blackhands

خروج ‏"المناكف"‏ ميشال سماحة،‏ ليحل محله فريد مكاري،‏ الذي عمل موظفاً‏ لدى الحريري
لسنوات عديدة في المملكة العربية السعودية،‏ وبعده باسم السبع الذي ترك جريدة السفير،‏
ليلتحق بفريق الحريري موظف براتب شهري،‏ ثم انتقلت وظيفته وتمت ترقيته لكفاءته العالية
في خدمة رئيسه ليصبح نائبا ووزيرا للعلم ويبقى موظف يتفانا بخدمة رئيسه الحريري،‏
على حساب الحريات والوطن،‏ وكل هذا لقاء أتعاب تدفع من رئيسه،‏ وأيضا وزارة النقل التي
يتولها السيد عمر مسقاوي ووزارة الموارد المائية والكهربائية التي للرئيس الحريري
‏.أفضال كبيرة على وزيرها ألخ
يتبن لنا،‏ من خلل هذا التوزيع للحقائب،‏ أن الساس منها والذي يسهم في انجاز مشروعه
يتوله شخصياً‏ أو عبر أتباعه،‏ أما بقية الحقائب فيتقاسمها شريكان في الترويكا،‏ وله أيضاً‏
فيها باع أو حصة أو مونة،‏ وذلك لتداخل مصالح الثلثة في الصفقات وتوزيع النغانم
‏.والتلزيمات
ولن الحريري ربما لم يطمئن الى استمرارية مثل هذه الحكومة ول إلى شريكين متقلبي
المزاج في الترويكا،‏ تجمعه بهيما فقط مصلحة الصفقة فقد ركز وضعه نهائياً‏ بحكومة بديلة
وفاعلة وعملية،‏ ولها كامل الصلحيات،‏ وهي مجلس النماء والعمار الذي يسيطر عليه
‏.بشكل كامل
ولن الرئيسين الخرين بري والهراوي هما أيضاً‏ غير مطمئنين الى استمرارية التوفيق
وتوزيع الغنائم،‏ فربما جرى العمل على تثبيت الشراكة عبر تقاسم الدارات العامة في تعين
مدراء عامين بشكل يؤمن لهما نفوذاً‏ داخل هذه الدارات،‏ فجاءت التعيينات الدارية في أيار
1993 مخالفة لي معايير وإجراءات إدارية سوى تلك الخاضعة لمعايير تقاسم الحصص من
هنا جرت التعيينات بدون استشارات مجلس الخدمة المدنية،‏ ومعظم الذين عينوا كانوا من
خارج الملك ولم تختلف التعيينات التي جرت في العوام اللحقة،‏ فجاءت على القاعدة نفسها
ولو استعرضنا أسماء الذين أصبحوا في هذه الدارات لوجدنا أن الكفائة الوحيدة التي تخولهم
لهذه المناصب،‏ انما هي مدى ولئهم لصحاب النعمة والسلطة مع بعض الستثناءات النادرة
‏.جداً‏
هيئات الرقابة والمحاسبة
عندما أقر المشترع اللبناني إنشاء هيئات:‏ التفتيش المركزي،‏ ومجلس الخدمة المدنية،‏
وديوان المحاسبة،‏ وغيرها من هيئات الرقابة؛ كان يسعى من خلل ذلك إلى نوع من التكامل
مع المجلس النيابي،‏ في مراقبة وضبط وتصويب عمل السلطة التنفيذية في إدارتها لشؤون
البلد،‏ وإلى منع احتمال حدوث أي خلل أو استغلل للمواقع،‏ من أجل المصلحة الشخصية
‏.والتنفيعات،‏ وما شابه ذلك من انحرافات في أداء المسؤولين
من الطبيعي أن تشكل هذه الهيئات والمجالس حجر عثرة أمام مشروع الحريري،‏ لو ‏ُسمح لها
أن تؤدي دورها؛ لذلك مثلما عمل على إبطال وشل دور المجلس النيابي،‏ كان لب ‏ّد له من القفز
فوق هذه الهيئات،‏ وإفراغها من مضمونها عبر تهشيمها وعدم إشراكها في الرأي،‏ وقد نجح