحريري بإجراء دراسات على شركة سوليدير لصالحه،‏ ول شك في أن هدف هذه
الدراسة هو جني الرباح من خلل بيع أو شراء أسهم سوليدير،‏ التي كان يعرف حركة سعر
أسهمها مسبق ً ا،‏ وهذه تعتبر مخالفة،‏ بل جرم يحاكم عليه القانون بالسجن،‏ ففي فرنسا مثلً‏
وفي فضيجة مماثلة حكم على شخص يدعى سمير طرابلسي بالسجن،‏ وأدى انكشاف الفضيحة
إلى انتحار رئيس وزراء سابق،‏ كما أن وزيراً‏ آخر مشاركاً‏ في الفضيحة ز ‏ّج به في السجن
‏.بعد إدانته
وإذا استعرضنا المخالفات التي قامت بها شركة سوليدير حتى الن فهي ل تحصى،‏ لكن يمكننا
التوقف عند أبرز وأخطر هذه المخالفات،‏ إضافة إلى ما ذكرناه،‏ والكفيلة بأن تطيح بأي
حكومة في أي بلد آخر،‏ لما ارتكبته من خروقات وتعديات وجرائم لم يسبق أن حصلت في بلد
من بلدان العالم،‏ وبالتالي لكان ‏ُحوكم أصحاب مثل شركة كهذه أقلة بالشغال الشاقة،‏ لعتدائهم
‏.على حقوق الدولة والمواطنين والتهرب من دفع الضرائب
‏:ومن هذه المخالفات نذكر التي
يشارك القانون الذي أسست سوليدير بموجبه أن تؤسس الشركات العقارية على أساس خطة
مفصلة،‏ موافق عليها مسبق ً ا،‏ تع ‏ّين حدود المشروع بدقة ونوع العمليات التي ستنفذ،‏ غير أن
الرئيس الحريري وسوليدير انتهكا القانون بوضوح،‏ حيث تمكن الحريري في شباط
من تمرير قرار في مجلس الوزراء تم بموجبه تعديل خطة الساسية تعديلً‏ جذري ً ا،‏
ا بحجة أن سوليدير ل تقبل سوى خطط جزئية،‏ ثم أضيفت تعديلت أخرى تعطي
سوليدير امتيازات إضافية هائلة،‏ دون حصول الدولة على اي مقابل،‏ فعملت سوليدير على
‏.إلغاء الطريق الساحلية،‏ ومعظم المواقف العامة التي لحظتها خطة 92
1994
20
92
60 هكتار ً
متذرع ً
أما لناحية عمليات الردم،‏ فقد امتدت إلى ا بعد أن كان يفترض أل تتعدى ال
ا،‏ وإذا كان القانون 91 يشترط وجود مخطط توجيهي عام،‏ قبل أن يصار إلى
إنشاء الشركة العقارية،‏ فإنه وبعد مضي نحو 7 سنوات،‏ لم يتم بعد وضع هذا المخطط
التوجيهي،‏ كما أن التسلسل الذي وضعته شركة سوليدير ل علقة له بالتسلسل الذي فرضه
‏.القانون للمراحل،‏ والذي ينبغي ا ‏ّتباعه قبل البدء بإعادة بناء الوسط التجاري
/117
هكتار ً
‏. انتزاع قانون الشركة العقارية الملكية قسراً‏ من أصحابها،‏ لمصلحة شركة مغفلة 2