blackhands
rafic corruption history
rafic corruption history
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
في ذلك بمساهمة ومساعدة شريكيه اللذين التقت مصالحهما الشخصية معه في تعطيب دور<br />
.هذه المجالس<br />
أولى تجليات توافق ترويكا في تهميش دور هذه المجالس، كانت عام 1993 في التعيينات<br />
الدارية التي تمت على مبدأ تقاسم الحصص، وليس على مبدأ الكفاءة والنزاهة كما سلف<br />
الذكر، وطبعاً جرت تلك التعيينات وما لحقها من مثيلتها في السنوات التالي، دون العودة إلى<br />
مجلس الخدمة المدنية، الذي يفترض أن يبدي رأيه في ملفات المرشحين وهذا ما أدى إلى<br />
فتح ابا البازارات داخل الوزارات، حيث أصبح كل وزير يوظف على هواه داخل وزارته، دون<br />
العودة إلى مجلس الخدمة المدنية، والمثل الصارخ على ذلك، هو ما جرى في وزارة الموارد<br />
المائية والكهربائية التي اعتمد وزيرها مبدأ تعيين موظفين بالتكليف، خلفاً لتعميم مجلس<br />
الخدمة المدنية الرقم 11 الصادر بتاريخ 1995 والذي دعا المؤسسات العامة<br />
والدارات والبلديات المشمولة بصلحيته، إلى إلغاء حالت التكليف النافذة لديها، والقلع<br />
عنها في المستقبل، تحت طائلة الملحقة المسلكية، وذلك لمخالفتها أحكام المادة 49 من نظام<br />
الموظفين، واللجوء إلى اعتماد التعيين بالصالة أو التعيين بالوكالة، وتفعيل حالت النابة<br />
.عند القتضاء<br />
/10 /12<br />
ورغم هذا التعميم، فإن الوزير حبيقة أص ّر على المض ّي في إجراءاته وقراراته؛ المر الذي<br />
دفع بمجلس الخدمة المدنية إلى رفع هذه القضية إلى مجلس الوزراء، لكن مجلس الوزراء<br />
قرر، خلفاً لي توقع توجيه دعوة صريحة إلى الدارات والمؤسسات العامة والبلديات<br />
للستمرار في التكليف وعصيان قرارات مجلس الخدمة المدنية، وهذا أم ٌر قد ل يحصل في أي<br />
.دولة ت ّدعي المدنية واحترام القوانين<br />
هذا المثال نموذج لحالة من عشرات الحالت المماثلة التي تحدث في كل مؤسسات الدولة وإذا<br />
عدنا إلى التقارير والتعاميم الصادرة عن مجلس الخدمة المدنية لما استطعنا إحصاء المخالفات<br />
والنحرافات التي عددتها، وقد حمل تقرير من هذه التقارير صدر في أواخر حزيران<br />
ا واضحاً من مغبة الستمرار في خرق القواعد والقوانين بالتوظيفات، ويقول التقرير:<br />
آن الوان لكي نقلع عن عمليات خرق المبادئ العامة للتوظيف والقواعد العامة التي ترعى<br />
عملية التوظيف منذ العام 1959 والتي تركز على المباريات باعتبار أنها الضامن الوحيد<br />
لعمال قواعد الجدارة والستحقاق، إن هذا الخرق المتوالي للدستور من جهة ولقواعد<br />
التوظيف العامة من جهة ثانية سيؤدي، إذا استم ّر للساءة إلى الوظيفة العامة وبالتالي إلى<br />
.تعطيل دورها كلياً<br />
1995<br />
تحذير ً<br />
نكتفي بمضمون هذا التقرير، وبما أوردناه من نماذج، لنبين مقدار الخروقات والتجاوزات<br />
.التي تحصل في هذا المجال<br />
ديوان المحاسبة<br />
قد تساوي تقارير ديوان المحاسبة التي تبين كمية الهدر والسرقات، إذا ُج ِمعت في مجلدات،<br />
.عدد الكتب في المكتبة الوطنية قبل أن ُتسرق خلل الحرب
Change language