blackhands

وك ّ لفت الشركة إضافة
الساسي لموجب المرسوم رقم 7593 الصادر بتاريخ
إلى بناء المرفأ،‏ بعمليات تجهيزية تتناول البنية التحتية وتنفيذ تصميم توجيهي،‏ مقابل تملك
‏.أراض من جراء ردم البحر واستثمار هذه الراضي أو تأجيرها أو بيعها أو إدارتها
4/12/1995
أما الطاقة التشغيلية لهذا المرفأ،‏ كما يروي اسليد البساط،‏ فهي تفوق بأضعاف مضاعفة،‏
الطاقة التشغيلية لمرفأ بيروت؛ هذه المسألة تحديداً‏ هي التي شغلت الخبراء والمهندسين،‏
ولسبب أولي وجوهري هو:‏ أن مساحة المرفأ الجديد ستفوق مساحة مدينة صيدا بعشرة
‏.أضعاف وهذه سابقة في تاريخ العالم والمدن الساحلية
وفي تقرير وضعه المجلس العلى لتنظيم المدني حول هذا المشروع:‏ توقف عند المساحات
الكبيرة جداً‏ للمرفأ،‏ وتساءل عن المبررات والحاجات التي قضت بها،‏ ثم ناقش سلبيات
انعكاس هذه المساحة الهائلة على جوارها البري والبحري،‏ ولسيما مدينة صيدا القديمة
وخليج اسكندر السياحي؛ وبعد المداولة قرر المجلس الموافقة على مبدا إقامة المرفأ التجاري
‏.في الموقع المقترح،‏ إل أنه أبدى تحفظه على مساحته الكبيرة والشكل المنفر الناتج عنها
ورغم كل العتراضات والتحفظات على قيام هذا المشروع،‏ بدءاً‏ من التنظيم المدني إلى نقابة
المهندسين ومنظمة الونسكو وخبراء الثار،‏ فإن الرئيس الحريري أصر على المضي في هذا
‏.المشروع
هذا الصرار من قبل السيد رفيق الحريري،‏ لم يكن ناتجاً‏ عن هم وطني وغيرة على مسقط
رأسه؛ فهو كعادته،‏ كلما أنشأ شركة عقارية،‏ يتم ذلك بهاجس المستثمر،‏ وليس بهاجس رجل
‏.الدولة
وفيما لو حاولنا أن نستعرض الجدوى القتصادية من هذا المشروع،‏ نجد أن المستفيد الول
منه أصحاب الشركة العقارية التي ستكون نسخة عن سوليدير وأخواتها؛ ولسيما أن
المرسوم يجيز لصحاب الشركة تملك نسبة توازي حوالي % من كامل مساحة مدينة
صيدا،‏ وتتحكم عملياً‏ باستثمار الجزء الهمل من المرفأ ما بين منطقة حرة ومستودعات
تخزين؛ وتضع يدها فعلياً‏ على المرفأ بمختلف أقسامه،‏ إضافة إلى امتلكها لشاطئ اسكندر
‏.الذي ستقيم عليه مدينة ساحلية بعمق مئات المتار في البحر
20
تكمن الخدعة في هذا المشروع،‏ في عملية تضخيم حجمه وكلفته بشكل تعجز الدولة عن
تنفيذه،‏ وهذا ما يبرر قيام شركة عقارية تتملك مليين المتار في محيط المرفأ،‏ أما السؤال،‏
فهو هل من ضرورة ملحة لمشروع كهذا؟
وهل المراهنة على السلم تستدعي رهن أملك وتمليكها لشركات عقارية؟ وهل إن هذا المرفأ
فيما لو أنشء بذريعة المنافسة في المنطقة،‏ يستطيع منافسة مرفأ دمياط أو مرفأي حيفا
ويافا؟ ثم من يفترض أن يكون المنافس فيما لو كان المر على هذا النحو من البراءة،‏ الشركة
أم الدولة؟