blackhands

وبحجة أن هذه الوسائل تعمل دون قانون وترخيص،‏ فلذلك يجب أن تمنع من التعاطي في
‏.الشؤون السياسية إلى حين صدور قانون ينظم عملها
لقد لقى هذا القرار احتجاجات كبيرة واستياء واسعاً‏ من قبل الرأي العام،‏ وقامت اعتصامات
عديدة،‏ ونظمت لقاءات نقابية وحزبية وإعلمية وجماهيرية تحمل شعار الدفاع عن الحريات
العامة،‏ المر الذي دفع مجلس النواب إلى إصدار قانون يسقط فيه قرار الحكومة في
، عندها عادت هذه الوسائل لتبث من جديد الخبار والبرامج السياسية،‏ وبالتأكيد فإن
هذا القانون لم يمنع الحريري من مواصلة سعيه الدؤوب من أجل إيجاب صيغة نهائية
وحازمة تسكت هذه الوسائل،‏ فعمل على صياغة مشروع قانون بعنوان تنظيم وسائل العلم
المرئية والمسموعة،‏ يستطع من خلله قانونياً‏ إلغاء الصوت الخر،‏ وهكذا حصل،‏ بعد أن مرر
القانون رقم 94 في المجلس النيابي،‏ والذي تضمن ثغرات فادحة،‏ كانت عبارة عن
‏.بنو ‏ٍد تبقيه مسيطراً‏ على هذا الملف
/ 17/7
18
/382
1994
أولى هذه الثغرات البنود،‏ أنه منح الحكومة سلطة القرار في هذا الملف،‏ فهي التي تمنح 1
‏.الترخيص وهي التي تحجبه وبشكل استنسابي
نص القانون على إنشاء مجلس وطني للعلم،‏ يتألف من عشرة أعضاء تعين الحكومة،‏ 2
أي الحريري،‏ خمسة منهم أما الخمسة الخرون فيعينهم مجلس النواب،‏ ولكن نظراً‏ لتركيبة
‏.هذا المجلس فإن قرار انتقاء السماء هو فعلياً‏ بيد رئيس مجلس النواب
كما نص القانون على أن يكون دور هذا المجلس رغم انسجامه،‏ مقتصراً‏ على إبداء الرأي 3
فقط،‏ وليس اتخاذ القرار،‏ وهذا يعني أيضاً‏ أن المجلس الوطني للعلم هو مجلس صوري،‏
‏.يشبه ستاراً‏ لي قرار تنجزه حكومة الحريري وبتغطية كاملة من رئيس مجلس النواب
هذا على مستوى بعض بنود القانون،‏ أما على مستوى دفاتر الشروط الفنية والتقنية،‏
المرادفة للقانون،‏ فقد جاءت لتكمل الطباق على المؤسسات العلمية من خلل الشروط
التعجيزية التي تضمنتها،‏ ثم جاء التقرير الفني المفبرك للموجات والترددات كحلقة أخيرة في
‏.سيناريو التشريع لعلم الصوت الواحد وإسكات كل صوت معارض
فقد وضع التقرير الفني وفق رغبات الحريري،‏ وليس وفق معطيات علمية وتقنية،‏ إذ أنه حدد
سعة الفضاء اللبناني لس ‏ّت محطات تلفزيونية و 12 محطة إذاعية،‏ علماً‏ أن هناك دراسات كان
قد وضعها خبراء كلفتهم الحكومة،‏ تؤكد علمياً‏ أن الفضاء اللبناني يحتمل أكثر من عشر
محطات تلفزيونية و محطة إذاعية بالوسائل التقنية القائمة،‏ إل أن أحداً‏ من الذين كلفوا
هؤلء الخبراء لم يأخذ بتلك الدراسات،‏ واعتمد التقرير الول الذي بالطبع يلبي رغبات
الحريري،‏ وهذا ما شكل مخالفة قانونية واضحة،‏ إذ إن قانون العلم رقم
صراحة على تشكيل هيئة سميت هيئة تنظيم البث الذاعي والتلفزيوني يكون من إحدى
مهماتها وضع مخطط توجيهي علمي يتم على أساسه تحديد القنية التلفزيونية والذاعية
وشكل توزيعها،‏ ثم ترفع تقريراً‏ بذلك إلى المجلس الوطني للعلم،‏ لبداء الرأي قبل إحالته
على مجلس الوزراء للموافقة عليه،‏ وما فعله الحريري،‏ هو أنه ألغى دور هذه الهيئة ودور
المجلس الوطني للعلم،‏ واستطاع أن يلغي صورة الحقيقة ويروج صورة الوهم عبر شاشته
94 /382 ينص