blackhands
rafic corruption history
rafic corruption history
Create successful ePaper yourself
Turn your PDF publications into a flip-book with our unique Google optimized e-Paper software.
موبيل يوم كان مديرها العام خليل غطاس، وكان مقرها بين بيروت وجنيف؛ ومع توليه<br />
رئاسة الجمهورية، اعتبر الهراوي أن قطاع النفط هو حصته في إطار تقاسم الحصص بين<br />
أعضاء الترويكا وأعوانهم في الحكم، فكان أن وضع يده على ملف النفط، وعمد عبر ولده<br />
رولن الهراوي إلى تأسيس شركة نفطية بمشاركة صائب نحاس، فارتفعت حصته من السوق<br />
.%النفطية إلى حدود ال 30<br />
وبهدف إحكام قبضته على هذا الملف، عين أقرب أصدقائه ومحاميه الخاص المحامي شاهيه<br />
برصوميان وزيراً للنفط، بعدما اشترط على الحرري، لدى تشكيله الثانية، أن يستبعد منها<br />
.وزير النفط السابق أسعد رزق، المقرب من الحريري وأن يستبدل به بروصوميان<br />
وقد اضطر الحريري إلى الموافقة، بعد أن أدى الخلف بشأن هذا الموضوع إلى تأخير تشكيل<br />
الحكومة لعدة أيام؛ وبذلك فشلت (مؤقت ً ا) خطة الحريري في وضع يده بشكل احتكاري على<br />
في N.T.V قطاع النفط عبر شركة "بريتشارد" وهذا ما كان قد كشفه تلفزيون الجديد<br />
سلسلة تحقيقات بثها عبر شاشته لكن الحريري لم يقبل أن تكون حصة النفظ من نصيب<br />
الرئيس الهراوي فقط، فعاد للعمل على إدخال شركة ريتشارد، التي يشغل منصب مديرها العام<br />
شقيق زوجته نازل السيد نادر عودة، إلى سوق النفط اللبنانية، تمهيداً للسيطرة الكاملة على<br />
.هذا القطاع بعد انتهاء ولية الرئيس الهراوي<br />
وترافق دخول هذه الشركة المريكية، مع إعداد مشروع لنشاء شركة مختلطة بينها وبين<br />
وزارة الصناعة والنفط براسمال مقداره 200 مليون دولر تكون حصة الدولة منه<br />
وتتمثل مساهمتها بتقديم منشآت مصفاتي طرابلس والزهراني والمساحات العقارية العائدة<br />
لهما؛ وتوازي هذه النسبة حوالي 500 ألف سهم من أصل مليونين، قيمة السهم الواحد<br />
دولر، أما حصة الشركة المريكية فتبلغ %50 أي ما يوازي 750 ألف سهم، والحصة<br />
الباقية تطرح للكتتاب من قبل اللبنانيين، شرط أن تزيد مساهمة الشخص الواحد على واحد<br />
في المائة من قيمة مجموع السهم وقد حددت مدة الستثمار لعشرين سنة، ومدة الشركة<br />
المختلطة سنة قابلة للتجديد أو الحل، وفقاً لقرارات الجمعية العمومية، وفي قراءة<br />
تفصيلية هذه الشركة، يتضح أنها تصادر صلحيات وزارة النفط وتلغي دور الشركات المحلية،<br />
.بعد أن تحتكر السوق بأكملها<br />
% 25<br />
100<br />
99<br />
لكن نتيجة للصراع بيم مصالح رئيس الجمهورية ومصالح رئيس الحكومة، تم تجميد هذا<br />
المشروع للشركة المختلطة، بعد أن وافق رئيس الجمهورية على أن يضع الحريري يده على<br />
.مرافق أخرى<br />
في موازاة هذا المشروع ظهر مشروع آخر عرابه وزير الموارد المائية والكهربائية إيلي<br />
حبيقة، وهو مد أنابيب غاز من الجمهورية العربية السورية إلى لبنان، لستخدامه في توليد<br />
الطاقة الكهربائية في المصانع الجديدة في الشمال والزهراني، بدلً من الفيول تأويل الذي<br />
سيتم الستغناء عنه في توليد الطاقة الكهربائية، وينص هذا المشروع على أن تتكفل شركات<br />
سورية بم ّد النابيب داخل الراضي السورية حتى الحدود، وكلف الوزير حبيقة التفاوض مع