blackhands
rafic corruption history
rafic corruption history
You also want an ePaper? Increase the reach of your titles
YUMPU automatically turns print PDFs into web optimized ePapers that Google loves.
اشتراك شهري 25<br />
2<br />
6<br />
20<br />
68<br />
تقجيم المكالمة<br />
تسجيل رقم المتصل<br />
عدم ظهور الرقم على هاتف المتصل به<br />
المجموع<br />
68 دولر ً<br />
إن مجموع ا هو الكلفة الشهرية للخدمات الضافية التي تقدم للمشترك، وإذا ما<br />
افترضنا أن 250 ألف مشترك سيستفيدون من هذه الخدمات، نحصل على الرقم التالي:<br />
: مليون دولر شهريا، وفي السنة يصل المبلغ إلى<br />
× 68<br />
مليون × 12 = 240 20<br />
250 ألف = 20<br />
. مليون دولر سنوياً<br />
25<br />
:والنصف الخر يدفع فقط رسم الشتراك والبالغ دولر شهريا أي<br />
.مليار دولر شهريا = 6250000 250000 × 25<br />
.مليون دولر سنوياً = 75000000 1276250000<br />
.مليون دولر = 315 75 + 240<br />
وإذا ما أضفنا إلى هذا الرقم بدلت المكالمات الهاتفية، والتي تشكل أضعافاً مضاعفة من هذه<br />
المبالغ لتخطى هذا الرقم المليار دولر سنوي ً ا، وهي ستذهب بالطبع إلى جيوب رئيس الحكومة<br />
.وشريكه وزير الدفاع محسن دلول، وشركائه الخرين<br />
فعلى سبيل المثال، بلغت الرباح المعلنة من قبلهم وبدون رقيب أو حسيب، التي جنتها شركتا<br />
260 مليون دولر، بينما لم تتجاوز حصة الدولة ال<br />
الخلوي في خلل العام<br />
23 مليون دولر خلل العام عينه، إضافة إلى الرباح التي تحققت خلل عامي 94و ؛<br />
وهذا أمر كان يجب أن يطرح وبشكل ملح، ضرورة أن تضع الدولة يدها على الهاتف الخلوي<br />
عبر تأسيس شركة مختلطة تساهم الدولة فيها بنسبة مئوية معينة، وتطرح باقي السهم في<br />
.السوق المحلية، أمام المواطنين والمؤسسات المحلية<br />
95<br />
1996 حوالي<br />
وقد تكون التجربة التي تخوضها دولة الكويت مثلً مفيدة جداً للقتداء بها في لبنان، فقد<br />
أسست الحكومة الكويتية في العام 1997 شركة رأسمالها 30 مليون دينار كويتي (حوالي<br />
مائة مليون دولر) تساهمفيها الحكومة بنسبة 25 في المائة على أن يطرح 75 في المائة من<br />
.(أسهمها للكتتاب العام وفي ذلك خطوة لكسر احتكار شركة الهواتف المتنقلة (الخلوي<br />
وقد يكون من المفيد أيضاً في هذا المجال، التمثل بالتجربة التي خاضتها مصر في مجال<br />
الخلوي، ففي العام 1996 أدخلت الحكومة المصرية الهاتف الخلوي إلى السواق، وبعد أشهر
Change language